بررسی نقایص و ابهامات قانون شخص ثالث/ امید افراخته

در قانون اصلاحی بیمه اجباری اخیر روشن نشده است که تکلیف راننده مسبب حادثه که فوت نموده وفاقد گواهینامه هست آیا به اولیا دم یا کسانی که از ایشان طلبکار هستند دیه تعلق می گیرد یا خیر؟

در اصلاحات قانون جدید نقایصی بشرح زیر است:

 1/ به صراحت مشخص نیست که قضات نسبت به اعمال مقررات بیمه در حکم جزایی مکلفند شرکت های بیمه ای را ملزم به پرداخت دیه نمایند یا اینکه زیاندیده می بایست علیه شرکت بیمه گر طرح دعوی حقوقی نماید.

 

2/اگر به موجب قانون بیمه عقدی است تابع شرایط مقررات عقود حقوق خصوصی چگونه می شود به موجب رای کیفری شرکت های بیمه گر، محکوم وملزم به پرداخت دیه شوند.

 

3/ اگر زیاندیده از حوادث رانندگی بخواهد از طریق دعوی مدنی علیه شرکت بیمه گر اقامه ی دعوی کند ممکن است به علت عجز و ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی یا طولانی شدن روند مطالبه دیه عسر وحرج جبران ناپذیررا متحمل شود در این خصوص تکلیف زیاندیده چیست؟

 

4/ در بیشتر مواقع شرکت های بیمه ای در مقام دفاع از خود می گویند به دلیل شرایط حقوق مدنی حاکم بر بیمه نامه ها رافع مسولیت کیفری می باشند، فلذا چگونه می شود قضات در احکام کیفری بدون طرح دعوی حقوقی شرکت های بیمه ای را محکوم به پرداخت دیه نمایند؟

 

5/اگر قانون بیمه ی اجباری برای دارندگان وسائط نقلیه موتوری امری الزامی در مقابل دیه زیاندیدگان از حوادث رانندگی است، از آنجا که دیه امری جزایی ونوعی مجازات است در قانون اصلاحی اخیر نقص تکلیف قانونی شرکت های بیمه در امور وپیش بینی احکام کیفری دادگاه ها مشهود است؛ زیراکه صراحت قانونی جهت اعمال قانون از طریق جزایی یا مدنی علیه شرکت های بیمه ای محرز نمی باشد.

 

6/ به موجب مواد 14–18–20–143قانون مجازات اسلامی سال 1392و مواد 570و576قانون تعزیرات حکومتی گذشته وبراساس ماده 476قانون ایین دادرسی کیفری قانون گذار آورده است که نقض قوانین ومقررات حکومتی و استنکاف شرکت های دولتی  وخصوصی از اجرای دستورات مقام قضایی جرم وقابل تعزیر است، حال مشاهده می شود که در قانون اصلاحی اخیر قانون گذار هیچ گونه جایگاهی برای رعایت مقررات کیفری جهت تسهیل در اجرای دستورات مقام قضایی پیش بینی نکرده است که این موضوعات یا باعث بی اعتباری احکام دادگاه ها و یا باعث طولانی شدن روند دادرسی و تسامح شرکت های بیمه ای در نقض قوانین و مقررات بیمه ای از جمله ماده ۳۲ قانون بیمه ی اجباری مزبور می شود.

 

۷/ در قانون اصلاحی بیمه اجباری اخیر روشن نشده است که تکلیف راننده مسبب حادثه که فوت نموده وفاقد گواهینامه هست آیا به اولیا دم یا کسانی که از ایشان طلبکار هستند دیه تعلق می گیرد یا خیر؟ واگر دیه تعلق بگیرد آیا چنانچه اولیا دم در عسر وحرج باشند آیا مکلف به باز پرداخت دیه به بیمه گر یا صندوق خسارت های بدنی هستند یا خیر؟

 

منبع :آیین

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  5  =  10