پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


در گفتگو با غلامعلی ثبات بیم های بیمه ای 97 تشریح شد؛

گرداب ثالث وسراب بیمه های زندگی در شرکتهای بیمه کم توان / چگونه دوز مصرف ثالث را کاهش دهیم!

دوز مصرف حق ­بیمه شخص ثالث هر سال با افزایش مبلغ ریالی دیه و افزایش پرتفوی شخص ثالث بیشتر می‌شود، به حدی که حتی اگر یک سال مبلغ ریالی دیه افزایش پیدا نکند برای بعضی شرکت‌های بیمه مشکل ایجاد می‌شود. /با فروش بیشتر بیمه‌های زندگی اگر شرکت بیمه سرمایه الزامی متناسب با آن را نداشته باشد اثر منفی آن روی سطح توانگری‌اش زیاد است و خطر اصلی زمانی است که سررسید بیمه‌نامه‌ها فرا رسد و شرکت بیمه از عهده تعهداتش برنیاید./

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین صنعت بیمه در فضای کلان اقتصادی نفس می‌کشد و طبیعتاً تابع شرایط اقتصادی کشور است. در شرایط وقوع بحران، شوک‌های کلان به صنعت بیمه نیز سرایت خواهد کرد. اما صنعت بیمه چگونه می‌تواند در شرایط بحرانی ریسک‌های خود را کنترل کند؟

به اعتقاد غلامعلی ثبات « راهکاری که می‌تواند به کمک شرکت‌های ما بیاید انعقاد قراردادهای مناسب برای واگذاری اتکایی ریسک‌ها، فروش بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت و گذاشتن شرط فسخ در صورت بروز پدیده­های فاجعه ­آمیز است» در بعد دیگر، ذخایری که در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دارد و نحوه سرمایه‌گذاری آنها، حامل ریسک‌هایی است که آینده شرکت تا حدی در گرو مدیریت درست آن، مخصوصا در زمان وقوع بحران است. ثبات معتقد است: « آنچه بیشترین تأثیر را روی شرکت بیمه یا صنعت بیمه از طریق وضعیت اقتصادی کشور می‌گذارد بیشتر از اینکه از طریق پورتفوی باشد از طریق نحوه به‌کارگیری ذخایر است که آنها را چگونه سرمایه‌گذاری کرده است » مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

 

 

* بعد از خروج آمریکا از برجام وضعیت صنعت بیمه چگونه است؟ آیا می‌توان گفت بحران جدیدی برای صنعت بیمه پدید آمده است؟

