جرایم تسهیلات

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۷.۵ درصدی مانده سپرده‌ها و ۲۴.۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان بهمن ماه ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.

نمایندگان مجلس یازدهم درحالی مشغول امضای طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران هستند که در مجلس قبل طرح بانکداری تصویب شده بود ولی سرنوشت آن مشخص نشد!

رئیس اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران از پرداخت ١٢٠ میلیون ریال تسهیلات به ازای هر شاغل کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا و پرداخت ١٦٠ میلیون ریال تسهیلات به ازای هر نیروی کار شاغل در واحدهای تعطیل شده به دلیل شیوع این بیماری خبر داد.

به دنبال شیوع کرونا، میزان بدهی اقتصادهای بزرگ به شدت افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۳۰۰ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

در حالی که قوانین بالادستی به دنبال رفع موانع تولید هستند، برخی بانک ها با مصادره کارخانه ها به بهانه عدم دریافت اقساط تسهیلات تولید، در تحقق شعار جهش تولید وقفه می اندازند.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 974 هزار و 990 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 201 هزار و 260 میلیارد تومان، معادل 26 درصد افزایش داشته است.

آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۲۶.۹ درصدی مانده سپرده‌ها و ۲۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان آذر ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.

هنوز آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، اما آمار ۹ ماهه حاکی از رشد ۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن دارد، که می‌توان رشد تسهیلات در کل سال را نیز رقمی در همین…

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در بخشنامه بانک مرکزی فقط گیرندگان تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌های کسب و کار مشمول تعویق سه ماهه پرداخت اقساط در ماه‌های اسفند تا اردیبهشت می‌شوند که مصادیق وام‌های کسب و کار از سوی هیأت دولت اعلام خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع، با اصلاح مهلت و مواعید مصوبه آذرماه خود، تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد ۹۹ به تعویق انداخت.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح دلایل الزام به ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجود بیش از یک میلیارد تومان در درون شبکه بانکی، اقدام بعدی بانک مرکزی را جداسای حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد.