نظام تعرفه گذاری در صنعت بیمه ترکیه
شرکت های بیمه برای تعیین حق بیمه و بیمه نامه های اجباری در کشورهای مختلف، باید ضوابط و قوانین مختلفی را رعایت کنند، بررسی تطبیقی این قوانین می تواند باعث کارآمدی نظام تدوین قوانین صنعت بیمه در کشور شود.
در کشورترکیه، قوانین مقرراتی برای تعیین تعرفه بیمه تصویب شده است. براساس قوانین این کشور، به جز در موارد استثنایی، شرکت های بیمه در تعیین تعرفه بیمه آزاد هستند. در ادامه ماده 12 و ماده 13 قانون بیمه ترکیه در خصوص تعیین تعرفه و بیمه نامه های اجباری آورده شده است:
ماده12:
1)تعرفههای بیمهای آزادانه توسط شرکتهای بیمه تعیین میگردد که تعیین آنها باید بر اساس اصول بیمه باشد و به طور کلی با روشهای اکچوری هماهنگی داشته باشد. البته میزان پوششها و تعرفهها و دستورات بیمههای اجباری که توسط این قانون و قوانین دیگر تحمیل شده است، توسط وزیرتعیین و در روزنامه رسمی به چاپ میرسد.
2)اگر ضرورت و الزامی وجود داشته باشد، وزیر ممکن است تصمیم بگیرد که گرفتن تایدیه تعرفهها، حق بیمهها، فرمولهای محاسباتی، و جداول بیمه نامههای عمر و بیمه حوادث شخصی، درمان، بیماری و زلزله با شرایط بیشتر از یک سال یا بدون لطمه زدن به مفاد قوانین خاص را منوط به تصویب وزارت خانه بداند، و نیز ممکن است تصمیم به آزاد سازی نرخهای کارمزد نمایندگان که توسط وی تعیین و اعلام میشود، و تعرفههایی که بوسیله تصویب وی تعیین یا اجرا میشود را اتخاذ نماید.
بیمه نامههای اجباری
ماده13:
1) این امکان وجود دارد که در صورت لزوم و در جهت حفظ منافع عموم مردم هیئت وزیران بیمه نامههای اجباری را تحمیل نمایند. شرکتهای بیمه بدون لطمه زدن به مفاد ماده 20، پاراگراف دو بند (ب) و پاراگراف سه از این قانون، نباید از ارائه چنین بیمه نامههای اجباری که در حوزه فعالیت آنها قرار دارد، خودداری نمایند.
2)معاونت وزارت خانه، اختیار تعیین افرادی برای انجام بازرسی بیمه نامه اجباری را دارد که این امر بعد از دریافت نظرات مرتبط با موسسات و نهادهایی که فعالیت ها و مبادلات آنها در ارتباط با بیمه های اجباری قرار دارد، انجام میشود.
3)مراجعی که اختیار ارائه اجازه یا مجوز برای اجرا فعالیتی، یا استفاده از چیزی، یا بازرسی از آنها، را دارند، موظفند در خصوص انجام فعالیتها و عملیات، صرفنظر از اینکه بیمههای اجباری ارائه شده در محدوده پوششهای مورد نیاز قرار دارند، بررسی لازم را انجام دهند. در صورتیکه این موسسات و سازمانها و همچنین مراجعی که اختیار ارائه مجوز را دارند، بازرسیها را انجام داده و متوجه شوند که بیمه در محدوده پوششهای مورد نیاز تامین نشده است در این صورت هیچ معاملهای نباید انجام شود. تا زمان ارائه پوشش بیمههای مورد نیاز، فعالیت بیمه شده که شامل بیمه اجباری میباشد، توسط مراجع مربوطه متوقف میشود.
اداره مطالعات و تحقیقات شرکت بیمه ملت
منبع:آیین