طبق ماده ۴ پیش نویس قانون جدید اصلاح بیمه شخص ثالث :

تنها بیمه ایران مکلف به صدور ثالث است / اجبار شرکتهای بیمه برای فعالیت در رشته ثالث برداشته می شود

درماده ۴پیش نویس قانون جدید عبارت مکلف به شرکت بیمه ایران نسبت داده شده و در مورد سایر شرکت های بیمه خصوصی عبارت دارای مجوز صدور رشته شخص ثالث از بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده است و این مسئولیت مدنی را به شرکت بیمه ایران سپرده اند و شرکت های بیمه دیگر درخصوص صدور بیمه شخص ثالث مجاز خواهند بود.

تنها بیمه ایران مکلف به صدور ثالث است / اجبار شرکتهای بیمه برای فعالیت در رشته ثالث برداشته می شود

به گزارش خبرنگار ریسک نیوز،درماده 2 قانون فعلی بیمه نامه شخص ثالث آمده است ،  شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون وآئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند،   این در حالی است که شنیده ها از اصلاح این ماده قانونی در پیش نویس قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث حکایت دارد به طوریکه    درماده 4 پیش نویس قانون جدید عبارت مکلف  به شرکت بیمه ایران نسبت داده شده و در مورد سایر شرکت های بیمه خصوصی عبارت مجاز ودارای مجوز صدور رشته شخص ثالث  از بیمه مرکزی ج.ا.ا  جایگزین شده است  و این مسئولیت مدنی را به شرکت بیمه ایران سپرده اند و شرکت های بیمه  دیگر  درخصوص صدور بیمه شخص ثالث مجاز خواهند بود.

بنابراین گزارش در ماده 4 پیش نویس اصلاح قانون بیمه شخص ثالث آمده است، شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مرتبط با آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرار داد بیمه انعقاد نماید .

در ادامه امده است ، سایر شرکت های بیمه متقاضی می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند ، بیمه مرکزی نیز موظف است تقاضای شرکت های بیمه را بررسی نموده ، در صورت انطباق وضعیت انها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون  به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، برای شرکت های متقاضی مجوز فعالیت در رشته ثالث صادر نماید.

همچنین در ماده 4 پیش نویس این قانون تاکید شده است ،شرکت های بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی دریافت می کنند ، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های ان با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون ، قرارداد بیمه منعقد نمایند، ادامه فعالیت در این رشته برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون فعال هستند ، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف دوسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.

  این گزارش حاکی است ، اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که مجوزی که بیمه مرکزی به شرکت های بیمه می دهد، مطلق و عام است؛ به این معنی که هر شرکتی که مجوز فعالیت در صنعت بیمه را داشته باشد، مجاز به فعالیت در رشته شخص ثالث هم خواهد بود و بیمه مرکزی مجوز جداگانه ای برای فعالیت در این رشته مهم و حساس صادر نمی کند. ماده 2 قانون فعلی هم تصریح دارد که کلیه شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی، «مکلف» به فروش بیمه نامه شخص ثالث به متقاضیان هستند
 

گفتنی است ، استدلال نمایندگان مجلس وکارشناسان کارگروه کمیسیون اقتصادی ان است که با اجرایی شدن این بند قانونی تنها آن دسته از شرکت های بیمه خصوصی که «مایل» به فعالیت در رشته ثالث هستند در این بازار باقی خواهند ماند و انگیزه آن ها هم علی القاعده کسب سود یا استفاده از مزیت نقدینگی پایدار حاصل از فعالیت در این رشته خواهد بود

علاوه بر این بیمه مرکزی هم موظف خواهد بود شرکت های متقاضی را از حیث توانگری مالی و صلاحیت های حرفه ای به دقت مورد بررسی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را برای آن ها صادر نماید

 

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید