آیا بیمه شخص ثالث ۴۰ درصد گران تر می شود؟ / یعقوب عظیمی

قوه قضایه مبلغ دیه را برای سال 95 معادل یکصد و نود میلیون تومان اعلام نمود. شرکت های بیمه حق بیمه ی بیمه نامه موسوم به شخص ثالث را بر اساس تعرفه ای حساب می کنند که از سوی هیات وزیران تصویب شده است.

بر اساس این مصوبه حق بیمه شخص ثالث از حاصل ضرب نرخ در مجموع تعهد بیمه گر بدست می آید. البته با توجه به نامحدود بودن تعهد بیمه گر در این بیمه نامه، منظور از مجموع تعهد بیمه گر در مصوبه هیات وزیران، حاصل جمع تعهد جانی و مالی است. به عبارت دیگر حق بیمه از حاصل ضرب دو فاکتور به دست می آید که عبارتند از:

الف: سرمایه یا تعهد بیمه ای:

که در حال حاضر تعهدات بیمه گر در این نوع بیمه نامه ها به شرح زیر است:

• تعهد بیمه گر بابت خسارت های ناشی از آسیب بدنی معادل دیه ماه حرام.
• تعهد بیمه گر بابت خسارت های ناشی از زیان مالی معادل دو و نیم درصد دیه ماه حرام.

ب: نرخ حق بیمه:

که بر اساس مصوبه هیات وزیران برای یک خودرو چهار سیلندر، پنج در هزار مجموع تعهدات است.

اکنون ببینیم براساس دیات اعلامی جدید از سوی قوه قضاییه، حق بیمه بیمه شخص ثالث برای یک خودرو چهار سیلندر چقدر خواهد شد:

2.562.500.000=62.500.000+2.500.000.000

12.812.500ریال=1000/5*2.562.500.000

 به بیان دیگر می توان گفت قوه قضاییه با این تصمیم، قصد دارد بر اساس محاسبات، به طور غیر مستقیم حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث یک خودرو چهار سیلندر را به 12.812.500 ریال افزایش دهد. از طرف دیگر بعید به نظر می رسد با وضعیت ضریب خسارت این رشته، بیمه مرکزی بخواهد همچون سالیان گذشته بر عدم افزایش حق بیمه پافشاری نموده و خود را به عنوان مسبب اصلی زیان یا حتی ورشکستگی شرکت های بیمه، شناخته شود. با این اوصاف امیدوارم در سال جدید همانند سال گذشته به اشتباه دوباره همه ی انگشت ها به سمت صنعت بیمه نباشد که «آقاااااااااااا چرا نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادی؟!!» زیرا اگر یکبار دیگر به فرمول نگاه کنیم می بینیم که بیمه گر هیچ نقشی در این افزایش ندارد و نرخ حق بیمه، همچنان ثابت است بلکه آنچه موجب افزایش حق بیمه شده، افزایش میزان دیه بوده است.

یادآوری این نکته بسیار مفید است که صنعت بیمه با اینکه همیشه متهم ردیف اول بوده ولی در چندین سال گذشته هیچگاه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش نداده و همیشه علت افزایش حق بیمه شخص ثالث افزایش سرمایه بیمه نامه بوده و آن هم هیچ ارتباطی به صنعت بیمه ندارد!

لذا به نظر می رسد اگر دولت قصد دارد از محل افزایش حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث، فشاری بر مردم وارد نشود؛ مابه التفاوت حق بیمه بیمه شخص ثالث بر اساس محاسبات فنی و حق بیمه ابلاغی و نهایی از سوی دولت را بر اساس قانون، به شرکت های بیمه پرداخت کند و یا اینکه عوارض و مالیات بر صنعت بیمه را حذف نماید./ آیین/یعقوب عظیمی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه