نامه ۴ وزیر، قرص والیوم است

به گزارش ریسک نیوزاز اخبار پولی و مالی ، حسن مهدیزاده ، مشاور مالی بین المللی ، در گفت و گوی با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که دولت از طریق چه منبعی می خواهد تقاضا را افزایش دهد گفت: برای جواب دادن به این سئوال دو راهکار اساسی وجود دارد که یکی بیرون بردن کشور از بحران کنونی است، که در نامه 4 وزیر کابینه دولت محترم تدبیر و امید به رئیس جمهور نیز گنجانده شده است و من به شخصه آنرا به مثابه دادن قرص والیوم به مریضی می دانم که سردرد دارد و دوم برخورد ریشه ای با کلیه مسائل اقتصادی کشور است که از روز اول انقلاب و بعد از دوران جنگ تحمیلی گرفتار دولت های مختلف شده است.
وی ادامه داد: برای بر طرف کردن معضل کنونی اقتصاد یعنی رکود و همچنین کلیه مشکلات اقتصادی که تاکنون گریبان گیر این دولت و دولت های قبلی نیز شده است باید طرح موضوع کرد و یکبار برای همیشه مشکلات کشور را فراجناحی و دور از حب و بغض های سیاسی حل و فصل کرد.
وی افزود: مشکل اساسی کشور ما دخالت های مختلف دولت در امورات بخش خصوصی به طرق مختلف است. آنچه هر روز شاهد آن هستیم این است که دولت مردان ما از طریق مکانیزم هائی که در سیستم وزارتخانه های خود تعبیه کردن اند، بخش خصوصی را تهدید به جریمه و بستن واحد های تجاری آنها می کنند و لذا برای اینکه بتوانند تهدید های خود را عملیاتی کنند نیاز به استخدام نیروی بیشتری دارند. همین امر به بزرگ و فربه شدن دولت می انجامد. در نتیجه دولت از سیاست گذاری محض خارج شده و جز این که در کلیه امورات اجرایی اقتصاد مملکت دخالت کند، کار دیگری نمی کند. اتفاقی که در پی می آید این است که در این ورطه به مشکل بربخورد و بدون در نظر گرفتن تبعات اقدامی که در جهت رفع مشکل می کند، مشکل جدیدی را پدید آورد و به همان بیماری ای دچار شود که گریبان گیر دولت های قبلی بوده است.
مهدی زاده با بیان اینکه دولت باید فکری اساسی درباره رفع مشکلات خود بکند گفت: اخبار اقتصادی کشور ما از گرانی هر روزه ی قیمت مایحتاج اصلی مردم نظیر مرغ و گوشت پر شده است و این درحالی است که دولت به شدت تلاش می کند که با تورم مبارزه کند.
به گفته ی وی بخش خصوصی برای دولت به مثابه ی پرنده شکاری است که روزی 6 پرنده شکار می کند و 6 پرنده نیز تغذیه ی روزانه اش می باشد، اما تحت اختیار دولت قرار می گیرد و به همین دلیل دولت هزینه ای اضافی برای نگهداری،خرید قفس و کارهای جانبی این پرنده پرداخت می کند. اگر دولت بخش خصوصی را به حال خود واگذارد، خواهد توانست کار خود را انجام دهد اما حتی اگر به هزینه ی اضافی کردن بیانجامد، دولت دست از دخالت و سیاست گذاری در بخش خصوصی نمی کشد.
وی اذعان داشت: مشکل دوم مملکت ما دخالت سازمان هایی است که مالکیت سازمانی دارند و اصطلاحا به آنها خصولتی می گویند. سازمان هایی که در تمام نقاط کشور به گفته ی خودشان برای نجات مملکت کار اقتصادی می کنند اما هر چند وقت یکبار باید با خبری در مورد فساد مالی در آن سازمان ها مواجه شویم. سازمان هایی که میلیاردها تومان ثروت افرادی را که به اصطلاح می خواسته اند به آنها خدمت کنند برباد داده و بدون سرو صدا و با عوض کردن مدیران آن به اصطلاح خودشان مسئله را حل و فصل کرده اند.
وی گفت: با یک برآورد ساده می توان عملیات تجاری سرمایه گذاری دولت های مختلف در واحد های تولیدی که از طریق سازمان های مختلف که در دل وزارتخانه های متعدد شکل گرفته است و دخالت شرکت ها و تعاونی های مختلف که اصطلاحا به آنها خصولتی گفته می شود، که بازهم به طریقی در دل سازمان های دولتی شکل گرفته است را جمع بندی کرد و آن را عملیات تجاری در قالب مالکیت سازمانی نامید و اشاره کرد که اگر مالکیت سازمانی تاثیرگذار و مثبت بود، شوروی سابق با آن عظمت فرو پاشی نمی کرد. شوروی سابق در بسیاری از عرصه ها سرآمد بود ولی با وجود داشتن منابع طبیعی بسیار نتوانست سیاست گذاری مناسبی انجام دهد و درنتیجه منابع اش بی هوده تلف شد. ولی می بینیم که ژاپن و کره جنوبی با وجود مساحت کم و کمبود منابع طبیعی، اقتصادی به مراتب بهتر از اقتصاد شوروی سابق را دارا هستند.
وی در پایان تاکید کرد: آزاد سازی اقتصاد و اجرای اصل 44 باید هر چه زودتر اجرایی شود تا هم از فساد اداری جلوگیری شود و هم اینکه مجبور نباشیم در آینده ای نزدیک به جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله بپردازیم. حل مشکلات اقتصادی کشور در یک چیز خلاصه می شود و آن حذف مالکیت سازمانی و آزاد سازی اقتصاد و بخش خصوصی می باشد.