دولتی ها در بازار خصوصی چه می‌خواهند؟
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در حالی از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد که قرار است تأمین مالی از طرف بخش دولتی صورت گیرد که نکته قابل تاملی است.
به گزارش ریسک نیوزاز اخبار پولی مالی، اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در حالی از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد که قرار است تأمین مالی از طرف بخش دولتی صورت گیرد که نکته قابل تاملی است.
فرشید پورشهابی دکترای علوم اقتصادی، ابلاغ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه برای اجرا به وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی توسط معاون اول رییس جمهور را گام دیگری در جهت حمایت از بازار سرمایه توصیف کرده و می گوید: این صندوق از نظر ساز و کار اجرایی با صندوق توسعه بازار یکسان است و فقط در ارکان آن تفاوت هایی وجود دارد.
پورشهابی ادامه می دهد: با توجه به آنکه رییس کل بانک مرکزی در ترکیب هیأت امنای صندوق قرار دارد، بنابراین این صندوق می تواند حمایت بانک مرکزی و بانک های بزرگ را به همراه داشته باشد و نقش بیشتری را برای حضور نهادهای مالی فراهم کند.
این مدرس دانشگاه به مدیریت این صندوق اشاره کرده و می گوید: بر اساس ماده 7 هیأت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بوده همچنین ریاست هیأت امنا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شده، بر اساس ماده 17 اساسنامه فوق نیز رییس هیأت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است.
وی در توضیح منابع صندوق ابراز داشت: همچنین از دید منابع و مصارف، صندوق بر اساس ماده 20 اساسنامه ترکیبی از بودجه سنواتی از محل اعتبارات مصوب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سرمایه گذاری از منابع سالیانه صندوق توسعه ملی، بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، سایر منابع که بر اساس قوانین و مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد، تأمین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و دارایی های نقدپذیر تأمین مالی می شود.
پورشهابی در پاسخ به این سوال که تامین منابع صندوق از بخش دولتی چگونه می تواند این صندوق را نهاد مالی غیردولتی جلوه دهد، گفت: به نظر می رسد که نکته مهم این اساسنامه نیز در این اشاره باشد چراکه در ماده 2 اساسنامه صندوق فوق این صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیر دولتی در نظر گرفته شده است. اما باید در نظر داشت که بالاترین مقامات صندوق فوق و تصمیم گیرندگان اصلی متشکل از مسئولان ارشد اقتصادی دولت هستند و ترکیب منابع صندوق نیز نشان دهنده تأمین مالی از طرف بخش دولتی بوده بنابراین به وجود آمدن شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیر دولتی با این سوال اساسی همراه است که چگونه می توان یک کل که اجزای اصلی آن وابسته به دولت هستند را متفاوت از اجزای اصلی آن به وجود آورد؟!
وی خاطرنشان کرد: در این راستا دستیابی به این هدف نیازمند انتخاب هیأت عامل مستقل از سوی هیأت امنا و تعیین کردن چارچوب مناسب برای فعالیت صندوق، مصوب کردن نحوه استفاده از منابع صندوق، ساختار تشکیلاتی مناسب صندوق، آیین نامه های مناسب در راستای حرکت صندوق به سمتی که وابستگی آن به بخش دولتی از بین رفته و به شخصیتی حقوقی و مالی کاملا مستقل و غیر دولتی تبدیل شود، به گونه ای که وظیفه اصلی خود مبنی بر ایجاد ثبات در بازار سرمایه را اجرا کرده و متأثر از بخش دولتی اقتصاد و عوامل سیاسی ناشی از آن در طی دوره های مختلف نباشد.