تبعات افزایش نرخ دیه بررسی شد؛

افزایش نرخ دیه ، نگاه جدی به نتایج و عواقب آن در حوادث رانندگی

عدم توجه به معیارها و شاخص های اجتماعی و روانی جامعه ، می تواند آثار زیانبار فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد . یکی از اثرات این افزایش نرخ ، در میزان حق بیمه ، بیمه نامه شخص ثالث می باشد ، که بالتبع آن سبب گردیده که خریداران این بیمه نامه در ابتیاع آن ، قدرت خرید خود را تا حدود زیادی از دست داده و در نهایت تعداد خودروهای فاقد بیمه نامه رو به فزونی بگذارد .

افزایش نرخ دیه ، نگاه جدی به نتایج و عواقب آن در حوادث رانندگی

به گزارش ریسک نیوز، تجربه سالهای گذشته در کشورمان نشان داده است که هر ساله با افزایش نرخ دیه در ابتدای هرسال روبه رو خواهیم بود .

رویه حاکم  در تعیین نرخ دیه بر این است که متوسط قیمت احشام ( گاو – گوسفند – شتر ) در مراکز استانها توسط وزارت جهاد کشاورزی استخراج  و سپس با اعلام آن به قوه قضائیه ، موضوع  در کار گروه آن قوه مطرح تا قیمت نهایی آن با در نظر گرفتن درصدی به عنوان رشد ناشی از تورم برای سال آتی قطعی و ابلاغ گردد .

در این خصوص ، عدم توجه به معیارها و شاخص های اجتماعی و روانی جامعه ، می تواند آثار زیانبار فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد . یکی از اثرات این افزایش نرخ ، در میزان حق بیمه ، بیمه نامه شخص ثالث می باشد ، که بالتبع آن سبب گردیده که خریداران این بیمه نامه در ابتیاع آن ، قدرت خرید خود را تا حدود زیادی از دست داده و در نهایت تعداد خودروهای فاقد بیمه نامه رو به فزونی بگذارد .

در کشورمان ، بیش از هشت میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه تردد می نمایند . وجود بیش از 1500 زندانی ناتوان در پرداخت دیه حوادث رانندگی و مشکلاتی که دامنگیر خانواده هایشان می گردد ، خود  شاهدی روشن براین معضل می باشد .

از سوی دیگر ، از مواردی که در سالهای اخیر بعلت افزایش نرخ دیات ، دامنگیر شرکت های بیمه گشته است ، افزایش آمار صدمات و تصادفات عمدی ، ساختگی ، صحنه سازی و امثالهم با هدف کلاهبرداری از شرکت های بیمه از سوی باندها ، گروهها و افراد با انگیزه ، دستیابی  به مبالغ بالایی از دیه حتی به قیمت آسیب زدن به جان و مال خود و دیگران به صورت تعمدی می باشد .

 شرکت های بیمه ، دستگاه های قضایی  ، نیروی انتظامی  و پزشکی قانونی بارها و بارها از کشف  و به دام افتادن  این گروه ها و افراد ،  داد خبر سرداده اند .

هر چند از میان تمام گروه های متاثر عنوان شده ، شرکت های بیمه به این دلیل که مراجع پرداخت این خسارت ها بوده اند ، بیشترین زیان را محتمل گردیده اند ، ولی به هر حال این معضل گریبان گیر جامعه می گردد ، که گروهی به دلایلی مختلف همچون فقر و اعتیاد ، طمع و ... دست به خودزنی زده و با ورود آسیب های عمدی برگشت ناپذیر خود را دچار معلولیت می کنند که از شرکت های بیمه ، خسارت چند میلیونی دریافت دارند .در عین حال دادگاه ها ، مرکز انتظامی و سازمان پزشک قانونی را به اشتباه انداخته و حکمی صادر می گردد که پایه و اساس آن صحنه سازی شده و غیر واقعی است .

توجیهات و استدلال های که در سالهای اخیر توسط دستگاه های ذیربط جهت افزایش میزان دیات در بخش حوادث رانندگی بیان می نمودند در قدرت بازدارندگی آن عنوان شده است . شاید این عامل در خسارت های عمدی جوابگو باشد ولی در خسارات غیر عمدی ، انگیزه بسیار خوبی برای گروه های جعل و تقلب فراهم  می آورد  . وجود پرونده های  فراوان از این دست در شرکت های بیمه گواه بسیار خوبی بر این امر می باشد .

 البته جای امیدواری است که در قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث  که اخیر در مجلس شورای ااسلامی مصوب گردیده است ، در این خصوص راهکارهای  مناسب در جهت رفع این معضل پیش بینی شده است .

آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه به تبعات ناشی از اتخاذ یک تصمیم و عواقب ناشی از اجرایی شدن آن است که تجربه سال های اخیر نشان دهنده آثار مخرب آن ، نسبت به مزیت ها و نتایج مثبت آن در این میان  می باشد که لازم است تمامی موارد و  نتایج به درستی آسیب شناسی ، آنالیز و آینده نگری گردد .

 سید محمد تقی فضل هاشمی/ معاون مدیر خسارت بدنی بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا

رسول رحمتی نودهی/ رئیس اداره آموزش - مدیر گروه بیمه

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید