صنعت بیمه در انتظار تدوین آیین نامه های مربوطه/ راههای دور زدن تخفیف ثالث همچنان مهیاست

به گزارش ریسک نیوز،رئیس کل بیمه مرکزی قانون بیمه شخص ثالث را جهت اجرا به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد و سرانجام 29 خرداد ماه یعنی زمان اجرایی شدن قانون جدید شخص ثالث که با کش و قوس های فراوانی در زمان تصویب در مجلس همراه بود ، فرا رسید.

در ابلاغیه رییس کل بیمه مرکزی تاکید شده است ، با توجه به انتشار قانون جدید شخص ثالث در روزنامه رسمی و با استناد به ماده 2 قانون مدنی ،قانون مذکور از تاریخ 29 خرداد ماه قابل الاجرا خواهد بود.

یند دوم این ابلاغیه تصریح می دارد ،مطابق ماده 65 قانون فوق الاشاره بیمه نامه های صادره پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند .

همچنین طی ابلاغیه مذکور تصریح شده است ، با توجه به ماده 64 قانون صدر الاشاره مادامی که آیین نامه های اجرایی این قانون تهیه و تصویب نشده است آیین نامه های اجرایی موجود تا حدودی که مغایر با این قانون نباشد ، معتبر است .

رییس کل بیمه مرکزی در این ابلاغیه تاکید کرده، حسب تکالیف مقرر تهیه آیین نامه های مورد نظر در دستور کار قرار دارد که به زودی ابلاغ می شود.

به گزارش ریسک نیوز یکی از مفاد قابل توجه قانون جدید تبصره 4 ماده 18 است که تخفیف بیش از دو و نیم درصد را ممنوع اعلام کرده به طوریکه اعمال تخفیف بیش از مقدار تعیین شده منوط به کسب مجوز از نهاد نظارتی است.

در تبصره 4 ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث،آمده است : «شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.»

بسیاری از فعالان بازار بیمه تبصره 4 ماده 18 قانون جدید شخص ثالث را یکی از نقاط قوت آن می دانند اما سوال اساسی اینجاست که تا چه حد این تبصره قانونی می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد در حالیکه تجارب نشان داده همیشه شرکتهای بیمه راههایی برای دور زدن قوانین را یافته اند که این راهکارهای اتخاذی ضمانت اجرایی قانون را با چالش مواجه کرده است .

علاوه بر اینکه در این تبصره لحاظ شده است ، شرکتهایی که دارای توانگری مالی قابل قبولی هستند می توانند با کسب مجوز تخفیفاتی بیش از دو و نیم درصد را اعمال کنند ، که خودبخود این سوال ایجاد می شود که اگر قرار باشد شرکتهای مذکور نظم بازار را جهت کسب سهم بازار بیشتر آن هم در رشته ثالث بر هم زنند ، اوضاع با قبل چه توفیری خواهد داشت؟ اگر چه که در این تبصره تصریح شده است: " بیمه مرکزی در اعطای مجوز تخفیف بیش از دو و نیم درصد باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد." اما چه ضمانتی وجود دارد که شرکتهای بیمه ای که تا کنون تلاش کرده اند سهم بازار خود را با تخفیف ثالث افزایش دهند ؛ متوسل راهکارهای مختلف برای دور زدن قانون نشوند؟

در این راستا به نظر می رسد ، نظارت همه جانبه بیمه مرکزی در اعمال عادلانه قانون جدید شخص ثالث و شناسایی راههای دور زدن آن از سوی نهاد نظارتی ،تنها راه ضمانت اجرایی آن خواهد بود.

در خصوص مبحث تدوین آیین نامه های مربوط به قانون جدید نیز به نظر می رسد شورای عالی بیمه باید به گونه ای عمل کند که برخی ایراداتی که بر قانون جدید وارد است از جمله پررنگ بودن جنبه حمایتی آن و عدم توجه به انتفاعی بودن شرکتهای بیمه بازرگانی ، تا حدی با ابلاغ آیین نامه های منطقی تلطیف شود.

با توجه به اینکه بیمه ثالث و بیمه بدنه روی هم رفته بیش از  50 درصد پرتفوی صنعت را شامل  می شود و این مورد خودبخود شاخص رقابتی بودن صنعت بیمه را کاهش داده بنابراین با توجه به  اجباری بودن این رشته بیمه ای، باید در مورد تصویب آیین‌نامه کاملا موشکافانه عمل شود تا بتوان به تعهدات عمل کرد. چرا که در صورت عدم توجه به تعهدات، بیمه‌گذار سال بعد اطمینان حاصل نمی کند و دوباره بیمه نخواهد خرید. امروزه باید آیین نامه هایی تصویب شود که ضمانت اجرایی داشته باشندچرا که  بسیاری از آیین‌نامه‌های ابلاغی سال 87  اجرایی نشد بنابراین ضمانت اجرایی در عمل به آیین نامه های ابلاغی مستقیما اجرای عادلانه قانون جدید را به دنبال خواهد داشت.

علاوه براینکه در  ماده 18 قانون جدید امده است ،آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در این ماده تصریح شده ، در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

به نظر می رسد این تبصره قانونی راه جدیدی برای بیمه گران گشوده به طوریکه در تعیین حق بیمه باید مواردی لحاظ شود که کارکرد انتفاعی بیمه های بازرگانی گنجانده شود در این راستا در بحث راننده محوری،یک سری شاخص ها باید رعایت شود.

در دنیا شاخص های بسیار معقولی وجود دارد، مثلا میزان استفاده از خودرو که بین یک راننده تاکسی و یک کارمند عادی تفاوت زیادی در نوع  و میزان استفاده از خودرو وجود دارد در این راستا بسته به تجربه و میزان استفاده و منطقه جغرافیایی باید بیمه نامه ها متفاوت باشد علاوه براینکه در مورد نوع خودرو نباید بین بیمه های خودروی ارزان قیمت و گران قیمت تفاوتی باشد. در مورد رنگ خودرو فاکتورهای زیادی وجود دارد که باید در بیمه لحاظ شوند. همچنین سابقه تخلف راننده و بانک اطلاعاتی باید در دسترس باشد. نکته بعدی اینکه باید سابقه خود راننده مورد تخفیف قرار بگیرد نه سابقه خودرو. در مجموع چنانچه به این فاکتورها توجه شود می توان در تدوین آیین نامه‌ها، نرخ های عادلانه‌تر و متفاوت‌تری را تصویب کرد.

علاوه براین در تبصره یک  این ماده امده بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره۲ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

تبصره۳ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.