پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


سهم‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎در‎ ‎اقدام‎ ‎و‎ ‎عمل‎ ‎به‎ ‎برنامه‎ ‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎ /مهدی عزیزی ها ‏

تعیین‎ ‎شعار‎ ‎سال‎ ۹۵ ‎توسط‎ ‎رهبر‎ ‎معظم‎ ‎انقلاب‎ ‎در‎ ‎ادامه‎ ‎تحقق‎ ‎اهداف‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎اقتصادی‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎به‎‌‎کارگیری‎ ‎عبارت‎ ‎اقدام‎ ‎و‎ ‎عمل‎ ‎بیانگر‎ ‎ضرورت‎ ‎پرهیز‎ ‎از‎ ‎شعار‎ ‎زدگی‎ ‎است‎. ‎

چرا‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎نسخه‎ ‎تجویزی‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎  ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎  ‎از‎ ‎مرحله‎ ‎بررسی‎‌‎ها‎ ‎و‎ ‎تصمیم‎‌‎گیری‎ ‎گذشته‎ ‎و‎ ‎باید‎ ‎هرچه‎ ‎زودتر‎ ‎اقدام‎ ‎عاجل‎ ‎صورت‎ ‎پذیرد‎  ‎چرا‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎پسا‎ ‎برجام‎  ‎منتظر‎ ‎نتایج‎ ‎و‎ ‎پیامدها‎ ‎و‎ ‎گشایش‎ ‎های‎  ‎مثبت‎ ‎اقتصادی‎  ‎هستند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎شعار‎ ‎محقق‎ ‎نمی‎ ‎گردد‎. ‎پر‎ ‎واضح‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نقش‎ ‎دولت‎ ‎بسیار‎ ‎کلیدی‎ ‎است،‎ ‎فعالیت‎‌‎های‎ ‎اقتصادی‎ ‎در‎ ‎شرایط‎ ‎فعلی‎ ‎هرچه‎ ‎زودتر‎ ‎باید‎ ‎آغاز‎ ‎شود،‎ ‎توانایی‎ ‎ایجاد‎ ‎ثروت‎ ‎بالقوه‎ ‎موجود‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎شاید‎ ‎بتوان‎ ‎گفت‎ ‎امکانات‎ ‎تولید‎ ‎در‎ ‎کمتر‎ ‎نقطه‎‌‎ای‎ ‎از‎ ‎جهان‎ ‎به‎ ‎مثابه‎ ‎ما‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎پس‎ ‎لازم‎ ‎است‎ ‎همه‎ ‎اندیشمندان‎ ‎و‎  ‎صاحب‎‌‎نظران‎ ‎اقتصادی‎ ‎راه‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎اولویت‎‌‎ها‎ ‎را‎ ‎اعلام‎ ‎نمایند‎ ‎تا‎ ‎با‎ ‎ارائه‎ ‎طریق‎ ‎و‎ ‎جمع‎‌‎بندی‎ ‎کارگزاران‎ ‎و‎ ‎متولیان‎ ‎هر‎ ‎چه‎ ‎زودتر‎ ‎تکالیف‎ ‎مردم‎ ‎خصوصا‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎را‎ ‎تعیین‎ ‎و‎ ‎افق‎ ‎روشن‎ ‎کار‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎ترسیم‎ ‎شود‎
.‎
مهیا‎ ‎نمودن‎ ‎این‎ ‎بسترها‎ ‎که‎ ‎زمینه‎ ‎همدلی‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎زبانی‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎ملت‎  ‎را‎ ‎می‎ ‎طلبد‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎شعارهای‎ ‎اصلی‎ ‎در‎ ‎سال‎  ‎گذشته‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎مبین‎ ‎مسئولیت‎‌‎های‎ ‎مهم‎ ‎دولت‎ ‎است‎ ‎تا‎  ‎مردم‎ ‎بتوانند‎ ‎در‎ ‎خور‎ ‎استطاعت‎ ‎خود‎ ‎وارد‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎شوند‎.‎فراهم‎ ‎نمودن‎ ‎امکانات‎ ‎معیشتی‎ ‎و‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎  ‎در‎ ‎دست‎ ‎اشخاص‎ ‎نیست‎ ‎بلکه‎ ‎دولت‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎به‎‌‎کارگیری‎ ‎همه‎ ‎زمینه‎‌‎ها‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎اهداف‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎تلاش‎ ‎ویژه‎ ‎نموده‎ ‎تا‎ ‎زمینه‎ ‎مناسب‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎اشتغالزایی‎ ‎ایجاد‎ ‎نماید‎.‎
