کسری ذخائر شرکت های بیمه : اقدام ضربتی یا اصلاحی مدبرانه و تدریجی / نیما نوراللهی

کسری و عدم کفایت ذخایر شرکت های بیمه، هم به عنوان بستر و اهرمی برای حصول کفایت مالی وهم عاملی در توازن گردش وجوه نقد و نقدینگی شرکتی های بیمه، اهمیت غیر قابل انکاری در استمرار بایسته خدمت رسانی و جلوگیری از فعالیت های ایزائی، مانند نرخ شکنی های غیر فنی و بدون پشتوانه مزیت رقابتی ویژه، دارد. یکی از دلایل اهمیت محاسبه و لحاظ ذخائر فنی جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت های بیمه به عناوین مختلف و تاثیر شدید و سریع عدم کفایت ذخائر شرکت های بیمه در ایجاد چالش های مالی و حتی ورشکستگی شرکت های بیمه است.

در یادداشتی، قائم مقام محترم بیمه مرکزی، به درستی این دغدغه را مطرح و عزم نهاد ناظر(بیمه مرکزی) در کنترل بدون اغماض بر ذخائر شرکت های بیمه را متذکر شده اند. هر چند تغییر رویکرد واکنشی و منفعل بیمه مرکزی به نقشی فعال در چند سال اخیر (در دولت تدبیر و امید) به خصوص به سمت نظارت های مالی قابل تقدیر است؛ با این حال فارغ از اثربخشی یک استراتژی، شیوه اجرا و کارایی آن نیز در زمان تدوین استراتژی باید مد نظر قرار گیرد؛ در غیر این صورت ممکن است یک استراتژی صحیح، با اجرایی نادرست به لحاظ زمانبندی، توالی، ساز و کار اجرایی و عدم توجه به بستر و عوامل احاطه کننذه مساله، نتیجه ای به دست دهد که به لحاظ تحلیل هزینه- فایده، قابل توجیه نباشد و خود باعث ایجاد عوارض جانبی و مسائلی جدید شود.

تم کلام جناب آقای خسروشاهی (قائم مقام محترم بیمه مرکزی) و به خصوص استفاده از واژه "بدون اغماض"، را می توان نشانه ای از یک برخورد شدید و ضربتی با این موضوع تلقی نمود. همانطور که ایشان نیز اذعان دارند کسری ذخائر شرکت های بیمه مساله ای است که در یک دوره زمانی چندین ساله و به مرور ایجاد شده است که درمان آن از دوحال خارج نیست؛ یا نیاز به یک جراحی بزرگ دارد که به دلایل بیماری های زمینه ای اقتصاد و صنعت در شرایط رکودی امروز و گذار به پسابرجام، امکان آن وجود ندارد. و یا اینکه به طور تدریجی و در یک دوره زمانی با یک سازکار مدیریتی به اصلاح موضوع، پرداخته شود.در این یادداشت بر این نکته تاکید می شود که به دلایلی که تعدادی از آن ذکر خواهد شد، صنعت بیمه در حال حاضر توان برخوردهای بدون اغماض را ندارد و ضرورت دارد تا یک استراتژی منعطف و در عین حال عینی و قابل حصول را برای تعامل با این مساله برگزیند؛ این دلائل به شرح زیر است:

1-در مسائل اقتصادی و اجتماعی به تجربه ثابت شده است که به دلیل عوامل چند گانه و متداخل تاثیر گذار در حدوث یک مساله و اثرات چند بخشی استراتژی های مواجهه با آن، نیاز به تدبیر و مطالعه اثرات جانبی هر اقدام دارد و لذا نیاز به اصلاح تدریجی و منعطف است.

