نگاهی به عملکرد ۱۰ ساله بیمه شخص ثالث /امیرحسین توکلی
توضیح: آنچه در این مقاله عرضه میشود مبتنی بر آمار رسمی منتشر شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. براساس آمار طی 10 سال گذشته صنعت بیمه کشور به قیمتهای جاری حدود 28 هزار میلیارد تومان و به قیمتهای ثابت پایان سال 1393 حدود 55 هزار میلیارد تومان حق بیمه شخص ثالث دریافت کرده است. طی همین مدت این صنعت حدود 6/ 27 هزار میلیارد تومان خسارت به قیمتهای جاری و 2/ 54 هزار میلیارد تومان به قیمتهای ثابت پایان سال 1393 خسارت پرداخت کرده است. به این ترتیب نسبت خسارت 10 ساله صنعت بیمه در رشته بیمههای شخص ثالث خودرو معادل 98 درصد محاسبه میشود.
جالب توجه اینکه میانگین قیمت جاری حق بیمه شخص ثالث خودرو که در سال 1384 حدود 120 هزار تومان بوده در سال 1393 به حدود 350 هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، به قیمتهای جاری، حق بیمه بهصورت میانگین برای هر خودرو تقریبا 3 برابر شده است. اما طی همین مدت میانگین قیمت ثابت حق بیمه شخص ثالث خودرو در سال 1384 حدود 630 هزار تومان محاسبه میشود که در سال 1393 به حدود 350 هزار تومان رسیده است. به کلام دیگر، میانگین واقعی قیمت بیمههای شخص ثالث خودرو طی 10 سال گذشته برای مصرفکنندگان تقریبا به نصف تقلیل داده شده است (رقم واقعی 55 درصد است). شاید صنعت بیمه در زمره معدود فعالیتهای اقتصادی کشور باشد که شاهد چنین کاهش قیمتی بهصورت واقعی بوده است.
اگر صنعت بیمه میانگین قیمت خود برای بیمه شخص ثالث خودرو را به همان قیمتهای سال 1384 حفظ میکرد به جای 4/ 6 هزار میلیارد تومان باید حدود 6/ 11 هزار میلیارد تومان از مصرفکنندگان دریافت میکرد. تفاوت این دو رقم مبلغ قابلتوجهی حدود 3/ 5 هزار میلیارد تومان است که در عمل در سال 1393 از سوی صنعت بیمه کشور به مصرفکنندگان تخفیف داده شده است.
از سوی دیگر، تعداد خودروهای بیمه شده که در سال 1384 حدود 8/ 6 میلیون خودرو بوده در سال 1393 به حدود 5/ 18 میلیون خودرو افزایش یافته است. یعنی تعداد خودروهای بیمه شده حدود 7/ 2 برابر شده است. روشن است که با توجه به این افزایش تعداد خودروهای بیمه شده و رشد بازار، میانگین قیمت هم باید رشدی کمتر از آنچه در بالا ذکر شده میداشت. اما چه مقدار؟
این رقم را میتوان براساس چند عامل اصلی محاسبه کرد:
1- خسارتهای پرداخت شده، 2- هزینههای نمایندگان، 3- هزینه مالیات و 4- سود عادلانه شرکت بیمه.
خسارت پرداخت شده در سال 1393 حدود 8/ 6 هزار میلیارد تومان بوده است. هزینه صدور نمایندگان که حدود 10 درصد قیمت فروش است حدود 650 میلیارد تومان محاسبه میشود که با اضافه کردن مالیاتی حدود همین رقم و سود عادلانه در مجموع این سه عامل حدود 2 هزار میلیارد تومان میشوند. بنابراین در مجموع خروجی شرکتهای بیمه در شرایط مشابه سال 1384 در سال 1393 باید حداقل حدود 8/ 8 هزار میلیارد تومان میبود.
براساس این محاسبات میتوان گفت رقمی بین حدود 2 تا 3/ 5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بالقوه صنعت بیمه کسر و به بازار بیمه کشور افزوده شده است. بنابراین (بدون در نظر گرفتن اینکه نسبت خسارت در سال 1384 حدود 100 درصد بوده است) میتوان نتیجه گرفت که حداقل حدود 2 هزار میلیارد تومان از صنعت بیمه به مصرفکنندگان تخفیف داده شده است. در صورتی که این رقم به میانگین قیمت بیمه شخص ثالث خودرو افزوده میشد آنگاه صنعت بیمه باید بهصورت میانگین حدود 460 هزار تومان از هر خودرو برای بیمه شخص ثالث دریافت میکرد.
برخی راهحلهای احتمالی
راهحلهای متعددی برای رفع این مشکل میتوان در نظر گرفت. برخی از این راهحلها بهصورت مستقیم از سوی دولت و برخی از سوی صنعت بیمه قابل اجرا و انجام است. در این بخش به برخی از راهحلهای احتمالی میپردازیم.
