بی توجهی به حقوق بیمه گذاران زندگی در فرایند افزایش سرمایه شرکتهای بیمه /افزایش سرمایه هایی برای نشان دادن سودهای واهی

به گزارش ریسک نیوز، در سیزدهم مرداد ماه سال جاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه زمانبندی افزایش حداقل سرمایه موضوع مصوبه هیات وزیران، عملکرد شرکت های بیمه غیر دولتی مستقر در سرزمین اصلی را به شورای عالی بیمه ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، شورای عالی بیمه همچنین مقرر کرد شرکت‌های بیمه‌ای که افزایش سرمایه خود را مطابق برنامه زمانبندی اجرا نکرده‌اند اگر تا پایان سال ۱۳۹۵ افزایش سرمایه خود را ثبت نکنند، مطابق با قوانین و مقررات با محدودیت فعالیت مواجه خواهند شد که در این بین شرکت های بیمه میهن، نوین و سینا از نهاد ناظر اخطار گرفته اند.

در این راستا نکته مهمی که در بحث افزایش سرمایه شرکت های بیمه به گوش می رسد افزایش سرمایه برخی شرکت های بیمه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است به طوریکه این روش بخشی از افزایش سرمایه را جبران می کند در حالی که نقدینگی جدیدی وارد شرکت نمی شود .

به زعم کارشناسان افزایش سرمایه شرکت های بیمه از محل تجدید ارزیابی دارایی اشکالات عدیده ای دارد و به اعتقاد آنها عدم ورود نقدینگی جدید به شرکت سبب می شود که منابعی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد بنابراین سودی عاید سهامداران نمی شود و ممکن است ارزش سهام شرکت در بورس به پایین تر از قیمت تمام شده برسد ودر اینجاست که  شرکت ها برای تناسب قیمت فروش و قیمت تمام شده سود واهی نشان می دهند.

همچنین کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند ،تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است به دارایی‌های موجود و واقعی که درآمد یا عایدی ایجاد کند، بنابراین ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمی‌شود، پس باید سهامداران این شرکت‌ها به این مساله توجه داشته باشند. این در حالی است که عمدتا شرکت‌هایی در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده‌اند که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشکل به بروز کردن دارایی‌های خود می‌پردازند. طبیعی است، این شرکت‌ها تمایل ندارند به دلیل الزام مستهلک کردن سایر دارایی‌ها به غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.

افزایش سرمایه هایی جهت نشان دادن سود های واهی

حمید نورعلیزاده ، عضوانجمن حرفه ای صنعت بیمه ، در این خصوص و در گفتگو با ریسک نیوز معتقد است  : نقش سرمایه در شرکتهای بیمه، مانند نقش تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی در بخشهای تولیدی است و باید توجه داشت که هیچ شرکت تولیدی نمی تواند بالاتر از ظرفیتی که خطوط تولید برایش ترسیم کرده‌اند، تولید کند. علت آن هم ساده است؛ چراکه نمی توان از تجهیزاتی که در یک شیفت کاری مثلا 1000 قطعه تولید می کند، 2000 قطعه انتظار داشت؛ مگر آنکه تجهیزات فعلی را ارتقا داده و تکنولوژی بالاتری ، با سرمایه‌گذاری جدید خریداری شود.

وی با بیان اینکه بطور مشابه، ظرفیت صدور بیمه نامه را در شرکتهای بیمه، سرمایه آن محدود می کند، اظهار داشت:  دلیل آن هم این است که حق بیمه خالص تقریبا برابر با سوابق خسارت واقع شده تعیین می شود حال آنکه ممکن است خسارتهایی بسیار سنگین در بخشهای انتهایی تابع احتمال خسارت بر شرکت بیمه عارض شود در این حالت لازم است تا منابع کافی از محل سرمایه شرکت برای ایفای تعهدات وجود داشته باشد. به همین دلیل است که هرقدر حق بیمه بیشتری دریافت شود، باید منابع بیشتری توسط سهامداران تامین شود تا پوشش خسارتهای بیشتر از میانگین امکان پذیر گردد، همچنین به همین دلیل است که آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، شرکتهای بیمه را در تخصیص منابع خود محدود می سازد.

مدیر طرح و توسعه بیمه ملت در ادامه عنوان کرد: اولین نکته ای که باید بدان توجه نمود، این است که سهامداران می بایست در ازای سرمایه گذاری خود انتظار سوددهی از شرکت مورد نظر داشته باشند و زمانی که حاضر نیستند از منابع نقد خود سرمایه گذاری نمایند پس نباید به دنبال سودآوری هم باشند. نکته قابل طرح دوم، نحوه نگرش مدیران برخی شرکت هاست که چه با تجدید ارزیابی و چه بدون آن جهت نشان دادن عملکرد مطلوب، سودهای واهی نشان می دهند.

 وی معتقد است ، تجدید ارزیابی دارایی ها اگر به همراه ارزیابی صحیح تعهدات انجام پذیرد باعث افزایش شفافیت در دارایی شرکت ها خواهد شد.

