بازار مسکن جدا از بازار توافق

به گزارش ریسک نیوزبه نقل از تریبون با آن که توافق هسته ای ایران و جامعه جهانی پس از سال ها انجام گرفت و برنامه های متعددی در جهت توسعه اقتصادی کشور در حال فراهم سازی است، همچنان کلیدی راهگشای خروج بازار مسکن از وضعیت رکود پدیدار نشده است. هر چند به گفته ی برخی از کارشناسان بازار مسکن وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داشته است اما همچنان تغییر چندانی در آن صورت نگرفته است. به همین سبب ما پیرامون وضعیت بازار مسکن با علیرضا قهاری، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

نخست این که توافق هسته ای ایران چه فرصت هایی ربا برای کنش گران بخش مسکن فراهم آورده است؟

مسئله ی توافق بر جنبه های مختلف اقتصادی اثرگذاری مثبت دارد. بخش مسکن نزدیک به 40 درصد فعالیت های بخش تولیدی اقتصاد کشور را در بر می گیرد. امکان دارد که تحرکاتی ناشی از رویدادهای توافق هسته ای در بخش مسکن صورت بگیرد اما اکنون اثرات و تغییرات خاصی دیده نمی شود.می توان به سبب نیاز متقاضیان رونق بازار را ایجاد نمود. باید منتظر ماند تا با ورود منابع مالی و تخصیص تسهیلات در زمان مناسب تغییرات کاربردی ایجاد شود.

 با توجه به انتظارات عمومی نسبت به حضور جدی تر اقتصاد کشور در بازار جهانی، آیا بازار مسکن نیز دچار تغییر خواهد شد؟

برعکس، این ارتباطات می تواند بر روی بخش مسکن انبوه تاثیر گزارد ولی معمولا در بخش مسکن تولید مصالح داخلی می باشد و ساخت وساز توسط ایرانی ها صورت می گیرد. از منظر سرمایه گذاری برای نمونه در بخش تولید سیمان و دیگر مصالح می توان از این روابط بهره برد ولی بخش عمده ی رونق اقتصاد مسکن توسط دولت به سبب ارائه تسهیلات و بخش عمومی در قیمت مسکن تاثیر گذار باشد که موجب افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن و رشد سرمایه گذاری شود. اما اکنون موضوع توافق هسته ای و رفع تحریم های بین المللی تاثیر روانی و دلگرمی در بازار ایجاد کرده و تغییرات خاصی حداقل تا 6 ماه آینده صورت نخواهد گرفت. نیاز است که مشوق هایی جدی توسط دولت و بانک ها فراهم شود تا بخش خصوصی با امیدواری سرمایه تولیدی را تامین نماید و منابع مالی وارد شده در اقتصاد کشور در جهت تضمین های لازم سرمایه گذاری استفاده شوند.

از آنجا که بخش های مختلف اقتصادی کشور پس از توافق هسته ای دستخوش تغییر هستند، این تغییرات چه تاثیری بر بخش مسکن خواهد داشت؟

 اکنون تغییر عمده ای را نخواهیم داشت شاید قرار نخواهد بود که در شرایط کنونی بازار بخش مسکن تغییر کند چرا که اگر سرمایه های آزاد شده وارد اقتصاد مسکن شوند تورم ایجاد شود و اگر اثر گذاری همراه با سیاست و استراتژی مستمری نباشد شاهد ضررهای جدی باشیم. ممکن است بازار از رکود خارج شود اما تورم ایجاد می شود. به نظر دولت با توجه به منابع مالی دریافتی تصمیم به ایجاد تغییرات عمده نداشته باشد اما ممکن است به سبب انتظارات عمومی و فشار های اجتماعی از تصمیم خود عدول کند. با این حال همه ی تغییرات به تصمیم دولت در یک سال آینده باز میگردد که چگونه با منابع مالی پیش روی خود برخورد می کند و مسکن نیز تابع همین تغییرات خواهد بود. اگر قرار است تغییر صورت بگیرد دولت باید با پیش بینی وضعیت اقتصادی عمل کند تا بحران ایجاد نشود.

تحولات پیش روی بازار مسکن در دراز مدت را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر تا مدتی حتی پس از ورود منابع مالی آزاد شده کشور و فراهم نمودن مشوق های اقتصادی توسط دولت، تحولی صورت نگیرد. در واقع این روند همچون جریان آبی است که به تدریج مسیر خود را خواهد یافت. می توان پیش بینی کرد نه با تغییر زیاد اما به تدریج  با افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن می توان امیدوار بود که رونق در بخش مسکن تا پایان امسال نمودی داشته باشد اما پیش از آن دولت در مسیری نیست که توان تاثیر منابع مالی را داشته باشد.

در پایان به نظر شما دولت باید در بخش مسکن چه رویکردی را پیش بگیرد؟

ببینید اکنون بهترین فرصت است که ما رونق اقتصادی را داشته باشیم. نیاز ما به تولید و افزایش جمعیت وجود دارد، در واقع مسکن کالایی است که همیشه به آن نیازمندیم و قدرت جذب دارد. اکنون باید با برنامه ریزی منطقی تر به یک استراتژی دراز مدت دست یابیم و با توجه به توافق هسته ای و امید به آن در برنامه های خود هماهنگی به وحود آوریم. دولت باید به عنوان مشوق و مجری عمل نماید، هم از نظر نظارت و هم کمک رسانی به بخش عمومی اقتصاد. اکنون نیاز است تا سیاست های تضمینی و تشکیلی اعمال شود، به خصوص در بخش بافت های فرسوده، چرا که بخش خصوصی تنها وارد آن نمی شود و دولت باید به ترمیم بافت های فرسوده وارد شود. رسیدگی به بافت های فرسوده نیازمند طرح سرمایه گذاری وسیع و سرمایه دولتی دارد که موجب حضور و مشارکت بخش عمومی شود. در کوتاه مدت نیز سیاست دولت در جهت تخصیص منابع سازندگان عمل کند تا تعادل برقرار شود. بازسازی بافت های فرسوده نیز دو وجهی است، هم از طرفی موجب حفظ هویت شهرها و ارزش های فرهنگی می شود و هم موجب مشارکت اقتصادی و اثر گذاری در کوتاه مدت خواهد بود. دولت باید دارای یک سیاست بلند مدت همچون دورنمای 20 سال آینده باشد و برنامه ها نباید مختص یک دولت شود و قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد. از طرفی نباید سلیقه ای رفتار شود و همچون طرح مسکن مهر که یک دولت آن را رها کرد و دولت دیگر نتوانست آن را کنترل نماید. سلیقه های شخصی صدمات جدی وارد کرده است و موجب توقف بخش تولیدی و افزایش قیمت ها شده است. مسکن همچون موضوع سلامت نباید به صورت مقطعی بلکه بلند مدت دیده شود.