ابهامات تکشیل صندوق های حمایت از بیمه گذاران در ایران / حمید رضا حاجی اشرفی

در خبرها امده بود که اخیرا از سوی بیمه مرکزی ایران ,برای حمایت از بیمه گذاران حقیقی و شرکت های کوچک بیمه پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از بیمه گذاران ارایه گردیده است ,از انجاییکه اولین بار این پیشنهاد از سوی کارگزاران بیمه در راستای حمایت از بیمه گذاران شخص ثالث خودرو مطرح گردیده بود و اهداف خاصی درحمایت از بیمه گذاران دنبال میشد ,و در ان زمان بیمه مرکزی از این پیشنهاد استقبال ننمود و اکنون همین پیشنهاد از سوی این مرجع مطرح گردیده ,ان را به فال نیک میگیریم و این اقدام به نفع جامعه بیمه گذاران و بازاربیمه کشور میباشد.اما این پیشنهاد دارای ابهاماتی است که جای طرح سوال ونیاز به پاسخ سوالات مطروحه از سوی طراح این صندوق دارد .

در متن تفضیلی پیشنهاد ,امده که این ایده از بازار بیمه سنگاپور اقتباس شده و در رشته بیمه های عمر و اموال اجرایی گردیده است و خدمات صندوق در زمان ورشکستگی شرکت های بیمه میباشد.اکنون این سوال مطرح است که ایا در صنعت بیمه سنگاپور هم قانون مشابه ای مانند قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وجود دارد که در ان وضعیت شرکت های ورشکسته و تکلیف بیمه گذاران مشخص شده باشد ؟؟؟!

در صورت وجود چنین قانون مشابه ای توجیه مطرح کنندگان طرح چیست ؟
چون قانون گذار تکلیف را مشخص کرده است .
نکته اساسی دیگر اینکه اصولا در بازار بیمه ,براساس وجود بیمه های اتکایی که بعضا شرکت های کوچک بیمه در زمان شروع فعالیت و یا جلوگیری از نا توانگری مالی,حتی تا صد در صد پرتقوی خود را به بیمه گر اتکایی واگذار میکنن و بدین ترتیب احتمال ورشکستگی را به پایین ترین حد ممکن تقلیل میدهند .ایا باز هم با این وجود نیاز به تشکیل چنین صندوق هایی درمقابل ریسک ,,,,,ورشکستگی,,,,شرکت های بیمه ضروری است ؟؟؟؟

 

با وجود قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری خصوصا مفاد بند 3از ماده 40 و ماده 44 باز هم نیازی به تشکیل صندوق حمایت از ریسک ورشکستگی شرکت های بیمه هست ؟؟؟
و در این صورت نقش بیمه مرکزی کم رنگ و لوث نخواهد شد؟؟؟تناقضی بین وظایف بوجود نخواهد امد؟؟؟
در تشریح طرح با اقتباس از بازار بیمه سنگاپور ,در امد این صندوق از محل مالیات پرداختی صنعت بیمه به دولت تامین میگردد,ایا این منبع تکافوی حجم بالای تعهدات ورشکستگی را خواهد نمود ؟؟؟

تکلیف تعیین شده در ماده 32قانون بیمه چه خواهد شد؟
ملاک تسویه طلب بیمه گذاران عمر مختلط و به شرط حیات اصل حق بیمه پرداختی یا اصل حق بیمه بعلاوه بهره تعهدشده و یا سود پیش بینی شده گواهی شده شرکت های بیمه ورشکسته خواهد بود ؟؟؟
موضوع مهمتر از تشکیل چنین صندوقهایی ممانعت بیمه مرکزی ایران ازایجاد شرایط ورشکستگی در حین فعالیت شرکت های بیمه از حیث کنترل به روز ,جلوگیری از تبلیغات دروغین,بررسی و تایید صلاحیت فنی مدیران اصلی و تصمیم ساز شرکت های بیمه و نظارت دقیق بر نحوه سرمایه گذاری دخایر فنی و ریاضی این شرکت ها میباشد که مسلما دقت در انجام این امور مقدم بر فرض ثانویه ورشکستگی میباشد.

نکته ای که بازهم مورد توجه طراحان چنین صندوقی میباید قرار گیرد ,توجه به ماده 143قانون تجارت موضوع ورشکستگی به تقصیر مدیران عامل و اعضا هیت مدیره این چنین شرکت های بیمه ای است که قانون مجازات مشخصی تعیین نموده و از جمله اهرمهای قانونی ممانعت از ورشکستگی میباشد و موجب رعایت شایسته سالاری در سکانداری بازاربیمه خواهد شد .علی رغم مثبت بودن ایده ,ابهامات موجود نیاز به تبیین دارد ,و در اخر کلام اینکه مشکل کنونی بازار بیمه ورشکستگی نیست بلکه خلف وعده و تعهد گریزی شرکت های توانگربیمه ای هست که با نپرداختن و کم پرداختن خسارتهای حقه بیمه گذاران ماهها دوندگی در دادگاهها و داوری ها و هزینه های مترتب را به بیمه گذاران تحمیل میکنند,برای حل این معضل سازمان ناظر چه طرح و برنامه ای دارد ؟؟؟؟

منبع : ریسک نیوز

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  +  4  =