تلاش‎ ‎ویژه،‎ ‎در‎ ‎رفع‎ ‎موانع‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ , ‎ایجاد‎ ‎تسهیلات‎ ‎و‎ ‎مهیا‎ ‎نمودن‎  ‎امکانات‎  ‎در‎ ‎بین‎ ‎متقاضیان‎ ‎مشاغل‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎  ‎موتور‎ ‎محرک‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎است‎.‎نگاه‎ ‎جامع‎ ‎دولت‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎گونه‎ ‎امور‎ ‎و‎ ‎فراهم‎ ‎آوردن‎ ‎این‎ ‎زمینه‎‌‎ها‎ ‎محتاج‎ ‎طرح‎‌‎ها‎ ‎و‎ ‎برنامه‎‌‎هایی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎کارگروه‎‌‎های‎ ‎تخصصی‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎مجلس‎ ‎شورای‎ ‎اسلامی‎ ‎باید‎ ‎پی‎‌‎ریزی‎ ‎شود‎
.‎
در‎ ‎بین‎ 6 ‎محور‎ ‎اصلی‎ ‎برای‎ ‎اجرای‎ ‎سیاست‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎شامل‎  : ‎توانمند‎‌‎سازی‎ ‎ساختار‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور،‎ ‎دفع‎ ‎تهدیدات‎ ‎خارجی‎ ‎و‎ ‎عبور‎ ‎از‎ ‎تنگناهای‎ ‎اقتصادی،‎ ‎عدالت‎‌‎بنیان‎ ‎کردن‎ ‎اقتصاد،‎ ‎ارتقای‎ ‎توان‎ ‎تولید‎ ‎داخلی،‎ ‎سهم‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎کشور‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎ناخالص‎ ‎داخلی‎ ‎در‎19 ‎بند‎ ‎در‎  ‎برنامه‎ ‎سیاست‎‌‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎مطرح‎ ‎گردید‎ ‎همچنین‎  ‎بستر‎ ‎سازی‎ ‎مناسب‎ ‎در‎  ‎توسعه‎ ‎کمی‎ ‎شبکه‎ ‎فروش‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎سهم‎ ‎بیمه‎‌‎های‎ ‎زندگی‎ ‎در‎ ‎پرتفوی‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎وبازنگری‎ ‎برخی‎ ‎مصوبات‎ ‎شورای‎‌‎عالی‎ ‎بیمه‎ ‎از‎  ‎اهداف‎ ‎سیاست‎‌‎های‎ ‎مقاومتی‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎گرفته‎ ‎شده است که وظیفه تمامی فعالین صنعت بیمه عمل در راستای این اهداف و رویداد ها می باشد تا به نحو احسن جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور تبیین نماید ‏‎ .‎
با‎ ‎تمام‎ ‎کلیات‎ ‎مطرح‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎قالب‎  ‎محوری‎  ‎نقش‎ ‎صنعت‎  ‎بیمه‎ ‎بسیار‎ ‎حساس‎ ‎می‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎تا‎ ‎زمانی‎ ‎که شرکت های بیمه ‏‎ ‎از‎ ‎شفافیت‎ ‎لازم‎ ‎در‎ ‎صورت‎‌‎های‎ ‎مالی‎ ‎خود‎ ‎برخوردار‎ ‎نباشند‎ ‎درانزوا‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎و‎ ‎مغایر‎ ‎با‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎حرکت‎ ‎می‎ ‎نمایند‎. ‎حاکم بودن نگاه دولتی‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎و‎ ‎نداشتن‎ ‎تعامل‎ ‎مناسب‎  ‎با‎  ‎اقتصاد‎ ‎بین‎‌‎الملل‎ ‎و‎ ‎عدم‎ ‎مسوولیت‎‌‎پذیری‎ ‎حرفه‎ ‎ای‎ ‎و‎ ‎پاسخگویی‎ ‎به‎ ‎سهامداران‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎چالش‎ ‎های‎ ‎موجود‎ ‎می‎ ‎باشد‎ . ‎همچنین‎ ‎لزوم‎ ‎تغییر‎ ‎نگرش‎ ‎های‎ ‎قدیمی‎ ‎و‎ ‎شفاف‎ ‎کردن‎  ‎سود‎ ‎و‎ ‎زیان‎ ‎واقعی‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎با‎  ‎هدف‎ ‎بیان‎ ‎کارکرد‎ ‎واقعی‎ ‎بنگاه‎ ‎های‎ ‎اقتصادی‎ ‎موجب‎ ‎افزایش اطمینان‎ ‎وجلوگیری از‎ ‎سرگردانی‎  ‎فعالان‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاران‎ ‎و‎ ‎سهامداران‎ ‎در‎  ‎تصمیم‎‌‎گیری‎ ‎ها‎  ‎می‎ ‎شود‎ . ‎
بیمه‎ ‎مرکزی‎ ‎که‎ ‎ماموریت‎ ‎آن‎ ‎تنظیم‎ ‎و‎ ‎تعمیم‎ ‎و‎ ‎هدایت‎ ‎امر‎ ‎بیمه‎ ‎و‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎بیمه‎‌‎گذاران‎ ‎و‎ ‎بیمه‎‌‎شدگان‎ ‎و‎ ‎صاحبان‎ ‎حقوق‎ ‎آنها‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎سلامت‎ ‎بازار‎ ‎بیمه‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎رقابت‎ ‎ناسالم‎ ‎به‎‌‎عنوان‎ ‎نهاد‎ ‎حاکمیتی‎ ‎ناظر‎ ‎بر‎ ‎این‎  ‎صنعت‎ ‎است‎ ‎بدون‎ ‎شفاف‎ ‎شدن‎ ‎حساب‎‌‎های‎ ‎شرکت‎‌‎های‎ ‎بیمه‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎انجام‎ ‎ماموریت‎ ‎و‎ ‎پیاده‎ ‎کردن‎ ‎سیاست‎‌‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎نخواهد‎ ‎بود‎. ‎شفاف‎‌‎سازی‎ ‎در‎ ‎شرکت‎‌‎های‎ ‎بیمه‎ ‎امری‎ ‎ضروری‎ ‎واجتناب‎ ‎ناپذیر‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎دخل‎ ‎و‎ ‎خرج‎ ‎این‎ ‎شرکت‎‌‎ها‎ ‎از‎ ‎ضریب‎ ‎شفافیت‎ ‎بالایی‎ ‎برخوردار‎ ‎نباشد،‎ ‎اتخاذ‎ ‎تصمیمات‎ ‎درست‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎با‎ ‎مشکل‎ ‎جدی‎ ‎مواجهه‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎براساس‎ ‎داده‎‌‎های‎ ‎واقعی‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎می‎‌‎تواند‎ ‎اجرای‎ ‎سیاست‎‌‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎راکه‎ ‎سیاست‎ ‎راهبردی‎ ‎کشور‎ ‎است‎ ‎با‎ ‎حداقل‎ ‎انحراف‎ ‎پیاده‎ ‎کند‎. ‎در‎ ‎نهایت‎  ‎اطمینان‎ ‎سرمایه‎‌‎گذاران‎ ‎‏(داخلی‎ ‎و‎ ‎خارجی)‏‎ ‎از‎  ‎وضعیت‎  ‎شفاف‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎کشور‎ ‎سبب‎ ‎ارائه‎  ‎راهکارهای‎ ‎مناسب‎ ‎آنها‎  ‎برای‎ ‎توسعه‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎
.‎