2-مطالعات انجام شده نشاگر این موضوع است که ایجاد اطمینان و اعتماد در صنعت بیمه برای بیمه گذاران در مقایسه با صنایع دیگر بسیار مشکل تر است. بنابراین مردم کمترین اعتماد را معمولا نسبت به صنعت خدمات مالی و به ویژه بیمه دارند. به زبان ساده سالها باید بگذرد تا میزانی از اعتماد از صنعت بیمه به طور عام و یک شرکت بیمه به طور خاص شکل بگیرد؛ با این حال به سرعت این اعتماد کسب شده از بین می رود.
3-  شرایط صنعت بیمه پس از مواجهه با سالها رکود اقتصادی حاصل از تحریم ها، به همراه مسایل ساختاری، محیطی و مسائل فرهنگ بیمه، ترکیب پرتفوی نامتوازن و ضریب نفوذ پایین و درآستانه پسابرجام، تاب آوری تغییرات و برخورد های شدید و مقطعی ندارد.

4-جهت استفاده از فرصت های و تقابل با تهدیدات پسا برجام، صنعت بیمه که نیاز به تقویت سرمایه (افزایش ظرفیت نگهداری و پذیرش)، مدیریت و خلاقیت ها انسانی و فن آورانه دارد تا رقابت پذیری صنعت را افزایش دهد؛ در نتیجه نیاز به حمایت دارد.   

5-صنعت بیمه نیاز شدیدی به برند سازی جهت حضور فراملی دارد؛ هر حرکتی که نشانگر عدم کارایی مالی و بی ثباتی صنعت تلقی شود؛ باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در این خصوص خواهد شد.

6-اصلاح دفعتی ذخائر شرکت های بیمه، به احتمال منجر به شناسایی زیان در صورت سود و زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام دارد که برای شرکت های بورسی هم به لحاظ منطق سرمایه گذاری و هم به لحاظ روانی باعث کاهش شدید ارزش سهام و اعتماد سهامداران و تردید آنها به سود آور بودن صنعت بیمه دارد.

7-در حال حاضر برنامه عملیاتی، استراتژی مشخص و روش های عینی برای مواجهه با این معضل تدوین نشده است. در فقدان چنین سازوکاری، برخورد های کوتاه مدت و مقطعی، صرفا باعث التهاب در صنعت می شود.
8-مخدوش شدن برند شرکت های بیمه و تاثیر آن بر عملکرد شبکه فروش به عنوان مجموعه ای حدود یکصد هزار نفری؛ در حال حاظر شبکه فروش صنعت با انواع و اقسام چالش ها و مشکلات مواجه می باشند. عدم اطمینان به برند شرکت ها به طور مستقیم بر عملکرد فروش ایشان تاثیر منفی خواهد داشت که در بلند مدت باعث تضعیف صنعت خواهد شد.

ویتلی و کرنر (1999)، در مقاله ای با عنوان چه چیز را اندازه می گیریم و چرا؟  به این نکته اذعان می کنند که "چنانچه نتوانیم چیزی را اندازه بگیریم؛ نمی توانیم آن را مدیریت کنیم"؛ بنابراین برای حل و اصلاح کسری ذخائر شرکت های بیمه راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

1-توسعه معیارها و شاخص هایی عینی و قابل اندازه گیری و مقایسه پذیر، جهت برآورد ذخائر لازم. برای نمونه این شاخص ها می تواند نسبت ذخائر به پرتفوی با لحاظ اهمیت و وزن هر رشته بیمه ای باشد.

2-برنامه ریزی در سطوح میان مدت و بلندمت و تدوین استراتژی های مناسب به منظور حصول برنامه به همراه تعبیه ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی به عنوان ضمانت اجرا

3-رصد و نظارت با استفاده از منابع اطلاعاتی چندگانه و استفاده از شاخص های تطابق داده ها برای اطمینان به حرکت اصلاحی و حمایت از شرکت هایی که متعهد به برنامه هستند.

در پایان بر این نکته تاکید می شود که صنعت بیمه در حال حاظر، ظرفیت اقدامات سریع و ضربتی را ندارد؛ و مساله کسری ذخائر شرکت های بیمه را می توان به چوب خشک و کجی تشبیه کرد که نمی توان دفعتا، دستوری و با فشار آن را صاف نمود؛ چرا که ماهیتا شکننده است. حل این مشکل نیاز به تدبیر و امید دارد که در بر دارنده معانی ای چون صبر، سعه صدر و برنامه ریزی است./ دکتر نیما نورالهی / معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه آسیا