نقش فانتزی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد / محمود فراهانی

سابقه آشنایی نگارنده با این معاونت به زمان آقای میرزایی در اوایل دهه هشتاد برمی گردد، از آن زمان تا کنون ، با بررسی عملکرد این معاونت و طی مدت آشنایی دور و نزدیک ، شاید هیچ گاه حرکت و اثرگذاری خاصی از سوی این معاونت دیده نشده است.

در واقع برگزاری مجامع شرکت های دولتی اعم از بانک،بیمه وظیفه داتی و عرفی این معاونت بوده است. اگر چه این معاونت به عنوان نماینده سهامدار(دولت و وزارت اقتصاد) در مجامع ، می توانست نقش سهامدار  را در بنگاه های دولتی به درستی ایفا کند اما ساختاری موجود اقتصاد ما و این شرکتها عملا  زمینه برای بروز نقش سهامداری موثر در فرایند عمل این شرکتها را فراهم نمی کند، بر همین اساس حضور این معاونت در مجامع عملا نمادین و غیر موثر است.

از سوی دیگر شاید روی کاغذ وظایفی ذکر شده باشد اما در عمل این معاونت چندان اختیاراتی ندارد. علت آن است که  امور مربوط به نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی توسط چند نهاد در قوای سه گانه(مجلس:دیوان محاسبات، قوه مجریه :سازمان حسابرسی و چند نهاد دیگر بر اساس نوع شرکت، برای مثال هیات نظارت بر عملکرد بانک مرکزی  و قوه قضاییه: سازمان بازرسی، در کنار همه این نهاد ها وزارت اطلاعات نیز همواره بر عملکرد این شرکتها به صورت نهان و آشکار نظارت کرده است) لذا در چنین صورتی معاونت مورد اشاره در واقع به دبیرخانه مشترک  شرکتهای دولتی تبدیل شده است.

اما آیا می توان دبیرخانه را به معاونت ارتقا داد؟ به نظر می رسد ماهیت دوگانه این نهاد باعث شده تا نام معاونت بر روی آن نهاده شود. از انجا که معاونت  بانک،بیمه و شرکت های دولتی، نماینده سهامدار در مجامع بنگاه های اقتصادی دولتی است به لحاظ جایگاه سازمانی لازم دیده شده است که معاون وزارت خانه در این مجامع شرکت کند اما از طرفی شرایط باعث شده تا این نهاد در حد یک دبیرخانه  مشترک فراتر نرود.

البته بعد از قانون اصل 44 وظیفه نظارت بر اجرای این اصل نیز به وظایف معاونت مذکور اضافه شد اما با توجه به ساختار اقتصاد ما و عدم امکان اجرای واقعی خصوصی سازی،باز هم این معاونت نتوانست به سازمانی فراتر از یک دبیرخانه پیش رود.

چنین شرایطی باعث شده تا معاونان این معاونت برای آن که خود را مطرح کنند دست به اقداماتی بزنند برای مثال در دوره ای کتابچه هایی را در خصوص 500 شرکت برتر منتشر می کردند.یا اینکه در خصوص تحول در نظام بانکداری الکترونیک اقدام به تشکیل کار گروه هایی در اواسط دهه هشتاد  کردند اما چون اقدامات سلیقه ای بود یا وظیفه ذاتی این معاونت نبود عملا این حرکتها در نیمه راه بدون چندان نتیجه ای  متوقف شد و بعضا خود  زمینه انحراف روند را باعث شد.

برای مثال در بحث تشکیل کارگروه های هشت گانه بانکداری الکترونیک، با وجود تلاش زیاد نمایندگان بانکها  اما حرکتهای کارگروه ها به نقطه مشخصی ختم نشد در مواردی نیز زمینه زیان بانکها را فراهم کرد(بحث حذف  لاشه فیزیکی چک) یا اینکه در بحث  صنعت پرداخت الکترونیک با توسعه کمی پایانه های فروش به انحراف این صنعت دامن زد. اگر چه تلاش ها در زمان خود مثبت به نظر می رسید  اما نتیجه آن چیزی نشد که انتطار می رفت ، چرا که از یک سو وظیفه ذاتی معاونت چیز دیگری بود از سوی دیگر نوعی موازی کاری نیز رخ داده بود.

اداره نظامهای پرداخت در ابتدای دهه هشتاد در بانک مرکزی شکل گرفته  و وظایفی برای خود تعریف کرده بود که تلاش های این معاونت در مسیری جداگانه اما در تداخل با وظایف یک دیگر بود و به همین دلیل حتی وقتی شورای عالی بانکداری الکترونیک هم شکل گرفت باز نتیجه ای حاصل نشد.

از سوی دیگر با نگاهی به عملکرد این معاونت، عدم اثر گذاری آن در صنعت بیمه نیز کاملا مشهود است چرا که به باور اکثر فعالان بازار بیمه ، این صنعت هیچ گاه از معاونت مذکور اثرگذاری چندانی ندیده که گرهی از مشکلات صنعت بگشاید.

به عنوان مثال از آنجا که بعد از قانون اصل 44 وظیفه نظارت بر اجرای این اصل نیز به وظایف معاونت مذکور اضافه شد، بدون شک می توانسته بر نحوه عملکرد تنها شرکت بیمه دولتی و البته شرکتهای دولتی واگذار شده و عملکرد آنها نظارت کاراتری داشته باشد.

در هر روی  در نهایت اینکه پس از چندی معاونان این معاونت به  مردان درجه دو و غیر مهمی در وزارتخانه تبدیل می شوند که جز ایراد سخنرانی در همایش ها و حضور نمادین جهت درج امضا در مجامع وظیفه دیگری  بر عهده خود نمی بینند؛ چنین روندی خیلی زود آنان را خسته کرده به روزمرگی وا می دارد.

اما اینکه آیا معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد قادر است نقشی فعال تر،موثرتر و فراتر از یک دبیرخانه به خود بگیرد ؟ به نظر می رسد با توجه به ساختار اقتصاد ما عملا  پاسخ منفی باشد؛ مگر آنکه وظایفی دیگر و البته واقعی به این نهاد محول شود.

برای مثلا وظیفه زمینه سازی و اجرای ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی(اعم از بانک،بیمه و شرکت دولتی ) به این  معاونت محول شود.

اجرای این وظیفه نیز چندان ساده نیست اما در مسیر بهبود شرایط عملکرد هرم مدیریت شرکتهای مورد اشاره می تواند شروع خوب و موثری باشد.