پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


با نگاهی به کشف اختلاس در بیمه ایران و رازی؛

عاقبت اختلاس های صنعت بیمه به کجا انجامید؟ / تکلیف حقوق دولت چه می شود؟ / سکوت مدیران و سهامداران بیمه ای از کشف فسادهای مالی

در حالیکه مدت زمان زیادی از کشف فسادهای مالی گذشته است و ظاهرا پرونده قضائی انها تشکیل شده اما به نظر می رسد،در راستای استرداد حقوق دولت اقدامی از سوی بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه صورت نگرفته یا حداقل گام اساسی برای ایفای حقوق دولت برداشته نشده است./اگرچه گفته می شود اختلاس بیمه رازی در زمان مدیران سابق رخ داده ؛اما هیات مدیره و سهامدار عمده نیز تا کنون از جزئیات این اختلاس اطلاع رسانی نکرده است.

به گزارش ریسک نیوز،طی مدت اخیر در صنعت بیمه اختلاس هائی رخ داده که هنوز از سرانجام آنها خبری در دست نیست ، آخرین اختلاس صورت گرفته در بیمه رازی بود که برخی مدیران سابق شرکت  با ثبت خسارات غیرواقعی طی چند سال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب این شرکت برداشت کردند و به محض کشف این فساد، یکی از متهمان این پرونده به خارج از کشور گریخت ، متهم دیگر نیز ظاهرا در زندان بسر می برد.

اگر چه مدیران ارشد و سهامدار عمده بیمه رازی تا کنون مستقیما در این خصوص نه اظهار نظری کرده اند و نه اطلاع رسانی؛ اما طی یک خبر کوتاه اذعان داشته اند که رقم 100میلیارد تومان واقعی نیست.

نکته قابل توجه اینجاست که اگرچه گفته می شود این اختلاس در زمان مدیران سابق رخ داده ؛اما هیات مدیره و سهامدار عمده نیز تا کنون از جزئیات این اختلاس اطلاع رسانی نکرده است.

به غیر از فساد مالی در بیمه رازی، در سال گذشته نیز به فاصله چند ماه در بیمه ایران ایلام  ، شعبه گلستان و شعبه نمایشگاه اختلاسی رخ داد که شرکت بیمه ایران بدون ذکر جرئیات آن تنها از ورود به موقع این شرکت بیمه جهت کشف ان خبر داد ضمن اینکه بعدها نیز این شرکت بیمه ای هیچ اطلاع رسانی در خصوص نحوه استرداد یا تکلیف نهائی این پرونده ها نداشته و گفته می شود رقم یکی از این اختلاسها به 14 میلیارد ریال می رسد.

اما در کنار ابهامات موجود در خصوص پرونده اختلاس های مورد اشاره نکته مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته  این است که بیمه مرکزی در راستای احقاق حقوق دولتی در قالب اتکائی اجباری و اختیاری چه افداماتی کرده و آیا توانسته خسارتهای پرداختی از حق بیمه های اجباری و اختیاری در این پرونده های فساد مالی را استرداد کند؟

اساسا به صورت منطقی در صورت بروز اختلاس هائی که منجر به زائل شدن حقوق دولتی نیز می گردد پس از انجام شکایت و پروسه قضائی باید مبلغ اتکائی اجباری و اختیاری که روی هر خسارت وجود داشته ، محاسبه و به بیمه مرکزی بازگردانده شود.

اما در حالیکه مدت زمان زیادی از کشف فسادهای مالی گذشته است و ظاهرا پرونده قضائی انها تشکیل شده اما به نظر می رسد،در راستای استرداد حقوق دولت اقدامی از سوی بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه صورت نگرفته یا حداقل گام اساسی برای ایفای حقوق دولت برداشته نشده است.


نکته قابل تامل دیگری که از نگاهها پنهان مانده این است که مدیرانی که در زمان انها این اختلاس رخ داده نه تنها مورد مواخذه واقع نشدند که هم اکنون نیز با عنوان مدیران ارشد در صنعت بیمه مشغول بکار هستند.

این موارد نشان می دهد که رتبه بندی مدیران که تا کنون کمتر از سوی صنعت بیمه مورد توجه قرار گرفته می توان ملاکی برای عملکرد شفاف شرکتهای بیمه باشد و از بروز تقلبات و تخلفات و فسادهای مالی جلوگیری به عمل آورد.

یک مقام آگاه نظارتی به ریسک نیوز در خصوص اختلاس هائی که طی مدت اخیر در صنعت بیمه رخ داده و آخرین ان در بیمه رازی کشف شد ، اذعان داشت: فساد مالی بیمه رازی در قالب اختلاس رخ داده است .

به گفته وی رقم اصلی اختلاس در بیمه رازی هنوز تایید نشده است.

وی در خصوص حقوق دولتی که در پرونده اختلاس بیمه رازی زائل شده در قالب اتکائی اجباری اذعان داشت:از آنجا که این پرونده در قالب قضائی بررسی می شود در این راستا زمانی که تخلف  اصلی استخراج شد به بیمه مرکزی اعلام می شود که تخلف محرز شده و باید سهم خودش را بگیرد .