شش عامل ایجاد خسارات تقلبی در حوادث ساختگی خودرو در شرکتهای بیمه / راهکارهای مقابله چیست؟

شکافهای اطلاعاتی که توسط گروه های بزهکار مورد سوء استفاده قرار می گیرد ، عمدتا" در حوزه های یکپارچه سازی عملیات بیمه‌گری ، بیمه الکترونیکی و درگاه (پرتال) سازمانی شرکتهای بیمه می باشد ./ متاسفانه ایراد مهم در پرونده های کلاهبرداری از شرکتهای بیمه اثبات این امر به دلیل ضعف در دفاع موثر و ارایه مدارک محکمه پسند در محاکم قضایی می باشد ، زیرا معیار مشخصی برای تمییز این مدارک به دلیل سلایق متفاوت در تشخیص جرم واقع شده وجود ندارد .

شش عامل ایجاد خسارات تقلبی در حوادث ساختگی خودرو در شرکتهای بیمه / راهکارهای مقابله چیست؟
 ریسک نیوز(فضل هاشمی/ رحمتی نودهی ): جعل، تقلب و اقدام به صحنه سازی و تدارک حوادث صوری و ساختگی جهت دریافت زیان و خسارت از شرکتهای بیمه گر به عنوان یک پدیده ناهنجار و مزموم در همه جوامع وجود داشته و کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

در سلسله مباحثی به تبیین شاخصهای ایجادی ونیز مصادق و بیان راهکارهای اجرایی کاهش اینگونه جرایم در صنعت بیمه کشورمان خواهیم پرداخت .

طبق برآورده های وب سایت فایننشال ، ادعاهای دروغین در بخش بیمه اموال و حوادث سالانه بین هشت تا ۱۲ میلیارد پوند به صنعت بیمه در اروپا آسیب وارد می کند.بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط چندین شرکت بیمه در اروپا ، میزان اعلام خسارت های جعلی رو به افزایش است[1].

بیش از سی بیمه گر اروپایی در تحقیقی مشترک اعلام کرده اند که بیش از دو سوم (71) درصد خسارت هایی که در مورد بیمه اموال و حوادث در این قاره مطرح و ثبت می شوند، فریبی بیش نیستند.  در این تحقیق آمده است که میزان اعلام خسارت های جعلی در طول سه سال گذشته، با افزایش 10 درصدی سالیانه رو به رو بوده است. همچنین بیش از یک سوم (39 درصد) مدیران اجرایی این شرکت ها ادعا می کنند که پنج تا 10 درصد خسارت های پرداخت شده توسط سازمان های آنان در طول یک سال گذشته به خسارت های جعلی تعلق داشته است اما آنان به دلیل فقدان اطلاعات مناسب نتوانسته اند اقدامی عملی انجام دهند. [2]

با توجه به حجم بالای تصادفات در بخش های خسارات مالی و نیز در بخش خسارات بدنی ( فوت و نقص عضو ) و نگاه به اینکه فقط تنها در سال 1389 ، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان این حوادث  به کشورمان زیان وارد نموده است[3]، توجه به عمق ابعاد مساله و نظارت جدی و مستمر را ازسوی مسئولین مربوط در این حوزه را مشخص نموده و لزوم برخورد جدی و مستمر با این پدیده اجتماعی به منظور کاهش اثرات مخرب این پدیده، به عنوان یکی از دغدغه های دلسوزان نظام و صنعت بیمه در کشور می بایست مورد توجه قرارگیرد .

 

چالش مهمی که در برابر شرکت های بیمه در سراسر دنیا و بالتبع در کشورمان  ایجاد گردیده ، همانا تشخیص ادعاهای خسارت دروغین می باشد ، که متاسفانه شرکتهای بیمه  در اکثریت موارد ، از لحاظ قانونی به ادعاهای مطرح شده نمی توانند پاسخ دهند.

در کشورمان نیز متاسفانه این پدیده رو به گسترش بوده  و این موضوع به عنوان یک تهدید جدی برای صنعت بیمه بشمار می آید .