در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎حصول‎ ‎اهداف‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه،‎ ‎منوط‎  ‎به‎ ‎گفتمان‎ ‎سازی‎ ‎است‎  ‎و‎ ‎می‎ ‎بایست‎ ‎رویکرد‎ ‎مناسبی‎  ‎به‎ ‎مدیریت‎ ‎استراتژیک‎ ‎منابع‎ ‎انسانی‎ ‎بوجود‎ ‎آید‎ . ‎شناسایی،‎ ‎توانمند‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎ظرفیت‎ ‎های‎ ‎انسانی‎ ‎توانمند‎ ‎در‎ ‎ساختار‎ ‎مدیریتی‎ ‎و‎ ‎کارشناسی‎ ‎به‎ ‎توسعه‎ ‎کیفی‎ ‎و‎ ‎کمی‎ ‎شبکه‎ ‎فروش‎  ‎که‎ ‎نقش‎  ‎چتر‎ ‎حمایتی‎ ‎دارد‎ ‎بسیار‎ ‎ضروری‎ ‎است‎ . ‎تحقق‎ ‎اهداف‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎  ‎یعنی‎ ‎پاسخ‎ ‎گویی‎ ‎به‎ ‎نیازهای‎ ‎اقتصاد‎ ‎ملی،‎ ‎ایجاد‎ ‎ثبات‎ ‎در‎ ‎ساختار‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎  ‎که‎  ‎در‎ ‎مجموع‎  ‎در‎ ‎راستای‎ ‎اقدام‎ ‎و‎ ‎عمل‎ ‎به‎ ‎سیاست‎‌‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎شاهد‎ ‎دستاوردهای‎ ‎تازه‎ ‎ای‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎هریک‎ ‎به‎ ‎نوبه‎ ‎خود‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎است‎
.‎
آنچه‎ ‎مسلم‎ ‎است‎  ‎در‎ ‎اصلاح‎ ‎ساختار‎ ‎معیوب‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ,‎افزایش‎ ‎انگیزه‎ ‎در‎ ‎بین‎ ‎کارکنان‎ ‎و‎ ‎شبکه‎ ‎فروش‎ ‎برای‎ ‎فعالیت‎ ‎بیشتر‎ ‎و‎ ‎خلاقیت‎ ‎و‎ ‎نوآوری‎ ‎و‎ ‎تسریع‎ ‎در‎ ‎تصمیم‎‌‎گیری‎  ‎موجب‎ ‎افزایش‎ ‎بهره‎‌‎وری‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎هزینه‎‌‎های‎ ‎بیمه‎‌‎گری‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎رضایتمندی‎ ‎بیمه‎‌‎گذاران‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎امر‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎متخصص‎ ‎و‎ ‎شایسته‎ ‎درمدیریت‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه،‎ ‎به‎‌‎ویژه‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎و‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎ورود‎ ‎افراد‎ ‎غیرمتخصص‎ ‎به‎ ‎شرکت‎‌‎های‎ ‎بیمه‎ ‎امکان‎ ‎پذیر‎ ‎است‎.‎همچنین‎ ‎برآورد‎ ‎واقعی‎ ‎خسارت‎ ‎معوق‎ ‎و‎ ‎ارائه‎ ‎نرخ‎‌‎های‎ ‎فنی‎ ‎حق‎ ‎بیمه‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎رقابت‎ ‎ناسالم‎ ‎در‎ ‎بین‎ ‎شرکت‎‌‎های‎ ‎بیمه‎ ‎و‎ ‎کارکرد‎ ‎صنعت‎ ‎براساس‎ ‎اصول‎ ‎بنگاهداری‎ ‎از‎ ‎ایجاد‎ ‎رانت‎ ‎و‎ ‎فساد‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎جلوگیری‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎سهم‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎کشوردرتولید‎ ‎ناخالص‎ ‎داخلی‎ ‎شتاب‎ ‎می‎‌‎یابد‎. ‎در‎ ‎نتیجه‎  ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎کارآمدی‎ ‎این‎ ‎صنعت‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎موجب‎ ‎استحکام‎ ‎جایگاه‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎نظام‎ ‎مالی‎ ‎و‎  ‎اصلاح‎ ‎ساختار‎ ‎اقتصاد‎ ‎ی‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎.‎/ منبع ماهنامه ترقی اقتصادی
مهدی عزیزی ها ‏/ مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه پارسیان