بی اعتنایی دولت به مصوبه مجلس

به گزارش ریسک نیوز به نقل از تسنیم،بنابر این مصوبه، بدهکاران تسهیلات غیر جاری تا ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تأخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.
مجری در ابتدای برنامه دراین‌باره گفت: در پیگیری این موضوع از بانک مرکزی، اعلام کردند که این موضوع را باید از سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری کنید. سازمان برنامه‌وبودجه نیز اعلام کرده است دراین‌باره گفتگو نمی‌کنیم. نکته مشخص این است که دولت قصد اجرایی کردن این مصوبه را ندارد.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «برنامه پایش» در این مورد گفت: این قانون تصویب‌شده و دولت ملزم به اجرای آن است و امیدواریم که آیین‌نامه اجرایی آن را زودتر ارائه دهد و چون این مصوبه مربوط به اصلاحیه بودجه است تا پایان سال فقط برای این مصوبه اعتبار دارد و دولت نباید تعلل کند.

مفتح گفت: این مصوبه برای وام‌های خرد است، مصوبه مجلس است که اصل وام را مردم بدهند و سود آن از محل تسعیر دارایی ارزی تأمین و جریمه دیرکرد آن بخشیده شود. دولت بدهی خود را از محل تسعیر دارای ارزی بخشید و مردم هم باید از این محل نفع ببرند.
وی در مورد تعلل دولت در اجرایی کردن این مصوبه گفت: دیوان محاسبات ناظر اجرای این مصوبه است. دولت باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون این مصوبه مجلس را عملیاتی نکرده است.

اخیراً احمد توکلی نماینده سابق مجلس در این نامه ای در این باره گفته بود : جدول ۱ مصوبه میگوید تقریبا ۲۹ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد. جمع این دو قلم میشود ۴۵ هزار میلیارد تومان! پس توقعی که برای میلیون ها بدهکار بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان آفریده اند، از چه محلی پاسخ داده میشود؟