نکته اول اینکه بحران پدیده ­ای مانند زلزله نیست که یک سازمان رسمی مانند ژئوفیزیک اعلام کند که در فلان روز و ساعت بحرانی با این شدت ریشتر رخ‌داده است. در علم اقتصاد هم مقولاتی مانند رکود، بیکاری و ترکیب این دو به معنای شاخص فلاکت داریم اما شاخصی برای تشخیص وضعیت بحرانی تعریف نشده است که مشخص کند اگر نرخ رشد اقتصادی از حدودی کمتر شد یا منفی شد یا اگر نرخ بیکاری از این حدود بیشتر شد وضعیت بحرانی است. بعلاوه، نگرش مدیریت بنگاه‌ها به اینکه اوضاع بحرانی هست یا نیست و چقدر بحرانی است با هم فرق می کند، دولت‌ها معمولا زیر بار بحرانی ‌بودن اوضاع نمی‌روند. وقتی اتفاق مهمی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌افتد ممکن است از دید مدیران یک بنگاه اوضاع خیلی بحرانی جلوه کند و بلافاصله واکنش داشته باشند و از دید مدیران بنگاهی دیگر اتفاقی نیفتاده باشد و آن را مساله‌ای عادی و تکراری تلقی کنند. بنابراین پدیده بحران یک طیف است که ابتدا و انتهای آن نامشخص است و بستگی زیادی به احساس و نگرش مدیران شرکت بیمه دارد. از سوی دیگر، شرکت بیمه بنگاهی است که براساس گذشته، آینده را پیش‌بینی می‌کند و مهم‌ترین کار یک شرکت بیمه آن است که بتواند به‌خوبی آینده را پیش‌بینی کند. اگر شرکت بیمه در پیش‌بینی آینده که بیشتر متکی به علم اکچوئری است ضعیف باشد احتمال اینکه دائم به بحران بخورد خیلی زیاد است. برعکس، توانمندی یک شرکت بیمه در این‌که بتواند بحران را پیش‌بینی کند خیلی به آن مصونیت می‌دهد چون می­تواند به خوبی و به موقع واکنش مناسب نشان دهد. ویژگی دیگر شرکت بیمه آن است که محصول بلندمدت می‌فروشد اعم از یک‌ساله، چند‌ساله و مواردی کوتاه‌تر از یک سال. در نتیجه، همین که محصول و تعهدی را فروخت به آن پایبند است و خیلی نمی‌تواند روی آن مانور دهد، مگر اینکه در بعضی بیمه‌ها امکان اخطار و شرط فسخ قرار می‌دهند تا مثلا اگر حادثه فاجعه ­آمیزی مانند جنگ رخ داد بتوان با یک اخطار ده‌روزه یا یک‌هفته‌ای قرارداد را فسخ کرد. بنابراین، اگر شرکت بیمه آن‌قدر توانمند و باتجربه باشد که بتواند حوزه‌های بحرانی را پیش‌بینی کند و در قراردادهای بیمه به صورتهای مختلف مانند افزایش نرخ، کاهش حداکثر تعهد، تنظیم مقدار فرانشیز یا شرط فسخ یکطرفه بگنجاند خیلی به آن مصونیت می‌دهد. این نکته هم مهم است که شرکت بیمه بنگاهی است که محصولات کاملا متنوع می‌فروشد و هر یک از این محصولات ویژگی‌های خاص خود، بازار هدف خاص خود و مقتضیات خاص خودشان را دارند و بخش مهمی از اینکه اوضاع شرکت بیمه چقدر بحرانی است وابسته به ترکیب پرتفوی شرکت است. حاصل کلام آنکه برای تشخیص تاثیر خروج آمریکا از برجام بر صنعت بیمه باید هر شرکت بیمه را جداگانه بررسی کرد و صدور حکم کلی در مورد صنعت بیمه درست و دقیق نخواهد بود.

*این در شرایط عادی است، درصورتی‌که فضای کلان به بحران برسد وضعیت صنعت بیمه چگونه خواهد شد؟

صنعت بیمه صنعتی است که در مدل اقتصادی کشور بیشتر از آنکه متغیر مستقل باشد متغیر وابسته است، در بیشتر موارد به شدت تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور است اما در جاهایی هم اثرگذار هست. بنابراین، به‌طورکلی وضعیت صنعت بیمه تابع شرایط اقتصادی است و مطالعات متعدد رابطه مستقیم بین نرخ رشد متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ رشد صنعت بیمه را ثابت کرده است. در نتیجه، طبیعی است وقتی رکود پیش می‌آید نرخ رشد پرتفوی صنعت کم ‌شود، ضریب خسارت و حتی تعداد خسارت‌های عمدی زیادتر ‌شود. این عوامل روی وضعیت اقتصادی صنعت بیمه اثرگذار هستند. آنچه بیشترین تاثیر را روی شرکت بیمه یا صنعت بیمه از طریق وضعیت اقتصادی کشور می‌گذارد بیشتر از اینکه از طریق پرتفوی باشد از طریق نحوه به‌کارگیری ذخایر است که آنها را چگونه سرمایه‌گذاری کرده است، چقدر به شکل سپرده است؟ چقدر در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده یا بازار املاک و موارد مشابه؟ از زاویه ترکیب پرتفوی، شرکت بیمه نمی‌تواند به سرعت مانور بدهد و کاری انجام دهد چون به بیمه‌گذارش متعهد است اما از جهت سرمایه­گذاری ذخایر، گزینه­ های متعددی را پیش رو دارد.

* ولع افزایش بی‌رویه پرتفوی می‌تواند به ضرر شرکت تمام شود.

اگر بگوییم افزایش نامتناسب پرتفوی دقیق‌تر از افزایش بی‌رویه است. این مطلب ویژگی رایج شرکت‌های بیمه است و به‌طور دائم بر سود وزیان آنها اثر می­گذارد، البته در وضعیت بحرانی، یک پارامتر مهم در تفاوت تاثیرپذیری شرکت‌های بیمه از وضعیت بحرانی، ترکیب پرتفوی آنهاست. در محله نخست به نظر می‌رسد هرچه سهم رشته­ های مربوط به طرف عرضه اقتصاد بیشتر باشد تاثیرپذیری از بحران بیشتر است و هرچه سهم رشته ­های مربوط به طرف تقاضا بیشتر باشد تاثیرپذیری از بحران کمتر است اما تاکنون پژوهشی ندیده­ ام که این رابط را به‌طور دقیق بررسی کرده باشد و بشود قاطع‌تر درباره آن نظر داد.

