دفاع روحانی از حقوق زنان و برخورد با تبعیض‌آمیز جنسیتی

به گزارش ریسک نیوز، دستور ویژه روحانی به نفع زنان ایرانی

سال گذشته بود که همراه با انتشار سهمیه‌های استخدامی سازمان‌ها و ادارات دولتی برای آزمون استخدامی کشوری، صدای اعتراض فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی بلند شد که تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی غوغا می‌کند. امسال پس از انتشار سهمیه‌های استخدامی آزمون سال ٩٥، پیش از اینکه صدای فعالان اجتماعی بلند شود، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری دست به کار شد و اعلام کرد: «با معاون اول رییس‌جمهور مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.» پنج روز پس از این گفته شهیندخت مولاوردی، رییس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستور داد که تا هنگام اطمینان از تامین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود.

شب گذشته و در پی پایان یافتن جلسه یکشنبه هیات وزیران، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری با خبر ورود رییس‌جمهور به ماجرای سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در آزمون استخدامی به روز شد: «رییس‌جمهوری در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رییس‌جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیات وزیران گزارش شود.

این دستور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، در پی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین شغلی و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظر گرفته شده توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد.»

برخی رسانه‌ها در خصوص نکات تبعیض‌آمیز موجود در آزمون استخدامی امسال اشاره کردند: از مجموع سه هزار نفری که دستگاه‌های دولتی اعلام کرده‌اند، ٩٦١ عنوان شغلی منحصرا متعلق به مردان است، یعنی ٣٠ درصد کل استخدام‌ها و فقط ١٦ عنوان در اختیار زنان قرار دارد و بقیه ‌فرصت‌ها هم میان زنان و مردان مشترک است. شغل اختصاص داده شده به زنان، همه در رده‌های دوم سازمانی هستند و رده‌های مدیریتی یا رده‌های بالای مدیریتی در این دفترچه در اختیار مردان است.

منبع: روزنامه اعتماد