تصویب لایحه قانون جدید بیمه شخص ثالث در پرداخت غرامتها

به گزارش ریسک نیوز،مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی از پرداخت روزانه 20 میلیاردریال خسارت خبر داد و گفت: با وجود سهم بالای موتورسیکلت ها در تصادف های رانندگی 90 درصد آنها بیمه نامه ندارند.

با توجه به خسارت های مادی که تصادف های جاده ای بر اقتصاد کشور وارد می کنند، «علی جباری» مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح زوایای پنهان این تصادفات و امیدهایی که به بهبود این وضعیت پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث می رود، پرداخته است.

قانون جدید بیمه شخص ثالث خردادماه امسال به صنعت بیمه ابلاغ شد و آیین نامه های مورد نیاز آن قرار است تا پایان سال تدوین و در مراجع مربوطه به تصویب برسد.

ایجاد مسوولیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر برای همه
جباری درباره مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث برای صنعت بیمه کشور می گوید: در قانون جدید بیمه شخص ثالث مسوولیت های اقتصادی و اجتماعی رانندگان و شرکتهای بیمه و صندوق افزایش یافته و تکالیف بیشتری برای راننده و دارنده وسیله نقلیه پیش بینی شده است.

وی این قانون را از جمله قوانین مترقی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد که پس از پیروزی انقلاب با تغییرات گسترده در حوزه خدمات رسانی، در عمل بخش قابل توجهی از دغدغه‌های حاکمیت و مردم را در زمینه مسوولیت های اجتماعی و اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی حل کرده است.

جباری با بیان اینکه تامین و پرداخت غرامت های جانی ناشی از حوادث رانندگی برای همه دولتها یک دغدغه اساسی محسوب می شود، گفت: در قانون جدید همه ذی نفعان حوادث رانندگی در حوزه خدمات بیمه ای از جمله شرکت های بیمه ، دولت و آحاد جامعه به عنوان زیان دیدگان و مقصر بصورت کامل مورد توجه قرار گرفته اند به نحوی که ارایه خدمات مناسب و به موقع توسط نهادهای متولی با استفاده از ظرفیت قانون مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی افزود: در این قانون نقش صندوق تامین خسارت های بدنی بسیار پررنگ تر از گذشته دیده شده است و این صندوق علاوه بر ماموریت ها و تکالیفی که در گذشته بر عهده داشت، حسب تکالیف قانون گذار، تکالیف جدیدی را عهده دار شده است.

جباری تاکید کرد: این رویکرد فارغ از حمایت از قربانیان حوادث رانندگی به عنوان اشخاص ثالث، اعتماد بیشتر عموم جامعه را به صنعت بیمه کشور و از جمله شرکت های بیمه ای که اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث می کنند، فراهم می کند.

وی یادآور شد: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث، حوزه تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی مواردی همچون شناسایی نشدن مقصر حادثه، فقدان پوشش بیمه ای، انقضای بیمه نامه، تعهد مازاد بر سقف بیمه نامه تحت پوشش شرکت های بیمه ای و ورشکستگی شرکت های بیمه ای بود.

جباری ادامه داد: در قانون جدید با افزایش حوزه تعهدات صندوق و همچنین افزایش منابع این صندوق، ضمن بازنگری نسبت به حوزه تعهدات بیش از پیش به عنوان مکمل صنعت بیمه فعالیت می کند.

وی افزود: اکنون در اجرای تکلیف قانون گذار برای تهیه اساسنامه جدید صندوق در مهلت قانونی، این نهاد در حال تدوین اساسنامه و آیین نامه تعیین شده در قانون است تا در 6 ماه آینده تدوین و برای تصویب به هیات محترم وزیران ارایه شود.

مسوولیت پذیری صاحبان خودرو و راننده مقصر حادثه در قانون جدید
جباری در ادامه با تعریف و تبیین مسوولیت های تعریف شده در قانون برای دارنده یا مالک و راننده خودرو این امر را یکی دیگر از محاسن قانون جدید بیمه شخص ثالث عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده 4 قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورتی که وسیله نقلیه ای فاقد بیمه نامه باشد و مالک آن بی توجهی کند و وسیله نقلیه در اختیار راننده مسبب حادثه، قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتی که شخص حقیقی باشد به مجازاتی معادل 10 درصد مجموع خسارت بدنی واردشده محکوم می شود.

وی تاکید کرد: این میزان جزای نقدی، علاوه بر مبلغ کل خسارت بدنی است که به زیان دیده پرداخت می شود و لذا مسبب حادثه و مالک خودرو علاوه بر اینکه به جزای نقدی محکوم می شوند، کل خسارت زیان دیده نیز از آنها بازیافت خواهد شد.
جباری افزود: از سوی دیگر در قانون جدید تکلیف بسیار خوبی برای شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری تعیین شده است، بدین صورت که دادن بار یا مسافر و یا ارایه هرگونه خدمات به وسایط نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است و در صورت رعایت نکردن این موضوع، شرکت یا موسسه مزبور متخلف بوده و بر اساس قانون مجازات خواهدشد.