بحران مالی جدید در راه است!!!!

بازرگانی گیلانی در دیپلماسی ایرانی نوشت: یکی از مهم ترین حوزه هایی که متعاقب بحران مالی و بانکی جهانی سال ٢٠٠٨ دچار خسارت سنگین شد و هنوز از عوارض آن کاملا خلاصی نیافته، نظامات بانکی اروپایی و حوزۀ پولی "یورو" است. شوک های بانکی دوره ای در اقتصاد های غربی دارای دلایل توأمان: بی نظمی مالی و سفته بازی لجام گسیخته از یک سو و افزایش ورشکستگی ها، افزایش دیون، عدم بازگشت و سوخت مطالبات بانکی و بسیاری چالش های مشابه از سوی دیگر است.

در حال حاضر نگرانی پیرامون وضعیت دویچه بانک این بزرگترین نهاد اعتباری خصوصی در آلمان و یکی از بزرگترین ها در اروپا با مجموع یکصدهزار پرسنل، بازارهای بورس و اعتباری اروپایی را با آشفتگی همراه کرده و این حتی به بازار بورس نیویورک هم سرایت کرده است. دویچه بانک آلمان از تابستان سال ٢٠١٥ تاکنون بیش از پنجاه درصد ارزش بورسی خود را از دست داده است. از هفتۀ گذشته (اوایل مهرماه) که وضعیت بحرانی دویچه بانک برملا شد، واگذاری سهام بانک در آمریکا شروع شد و برخی موسسات اعتباری و هج فاندها شروع به خارج کردن پول از این بانک کردند. حتی مشتریان عادی در آلمان نیز دچار هراس شدند و پس اندازهای خود را از بانک خارج کردند. کار به جایی رسید که ارزش سهام بانک برای نخستین بار در جمعۀ گذشته (١٤ مهرماه) به زیر ده یورو سقوط کرد و حدس و گمان ها برای مداخلۀ دولت برای نجات این غول اعتباری آلمان بالا گرفت. در این شرایط بود که بسیاری، وضعیت مخاطره آمیز ورشکستگی زنجیره ای بانکی که در سپتامبر ٢٠٠٨ با اعلام ورشکستگی بانک "لمن برادرز" در آمریکا شروع شد و به دنبال آن بحران بزرگ مالی اقتصادهای غربی پیش آمد را در اذهان تداعی کردند.

مسئلۀ عجیب در قضیۀ دویچه بانک آلمان این بود که این دفعه بر خلاف ورشکستگی بانک های آمریکایی و مثل همیشه در بحران های دوره ای ِ اقتصادهای غربی، مکانیزم "عرضه و تقاضای بازار" مسبب این بحران نبود بلکه فرمان شروع مشکل از اتاق "سیاست" آن هم از واشینگتن صادر شده بود. در ١٥ سپتامبر آشکار شد که وزارت دادگستری ایالات متحده در یک اقدام ظاهرا تنبیهی از دویچه بانک به خاطر آنچه از آن به عنوان "فروش اوراق رهنی مشکل دار در بازارهای مالی آمریکا" یاد کرده، جریمۀ سنگین و غیرعادی ١٤ میلیارد دلاری را مطالبه کرده است. این مبلغ سنگین فقط مقامات بانک را که حداکثر کمی بیش از فقط شش میلیارد دلار برای پوشش دعواهای قضایی این چنینی کنار گذاشته اند، مات و مبهوت نکرد بلکه سرمایه گذاران و مشتریان بانکی را نیز شوکه کرد. باز نکتۀ عجیب تر اینکه آمریکایی ها از وضعیت نابسامان بانک اطلاع داشتند و می دانستند که بازارهای مالی چه واکنش منفی در قبال انتشار این خبر از خود نشان خواهند داد، پس چرا جریمه ای مطالبه کردند که حدود "٩٠ درصد ارزش بورسی" بانک را شامل می شد و تازه آن را علنی هم کردند؟ قطعا بار سنگین این اقدام غیر دوستانۀ مقامات آمریکایی بر دوش مالیات دهندگان آلمانی است که در روز مبادا باید برای نجات بانک های بزرگ با مداخله و تحمیل دولت، از جیب مایه بگذارند. این اقدام غیردوستانۀ دولت آمریکا آثار به شدت منفی بر افکار عمومی آلمان و حتی اروپا داشته است.