* اقتصاد یک کشور چقدر ضریب نفوذ بیمه را به رسمیت شناخته و در خودش تاثیر احساس می‌کند و بالعکس بیمه چقدر خودش را در این پازل اقتصاد دخیل و اثربخش می‌داند؟

شاخص ضریب نفوذ بیمه در خیلی جاها به‌غلط به‌عنوان شاخص نقش صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی عنوان می‌‌شود در حالی‌که عملا این‌گونه نیست. نقش یا سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی، ارزش‌افزوده صنعت بیمه است. چون تولید ناخالص داخلی از یک نظر مجموع ارزش‌افزوده فعالین اقتصادی است نه مجموع درآمدهای آنها. شاخصی که به‌عنوان ضریب نفوذ و نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود صرفا شاخصی است که شرکت بیمه اتکایی سوئیس برای مقایسه صنعت بیمه کشورهای مختلف ابداع کرده است و نشان‌دهنده نقش صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی نیست. مجموع ارزش‌افزوده صنعت بیمه به‌کل تولید ناخالص داخلی است که عددی حدود 3/0 درصد است سهم صنعت بیمه در GDP را نشان می­دهد. نسبت حق­ بیمه به تولید ناخالص داخلی یا همان ضریب نفوذ نشان می‌دهد که در بیمه ­های غیرزندگی تفاوت زیادی با میانگین دنیا نداریم اما در بیمه­ های زندگی به شدت با نرم جهانی فاصله داریم. نکته بسیار مهم‌تر آن است که در نظام تقنینی، قضایی و اجرایی کشور هنوز صنعت بیمه را نه مجموعه ای از بنگاه‌های اقتصادی بلکه یک سازمان تابع منویات و مطالبات آنها می­دانند و به‌طور دائم از یک سو با تصمیم‌های مختلف هزینه­های مبادله را به این صنعت تحمیل می­کنند و از سوی دیگر آن را مواخذه می­کنند که چرا توسعه‌یافته نیست و از صنعت بیمه کشورهای پیشرو عقب‌تر است.

*یکی از چالش‌هایی که شرکت‌های بیمه ما با آن مواجه هستند، اتکای بیش‌ازحد به شخص ثالث و درآمدی است که از این رشته به دست می‌آید و محلی برای انباشت ذخایر محسوب می‌شود. آیا این مساله را خطری برای شرکت‌های بیمه قلمداد نمی‌کنید؟

در اینکه اغلب شرکت‌های بیمه وابستگی شدیدی به رشته شخص ثالث دارند و به نوعی معتاد آن هستند تردیدی نیست اما اینکه شرکت‌های بیمه بتوانند از محل شخص ثالث پول انباشته کنند فقط برای شرکت‌های بیمه‌ای صادق است که در دو یا سه سال اول هستند و هنوز خسارت بیمه‌نامه ­هایی که ‌فروخته­ اند نرسیده است. برای بقیه شرکت‌های بیمه که سابقه فعالیت آنها بیشتر از چهار، پنج سال است رشته شخص ثالث خیلی نمی‌تواند محل انباشت ذخایر باشد، زیرا با این ضریب خسارتی که رشته شخص ثالث دارد حق ­بیمه دریافت شده بلافاصله صرف پرداخت خسارت و ایفای تعهدات‌شان می‌شود. اگر شرکت‌ بیمه بیزینس‌پلن قوی و جهت‌گیری خوبی نداشته باشد به‌سرعت به پرتفوی شخص ثالث معتاد می‌شود و پس از آنکه در این چرخه می‌افتد دائم مجبور است شخص ثالث هرچه بیشتری بفروشد تا بتواند تعهدات گذشته را ایفا کند. در ادامه، دوز مصرف حق ­بیمه شخص ثالث هر سال با افزایش مبلغ ریالی دیه و افزایش پرتفوی شخص ثالث بیشتر می‌شود، به حدی که حتی اگر یک سال مبلغ ریالی دیه افزایش پیدا نکند برای بعضی شرکت‌های بیمه مشکل ایجاد می‌شود، چون این افزایش مبلغ ریالی در ابتدای هرسال سبب می‌شود یک‌باره درآمدهای شخص ثالث مانند امسال 10 درصد بالا برود و کمک کند به اینکه شرکت بیمه بتواند تعهدات گذشته‌اش را ایفا کند. چنانکه اگر همین حالا اغلب شرکت‌های بیمه و نه همه آنها، فروش بیمه شخص ثالث را متوقف کنند دچار بحران می‌شوند.