1- معافیت موقت از پرداخت مالیات بر عملکرد: شرکتهای بیمه را میتوان برای مدتی معین (مثلا 5 سال) از پرداخت هرگونه مالیات عملکرد معاف کرد. به این ترتیب، دولت میتواند به بنیه مالی شرکتهای بیمه کمک کرده باشد.
2- بیمه اتکایی اختیاری: ساز و کار بیمه اتکایی میتواند برای رفع این مشکل از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بهکار گرفته شود. در این صورت شرکتهای بیمه میتوانند طبق شرایطی خاص که از سوی بیمه مرکزی معین و به اجرا گذاشته خواهد شد، حداقل بخشی از پرتفوی بیمههای شخص ثالث خودروی خود را بهصورت اختیاری نزد بیمه مرکزی بیمه اتکایی کنند. به این ترتیب، بخشی از زیان شرکتهای بیمه از طریق مشارکت بیمه مرکزی (بهعنوان نماینده دولت و متولی صنعت بیمه کشور) محدود خواهد شد (اگر زیان داشته باشند). نظارت بیمه مرکزی بر صدور بیمهنامهها نیز از طریق ساز و کار بیمههای اتکایی تقویت شده و شرایط مناسبتر برای صنعت بیمه کشور به وجود خواهد آمد. از جمله شرایط خاصی که ممکن است برای چنین بیمهنامه اتکایی در نظر گرفت اینکه شرکتهایی که این پوشش را تهیه میکنند موظف میشوند سه تا پنج سال این پوشش را ادامه دهند. علاوهبر این موظف خواهند بود مطابق با شرایطی که بیمه مرکزی تعیین میکند بیمه شخص ثالث خود را به فروش برسانند.
3- تقویت نظارت بر اجرای قانون بیمههای شخص ثالث: طبق آمار در سال 1393 حدود 30 میلیون خودرو در حال تردد بودهاند که تنها 5/ 18 میلیون آنها از پوشش بیمههای شخص ثالث برخوردار بودهاند. یعنی از هر 10 خودروی در حال تردد در کشور تقریبا 4 خودرو پوشش لازم را تهیه نمیکنند. این مشکل علاوهبر معضلاتی که برای صنعت بیمه کشور ایجاد میکند موجب بروز آسیبهای اجتماعی جدی نیز میشود. در این راستا میتوان پیشنهاد کرد که پلیس راهور با بهکارگیری ساز و کارهای مختلف نرمافزاری و سختافزاری نظارت خود بر تهیه پوشش بیمهای توسط مالکان خودروها را تقویت کند. برخی از این اقدامات میتواند موارد ذیل را شامل شود: 1- با توجه به اینکه پلیس راهور مشخصات مالکان خودرو را در سامانههای خود ثبت کرده میتواند با ارسال نامهای به هر مالک خودرو از ایشان تصویری از بیمهنامه معتبر را تقاضا کند، 2- هر مالک خودرو موظف میشود که بیمهنامه معتبر خود را در سامانه اینترنتی که از سوی پلیس راهور مشخص میشود وارد کند، 3- انجام هر گونه نقل و انتقال یا صدور وکالتنامه برای انتقال خودروها منوط به داشتن بیمهنامه معتبر شود، 4- بهمنظور جلب و جذب خودروهایی که به هر علت طی چند سال گذشته بیمهنامه تهیه نکرده و مشمول جریمه از سوی بیمه مرکزی میشوند، برای مدت یکسال جریمه مزبور بخشیده شده و اخذ آن از سوی شرکتهای بیمه به تعلیق درخواهد آمد، 5- برای تسهیل کار پلیس و جلوگیری از اتلاف وقت رانندگان نیز توصیه دیگر اینکه کلیه خودروها موظف به نصب و نمایش برچسب بیمه خود شوند. تا چند سال پیش از این نصب برچسب بیمه بر شیشههای جلو و عقب بخش عادی از مالکیت خودرو بود که متاسفانه مدتی است مغفول مانده است. طرح کلی این برچسبها نیز باید چنان باشد که شماره ماه خاتمه بیمهنامه بهصورت بزرگ و سال بیمه هم از طریق رنگ بر آن نقش بسته باشد تا پلیس به راحتی و با یک نگاه امکان شناسایی وضعیت بیمهای خودروها را داشته باشد.
انجام اقدامهای پیشنهادی فوق با کمترین هزینه و در زمان اندک امکان سامان دادن بهتر به بیمههای شخص ثالث خودرو را برای بیمه مرکزی (بهعنوان نماینده دولت)، شرکتهای بیمه (بهعنوان پذیرشکننده ریسک)، برای بیمهگذاران (بهعنوان واگذارکنندگان ریسک) و برای پلیس (بهعنوان عنصر نظمدهنده به رفتار ترافیکی و جامعه) بیش از پیش ممکن خواهد ساخت./ دنیای اقتصاد