 آن چه در ابتدا بسیار حائز اهمیت است ، شناخت عوامل ایجاد و وقوع چنین پدیده ای در سطح جامعه بوده که می بایست مورد توجه مسئولین ، سیاستگزاران و دولتمردان قرار گیرد . اهم و عمده این شاخص های ایجادی تاثیر گذار را می توان در موارد ذیل دانست :

 

1. کاهش رفاه اقتصادی ( افزایش تورم ، فقر و بیکاری ) و گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم

 نگاهی اجمالی به عناوینی که طی سه سال اخیر توسط رهبر معظم انقلاب برای هر سال انتخاب شده در کنار عنوان دهه پیشرفت و توسعه، عنوانی که برای دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزیده شده به روشنی نشان می‌دهد که مهمترین و اساسی‌ترین مسئله کشور، مسائل اقتصادی است. بررسی اتفاقات داخلی و خارجی نیز در این مدت هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در موقعیت فعلی کشورمان، تقریبا تمامی مسائل حول محور اقتصاد و کنش و واکنش‌های اقتصادی جریان دارد؛ اتخاذ و اجرای تصمیمات مهمی مانند ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر گردیده و یا تغییر شیوه حمایت‌های یارانه‌ای که بی‌تردید در سال‌های آینده پیامدهای آن بیش از اکنون نمایان خواهد شد، از جمله رویدادهایی است که نشان می‌دهد آینده کشور بیش از هر زمان دیگری در گروی اقدامات امروز کلیه مسئولین در حوزه اقتصاد است.

در حوزه مسائل دیپلماتیک و ژئوپولتیک نیز شاهد محوریت یافتن موضوعات اقتصادی بوده و هستیم؛ هم کشورهایی که در دایره دوستان و هم کشورهای متخاصم با ایران طی سال‌های اخیر بیش از هر زمانی سعی داشته و دارند، تعاملات خود را با ما در قالب گسترش روابط یا کاهش تعاملات اقتصادی دنبال کنند. افزایش چشمگیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط کشورهای غربی از سوی دیگر به خوبی گواه محوریت یافتن حوزه اقتصاد در معادلات بین‌المللی است.[4]

آمار های بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین ترین جایگاه جهانی قرار گرفته است. شاخص رفاه اقتصادی که از اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ تورم حاصل می گردد در ایران به منفی 35 درصد رسیده است. در حالی که میانگین جهانی این شاخص منفی 3 درصد است. این میانگین جهانی در حالی به دست آمده است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و اروپایی از بحران اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید رنج می برند .[5]

 بر اساس آمار های موجود، میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32 درصد می باشد . این آمارها همچنین نشان می دهد که در طول سال های اخیر رفاه اقتصادی جامعه ایرانی همواره باکاهش روبرو بوده است.  

هم چنین این آمارها نشان میدهد که تنها 19 کشور از شاخص رفاه اقتصادی پایین تر از منفی 10 برخوردارند و در این بین ایران به همراه بلاروس و سودان در بدترین شرایط رفاهی قرار دارند. در این شاخص کشورهای گرجستان، ژاپن و سوئیس بالاترین مقدار شاخص رفاه اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. [6].

 در خصوص بیکاری نیز با وجود تلا ش‌های دولتهای گذشته برای ایجاد اشتغال و طرح‌های متعددی که در این زمینه اجرا می‌شود به دلیل رشد جمعیت جوان در کشور ، بیکاری هنوز یکی از مهمترین معضلا ت کشور محسوب می‌شود . نزدیک به یک چهارم از نیروی کار کشور فاقد کار دائم بوده و بیکار محسوب می شوند .  مرکز آمار ایران نیز میزان بیکاری جوانان را در سال 1392  معادل 8/21 درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان است.  [7]

با توجه به موارد اشاره شده ، متاسفانه نزول شاخص های اقتصادی در سالهای اخیر در کشورمان سبب ایجاد معضلات اجتماعی و اقتصادی همچون گسترش فرهنگ تقلب و نیز باندهای جعل و خلافکار  در جامعه گردیده ، که تاثیر آن بر صنعت بیمه با توجه به روند افزایشی کشف پرونده های تخلف در شرکتهای بیمه و قوه قضاییه موید این موضوع است .