*با توجه به شرایط کنونی چند درصد از شرکت‌های بیمه در این مسیر افتاده‌اند؟

برخی از شرکت‌های بیمه سهم شخص ثالث در پرتفوی‌شان را به حدود 10، 15 درصد رسانده‌اند و بار شخص ثالث را از روی دوش خود برداشته ­اند، تعداد معدودی شرکت بیمه هم در این جهت در حال حرکت هستند که سهم شخص ثالث را در پرتفوی خودشان کم کنند، اما این کار برای شرکت‌های بیمه بسیار سخت و دشوار است زیرا از یک‌طرف به‌شدت به وضع مالی آنها فشار می‌آورد، از طرف دیگر به‌شدت از جهت شبکه فروش تحت‌فشار قرار می‌گیرند و در هر حال مستلزم دو، سه سال تحمل بار سنگینی است که شرکت بیمه باید توان تحملش را داشته باشد.

 

*بهینه‌سازی ترکیب پرتفوی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

روش رایج این است که چون تقریبا درصد قابل‌توجه و عمده‌ای از بیمه شخص ثالث را شبکه فروش عرضه می‌کند شرکت‌های بیمه معمولا فروش این بیمه را برای آنها سهمیه‌بندی می‌کنند و به‌تدریج سهم فروش شخص ثالث را در شبکه فروش محدود می‌کنند، مثلا می‌گویند که بیشتر از 50درصد پرتفوی‌تان نباید بیمه شخص ثالث باشد. از این طریق وادارشان می‌کنند که بتوانند بقیه رشته‌ها را بیشتر بفروشند تا بتوانند بیشتر شخص ثالث را بفروشند. این است که به‌تدریج طی یک دوره دو، سه‌ساله ترکیب پرتفوی‌ شرکت با افزایش سهم بقیه رشته‌ها و کاهش سهم بیمه شخص ثالث اصلاح می­شود.

*تاسیس نمایندگی‌های تخصصی که به آنها مجوز فروش در یک یا چند رشته خاص داده شود تا چقدر می‌تواند کارساز باشد؟

متاسفانه یکی از مباحث مهجور و مغفول در صنعت بیمه، بحث تخصص است که علت اصلی آن سال‌ها نظارت تعرفه‌ای بوده که نرخ حق­ بیمه را نهاد ناظر تعیین می‌کرده و سبب شده است هم شرکت‌های بیمه، هم ‌نهاد ناظر و هم شبکه فروش گرایش تخصصی نداشته باشند زیرا تخصصی ترین اجزای فعالیت شرکت بیمه، تخصص و توانایی در تعیین نرخ حق ­بیمه مناسب است. در عمل، یک نماینده به‌محض اینکه کد نمایندگی می‌گیرد در اغلب قریب به‌اتفاق موارد، اجازه فروش همه رشته‌ها را دارد مگر اینکه نتواند انجام دهد. این نکته خیلی مهمی‌ست که یک نماینده تازه‌کار و بی‌تجربه یک‌باره ممکن است برای شرکت بیمه پرتفویی از طریق رابطه و هر طریق دیگری به دست بیاورد که خودش تخصص آن را ندارد. از سوی دیگر، به دلیل عدم تخصص و تجربه کافی، وزن رشته‌هایی مانند شخص ثالث در پرتفوی شبکه فروش زیاد است زیرا برای آنها ساده­ترین راه کسب درآمد است و از طرف دیگر قادر نیستند باقی رشته‌ها را بفروشند.

