تصویری از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای /محسن ایزدخواه
در حال حاضر بالغ بر ١٧ صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی در سراسر کشور فعالیت دارند که مهم‌ترین و اثرگذارترین آن، چه به لحاظ سطح پوشش و فراگیری و چه به لحاظ وضعیت منابع و مصارف آنها که مستقیما اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر به جز صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بقیه تحت مسوولیت کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند و عبارتند از سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان عشایر کشور، به طور خلاصه وضعیت منابع و مصارف و ذخایر و سرمایه در این چهار صندوق را می‌توان اینچنین تبیین کرد.
برابر گزارش‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی، رقمی بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومان ارزش تعهدات حال این سازمان است در حالی که مجموعه ارزش ذخایر و دارایی این سازمان به شرط نقدشوندگی فقط کمتر از یک سال تعهدات این سازمان را می‌تواند پوشش دهد و این سازمان در سال‌های اخیر از یک کسری بودجه مزمن رنج می‌برد و با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته مجموعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری این سازمان در بهترین حالت حداکثر ١٠ درصد از جمع هزینه‌های آن را پوشش می‌دهد و عملا علایم پیش گرفتن مصارف بر منابع آن هویدا شده و روند سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و همچنین دولت فعلی گویای این واقعیت تلخ است که دولت‌ها به علت مشکلات فراوان مالی و بدهی‌های انباشت شده در کنار عدم درک واقع‌بینانه از جایگاه نظام رفاه و تامین اجتماعی قادر به پرداخت دیون خود به این صندوق‌ها با وجود وجود تکالیف قانونی نیستند بر این مشکلات مالی باید این نکته را نیز اضافه کرد که با اجرای طرح تحول سلامت و دنباله‌روی غیربرنامه‌ریزی شده که وزارت متبوع و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های بالای غیرقابل پیش‌بینی به منابع این سازمان خواسته یا ناخواسته تحمیل شده و می‌شود.
صندوق بازنشستگی کشوری که عهده‌دار تحت پوشش قرار دادن مجموعه کارکنان دولت است از دیرباز برای انجام تعهدات خود به بازنشستگان و مستمری‌بگیران به بودجه‌های دولتی به‌شدت وابسته شده است به طوری که در سال ١٣٩٣ قرار بود ماهیانه رقمی بالغ بر هزار و چهارصد میلیارد تومان به این صندوق اختصاص داده شود. از سوی دیگر برای تامین کسری اعتبارات موظف به فروش اموال و دارایی‌های خود است که در این خصوص در مقایسه با سازمان تامین اجتماعی در وضعیت شکنندگی بالاتری قرار دارد.
سومین صندوقی که در قلمرو بیمه و بازنشستگی تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد و بر اساس یکی از تبصره‌های بودجه به این وزارتخانه الحاق شده صندوق بازنشستگی کارکنان فولادی است که در حال حاضر بالغ بر ٨٠ هزار نفر بازنشسته و از کارافتاده‌های تحت پوشش آن قرار دارد و در مقابل از حدود ١١ هزار نفر حق بیمه دریافت می‌کند. چنین تصویری از وضعیت منابع و مصارف این صندوق موجب شده که این صندوق برای انجام تعهدات ماهیانه خود حداقل بین ٦٠ تا ٧٠ میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشته باشد که در دو ساله اخیر این حجم نقدینگی تبدیل به یک معضل و مشکل بزرگ برای وزارتخانه شده و متاسفانه تاکنون به علت ضعف ساختار نظام تصمیم‌گیری در وزارتخانه متبوع و هیات امنا نتوانسته‌اند تصمیم اساسی در خصوص تدوین اساسنامه یا ادغام آن در دو صندوق تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری با حفظ مصالح و منافع این صندوق‌ها اتخاذ شود. باید توجه داشت عملا تصمیماتی که برای هیات‌مدیره این صندوق گرفته شده مغایر با قانون ساختار است و عملا در یک بلاتکلیفی اساسی به سر می‌برد.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر در مقایسه با سایر صندوق‌های وابسته به وزارت متبوع از وضعیت متفاوتی برخوردار است و مهم‌ترین دلیل آن جوان بودن این صندوق و توجه دولت‌ها در طول ١٠ سال گذشته در انجام تعهدات خود بوده است به طوری که برآورد می‌شود مجموعه ذخایر و دارایی‌های این صندوق تا ابتدای سال ١٣٩٣ بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان است که البته این صندوق از دو جهت مورد تهدید قرار دارد؛ اول اینکه در طول مسوولیت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم چندین بار نظام تصمیم‌گیری این صندوق تحت فشار غیراصولی و به دور از اصول محاسبات بیمه‌ای و تامین منافع ذی‌نفعان خود قرار گرفته تا وجود نقد و سپرده‌های خود را که به نظر می‌رسد تاکنون بالغ بر ٥٠٠ میلیارد تومان است تحت عناوین مختلف از جمله خرید سهام وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد خریداری کند که با توجه به وضعیت بورس ارزش روز این سهام گهگاه تا حدود ٢٥ درصد تنزل پیدا کرده و در این راستا برای تحقق دستورات خود تاکنون سه نفر از اعضای هیات‌مدیره این صندوق را تغییر داده است. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که از سال ١٣٩٩ با توجه به ترکیب سنی بیمه‌شدگان این صندوق درصد بالایی از بیمه‌شدگان فعلی در این سال بازنشست خواهند شد و هر ساله حداقل جمعیتی بالغ بر ٣٢ هزار نفر به جمع مستمری بگیران و بازنشستگان آن اضافه خواهد شد. اگر به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره به معضلات و چالش‌های پیش روی سازمان بیمه سلامت نیز با توجه به هزینه‌های کمرشکن ناشی از طرح تحول سلامت اضافه شود به خوبی آشکار می‌شود که مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی و بازنشستگی در وضعیت بسیار خطر و شکننده‌ای قرار دارند که توجه به نکات ذیل اجتناب‌ناپذیر است.