توجه و عمل به حدیث نبوی که از زبان صادق آل محمد ( ص ) روایت گردیده که بیان می فرمایند : " کاد الفقر أن یکون کفرا " (( فقر به آن نزدیک است که به کفر انجامد )) بیانگر توجه و اهتمام  دین مبین اسلام به این حوزه بسیار مهم و تاثیر گذار است .

امید است بحمد و قوه الهی و با برنامه ریزی و همت دولت مردان و ارشادات و هدایت های مقام معظم رهبری افق روشنی را جهت توسعه و پویایی جامعه متصور بسازد .

 

2. فرهنگ بیمه

مقوله فرهنگ را با کلام رهبری آغاز میکنیم که می فرمایند : مسأله فرهنگ را باید مسأله اول این کشور به حساب آورد و بدون تردید با پشتیبانى و تقویت بنیه‏ هاى فرهنگى، پیشرفت این کشور در تمامى زمینه‏ ها تضمین خواهد شد. اما اگر فرهنگ کشور اصلاح و پایه‏ هاى آن مستحکم نشود، به احتمال زیاد برنامه‏ ریزى در همه کارها ابتر خواهد بود و به نتایج قطعى آن نمى‏توان امیدوار بود . [8]  بی تردید رشد صنعت بیمه در هر کشوری یکی از معیارهای توسعه و رشدیافتگی محسوب می شود . درکشور مان با وجود  قدمت ۸۰ ساله این صنعت ، علیرغم تلاشهای زیادی که برای توسعه و رشد کمی و کیفی این صنعت در ابعاد مختلف صورت گرفته ، آمار حکایت از آن دارد که تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد . [9]

هر جامعه ای متناسب با فرهنگ خود ، رفاه و سعادت را تعریف نموده ، فرهنگ می تواند استانداردهای بالای زندگی ، تاکید بر اندیشه بعنوان ثروت واقعی ، داشتن عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ، بهتر بودن فردا از امروز و توجه به همه تلاشها به آینده      پر امید را بعنوان زیرساخت جامعه بنیان نماید . بنابراین کشورها مجبورند تااز تمامی ابزارهای موجود برای تغییر اذهان ملت ها بمنظور دستیابی به فرهنگ مناسب استفاده کنند ، زیرا قدرت "فرهنگ عالی " معجزه ای مستمر  برای کشورها بهمراه خواهد داشت . [10]  فراموش نکنیم ، علت عقب افتادگی کشورهای فقیر ذهنیت پایدار ضد پیشرفت آنهاست . " فرهنگ پریشان " ، فرهنگ رها شده از خالق هستی و بی ارتباط با ریشه های اصیل ملت ها  ، فرهنگی در مقابل توسعه پایدار شناخته می شود . از طرفی فرهنگی که معطوف به آینده نگری ، کار و تلاش ، مسئولیت پذیری و قانون گرایی باشد ، پیشرفت و رفاه را بهمراه داشته و این نشانگر قدرت فرهنگ و تاثیر سرنوشت ساز آن است . [11] در این ارتباط ، می طلبد نهادهای مسئول و بویژه  رسانه ها با یک برنامه منسجم و هماهنگ نسبت به افزایش سطح آگاهی عموم مردم چاره اندیشی نمایند .

 با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ؛ شایسته است توجه به این شاخص توسط متولیان صنعت بیمه کشور مورد توجه و بازنگری اساسی قرارگیرد ، زیرا تجربه و تحقیقات صورت گرفته نشان داده ،با توسعه فرهنگ ، میزان و حجم تقلب و تخلف بصورت بسیار محسوس کاهش می یابد .

