آغاز برجام و امکان فرصت سوزی در صنعت بیمه /عباس طیبی نیارکی

در نظر بگیرد با افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش تولیدات به طبع پوشش بیمه ایی ریسکهای مرتبط با این شاخص نیز افزایش یابد در این صورت می توان افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه و یا حداقل برابری آن را  را برای صنعت بیمه نسبت به گذشته متصور بود. اما اگر این موضوع را از دیدگاه دیگری در نظر بگیریم ، با سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی ،افزایش درخواست پوشش بیمه ای از بازار داخل ایجاد نشده  و طرفهای تجاری  به پوشش ریسکهای خود از بازار مقصد و یا شرکتهای بیمه بین المللی گرایش یابند . در این صورت نه تنها فرصت متصور شده برای صنعت بیمه وجود نخواهد آمد بلکه در مقابل یک زنگ خطر و تهدید برای کاهش ضریب نفوذ بیمه به صدا در خواهد آمد .   

به طور فرض در بیمه نامه های حمل نقل دریایی که تابع کنوانسیونهای بین المللی می باشد. طرفهای تجاری  درخواست پوشش بیمه نامه را در بستر بیمه کشور مقصد یا کنوانسیونهای بین المللی خریداری نمایند ،اینجاست که با افزایش نرخ صادرات و افزایش تولید ناخالص  ملی و ثابت ماندن و یا حتی در پاره ای از موارد کاهش حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه روبرو خواهیم شد . حال اگر در این بین شرکتهای بیمه صرفا هدف حفظ بازار را برای خود اتخاذ نمایند به واقع ابعاد یک فرصت سوزی در صنعت بیمه پدیدار خواهد شد. به این ابعاد باید از دو نظر پرداخت، بعد اول فرصتی که در پوشش ریسک ها در دوران تحریم برای صنعت بیمه داخلی بوجود آمد و مشخصاً ارزیابی و نتیجه گیری از آن تا دوره بعد از برجام قابل اندازه گیری نبوده  و بعد دوم فرصتی است که در تامین  پوشش ریسکهای سرمایه گذاری های جدید در نظام اقتصادی کشور  ایجاد می شود .

باید اذعان داشت  سابقه نشان داده هر دو بعد این فرصت سابقه چندان خوبی از لحاظ تاریخی در صنعت بیمه ندارد  و متاسفانه با هر فعل و انفعال سیاسی و اقتصادی این صنعت هیج استراتژی را اراده نداده ودر مقابل به سختی توانسته در مقابل آن هدف مشخصی را دنبال نماید.

به طور مثال می توان به ضعفهای صنعت بیمه در  طول سالیان دراز فعالیت خود به عدم توجه به بازاریابی بین المللی و راه یابی به بازارجهانی آن اشاره کرد. هر چند ممکن است برخی  شرکتها فعالیت های برون مرزی مختصری  را انجام داده باشند. اما آنچه واضح است نفوذ شرکتهای  بیمه ایرانی در سطح بین المللی بسیار پایین بوده و با عمر درازی که از آن می گذرد نتیجه موفقی را ارائه نداده است . از نمونه های این بازارها که پیش از این نیز می توانسته عرصه فعالیت بیمه های ایرانی قرار گیرد می توان به بازار نفت اپک ، بازار کشورهای اسلامی  ، اکو ، کشورهای حوزه آسیای میانی و حتی بازار بیمه آسیا اشاره کرد. این ضعف را حتی در صنایع بالادستی کشور و نحوه انتقال ریسکهای آنها به بیمه گران خارجی نیز می توان مشاهده کرد.

اما آنچه را که در دوره پسا تحریم می توان مورد  توجه قرار داد ، همت  ویژه  نهاد ناظر و حتی قانون گذار
به پوشش های بیمه ای دوره پسا تحریم بوده و آشکارا نقش و توسعه این صنعت را در حمایت و رشد صنعت بیمه داخلی می طلبد.

البته این ویژگی را نباید تنها متوجه بیمه مرکزی دانست ، بلکه در مقابل تلنگری نیز باید به شرکتهای بیمه داخلی و به خصوص شرکتهایی که با فعالیت چند دهه ای خود کارنامه ایی از اینگونه فعالیتها از خود ارائه نداده اند ، زد. اگر نگاهی به ساختار اکثر شرکتهای بیمه بیاندازید ،به خوبی متوجه خواهید شد که نبود برنامه  بازاریابی بین المللی در  توسعه اهداف استراتژیک این سازمانها ، نبود شعب و نمایندگی در کشورهای خارجی به خصوص طرفهای مورد معاملات تجاری کشور ، عدم تعریف بازار هدف در سطوح جهانی و خلع تزریق دیدگاه بلند مدت نفوذ در صنعت بیمه در جهان  ، وجود دارد. 

پس چه بهتر خواهد بود که با نگاهی متفاوت از فرصت پیش رو صنعت بیمه آنگونه که شایسته و برازنده آن خواهد بود ، برای ایام پسا تحریم برنامه ریزی نموده و با بکار گیری تمام ارکان و منابع موجود از طرف نهادها ، سازمانها ، شرکتها  و سایر عوامل به توسعه آن بیاندیشم  تا  این که فرصت پیش آمده را بسوزانیم.

