تعیین نرخ تکلیفی واپس گرایی یا نجات بازار / راهکارهایی که نهاد ناظر همیشه از آن غافل بوده/نظام جامع نرخ دهی الکترونیک

به گزارش ریسک نیوز،عبدالتاصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی ابتدای هفته جاری با حضور در جمع روسای شعب استان اصفهان ضمن گلایه مجدد  از شرکتهای بیمه به دلیل تداوم نرخ شکنی ها اذعان داشت:  اگر شرکت های بیمه به نرخ شکنی ادامه دهندجهت حفظ حیات و اعتماد صنعت بیمه، برای برخی از رشته ها نرخ تکلیفی تعیین می کنیم.

این استراتژی رئیس کل این سوال را ایجاد می کند که ایا جهت انتظام بخشی به بازار نه چندان بسامان بیمه،تعیین نرخ تکلیفی تنها راهکار ممکن است ؟ و ایا این راه حل دستوری نوید واپس گرایی و بازگشت به عقب را نمی دهد؟

البته ایجاد این ابهامات در حالی است که همتی پیش ازین نیز در پاسخ به  برخی دغدغه های منتقدان تاکید می کند : " منتقدان عملکرد نهاد ناظر این حقیقت را درک کنند که اصلاح وضعیت موجود به مفهوم واپس گرایی نیست و باید تغییراتی در نظام رقابتی شرکت های بیمه براساس اصول رقابت طراحی و اعمال شود."

حال با توجه به این گفته بالاترین مقام نهاد نظارتی بیمه اصلاح و ایجاد تغییر در نظام رقابتی شرکتهای بیمه چگونه حاصل می شود؟و آیا بکارگیری راه حل های کوتاه مدت دستوری در نهایت به حصول هدف منجر خواهد شد؟

سالها پیش بود که با وجود انتقاد صاحب نظران ، نظارت تعرفه ای از صنعت بیمه رخت بربست و در حالی که قرار بود نظارت مالی با اتکاء به محاسبه دقیق توانگری مالی شرکتهای بیمه ، کنترل ذخایر و پرتفوی سرمایه گذاریها در کنار کنترل بهینه ظرفیت نگهداری ریسک اجرایی گردد اما بدون توجه به شاخص های بازار های رقابتی و پیاده سازی فرایند های لازم بازار به سویی هدایت شد که نتیجه اش همان است که مشهود است.

اما در زمان محمد ابراهیم امین ، رئیس کل سابق بیمه مرکزی ، تمهیداتی جهت انتظام بخشی به بازار با اتکاء به شاخصه های نظارت مالی اندیشیده شد از جمله تدوین آیین نامه توانگری مالی که به دلیل وارد امدن ایراداتی بر آن اکنون در دست بازنگری است و تدوین آیین نامه 90 جهت احراز صلاحیت حرفه ای مدیران بیمه ای و ارتقاء زیر ساخت های سیستم نظارت و هدایت الکترونیک بیمه گری (سنهاب) که البته باید گفت با شاخص های مورد نظر همچنان بسیار فاصله دارد.

وی همچنین جهت فراهم ساختن شرایط جهت پیاده سازی نظارت مالی در اواخر ریاستش بر بیمه مرکزی اقدام به اجرای ذخیره گیری مثلثی جهت راستی آزمایی آیین نامه 58 و محاسبه دقیق کسری ذخایر نمود که مدتی پس از رفتنش این روش ملغی شد.

اما به زعم کارشناسان بسیاری از این آیین نامه ها و قوانین مصوب اگر چه که در جایگاه خود مغتنم است اما از انسجام  لازم برخوردار نبوده و بعضا دارای مغایرتهایی است در این راستا بازار بیمه نیازمند تدوین و اصلاح ایین نامه هایی یکپارچه است.

البته امین کاهش تدریجی اتکایی اجباری و در نهایت حذف انرا نیز در دستور کار قرار داده بود که با امدن ریاست جدید به نوعی ورق برگشت چرا که  رئیس کل جدید بیمه مرکزی بارها اذعان داشته صنعت بیمه همچنان نیازمند اتکایی اجباری است چرا که راهکارهای جایگزینی فعلا برای ان نداریم .