3. عدم توسعه یافتگی فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

در خصوص عدم توسعه فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ، ابتدا به بیان عدم توسعه یافتگی با توجه به شرایط کسب‌وکار این صنعت در ایران ، پرداخته و سپس به نقش عمده فن آوری اطلاعات در صنعت، که همان نقش پشتیبانی‌کننده می باشد ، می پردازیم . عمده دلایل توسعه نیافتگی را می توان در این موارد دانست  :

  1. موانع حقوقی، قانونی،‌ فنی و نهادی.
  2. فعالیت مبتنی بر مدل های سنتی در حوزه فن آوری اطلاعات
  3. کمبود نیروهای متخصص و نیز عدم وجود بسترهای مناسب جهت بکارگیری و اجرای فن آوری اطلاعات در حوزه صنعت بیمه

فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه عمدتا" به هفت حوزه تقسیم بندی می گردد  که شامل : حوزه های مدیریت ارتباط مشتریان (CRM)، سیستم‌های پشتیبانی ،  سیستم‌های یکپارچه عملیات بیمه‌گری ،  مدیریت دانش ، اطلاعات مدیریت (BI) ،  بیمه الکترونیکی و درگاه (پرتال) سازمانی می باشد . [12]

شکافهای اطلاعاتی که توسط گروه های بزهکار مورد سوء استفاده قرار می گیرد ، عمدتا" در حوزه های یکپارچه سازی عملیات بیمه‌گری ، بیمه الکترونیکی و درگاه (پرتال) سازمانی شرکتهای بیمه می باشد .در سالهای اخیر فعالیتهای موثر و خوبی از سوی شرکتهای بیمه و نیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که شامل ایجاد و تقویت درگاه های شرکتها ی بیمه و نیز ایجاد بانک های اطلاعاتی خودرو و بیمه با همکاری نیروی انتظامی می باشد.  در این ارتباط با توجه به ضعف ساختاری و فنی در بخش ICT  کشور و نیز کمبود نیروهای متخصص ، پرونده های فراوانی در شرکتهای بیمه و نیز قوه قضاییه موجود می باشد که متقلبین از خلاء های موجود سوء استفاده را نموده اند .

راه حل مناسب در این خصوص آن است که یک برنامه منسجم در درون شرکتهای بیمه شکل بگیرد و  سپس مبتنی بر یک مدل مطالعاتی نیرومند و متناسب ، میزان ارتباط، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شرکتهای بیمه از یکدیگر و نیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد سنجش و پایش قرارگرفته و برنامه های اجرائی از قبیل بانک اطلاعاتی جامع و بروز ، جهت دستیابی تمامی شرکتهای بیمه به اطلاعات و مشخصات افراد و گروه های متقلب و جاعل درسطح کل صنعت بیمه فراهم گردد.

4. افزایش بی رویه و نامتناسب  نرخ دیه

 

افزایش نابهنگام و غیر منتظره مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن ، احتمال افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مرتبط از قبیل هزینه های پزشکی ، درمان و ...در برخواهد داشت. بروز این وضعیت در شرایطی که کشور در ماه‌های آغازین مرحله دوم  اجرای طرح عظیم و ملی هدفمند کردن یارانه‌هاست، می‌تواند موجب ایجاد اختلال اساسی در اجرای قانون مذکور شود. [13]

تجربه سالهای گذشته ، خصوصا" در سال 1390 که سبب افزایش دو نرخ دیه در  یکسال ( تغییر اول در ابتدای آبان ماه و دیگری در پایان سال ) و نیز  افزایش بیش از صد درصدی نرخ آن در سالهای بعد از مواردی است که بوقوع پیوسته است . [14]

با توجه به آنکه حسب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شرکت‌های بیمه مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با تعهدات بدنی حداقل معادل با یک دیه ماه‌های حرام هستند و حق‌بیمه مربوط نیز تا حدودی براساس مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌گردد، لذا در صورت افزایش شدید نرخ دیه مبلغ حق‌بیمه مربوط نیز بتبع آن هرچند با نسبت کمتر افزایش خواهد یافت.