نورعلیزاده اذعان داشت : موضوع دیگر در ارزیابی داراییها،تفکیک حق و حقوق بیمه گذاران زندگی و سهامداران شرکت های بیمه است به طوریکه دارایی های شرکت از محل سرمایه به همراه وجوه مربوط به حق بیمه ها خریداری می شودو از آنجایی که ممکن است بخشی از این دارایی ها از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه های عمر یا زندگی خریداری شده باشد، پس می بایست بعد از فروش نیز آن بخش به عنوان مشارکت به حساب آن بیمه گذاران پرداخت شود. امری که متاسفانه به دلیل فقدان جداسازی ذخایر علی رغم تاکید نهاد ناظر، بر زمین مانده است و به نظر می رسد نوعی بی توجهی در حقوق بیمه گذاران زندگی در فرایند افزایش سرمایه شرکتها قابل مشاهده باشد.

وی در ادامه به ارزیابی وضعیت فعلی شرکت های بیمه در خصوص افزایش سرمایه پرداخت و گفت :هم اکنون شرکت های بیمه، از یک طرف با کاهش انگیزه و منابع سهامداران به واسطه سودآوری پایین صنعت بیمه روبرو هستند و از سوی دیگر با مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه تا مبلغ 2500 میلیاد ریال وجود دارد ، لذا سهامداران عمده که دیگر صنعت بیمه جذابیتی برای آنان ندارد ترجیح می دهند از محل تجدید ارزیابی به حداقل قانونی دست یابند و منابع خود را در صنایع و فعالیت های جذاب سرمایه گذاری نمایند.

نور علیزاده در ادامه به خطراتی که در نتیجه این عملکرد شرکت های بیمه را تهدید می کند اشاره کرد و افزود:اصولاً، سرمایه دو نقش اساسی در شرکت ها ایفا می کند. اول به عنوان پشتوانه شرکت ها در بحران های غیر طبیعی است و دوم منابعی در اختیار شرکت ها می گذارد تا بتوانند سطح کمی و کیفی فعالیت های خود را گسترش دهند. این نکته در چرخه عمر سازمان ها کاملاً مشهود است به عبارت دیگر سازمان ها پس از گذشت چندین سال از فعالیت خود نیاز به تجدید ساختار و گسترش فعالیت های خود دارند. حال در افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، نقش دوم کاملا نادیده گرفته می شود در نتیجه این شرکت ها نمی توانند در بخش تحقیق و توسعه در زیرساخت ها، سیستم های فناوری روز و … سرمایه گذاری نمایند که این مساله افول این شرکت ها را تشدید خواهد نمود.

وی در پاسخ به این سوال که بعضا دیده شده برخی شرکت های بیمه بنابر تصمیم مجمع ملزم به افزایش سرمایه می شوند اما عملا دارایی برای تجدید ارزیابی ندارند و سود خاصی هم عاید شرکت نشده که از ان محل افزایش یابد ، گفت : البته در پاسخ به این سوال باید گفت که "قانون حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت های بیمه ای" مانع اصلی است که بیمه مرکزی به دلیل فقدان زیرساخت نظارتی لازم و مناسب توانایی نظارت بر تعداد بیشتری از شرکت های بیمه به همراه نمایندگان، شعب و مراکز رسیدگی به خسارت و … را ندارد، به همین دلیل مجبور شده است برای صنعتی که سودآوری جذابی ندارد، این سرمایه بالایی را طلب نماید.

وی به راه حل این مساله اشاره کردو خاطر نشان ساخت :  راه حل اصولی این مساله آن است که شرکت ها با هر مقدار سرمایه که دارند بتوانند تاسیس شوند، ولی فعالیت آن ها محدودیت داشته باشد. البته همانطور که گفته شد به دلیل ضعف ساختاری در سیستم های نظارتی و اطلاعاتی حداقل تا افق 5 سال آینده نمی توان چنین انتظاری داشت.

به گفته وی حال با شرایط کنونی، استمرار فعالیت شرکت های فاقد سرمایه، دارایی و سود آوری لازم تنها بسته به سهامداران فعلی است که آیا می خواهند به سرمایه گذاری در چنین صنعتی ادامه دهند یا خیر؟ و اگر بله می خواهند در کلیه رشته های بیمه ای فعالیت نمایند یا فقط در تعداد محدودی؟ پس آینده این شرکت ها وابسته به تصمیم استراتژیکی است که سهامداران عمده فعلی آنان خواهند گرفت. سهامداران برای ادامه فعالیت یا باید منابع خود را وارد شرکت های بیمه نمایند و یا از منابع سرمایه گذاران جدید بهره برند که این خود موجب کاهش سهم سهامداران فعلی از مالکیت می شود.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در خصوص وظیفه شورای عالی بیمه و نهاد ناظر در برخورد با این شرایط گفت: مشکل موجود قوانین فعلی است  که مانع رشد شرکت های بیمه ای می شوند، لازم است نهاد ناظر با انحصار زدایی و ایجاد سهولت در فضای کسب و کار، صنعت بیمه را به فضایی جذاب برای سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی تبدیل نماید.

به گفته وی  آیین‌نامه سرمایه‌گذاری بسیار محدود کننده است و شرکتهای بیمه را از فعالیت کارا منع می کند. آزادسازی فعالیت سرمایه‌گذاری بیمه گران البته متناسب با توانگری آنها میتواند جذابیت صنعت را افزایش دهد.

نور علیزاده با بیان اینکه اختیار بالاتر شرکتهای بیمه در نوآوری و عرضه محصولات جدید میتواند ارزش آفرینی آنها را افزایش دهد، عنوان کرد : متاسفانه نهاد ناظر بجای رونق بخشی، مانند پدری سنتی و سختگیر بر محدودسازی اختیارات تاکید دارد