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اعمال نظارت مالی و همچنین اصلاح مقررات اتکایی چه زمانی در صنعت بیمه ایران اجرایی می شود ؟ آیا صرف اینکه نتوانسته ایم طی این سالها راهکارهای مناسب جهت ایجادبازار رقابتی اجراکنیم ، نتوانستیم در ایجاد استاندارد های لازم بر عملکرد شرکت های بیمه موفق عمل نماییم و از همه مهمتر  نتوانستیم با ایجاد گردش نخبگان و تربیت نیروی ماهر ، بدنه کارشناسی صنعت را قدرت بخشیم لاجرم باید عقب گرد داشته باشیم؟

انچه که مسلم است ، بکارگیری راه حل های دستوری شاید اولین راهکاری باشد که به ذهن خطور کند و اگرچه این راهکارها در کوتاه مدت بعضا پاسخ می دهد اما در بلند مدت شاید اثرات جبران ناپذیری خلق کنداگرچه که در مقابل این نظریه برخی نیز معتقدند با تولد بیمه توسعه ، و وضعیت نه چندان مطلوبی که سه یا چهار شرکت دیگر بازار دارند راهی جز این کار باقی نگذاشته است .

البته دغذغه مقام ناظر کاملا قابل درک است ، چرا که د رحال حاضر شرکتهای بیمه در وضعیت خوشایندی قرار ندارند ، زیان های انباشته در چند شرکت بیمه به مرز هشدار رسیده و کسری ذخایر نیز چالش دیگری است که با چاشنی تلخ نرخ شکنی ها همراه شده است ؛ اما به زعم بسیاری صاحب نظران ، بکارگیری راه حل های دستوری و تکلیفی باید آخرین راهکاری باشد که به ذهن ناظران مالی خطور می کند.

گفته می شود ، برنامه تحول سال ٨٧، در کنار حذف تعرفه، شناورسازی نرخ های اتکایی اجباری را هم در نظر گرفته بود ولی در عمل حذف تعرفه ها انجام شد ولی شناورسازی نسبتهای اتکایی اجباری(بلکه سوق دادن بیمه گر مستقیم بسوی نرخ گذاری صحیح) اجرا نشد و اینجا بود که بازار را با چالش روبرو کرد.

البته مشکل دیگر صنعت بیمه که طی این سالها نادیده گرفته شده فقدان بانک اطلاعاتی منسجم مبتنی بر زیرساختهای فناورانه است و عملا این کمبود سبب گشته معیارهای نرخ دهی در صنعت با چالش مواجه شود.

چون در ایین نامه تعیین نرخ از سوی بیمه مرکزی  معیارهای نرخ دهی به صورت کلی و عملا غیرقابل تاثیر در سهم ریز ریسک ها و ناتوان در مکانیزه نمودن است و از طرفی برخی شرکت ها سابقه و گذشته ریسک ها را ندارند و بانک اطلاعات مشتریان صنعت بیمه وجود ندارد وضع فعلی بهشت و جولانگاه نمایندگان فروش متخلف،شرکت های ناتوان و بیمه گذاران متقلب است

در زمینه نرخ شکنی در رشته ثالث و درمان یکی از راه حل های موجود بهره مندی از سیستم واحد صدور بیمه نامه شخص ثالث و بیمه درمان در سامانه مشترک صنعت بیمه است چون حدود 70 درصد سهم بازار متعلق به این دو رشته است و بسیاری از تخلفات در این رشته ها از بین می رود اگرچه که به نظر می رسد به هیچ وجه متخلفین بزرگ اجازه چنین کاری را نخواهند داد.

از سوی دیگر مشکل ایجاست که بیمه مرکزی در استانداردسازی نرم افزارهای بیمه ای شرکت های بیمه و حتی نرم افزار سنهاب خود ناتوان است و به نظر می رسد ضعف دانش و نیروی انسانی در  مدل سازی و فرایند سازی بیمه گری به مشکلات افزوده است.

در رشته هایی چون  بیمه های مسولیت،مهندسی و باربری هم وضع خوبی وجود ندارد و به نظر می رسد صنعت بیمه نظام جامع نرخ دهی الکترونیکی با معیارها و زیرساخت های اطلاعاتی نیاز دارد که از ان غافل است .

اصلاح ساختار استخراج نرخ از اهم اقدامات هم برای بیمه گر که دغدغه کسب سود را دارد و هم برای بیمه گذاران که نگران دریافت خدمات حمایتی متناسب با ریسک  هستند، خواهد بود. اما دستیابی به این مهم مستلزم بهره مندی از اطلاعات بیمه گری است ، اطلاعات ارزشمندی که تا به امروز به عنوان زباله حاصل از فعالیت بیمه گری در شرکتها تولید و پس از پایان دوره بیمه نامه راهی سطل زباله الکترونیکی میشود.

اگر چه به نظر می رسد ، صنعت بیمه آنقدر گرفتار روزمرگی شده که از برخی راهکارهای قابل دسترس مانند فناوری اطلاعات جهت حل مشکلاتش غافل است .