*چالش اصلی در زمینه تخصصی شدن شبکه فروش چیست؟

مانع عمده تخصصی‌شدن شبکه فروش یا حتی شرکت‌های بیمه این است که یک بیمه‌گذار معین نیازهای بیمه‌ای متعددی دارد و انتظار دارد زمانی که به یک شرکت یا نمایندگی مراجعه می­کند همه نیازهای بیمه­ای خود را یکجا مرتفع سازد. در نتیجه، برای نماینده شرکت بیمه دشوار است که بگوید فقط رشته آتش‌سوزی می­فروشم و بروید بیمه شخص ثالث را از یک شرکت دیگر تهیه کنید. این شاید مهم‌ترین مقوله‌ای است که مانع شده از اینکه بحث تخصص در شبکه فروش و شرکت‌های بیمه راه بیفتد.

*تجربه دنیا در حوزه تخصصی کردن شبکه فروش چه می‌گوید؟

همان‌طور که گفته شد صنعت بیمه تابع شرایط اقتصادی است، تجربه دنیا به‌کل بااینکه ما شرکت بیمه مختلط داشته باشیم که همزمان در پرتفوی آن زندگی و غیرزندگی باشد مخالف است، یعنی ماهیت این دو رشته به‌قدری متفاوت است و باید آن‌قدر حساب‌هایشان خصوصا در بحث مشارکت در منافع جدا باشد، اجازه نمی‌دهند که یک شرکت هم بیمه زندگی بفروشد و هم بیمه غیرزندگی و گرایش به این سمت است که شرکت بیمه زندگی باید کاملا مستقل باشد. در شرکت‌های بیمه پیشرو فارغ ­التحصیلان رشته­ های فنی مرتبط با هر یک از رشته­ های بیمه جذب می­شوند و پس از اخذ مدارک حرفه­ای بیمه­ای در صنعت بیمه آغاز به کار میکنند. این افراد بتدریج تبدیل به متخصصان حرفه ­ای و مجرب می­شوند و توانمندی ارزیابی ریسک و تعیین نرخ برای ریسک مربوط به رشته دانشگاهی خود را پیدا می­کنند. در کشور ما شرکت‌های بیمه کمتر سراغ جذب فارغ ­التحصیلان فنی رفته ­اند و اغلب مجربین از رشته­ های علوم انسانی هستند. در نتیجه کیفیت تخصص کمتر از صنعت بیمه کشورهای پیشرو است، بخصوص که فقط افراد معدودی توانسته ­اند مدارک حرفه ­ای بین­ المللی اخذ کنند.

*یعنی در دنیا شرکت بیمه مختلط وجود ندارد؟

در دنیا شرکت بیمه مختلط خیلی اندک است، در کشور ما هم به دلیل اینکه شرکت‌های بیمه، ذخایر بیمه ­های بلندمدت زندگی را صرف ایفای تعهدات باقی رشته‌ها می‌کنند از سال­ها قبل مقررات شرکت‌های بیمه را ملزم کرده که حساب‌های بیمه زندگی را از بیمه­های غیرزندگی تفکیک کنند ولی در عمل به علت هزینه‌های مشترکی که در یک شرکت بیمه صرف هردو رشته می­شود تفکیک کامل حساب آنها کار خیلی سختی است. به همین دلیل چند ماه پیش، آیین‌نامه شماره 40 اصلاح شد و برای شرکت‌های بیمه زمینه مقرراتی فراهم شد که اگر خواستند بتوانند پرتفوی بیمه­های زندگی را در قالب شرکت بیمه مستقل ببرند، اما مطلع نیستم که اقدامی از سوی شرکت‌های بیمه صورت گرفته باشد.

*چه مانعی در راه استقلال رشته زندگی و غیرزندگی برای شرکت‌ها وجود دارد؟

اصولا اشخاص از برهم خوردن تعادل موجود خود نگران هستند. شرکت بیمه هم که به ظاهر وضعیت متعادلی دارد نگران برهم خوردن تعادل است و نمی­داند که اگر پرتفوی زندگی از شرکت جدا شود و به شرکت بیمه مستقل برود وضعیت شرکت چه خواهد شد و آیا واقعا می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند یا خیر؟ نکته مهم‌تر این است که به دلیل اوضاع متلاطم و پیش ­بینی ­ناپذیر اقتصاد کشور، شرکت بیمه فعال در یک رشته خاص مانند بیمه ­های زندگی به سختی می‌تواند دوام داشته باشد، زیرا به خاطر شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد کشور اینکه شرکت بیمه در بیمه زندگی بتواند کاملا به تعهدات خود متعهد باشد و عمل کند کار سختی است. همچنین، یک ویژگی دیگر مدیریت در کشور ما نگرانی از شفافیت است. آرایش صورت‌های مالی موقعی که بیمه‌های زندگی و غیرزندگی با هم باشد راحت‌تر است تا اینکه آنها را از هم جدا کنید.

