واریز سهم پلیس به صورت هفتگی از محل بیمه شخص ثالث
تکالیف قانون بودجه ۹۵ برای صنعت بیمه
در قانون بودجه ۹۵، تکالیفی برای صنعت بیمه و شرکت های بیمه در نظر گرفته شده که مشخصا در تبصره ۱۰ و ۱۱ به آنها اشاره شده است.
به گزارش ریسک نیوز،بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیتالمال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاهدرصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46– 530000 این قانون دریافت و هزینه کند.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، در قانون بودجه 95، تکالیفی برای صنعت بیمه و شرکت های بیمه در نظر گرفته شده که مشخصا در تبصره 10 و 11 به آنها اشاره شده است:
تبصره 10
الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصثالث
مصوب 16 / 4 / 1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازمالاجراءشدن قانون جدید تمدید میشود.
تبصره 11
الف- بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیتالمال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاهدرصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف
46– 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را بهنسبت در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.