١- یکی از دلایل اصلی تدوین قانون ساختار یکپارچه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بالطبع آن شکل‌گیری وزارتخانه‌ای مستقل حضور نماینده‌ای از این نظام در مجموعه هیات وزیران برای تبیین و بیان واقعیت‌های این جایگاه در نظام عالی تصمیم‌گیری کشور و به دنبال آن ایجاد درک مشترک و اهمیت و نقش این نظامات در حوزه مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و حتی حوزه امنیت ملی بود. متاسفانه با ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار این جایگاه به‌شدت تضعیف و امروز شاهد آن هستیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته است در چارچوب قانون ساختار و تکالیفی که این قانون برای آن مشخص کرده است به وظایف قانونی خود درست عمل کند و امروز شاهد یک روزمرگی و بی‌برنامگی در این خصوص هستیم که سوالات متعدد نمایندگان محترم مجلس و همچنین کارت زرد نمایندگان به وزیر محترم در این راستا ارزیابی می‌شود.
٢- شفاف‌سازی و نظارت بر عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای یکی از مهم‌ترین عواملی است که دست‌اندازی به منابع این صندوق‌ها و همچنین دخالت‌های دولت‌ها را بسیار مشکل می‌سازد متاسفانه رویکردهای دولت‌های نهم و دهم در خصوص تضعیف دخالت معنی‌دار شرکای اجتماعی در نظارت بر عملکرد ارکان این صندوق‌ها در دولت فعلی نیز همچنان ادامه دارد و همین مساله موجب شده که روندهای غیرقانونی در خصوص انتصابات و تصمیم‌گیری‌ها در ارکان این صندوق‌ها منجر به بهبود روندها و کارآمد کردن عملکرد صندوق‌ها نشود به ویژه آنکه با وجود وعده‌های داده شده به هنگام تدوین برنامه‌های رییس‌جمهور محترم تاکنون هیچ بهبود معنی‌داری که ناشی از یک برنامه تدوین شده باشد در وضعیت منابع و حفظ ذخایر صندوق‌ها حاصل نشده است که این امر بیشتر ناشی می‌شود از فقدان بنیه کارشناسی در معاونت اقتصادی و رفاه تامین اجتماعی وزارتخانه متبوع و دبیرخانه هیات امناست به طوری که حداقل تاکنون در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها در اجرای بند ه ماده١٥قانون ساختار که مقرر می‌دارد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی وعمومی سازمان‌ها و موسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی جهت طرح در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سپس تصویب در هیات وزیران هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.
٣-صندوق‌های بیمه‌ای کارکردهای دوگانه دارند و در عین حال که یک نهاد اجتماعی هستند کاملا رویکردی اقتصادی دارند به عبارت دیگر علاوه بر اینکه بر محیط پیرامونی خود بسیار تاثیرگذارند به‌شدت از محیط بیرونی و کارکردهای غلط یا درست آن تاثیر می‌پذیرند براین اساس است که عملکرد اقتصادی دولت‌ها در مقاطع مختلف در بهبود یا وخیم کردن برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی این صندوق‌ها آثار مستقیم و تبعی بر جای خواهد گذاشت و در این راستا نخستین ضربه‌های اقتصادی به صندوق‌های بیمه‌ای از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری آغاز شد و این فراز و فرودها همواره با عملکرد دولت‌ها همراه بوده است هر زمانی که رشد سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی وجود داشته است صندوق‌های بیمه‌ای در بحران تامین منابع کمتری روبه‌رو بوده‌اند و هر موقع دولت‌ها دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند به مراتب این صندوق‌ها ضربه‌پذیرتر شده‌اند.