*اینکه مدیریت در کشور ما بسیار ناپایدار است واقعیت دارد که نگرانی‌های بعدی را پدید می‌آورد.

بله، عمر مدیریت کشور بسیار کوتاه‌تر از عمر بلندمدت بیمه‌های زندگی ا‌ست. البته، نهاد ناظر باید بیشتر نگران وضعیت بیمه‌های بلندمدت باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل 50 درصد بودن اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی در قانون تاسیس بیمه مرکزی، مشارکت بیشتر نهاد ناظر در تعهدات شرکت‌های بیمه بود تا با اشراف بیشتر بر فعالیت شرکت‌های بیمه در این رشته، نگذارد به ورطه‌های خطرناک بیفتند.

*شرکت‌های بیمه اکنون در چه مرحله‌ای از بحران به سر می‌برند؟

ترکیب پرتفوی صنعت بیمه نشان می‌دهد که سهم بیمه‌های بازرگانی (commercial) نسبت به بیمه‌های شخصی (personal) ناچیز و سهم عمده پرتفوی شرکت‌های بیمه در رشته‌های خُرد مانند درمان، ثالث، حوادث و عمر است. این وضعیت باعث می­شود که بسیاری از شرکت‌ها تاثیرپذیری کمتری از بحران اقتصادی داشته باشند، همچنین، بیمه­ های آتش‌سوزی و باربری دو رشته با وابستگی بیشتر به اوضاع اقتصادی هستند که پرتفوی آنها در شرکت بیمه ناچیز است، بنابراین زمانی که اوضاع اقتصادی متشنج می‌شود شرکت‌های بیمه­ ای که بخش عمده پرتفوی آنها بیمه­های commercial است نگران‌تر خواهند بود اما شرکت‌هایی که رویکرد آنها بیمه‌های خُرد است و سراغ ریسک‌های بزرگ نمی‌روند نگرانی چندانی ندارند.

*بنابراین نیازمند ارزیابی ریسک هستند.

بله. یکی از دلایل بسیار مهمی که آتش‌سوزی‌های متعددی در صنعت نفت و انرژی رخ می‌دهد ضعف تخصص و تجربه در عوامل مربوطه است که سبب بالا رفتن احتمال ریسک و خطر در این حوزه می‌شود. از طرفی شرکت‌های بیمه هم تخصص و تجربه لازم را ندارند و مجبور به برون‌سپاری هستند، نهادهایی هم که می‌توان به آنها برون‌سپاری کرد بسیار محدود‌تر از آنند که بتوانند برای صنعت بیمه اطلاعات کافی بیاورند، همچنین به دلیل تاثیر روابط نامساعد بین‌المللی کشور، امکان واگذاری اتکایی بسیار کم است. این مسائل شرکت‌های بیمه را به سمت ریسک‌های خُرد معطوف کرده و کمتر به سراغ ریسک‌های بزرگ می‌روند.

*در شرایطی که ریسک اقتصاد بالاست، کارگران تعدیل می‌شوند، فروش کم است و احتمال ورشکستگی بالا است شرکت بیمه چطور می‌تواند این مسائل را تحلیل کرده و چه ابزارهایی می‌توانند به کمکش بیایند؟

تحولات پی در پی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اوضاع اقتصادی کشور کار را سخت کرده است، نوسانات به‌قدری زیاد است که نمی‌توان بر مبنای داده‌های گذشته پیش‌بینی درست و دقیقی از آینده داشت. به همین دلیل شرکت‌های بیمه ترجیح می‌دهند بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت و یک‌ساله بفروشند. البته غیر از صنعت بیمه، سیستم بانکی هم به این سمت گرایش پیداکرده و از پرداخت وام‌های بلندمدت امتناع می‌کند. راهکاری که می‌تواند به کمک شرکت‌های ما بیاید انعقاد قراردادهای مناسب برای واگذاری اتکایی ریسک‌ها، فروش بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت و گذاشتن شرط فسخ در صورت بروز پدیده­های فاجعه ­آمیز است تا اگر با بروز آنها اوضاع بحرانی شد طبق پارامتر‌هایی که در نظر گرفته‌شده با یک اخطار 10، 20 روزه بتوانند بیمه‌نامه را فسخ کرده و از آن بیرون بیایند و به این وسیله خود را از بروز بحران مصون نگاه ‌دارند.