افزایش حق‌بیمه سبب خواهد شد که بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی قادر به خرید بیمه‌نامه برای پوشش مسئولیت‌های مدنی خود نباشند. افزایش آمار وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ، سبب افزایش تعداد زندانیان مرتبط با حوادث رانندگی که وسایل نقلیه انها فاقد بیمه نامه بوده و بروز آسیبها و تبعات متعدد اجتماعی همانند فقرو بزه برای خانواده های این افراد می گردد .علاوه براین،  افزایش بی رویه نرخ دیه، انگیزه‌ افراد سودجو و متخلف برای انجام تقلب و ایجاد خسارات عمدی و غیرواقعی را تشدید می نماید.  و این اشخاص بیش از گذشته سعی خواهند نمود که به ناحق از شرکتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، با ایجاد خسارتهای واهی و تقلبی مبالغ کلانی را دریافت نمایند.

بدیهی است این امر علاوه برآثار مالی خاص خود، باعث گسترش و رواج انواع بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد و در نهایت موجب تحمیل بار مالی مضاعف بر جامعه و تضییع حقوق عموم و علی‌الخصوص بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث می‌گردد .

 

5. عدم  تناسب مابین جرم واقع شده و مجازاتهای آن

 

 کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس میشود.  در کشور ما نیز ،  مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال ، یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی می باشد . [15] اما متاسفانه ایراد مهم در پرونده های کلاهبرداری از شرکتهای بیمه اثبات این امر به دلیل ضعف در دفاع موثر و ارایه مدارک محکمه پسند در محاکم قضایی می باشد ، زیرا معیار مشخصی برای تمییز این مدارک به دلیل سلایق متفاوت در تشخیص جرم واقع شده وجود ندارد .

طبق ماده شش قانون اصلاحی دارنندگان بیمه نامه شخص ثالث ، در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است؛ بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند. این حمایت بیش ازحد در شرایط فعلی از افرادی که به شکل عمدی منجر به بروز حادثه و خسارت گردیده اند و یا با استعمال مواد مخدر ، روانگردان و صرف مشروبات الکلی باعث تشدید تلفات می گردند ، این ذهنیت را ایجاد می نماید که هیچگونه تفاوتی مابین اکثریت شهروندان قانون مدار با تعداد قلیل افراد و گروه های قانون گریز وجود نداشته است . نکته حائز اهمیت در این بین نبود وثایق و مدارک مکفی قبل از پرداخت خسارت از مسببین حادثه بوده که این افراد با تغییر نشانی و یا ارایه دادخواست اعسار به مراجع قضایی ، ضریب اطمینان بازیافت خسارت از شرکتهای بیمه را کاهش   می دهند و یا بگونه ای نامحتمل می نمایند .

در این خصوص تعاملات مثبت در سه حوزه شرکتهای بیمه ، نهادهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه می بایست به صورت فزاینده ای گسترش یافته تا افراد و گروه های متقلب و جاعل از خلاء های ایجاد شده مابین این سه حوزه سوء استفاده ننمایند .

 

6. اعتیاد

مطالعات و تحقیقات میدانی نشان داده که رفتارهای بزهکارانهٔ ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، امری اجتناب ناپذیر است. میزان اعمال بزهکارانهٔ معتادان بسیار زیاد و متنوع میباشد. مثلا‏ً در ایالات متحده میزان جرایم سالانهٔ معتادان بیش از ۵۰ میلیون مورد بوده است. بیشتر این جرایم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر میباشد که معمولاً همراه با انواع قانون شکنی ها نیز همراه است و باعث درگیر شدن معتادان در جرایم سنگین تر، نظیر بر هم زدن نظم عمومی و ضرب و جرح می گردد.

