تکالیف قانون جدید شخص ثالث به صنعت بیمه از منظر IT / متولی IT در صنعت بیمه کیست؟

به گزارش ریسک نیوز،ماده 114 برنامه پنجم توسعه ، دولت را موظف کرده که نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید که این ماده قانونی به تنهایی  برلزوم ارتقا جایگاه آی تی در سازمان ها و نهاد های مختلف دلالت دارد، همچنین الزام سایر قوانین و اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های اصل 44 بر ارتقا جایگاه فناوری اطلاعات نیزبر اهمیت واحد های سازمانی فاوا صحه می گذارد که در این راستا با تصویب قانون جدید شخص ثالث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که روز گذشته سرانجام نهایی شد ، توجه با ساختار فناوری اطلاعات در صنعت بیمه دو چندان می شود چرا که برخی مصوبات صورت گرفته از ضرورت ارتقا فناوری اطلاعات در صنعت بیمه حکایت دارد و بدون شک با توجه به وابسته شدن سوابق بیمه ای به شخص نسبت به گذشته و همچنین تصویب مجلس که بر اساس آن  بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده را فراهم کندو تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است ، توجه به این واحد سازمانی ضرورت می یابد.

بر این اساس بانک های اطلاعاتی شرکت های بیمه به عنوان بیمه گر و بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید ارتقا یابد تا داده های مورد نیاز قابل استخراج باشد تا به راحتی بتوان سوابق بیمه ای فرد را رصد کرد که البته ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل از سوی نهاد های مرتبط مانند نیروی انتظامی و ثبت احوال و ارتباط دو سویه با سیستم اطلاعاتی صنعت بیمه نیز اهمیت بسزایی دارد چرا که  ارسال اطلاعات توسط سامانه ثبت احوال کشور برای احراز هویت أشخاص به صنعت بیمه و از سوی دیگر دسترسی شرکت های بیمه به اطلاعات مربوط به خودرو وپایش اطلاعات خودرو و مبادله اطلاعات فی مابین صنعت بیمه و نیروی انتظامی از أولویت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

لذا فناوری اطلاعات به شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه و الحاقیه و پرداخت خسارت کمک خواهد   و از سوی دیگر به بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت شرکت های بیمه بازرگانی کمک می کند که با گردآوری اطلاعات از نیروی انتظامی ، ثبت احوال و سایر نهادها و دستگاه های ذیربط  همچنین گردآوری اطلاعات صنعت بیمه و بخصوص شخص ثالث،  نقش نظارتی و کنترل و هدایت صنعت بیمه را پر رنگ تَر و فعال تَر از گذشته إیفا نماید که بدون شک این امر بدون وجود یک ساختار قوی و متمرکز و مناسب در بخش فناوری اطلاعات میسر نخواهد بود.

همانطور که اشاره شد تکالیفی که مجلس در مصوبات خود در حوزه قانون جدید شخص ثالث بر شرکت های بیمه قرار داده ، تمرکز و توجه بیشتر بیمه گران بر فناوری اطلاعات را افزایش می دهد که در این راستا توجه بر برخی مفاد مندرج در قانون جدید شخص ثالث ضروری می نماید.

ضرورت  ایجاد سامانه الکترونیک

در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های بیمه مجاز را مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی جهت دسترسی بر خط بیمه مرکزی به کلیه اطلاعات مورد نیاز در خصوص خسارت‌های مربوط به حوادث رانندگی کردند.

در ماده 56 آمده است که شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه‌های صادر شده و خسارت‌های مربوط به آن‌ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.

علاوه براین براساس ماده 6 این لایحه؛ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

همچنین در پی بررسی و تصویب قانون جدید شخص ثالث نمایندگان مجلس ستاد سوخت را مکلف کردند تا از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسائل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

علاوه براین در ماده 48 این قانون که روز گذشته به تصویب رسید  نیز  آمده است که  نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند..

براساس ماده 44 قانون نیز ؛ بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

بر اساس این گزارش ، مرور و واکاوی مفاد مذکور در قانون جدید شخص ثالث ، بیانگر ان است که ایجاد یک بانک اطلاعاتی قدرتمند مبتنی بر داده های صحیح و پاکیزه چه از سوی شرکت های بیمه و چه نهاد ناظر ضروری است علاوه براینکه این سیستم یکپارچه باید قابلیت اتصال به مراکز داده و سامانه های نهاد های مرتبط مانند وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی ، سازمان سوخت و ثبت احوال را داشته باشد در این راستا ساماندهی واحد فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه و نهاد ناظر و ارتقا این واحد های سازمانی جهت استفاده بهینه باید در دستور کار قرار گیرد.

در راستای این ضرورت پرداختن به وضعیت فعلی ساختار فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه ضروری به نظر می رسد.

فقدان بانک های اطلاعاتی همگون و یکپارچه

اما آنچه که کارشناسان از آن به عنوان یک معضل در سیستم فناوری اطلاعات شرکتهای بیمه یاد می کنند فقدان بانک های اطلاعاتی همگون و یکپارچه جهت دسترسی بروز، بهینه و کارا به اطلاعات است که این ناهمگونی بخصوص در نحوه لینک و ارتباط بیمه گران با سازمانهای ذیربط چون وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی ، ثبت احوال و … دیده می شود که با توجه به تصویب قانون جدید و لزوم شناسایی رانندگان فاقد بیمه نامه بسیار ضرورت خواهد داشت.

از سوی دیگر رواج فرایند های سنتی در بدنه شرکتهای بیمه و باور بسیاری از مدیران بالادستی نسبت به کسب و کار سنتی سبب گردیده قوانین و فرایند های گردش اطلاعات در سطح صنعت بیمه فاقد خاصیت سیستماتیک باشد .