*یکی از چالش‌های صنعت بیمه کسری ذخایر است. به نظر شما بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت می‌توانند در چنین شرایطی مشکلاتی که در اقتصاد کلان داریم را تحت‌تاثیر قرار دهد؟

تا زمانی که بیمه شخص ثالث به‌صورت اجباری وجود دارد و هرساله مبلغ ریالی دیه افزایش پیدا می‌کند، شرکت‌های بیمه می‌توانند از این بحران عبور کرده یا به‌نوعی بحران را به تاخیر بیندازند، اما اگر اتفاقات برعکس باشد احتمال اینکه شرکت‌های بیمه با سرعت بیشتری به سوی بحران بروند بیشتر خواهد شد.

*فقدان بانک اطلاعاتی در شرکت‌های بیمه سبب بالا رفتن ریسک در پیش‌بینی‌های آینده خواهد شد، در این رابطه چه نظری دارید؟

سابقه نظارت تعرفه‌ای که سال‌هاست در صنعت بیمه وجود دارد، سبب شده شرکت‌ها به سمت جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی نروند زیرا هنوز درک نکرده‌اند که لازم است وارد مباحث دقیق، تحلیل و ارزیابی ریسک شوند، اما از زمانی که سنهاب در بیمه مرکزی پایه‌گذاری شد جمع‌آوری اطلاعات تا حدودی در بیمه اهمیت و قوت پیدا کرد و اگر این اقدام ظرف سه، چهار سال آینده کامل شود می‌توانیم در تمام رشته‌ها، بانک اطلاعاتی مناسبی داشته باشیم تا علاوه بر ارزیابی ریسک به نرخ‌گذاری هم کمک کند. جالب آنکه دومین وظیفه بیمه مرکزی در قانون تاسیس، جمع‌آوری اطلاعات لازم از فعالیت موسسات بیمه است که نیازی به مصوبات شورای عالی بیمه ندارد. جمع‌آوری اطلاعات از طرفی به نظارت مناسب‌تر منجر می‌شود و از طرف دیگر دیتاهای لازم را به شرکت‌های بیمه تازه تاسیس می‌دهد تا بتوانند نرخ مناسب حق­ بیمه را درآورند. رسیدن به چنین نتایجی مشکلات کمبود بانک‌های اطلاعاتی در صنعت بیمه را مرتفع خواهد کرد، اما به نظرم نقاط ضعفی وجود دارد.

*شرکت‌هایی را در نظر بگیرید که باوجود توانگری پایین روی فروش بیمه‌های زندگی تمرکز می‌کنند، با توجه به شرایط بحرانی که در آینده نزدیک سخت‌تر خواهد شد، تعهدات بلندمدت بیمه زندگی و حساب‌هایی که مشخصا تثبیتی در آنها نیست به نظرتان چه اتفاقی برای این شرکت‌ها خواهد افتاد؟

مهم‌ترین پارامتری که بر توانگری شرکت‌های بیمه اثرگذار است ترکیب پرتفوی شرکت بیمه و ضرایب ریسک ‌نمای آنهاست که در آیین‌نامه توانگری مالی برای هر یک از رشته‌های بیمه تعیین شده است. در حال حاضر ضرایب ریسک رشته ­های بیمه را به خاطر ندارم، اما بنظرم برای بیمه­ های زندگی این ضریب بالا باشد اما در بیمه‌نامه کوتاه­ مدت و خُرد احتمال اینکه شرکت با ریسک بزرگی مواجه شود کمتر است، بنابراین با فروش بیشتر بیمه‌های زندگی اگر شرکت بیمه سرمایه الزامی متناسب با آن را نداشته باشد اثر منفی آن روی سطح توانگری‌اش زیاد است و خطر اصلی زمانی است که سررسید بیمه‌نامه‌ها فرا رسد و شرکت بیمه از عهده تعهداتش برنیاید. نکته ظریف آنکه چون تخصص مالی ندارم نمی‌دانم که در محاسبه توانگری مالی مقدار خسارت واقعی بیمه ­های زندگی چگونه تعیین می­شود و تکلیف بخش سپرده­ای و سرمایه­ گذاری بیمه­ های زندگی که تعهداتش خسارت محسوب نمی­شود چه خواهد شد.