بر اساس مطالعاتی که در انگلستان انجام گرفته است . مشخص گردیده علیرغم این که دولت خود مواد مخدر را در اختیار معتادان میگذارد اعمال بزهکارانهٔ این افراد کاهش نیافته است.مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها نیز نشان میدهد که رابطهٔ بین بزهکاری و اعتیاد یک پدیدهٔ دائمی عمومی و غیر قابل اجتناب تلقی میشود ‏..[16]

بررسی صورت گرفته توسط " بن هام دای ـ ۱۹۷۳" بر روی یک هزار معتاد به مواد مخدر نشان داد که ۸۰ درصد آنها قبل از اعتیاد، هیچ نوع بزهکاری اجتماعی نداشته اند؛ در حالی که ۶۷ درصد آنها پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند. ‏ در ایران  ، در دهه اخیر به علت افزایش اختلال در روابط والدین با فرزندان از جمله به سبب گرفتاری های مالی و شغلی  والدین و یا اعتیاد آنها، پایگاه اجتماعی خانواده متزلزل و ثبات آن با چالش روبه رو شده است.

دسترسی آسان به مواد مخدر و ارزانی انواع شیمیایی آن ، همجواری با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر ، عدم یک برنامه کارا و اثرگذار ، پایدار و پیوسته برای پیشگیری از اعتیاد، عدم کفایت امکانات تفریحی و ورزشی متناسب با جمعیت جوانان از جمله علل گرایش به استعمال مواد مخدر است. .[17] شمار معتادان رسمی کل کشور بر اساس آمار اعلامی ستاد مبارزه با مواد مخدر در حدود یک میلیون و 200 هزار نفر و شمار معتادان تفننی حدود 800 هزار نفر بوده که  94.8 درصد این معتادان را مردان  و 5.2 درصد را زنان تشکیل می دهند .

عدم توانایی مالی معتادین در تامین موادمخدر مورد نیاز و نیز عدم پایبند این افراد به مسئولیت های اجتماعی و فردی خود ، سبب گردیده اقدامات متقلبانه ، جعل و تصادفات ساختگی جهت تامین مواد مخدر مصرفی  به گسترش این معظل و پدیده ضد ارزشی دامن زده است .

*انگیزه های بروز تقلب و ایجاد خسارت ساختگی در صنعت بیمه

باتوجه به بررسی های بعمل آمده در پرونده های جعل ، تقلب و ایجاد خسارت ساختگی کشف شده در صنعت بیمه کشور ، آن چه در شناسایی این امر حائز اهمیت است کشف و شناخت انگیزه های موجود در این اقدام مجرمانه است . [18]

در سیر بررسی علمی این پرونده ها انگیزه های متفاوتی باعث بروز این معظل می گردد ، که بشرح ذیل می باشد :

 

 1)فقدان گواهینامه مجاز یا متناسب مسببین حادثه

2) استعمال مواد مخدر و یا روان گردان توسط مسببین حادثه

3)فقدان بیمه نامه معتبر در هنگام بروز حادثه

4)فقدان شرایط احراز حادثه رانندگی و عدم تطببق آن با قوانین و مقررات جهت خسارت در شرکتهای بیمه
5) حادثه در حیطه استثنائات مندرج در بیمه نامه و یا قانون

6) ایجاد ارتباط بین حوادثی همچون درگیری و نزاع ، سقوط از بلندی ، تعقیب و گریز ، خود کشی . خود زنی و .... با حوادث رانندگی ، جهت دریافت خسارت غیر حق از شرکتهای بیمه گر

7)وقوع حادثه و سپس قبول تقصیر طرف غیر مقصر به جهت استفاده از منافع بیمه نامه

 

*نشانه ها و مصادیق جعل وتقلب و حوادث ساختگی در صنعت بیمه

 

مصادیق تقلب و جعل در حوادث خودرو که در دو بخش خسارات مالی و بدنی مشاهده گردیده است ، عمدتا موارد ذیل می باشد :

"توضیح آنکه : گاها" با وجود جمیع تمامی این شرایط و مصادیق بازهم امکان اصالت حادثه ( عدم تقلب و جعل ) متصور بوده  که تشخیص این موارد در حوزه کاری و تخصصی کارشناسان خبره شرکتهای بیمه و نهادهای قانونی می باشد .  "

 