و البته شاید بتوان گفت یک چالش بزرگ در این حوزه ضعف سیاست گذاری های حوزه آی تی در راس هرم مدیریتی شرکت های بیمه و اعضا هیات مدیره انهاست که خودبخود جریان سیال فناوری اطلاعات را با چالش همراه کرده همان چیزی که امروزه در شبکه بانکی تا حدود بسیاری حل شده محسوب می گردد و شبکه بانکی به عنوان وزنه اساسی بازار مالی با قایل بودن بر اهمیت فناوری اطلاعات و سیستم یکپارچه بانکی به جایگاه نسبتا قابل قبولی دست یاقته است.

بر اساس این گزارش ، عدم دسترسی یکسان و به موقع به اطلاعات فقط در لایه های بالادستی صنعت مشاهده نمی شود بلکه شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران نیز با چالش عدم دسترسی آنلاین و پالایش شده به اطلاعات شرکت ها روبرو هستند و اگر چه که طی دو سال اخیر با وجود سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) و همچنین حرکت بیمه مرکزی در راستای ماده 30 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک مصوبه هیات وزیران ، در راستای الزام به ایجاد مرکز داده به منظور نظارت کاراتر بر شرکت های بیمه گام برداشته است ,اما هنوز هم فقدان یک سامانه یکپارچه بیمه گری در میان شرکت های بیمه به چشم می خورد که این عدم حرکت بیمه گران به سمت یکپارچگی داده هایشان موجب وارد آمدن خسارات هنگفتی شده است.

همچنین توجه اندک شرکت های بیمه به امنیت اطلاعات که امروزه در زمره اولویت اصلی سازمان ها و نهاد ها محسوب می شود نیز چالش دیگری است که بیمه گران دیر یا زود باید فکری به حال آن کنند در این راستا بانک ها با اتکا به اهمیت امنیت اطلاعات اغلب سرویس های خود را به SSL متصل کرده اند تا تقلب و تخلف را به خداقل ممکن برسانند این در حالی است که در پرتال شرکت های بیمه این استاندارد امنیتی تعریف نشده است.

چالش بزرگ

از سوی دیگر حجم بالای پرتفوی دولتی ها در بازار که خودبخود حاکمیت  تفکر دولتی بر صنعت را رقم زده ، سبب شده هزینه کرد و تخصیص بودجه در حوزه آی تی در شرکت های دولتی و عمدتا دولتی های خصوصی شده که حجم بالایی از پرتفوی بازار را در اختیار دارند به سختی انجام گیرد و در بسیاری موارد هم نیاز به مصوبه دارد که خودبخود مقررات دست و پاگیری را ایجاد کرده است.

البته باید گفت، سلطه تفکرات دولتی تنها مختص به دولتی های بازار نیست چرا که رسوخ عقاید سنتی در هیات مدیره اغلب شرکت های بیمه که عمدتا زمانی را در شرکت های بیمه دولتی گذرانده اند سبب گردیده ، عدم حمایت اعضا هیات مدیره شرکت های بیمه از توسعه فناوری اطلاعات رقم خورد و اینجاست که عمدتا برنامه آی سی تی مدون در شرکتهای بیمه به چشم نمی خورد .

فقدان جایگاه سازمانی مقتدر فاوا و یک الگو

علاوه برانچه که گذشت ،ذکر نکته ای دیگر نیز در حوزه عدم توسعه یافتگی فناوری اطلاعات در بازار بیمه ضروری است و ان فقدان یک متولی مشخص در حوزه آی تی است به طوریکه بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که فقدان متولی در آی تی سبب شده شورای عالی بیمه در مصوبات خویش به فناوری اطلاعات توجهی نداشته باشد.

گفتنی است ، در صنعت بانکی ، معاونت فناورهای نوین بانک مرکزی سازو کار های پرداخت و آی تی در نظام بانکی را بر عهده دارد  این معاونت طی چندسال اخیر به صورت مستقیم از سوی رییس کل بانک مرکزی سرپرستی می شد تا اینکه اخیرا معاون  فناوری اطلاعات بانکی مرکزی منصوب شد و به عنوان متولی فناوری اطلاعات در سطح شبکه بانکی با وظایف خاص خود فعالیت های خود را ادامه می دهد.

این در حالی است در شرایط فعلی متولی آی تی در صنعت بیمه نداریم و واحد فاوای بیمه مرکزی نیز ساختارش به گونه ای شکل گرفته که به لحاظ ساختار سازمانی نمی تواند به عنوان متولی صاحب اختیار باشد و اغلب در مباحث پیاده سازی سنهاب و ارتقا انبار داده انجام وظیفه می کند و طبق وظایف سازمانی اش بیشتر درحوزه اتکایی و نظارتی به ایفای وظیفه می پردازد این در حالی است که در حوزه سیاست گذاری در زمینه آی تی قدرت اجرایی ندارد.

از سوی دیگر بر خلاف سایر واحد سازمانی بیمه مرکزی که به سبب اهمیت عملکردی با عنوان معاونت نقش آفرینی می کنند فاوا در قالب یک واحد سازمانی تحت عنوان واحد فاوای بیمه مرکزی در ساختار نهاد ناظر قرار گرفته است که شاید انتظار می روند به سبب اهمیت آی تی در پیشبرد اهداف سازمانی و برنامه راهبردی بیمه مرکزی در خصوص اعمال نظارت هوشمند در قالب سامانه سنهاب ، ارتقا این واحد به معاونت در دستور کار بیمه مرکزی قرار گیرد.