چالش پرداخت غرامت دیه و هزینه پزشکی در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

به گزارش ریسک نیوز مصطفی آقارضی؛ مدیر بیمه های مسئولیت بیمه نوین درخصوص  برداشت های متفاوت شرکت های بیمه از اجرای کامل مفاد آیین نامه 80 شورای عالی بیمه با بیان این مطلب افزود: علی رغم گذشت دوسال از ابلاغ این آیین نامه همچنان برخی از مواد آن به محل اختلاف بین شرکت های بیمه در جبران خسارت و انجام تعهدات درقبال بیمه گذاران تبدیل شده است.

وی ادامه داد: یکی از مسائل محل اختلاف در این آیین نامه بند 11 ماده 2 است که به تصریح به موضوع بیمه و مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه اشاره دارد. طبق این بند قانون گذار  بیمه گر را در صورت وقوع خسارت مکلّف به پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی به صورت جداگانه کرده است و هیچ منع قانونی در پرداخت توأمان این خسارت وجود ندارد.

آقارضی درخصوص تعهدات در نظرگرفته شده برای بیمه گر در زمان پرداخت خسارت تصریح کرد: با توجه به این مسئله که در زمان صدور بیمه نامه همانطور که در جدول تعهدات بیمه نامه درج شده برای هزینه های پزشکی و نقص عضو و دیه و فوت حق بیمه به صورت مجزا محاسبه و دریافت می گردد، اما روش پرداخت خسارت برخی شرکت های بیمه تنها پرداخت هزینه پزشکی یا غرامت صدمه جسمی است و یا درصورت پرداخت هزینه های پزشکی کسر آنها از محل دیه صورت می گیرد. درصورتی که دیه نقص عضو به شخص حادثه دیده پرداخت می شود و عموماً هزینه پزشکی که از سوی کارفرما پرداخت شده را نمی پردازند چرا که شرکت های بیمه  قائل به این هستند که محکومیت بیمه گذار به موجب آرای قضایی صادره در زمینه صدمه جسمی و تعیین دیات عام بر هزینه های پزشکی نیز است.

وی به موضع بیمه مرکزی درخصوص این چالش اشاره کرد و گفت: همین موضوع محل اختلاف بیمه مرکزی و شرکت های بیمه گر شده زیرا به اعتقاد بیمه مرکزی اولاً در بند 11 ماده 2 آیین نامه 80 به صراحت به پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو و فوت اشاره شده و ثانیاً شرکت های بیمه با دریافت حق بیمه مجزا بایت هزینه پزشکی و درج تعهدات هزینه پزشکی در جدول تعهدات بیمه نامه مکلف به جبران هزینه پزشکی نیز هستند.

مدیر بیمه های مسئولیت بیمه نوین درباره اعتقاد برخی شرکت ها بر لزوم رأی صریح مراجع قضایی برای پرداخت هر دو مقوله خاطر نشان کرد: برخی شرکت ها معتقدند زمانی که در رأی مراجع قضایی به صراحت به هر دو مقوله هزینه پزشکی و دیه اشاره شده باشد، هم زمان پرداخت هر دو خسارت صورت می گیرد، در غیراین صورت صرفاً به پرداخت یکی از خسارات مورد اشاره اقدام می نمایند که همین موضوع هم با مبحث فروش کلوز پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه منافات دارد.

آقارضی در پایان افزود: شاید لازم است صنعت بیمه فرآیند پوست اندازی را طی نماید و خود را با واقعیات و مطالبات بیمه گزاران به طور شفاف و هم راستا با بخشنامه ها و آیین نامه ها وفق دهند و از تأسی تاریخی رایج در رشته بیمه های اتومبیل دست بردارند و یا شاید هم در یک جلسه هم اندیشی با بیمه مرکزی استدلال ها و مطالب شرکت های بیمه شنیده شود و یک رویه واحد از سوی بیمه گران در بررسی و رسیدگی به خسارت ها ایجاد گردد و مردم و زیان دیدگان نیز با شناخت کامل حقوق از محل بیمه نامه ها تأمین شوند و همین امر موجب کاهش مراجعات بیمه گذاران و زیان دیدگان به مراجع قضایی و حقوقی گردد، چراکه بر کسی پوشیده نیست تشکیل پرونده های پی در پی علیه شرکت های بیمه در محاکم قضایی در طولانی مدت زمینه های ضرر و زیان جبران ناپذیری برای صنعت بیمه و بیمه گذاران به بار خواهد آورد.