  1. جایگزینی مسبب غیر واقعی به جای راننده مسبب اصلی حادثه در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی ومواد مخدر وروانگردان استفاده نموده است .
  2. مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان )بمنظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه نامه
  3. دستکاری ومخدوش کردن در مدارک پزشکی "پرونده بالینی " ومدارک پزشکی قانونی و افزایش درصدهای تعیین شده دیه و نیز گزارشهای پلیس بهنگام دریافت پرونده از مراجع
  4. جابه جائی محل استقرار سرنشینان بهنگام وقوع حادثه در وسایط نقلیه چون وانت بار ،کامیون وکامیونت (سرنشینان قسمت بار با کابین جا به جا می شوند .)
  5. جابه جائی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می باشد با وسیله دارای بیمه نامه (معمولاٌدر خسارتهای بدنی )
  6. خرید همزمان بیمه نامه های متعدد از شرکتهای مختلف بیمه ای واعلام خسارت کلی به دفعات
  7. خرید بیمه نامه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ ومدل وتیپ
  8. استفاده از کروکیهای مفقودی وسرقتی، کپی وجعل مهر اسمی ویگانی کارشناسان تصادفات
  9. جابه جائی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل دربها ،گلگیرها ،درب موتور و... پیچ ومهره ای است ودریافت خسارت وسپس استفاده از قطعات اصلی جهت بازدید سلامت خودرو
  10. استفاده از وسایل نقلیه با ارزش مالی اندک و قدیمی در حوادث و صدمات ساختگی
  11. عموما“ تصادفات مطروحه در خارج از محدوده شهری یا روستایی و در جایی خالی از سکنه و رفت و آمد می باشند .
  12.  محل وقوع حادثه عموما" خارج از حوزه جغرافیایی  محل استقرار و سکونت مسببین حادثه ( مقصر و زیاندیده ) می باشند.
  13. اغلب حوادث از نوع واژگونی و یا برخورد با شیء ثابت و یا با موتور سیکلت می باشند.
  14. در حوادث با موتور سیکلت ، اغلبا“ موتور سیکلت دارای ترک نشین می باشد .
  15. حوادث ادعا شده عمدتا" در ساعات پایانی شب و شروع روز می باشند . ( با کمترین میزان آمد و شد ).
  16. در اغلب این   پرونده ها فاصله  زمانی بین تاریخ  وقوع حادثه و تاریخ اعلام خسارت به شرکتهای بیمه بسیار زیاد می باشد . این عمل به صورت عمدی و پس از قطعیت رای توسط مراجع قضایی توسط افراد ویا گروه های بزهکار و متقلب صورت می گیرد تا امکان اعتراض به رای صادره توسط شرکتهای بیمه مقدور نباشد.

در خصوص خسارت های جرحی و بدنی تقلبی ، عمده صدمات ایجاد شده شامل موارد زیر میباشد:

  1. شکستگی بینی از نوع مطلوب میباشد، که عمدتا" با چکش های پلاستیکی و یا ضربات مشت انجام می پذیرد.
  2. خراشیدگی های متعدد حارصه و دامیه [19] خصوصا“ بر روی صورت ،پیشانی، گونه، چانه، گوش و گردن به گونه ای که گاها“ تا حد یک سوم دیه کامل مرد مسلمان را به خود اختصاص می دهد و عمدتا"  با سمباده یا سی دی  شکسته صورت می پذیرد .
  3. شکستگی ساعد یا مچ صرفا“ از یک محل که عمدتا“ با اصابت مشت ، لگد ، باتوم ، چوب یا میله آهنی ایجاد شده اند. شکستگی ساعد نیز عمدتا در یک سوم انتهایی آن میباشد چرا که در هنگام ایراد صدمه عمدی و ساختگی با گارد گرفتن این محل در معرض اصابت واقع می شود .
  4. شکستگی های متعدد دندان ها که دارای برش های مشابه و هم شکل و هم ردیف می باشند که با وسایل برنده مثل قیچی صنعتی ، گازانبر ، اره ریز بر  حادث شده اند .
  5. در برخی موارد ، صدمات بعد از ترخیص از بیمارستان یا مراکز درمانی واقع شده و لذا صدمات مندرج در پرونده بالینی و مدارک درمانی هیچ گونه تطبیقی با صدمات مندرج در نظریات پزشکی قانونی ندارند به عبارتی حادثه اصیل است ولی عمده صدمات ساختگی است .
  6. اغلب طرفین در اینگونه حوادث ساختگی با یکدیگر رابطه قرابت و خویشاندی دارند.
  7. در اکثر موارد راننده وسیله نقلیه ، خود دچار آسیب نشده و یا صدمات جدی برای وی به وجود نیامده است ، چرا که خود راننده ، گرداننده حادثه و صدمات ساختگی است ..
  8. اکثریت قریب به اتفاق مسببین حوادث متقلبانه ، دارای ظاهر و رفتارهای ضد اجتماعی بوده و در معاینه بالینی آنها آثار خود زنی و زخم های قدیمی ناشی از نزاع و درگیری به وفور دیده میشود.