ضعف بازاریابی بین المللی در بین شرکتهای بیمه باعث می شود با رفع تحریمهای بین المللی نتوان آینده ای را در بهبود اوضاع صنعت بیمه در دوران رفع تحریمها و اجرای برجام به راحتی متصور بود .اینکه افزایش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی باعث بهبود در تولید ناخالص ملی شده  و در پی آن فرصتهای سرمایه گذاری و بهبود وضعیت صادرات را در بازار داخلی ایجاد نماید از جمله پیش بینی هایی بوده که رجال سیاسی و اقتصادی همواره از آن سخن به میان آورده و وعده آن را داده اند. اما اینکه ایجاد وضعیت جدید در نهایت به بهبود وضعیت صنعت بیمه منجر شود با شائبه هایی روبروست که توجه به آن خالی از لطف نیست.

در نظر بگیرد با افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش تولیدات به طبع پوشش بیمه ایی ریسکهای مرتبط با این شاخص نیز افزایش یابد در این صورت می توان افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه و یا حداقل برابری آن را  را برای صنعت بیمه نسبت به گذشته متصور بود. اما اگر این موضوع را از دیدگاه دیگری در نظر بگیریم ، با سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی ،افزایش درخواست پوشش بیمه ای از بازار داخل ایجاد نشده  و طرفهای تجاری  به پوشش ریسکهای خود از بازار مقصد و یا شرکتهای بیمه بین المللی گرایش یابند . در این صورت نه تنها فرصت متصور شده برای صنعت بیمه وجود نخواهد آمد بلکه در مقابل یک زنگ خطر و تهدید برای کاهش ضریب نفوذ بیمه به صدا در خواهد آمد .   

به طور فرض در بیمه نامه های حمل نقل دریایی که تابع کنوانسیونهای بین المللی می باشد. طرفهای تجاری  درخواست پوشش بیمه نامه را در بستر بیمه کشور مقصد یا کنوانسیونهای بین المللی خریداری نمایند ،اینجاست که با افزایش نرخ صادرات و افزایش تولید ناخالص  ملی و ثابت ماندن و یا حتی در پاره ای از موارد کاهش حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه روبرو خواهیم شد . حال اگر در این بین شرکتهای بیمه صرفا هدف حفظ بازار را برای خود اتخاذ نمایند به واقع ابعاد یک فرصت سوزی در صنعت بیمه پدیدار خواهد شد. به این ابعاد باید از دو نظر پرداخت، بعد اول فرصتی که در پوشش ریسک ها در دوران تحریم برای صنعت بیمه داخلی بوجود آمد و مشخصاً ارزیابی و نتیجه گیری از آن تا دوره بعد از برجام قابل اندازه گیری نبوده  و بعد دوم فرصتی است که در تامین  پوشش ریسکهای سرمایه گذاری های جدید در نظام اقتصادی کشور  ایجاد می شود .

باید اذعان داشت  سابقه نشان داده هر دو بعد این فرصت سابقه چندان خوبی از لحاظ تاریخی در صنعت بیمه ندارد  و متاسفانه با هر فعل و انفعال سیاسی و اقتصادی این صنعت هیج استراتژی را اراده نداده ودر مقابل به سختی توانسته در مقابل آن هدف مشخصی را دنبال نماید.

به طور مثال می توان به ضعفهای صنعت بیمه در  طول سالیان دراز فعالیت خود به عدم توجه به بازاریابی بین المللی و راه یابی به بازارجهانی آن اشاره کرد. هر چند ممکن است برخی  شرکتها فعالیت های برون مرزی مختصری  را انجام داده باشند. اما آنچه واضح است نفوذ شرکتهای  بیمه ایرانی در سطح بین المللی بسیار پایین بوده و با عمر درازی که از آن می گذرد نتیجه موفقی را ارائه نداده است . از نمونه های این بازارها که پیش از این نیز می توانسته عرصه فعالیت بیمه های ایرانی قرار گیرد می توان به بازار نفت اپک ، بازار کشورهای اسلامی  ، اکو ، کشورهای حوزه آسیای میانی و حتی بازار بیمه آسیا اشاره کرد. این ضعف را حتی در صنایع بالادستی کشور و نحوه انتقال ریسکهای آنها به بیمه گران خارجی نیز می توان مشاهده کرد.

اما آنچه را که در دوره پسا تحریم می توان مورد  توجه قرار داد ، همت  ویژه  نهاد ناظر و حتی قانون گذار
به پوشش های بیمه ای دوره پسا تحریم بوده و آشکارا نقش و توسعه این صنعت را در حمایت و رشد صنعت بیمه داخلی می طلبد.

البته این ویژگی را نباید تنها متوجه بیمه مرکزی دانست ، بلکه در مقابل تلنگری نیز باید به شرکتهای بیمه داخلی و به خصوص شرکتهایی که با فعالیت چند دهه ای خود کارنامه ایی از اینگونه فعالیتها از خود ارائه نداده اند ، زد. اگر نگاهی به ساختار اکثر شرکتهای بیمه بیاندازید ،به خوبی متوجه خواهید شد که نبود برنامه  بازاریابی بین المللی در  توسعه اهداف استراتژیک این سازمانها ، نبود شعب و نمایندگی در کشورهای خارجی به خصوص طرفهای مورد معاملات تجاری کشور ، عدم تعریف بازار هدف در سطوح جهانی و خلع تزریق دیدگاه بلند مدت نفوذ در صنعت بیمه در جهان  ، وجود دارد. 

پس چه بهتر خواهد بود که با نگاهی متفاوت از فرصت پیش رو صنعت بیمه آنگونه که شایسته و برازنده آن خواهد بود ، برای ایام پسا تحریم برنامه ریزی نموده و با بکار گیری تمام ارکان و منابع موجود از طرف نهادها ، سازمانها ، شرکتها  و سایر عوامل به توسعه آن بیاندیشم  تا  این که فرصت پیش آمده را بسوزانیم./ منبع: ریسک نیوز/ عباس طیبی نیارکی