برگ برنده در دست کیست، بیمه گران یا خودروسازان ؟/عباس طیبی

کته این که اگر ممنوعیت قرارداد گروهی به انتقال تخفیف از بیمه گذار به خریدار منجر می شود، لذا کاهش بهای تمام شده خودرو به لحاظ حذف هزینه بیمه باید در نرخ فروش خودرو منظور شده و از این رو کاهش قیمت خودرو را حداقل از لحاظ فاکتور شاهد باشیم.

در ابلاغیه جدید بیمه مرکزی درممنوعیت عقد قرارداد گروهی با خودرو سازان چند نکته وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.

اولا که باید بدانیم به علت سهامداربودن یا ذینفع بودن برخی خودرو سازان در آن دسته از شرکت های بیمه که به عقد گروهی قراداد شخص ثالث با خودرو ساز اقدام کرده اند یک تسلسل و چرخه سود وجود دارد که نهایتا به هر طریق کسب درآمد را نهایتا به سهامداران اصلی این سازمان ها باز می گرداند و این تصور که سود حاصله از فروش بیمه در حساب بیمه گر منظور یا مستقیما در تراز سهامدار درج گردد تفاوت چندانی را جز محاسبات ذخایر و توانگری مالی در صنعت ایجاد نمی نماید. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که ماهیت تاسیس شرکت بیمه توسط خودرو ساز در غالب نوعی کپتیو اتفاق افتاده که بتواند سیاست های خودروساز را تامین نماید و ایراد وارده بر شرایط غیر رقابتی نمی تواند توجیه پذیر باشد.

 

دوم اینکه سال ها قبل که پدیده قرارداد گروهی در بیمه به شکل سال های اخیر وجود نداشت، شاهد ایجاد باجه های فروش بیمه در نمایندگی های خودرو سازان بوده ایم که در واقع همین انحصار کنونی را به شکل دیگر و البته با معایب بی شمار مشابه ایجاد کرد. دراین دوره هنوز پای شرکت های خصوصی با سرمایه خودرو ساز به صنعت باز نشده بود که باجه های فروش حاصل از روابط غیر رقابتی در دفاتر فروش خودرو ایجاد و تا حد زیادی منجر به تبعیض در شبکه فروش در کسب این قبیل امتیازات و سهیم شدن در این درآمد گردید و بعد از آن نیز که با پا به عرصه گذاشتن شرکت بیمه وابسته به خودرو ساز و آغاز جریان کپتیو، این باجه ها به صورت انحصاری به این شرکت ها تحویل و بعدها حاصل این تجربه عقد قرارداد گروهی رایج در این دوره شد و شرکت خودرو سازی مانند ایران خودرو را به عملیات بیمه گری ترغیب کرد.

 

سومین نکته این که اگر ممنوعیت قرارداد گروهی به انتقال تخفیف از بیمه گذار به خریدار منجر می شود، لذا کاهش بهای تمام شده خودرو به لحاظ حذف هزینه بیمه باید در نرخ فروش خودرو منظور شده و از این رو کاهش قیمت خودرو را حداقل از لحاظ فاکتور شاهد باشیم.

حال اینکه آیا واقعا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر با شائبه های زیادی روبروست که عدم مواجه خریدار خودرو با آن، بی شک لطمه ای به اعتبار بیمه مرکزی در بازار هدف تلقی خواهد شد.

 

نکته بعدی اشاره به این موضوع است که در بازار اجباری بیمه شخص ثالث که خریدار ملزم به خرید این بیمه به قیمت پیشنهادی بیمه گر می باشد با ایجاد این ممنوعیت چه مزیتی قرار است برای خریدار خودرو ایجاد گردد که سود حاصله از آن را متوجه آنها می نماید! در حالی که در ممنوعیت اعلام شده هدف از آن را جلوگیری از هدر رفتن نفع خریدار اشاره می کنند، حال به نظر مناسب تر می نمود قبل از اعلام رسمی این خبر از طرف بیمه مرکزی، مورد حمایت یا اعلام نظر از طرف شورا قیمت گذاری قرار می گرفت.

 

نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ماهیت زیان ده بودن بیمه شخص ثالث است که میزان زیان آن در خودروهای خسارت دیده صفر کیلومتر به مراتب بیشتر از خودروهای مدل پایین تر به نظر می رسد. از طرفی اجباری بودن بیمه شخص ثالث و الزام قانونی پذیرش این ریسک از طرف شرکت های بیمه، تصور اینکه سایر شرکت ها را در شرایط رقابتی سالم، منتفع خواهد کرد دارای یک  تردید اساسی است؛ چرا که شرکت هایی که به صورت انحصاری با خودرو سازان همکاری می نمایند علاوه بر پذیرش این ریسک نامناسب بیمه ای اقدام به فروش بیمه هایی از قبیل آتش سوزی، مسئولیت، عمر گروهی و حتی درمان و بیمه های مهندسی به همان روش انحصاری می نمایند که مطمئنا نه تنها از حذف بیمه شخص ثالث مغموم نمی شوند، چه بسا با توجه به الزام داخلی شرکت های خودرو سازی به خصوص ایران خودرو به عقد قرارداد با آنها از این ممنوعیت، خرسند نیز خواهند شد.

 

حال با توجه به نظر نگارنده که سالها تجربه سمت های بیمه ای در یکی از این خودرو سازان را نیز داشته، شناسایی برنده این محدودیت با توجه به دستور العمل بیمه مرکزی با در نظر گرفتن این نکات بسیار سخت می باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  57  =  60