*به نظرتان مقوله فناوری چقدر می‌تواند در کاهش ریسک شرکت‌ها کمک کند؟ آیا یک سیستم متمرکز می‌تواند برای نهاد ناظر نظارت پیشگیرانه و هوشمندانه به وجود آورد؟

سال‌ 1375 مرکز آمار ایران برای اولین بار مباحث آمارهای ثبتی را مطرح و اجرا کرد مقصود این بود که سیستمی در نظام آماری ایران اجرا شود که به‌محض ثبت هر دیتا تاثیر آن روی شاخص‌ها معلوم شود. اطلاعی ندارم که این سیستم چقدر در نظام آماری کل کشور جا افتاد، اما در صنعت بیمه از زمانی که سنهاب آغاز به کار کرده چنین رویکردی پدید آمده، اما هنوز به هدف اصلی نرسیده است. همان‌طور که می‌دانید رصد توانگری شاخصی نیست که بتوانید در مقطع زمانی خاص یا پایان دوره به آن نگاه کنید و باید به صورت مانیتورینگ آنرا به‌طور دائم پایش و کنترل کرد. گویا در سیستم سنهاب بیمه مرکزی امکان پایش مداوم توانگری شرکت‌های بیمه فراهم شده تا نهاد ناظر بتواند دائما توانگری‌ شرکت‌های بیمه را مانیتور ‌کند و به‌محض پایین آمدن از حدود مقرر به شرکت بیمه اخطار داده و ملزومات واکنش مناسب را بیان کند. در شرکت‌های بیمه به دلایل مختلف مانند گسترده بودن شبکه فروش و عجله‌ای که برای فروش هرچه بیشتر دارند اطلاعات را به درستی ثبت و در سیستم وارد نمی­کنند‌ و امکان مانیتور شدن عملیات توسط مدیر فنی مربوطه سخت است اما بیمه مرکزی با اجرای کد یکتا، شرکت‌ها را از مرحله صدور وادار کرده که دیتاهای لازم را وارد کنند تا پس از آن موفق به اخذ کد یکتا شوند. این مساله از بیمه شخص ثالث آغاز شده و رویکردش این است که تا وقتی دیتای کافی و صحیح وارد سیستم نشده باشد کد یکتا اختصاص پیدا نمی‌کند و بیمه‌گر نمی‌تواند بیمه‌نامه صادر کند. در مراحل بعد، حتی برای پرداخت خسارت هم باید دیتای کافی وارد سیستم شود.

*در سطوح جمع‌آوری و مدیریت داده با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم؟

ما نسبت به کشورهای پیشرو جهان عقب‌تر هستیم و سرمایه و اهمیت کافی به این حوزه اختصاص نداده‌ایم. چند سال قبل مقاله‌ای برای روزنامه سرمایه با تیتر «دروغ‌زدایی، زیربنایی‌ترین طرح توسعه کشور» نوشتم که فحوای کلام این بود که اگر دولتی قصد داشته باشد زیربنایی‌ترین اقدام را برای توسعه کشور انجام دهد و حتی با صرف درآمد یک سال نفت ایران باید سیستم نرم‌افزاری در کشور تعبیه کند که همه داده­ها در آن جمع و شفاف باشد تا هیچکس نتواند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود دروغ بگوید و در این سیستم دروغ به سرعت کشف شود و عواقب بسیار شدیدی داشته باشد. ما نیازمند اوضاع اقتصادی شفافی هستیم تا این سیستم سرمایه ‌اجتماعی تولید کند و وضعیت فعالان اقتصادی روشن باشد. متاسفانه در کشور ما بنا به دلایل مختلف نهادهای قدرت از شفافیت استقبال نمی‌کنند، در حال حاضر در رابطه با قانون جدید شخص ثالث در چند نوبت و چند ماده تاکید شده که نیروی انتظامی باید اطلاعات نمره تخلفات رانندگی، تخلفات حادثه‌ساز و... را در اختیار صنعت بیمه قرار دهد، اما این کار را بنابر دلایل امنیتی انجام نمی‌دهد.