رد ابطال آیین نامه ۶۷ “بیمه حادثه راننده ” به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه

به گزارش ریسک نیوز،دیوان عدالت اداری پیرو در خواست شاکی مبنی بر ابطال آیین نامه شماره 67 ( آیین نامه بیمه حادثه راننده ) شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه ، حکم به رد ابطال آیین نامه مذکور را صادر کرد.

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25/10/1389 به موجب بند (ب) ماده 115 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید .

در تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری ثالث خسارت بدنی شامل دیه و ارش و غیره است اما شورای عالی بیمه در آئین نامه معترض عنه مخصوصاً در بند 2و4 خسارت بدنی را محدود به نقص عضو و فوت کرده و خسارت بدنی ( دیه و ارش ) را از شمول تعهدات بیمه گر خارج نموده است و این تصمیم شورای عالی بیمه مرکزی مخالف و مغایر با نظر قانونگذار بوده و به این ترتیب سبب می شود موکل از مطالبه عمده ترین خسارت خود محروم بماند لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
شکایت مطروحه بنا به دلایل زیر مردود است
1- مطابق تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث . منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی می شود .

به استثناء راننده مسبب حادثه ، بنابراین راننده مسبب اساساً ثالث محسوب نمی گردد تا امکان اعمال بیمه شخص ثالث (به معنی حقیقی آن) نسبت به وی وجود داشته باشد و مقصود قانونگذار از بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برقرار نمودن یک پوشش بیمه اجباری برای جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه است تا او نیز همچون ثالث از این حمایت برخوردار باشد و از این طریق خلاء ناشی از مستثنی شدن راننده مسبب از تعریف شخص ثالث جبران گردد .

الزام بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به راننده مسبب به هیچ عنوان دلالت بر لزوم پرداخت دیه و ارش به راننده ندارد و بنا بر مقررات قانونی اساساً امکان پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه تحت عنوان دیه و ارش وجود ندارد .

با عنایت به مراتب و با توجه به اینکه جنایت ، رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده دیگر است به نحوی که سبب قتل نقص عضو یا جرح او شود ، لذا خسارت وارده بر خود جانی قابل جبران تحت عنوان دیه و ارش نیست حسب دستور بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه پوشش بیمه ای برای راننده مسبب و بنا به حکم آئین نامه شماره 67 در حال حاضرکلیه شرکتهای بیمه مکلف به ارائه پوشش حوادث راننده مسبب حادثه می باشند که بر اساس ضوابط آیین نامه 67 اقدام به عرضه بیمه مذکور می نمایند . بدیهی است نتیجه خواسته شاکی ( ابطال آئین نامه مذکور ) بلا اجرا شدن حکم قانونگذار خواهد بود.

 رأی هیات تخصصی
با عنایت به محتویات پرونده باستناد بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از طریق برقراری پوشش بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است و قبل از قانون مذکور باستناد ماده 20 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث از طریق بیمه اختیاری حوادث سرنشین تحت پوشش قرار میگرفتند به موجب قانون برنامه پنجم اجباری گردیده است با توجه به اینکه پرداخت دیه و ارش مستلزم وقوع جنایت است و برای تحقق بایستی جانی ، مجنی علیه و رفتار مجرمانه وجود داشته باشد و جنایت در خصوص راننده مسبب (جانی) مصداق ندارد بنابر مراتب مذکور مغایرتی با قانون ندارد در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد .

گفتنی است تاریخ تنظیم گزارش 01 اردیبهشت 1395 می باشد .

 آیین نامه 67 : ایین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آیین نامه بیمه حادثه راننده )

شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰، آیین نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه را به شرح زیر تصویب نمود:

شرکتهای بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار دهند.

۱- حداقل مبلغ اجباری بیمه در هر حادثه، معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه­های حرام است. بیمه‌گذار می­تواند برای جبران خسارت­های بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.

۲- تعهدات بیمه‌گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود.

تبصره ۱: چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس دیه ماه حرام پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی این بیمه، ضوابط مندرج در آیین نامه شماره ۲۳ مصوب شورای عالی بیمه است.

۳- پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بیمه­نامه شخص ثالث غرامت دریافت نماید، به میزان غرامت دریافتی از سقف تعهد بیمه‌گر این بیمه­نامه کسر خواهد شد.

۴- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه،گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد.

۵- حداکثر نرخ حق بیمه سالانه این پوشش برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می‌باشد:

   سواری: ۳/۰ درهزار          اتوبوس: یک در هزار            بارکش: یک در هزار            موتورسیکلت: ۲۵/۰ در هزار