 

* راهکارهای جلوگیری از پرداخت خسارت من غیر حق ومقابله با متقلبین در حوادث ساختگی

با توجه به  تجارب سالهای گذشته در مواجهه با پرونده های جعل و تقلب توسط شرکتهای بیمه ، راهکارهای ذیل جهت مقابله با این گروه و افراد پیشنهاد می گردد:

1-ارتباط نرم افزاری بیشتر و موثر مابین شرکتهای بیمه با نهادهای انتظامی و قضایی

2-تشویق مقصرین حادثه در خصوص اعتراض به نظریات کارشناسی حوادثی که امکان اعتراض داشته و تقبل پرداخت هزینه های اعتراضی مربوطه از سوی شرکت های بیمه گر

3-آموزش مستمر کارشناسان صدور ، کارشناسی وارزیابی خسارت بخش خودروی شرکتهای بیمه

4-دقت کارشناسان بهنگام صدور وکارشناسی بیمه نامه وتهیه تصاویر متناسب با مواضع سالم و آسیب دیده

5-بروز رسانی سیستم استعلامهای شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی بطوریکه اطلاعات خودرو بصورت آنلاین قابل رویت باشد .

6-استفاده بیشتر از تجارب افراد خبره در این حوزه حساس

7-فعال سازی اکیپ های پرداخت خسارت سیار در شرکتهای بیمه

8-تشکیل جلسات مستمر کارشناسی شرکتهای بیمه  با مسئولین قضائی ،انتظامی ،راهور وپزشکی قانونی

9-احیاء ماده 22 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث ودفاع از حقوق شرکت های بیمه

10-اجرای کامل مواد 23 و 24 قانون اصلاحی بیمه نامه شخص ثالث بمنظور دستیابی آسان  شرکتهای بیمه به اطلاعات نهادهای مرتبط در این حوزه

11-تعامل با مراکز و مراجعی که ابتدای امر در  سر صحنه حاضر می شوند، خصوصا اورژانس ، افسران گشت نیروی انتظامی و یا گروه های راهداری ، محلی و امداد و نجات

12-ایجاد مراکز تخصصی رسیدگی به پرونده های حوادث ترافیکی با تعامل با نهادهای قضایی و انتظامی همانند مرکز تخصصی رسیدگی به تصادفات استان خوزستان

شایسته است کلیه مسئولین و کارکنان صنعت بیمه و دستگاه های ذیربط با رویکردی جهادی در این حوزه با یک برنامه ریزی مشخص و جامع ، همت و اراده ای بلند و استوار  ، مجاهدانه وارد عمل شده تا نسبت به رفع و کاهش این معضلات در صنعت بیمه کشورمان کوشش نمایند . ان شاء اله

 

سیدمحمدتقی فضل هاشمی   معاون مدیر خسارت بدنی بیمه های اتومبیل- شرکت بیمه آسیا  ، m.fazlhashemi@yahoo.com

رسول رحمتی نودهی- مدیرگروه بیمه دانشگاه جامع علمی کاربردی بازرگانی تهران، رئیس اداره آموزش شرکت بیمه آسیا ، rahmatiran@gmail.com

 


[1] سایت تخصصی صنعت بیمه –تیرماه 1392

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید