بحث کارشناسی در مورد رشته ای که همه انتقاد دارند(قسمت اول)

منفور دوست داشتنی /92درصد بازار ثالث در اختیار هشت شرکت/80درصد شبکه فروش بی بهره از بازار بزرگ ثالث

صفرخانلو:سهم شخص ثالث در دهه اخیر بیش از 30 درصد پرتفوی صنعت بیمه بوده است؛ یعنی یک‌سوم پرتفویِ عملکرد صنعت بیمه کشور به شخص ثالث اختصاص یافته است که از این میزان بیش از 47 درصد بیمه شخص ثالث در اختیار بیمه ایران و 44 درصد آن در اختیار هشت شرکت دیگر است به این ترتیب 92 درصد بازار ثالث در اختیار بیمه ایران و هشت شرکت بیمه دیگر است / عنایت:اگر وضعیت همة شرکت‌ها و صورت‌های مالی‌شان کاملاً شفاف و روشن باشد قاعدتاً هیچ شرکت بیمه‌ای سودی در رشتة بیمة شخص ثالث نخواهد داشت. به رغم اینکه در قانون و مقررات و آیین‌نامة شورایعالی بیمه برای بیمه شخص ثالث 10 درصد سود پیش‌بینی شده است؛ ولی این سود طی چند سال گذشته عملاً محقق نشده است./قره چماقلو:در یک حساب سرانگشتی و بر اساس قاعده 2080 اگر ۲۰ درصدی که سهم بزرگی از کارمزد ثالث را در اختیار دارند کنار بگذاریم ۸۰ درصد جامعة ۴۰ هزار نفری نماینده‌های جنرال از این بازار بزرگ بی‌بهره هستند./

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین ، بیمه شخص ثالث برای همه اهالی بیمه رشته ای آشنا و در عین حال متحیرکننده است. رشته ای که منتقدان بسیاری دارد؛ اما همه خواهان صدور بیمه نامة ثالث هستند در میزگرد پیش رو تلاش شده تا ابعاد مختلف موضوع بررسی شود. گزارش ها البته نشان میدهد که سهم این رشته در مجموع پرتفوی سالانه صنعت بیمه کاهش یافته است؛ اما این کاهش به سبب افزایش سهم دیگر رشته هاست. فریدون صفرخانلو، صاحبنظر حوزة بیمه؛ جهانگیر کرمی، مدیرکل بیمه های اتومبیل بیمه ایران؛ علی اصغر عنایت، رئیس شورای فنی بیمه پارسیان و ابوطالب قره چماقلو، صاحبنظر حوزه بیمه در این میزگرد در عین حال به

فرصت های ثالث هم اشاره کرده اند.

* آقای صفرخانلو لطفاً در مورد آمار و ارقام صنعت بیمه در حوزة ثالث نکاتی بیان کنید و به مشکلات و فرصت‌ها نیز بپردازید.

صفرخانلو: ابتدا لازم میدانم عنوان کنم از دید من این نحوه ارائه پوشش بیمهای بابت شخص ثالث بی‌مفهوم است و یک شیر بی‌یال و کوپال است در بیمه‌های بازرگانی و از نظر ادبیات بیمه‌ای به این نحوۀ ارائه پوشش بیمه‌ای به دید یک رشتة بیمه‌ای که دارای محاسبات فنی در تعیین نرخ حق بیمه باشد نمی‌نگرند و یک بیمه اجباری است.

به موجب ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تعیین سقف حق بیمه این پوشش باید ملاحظات اجتماعی وسایل نقلیه پر کار اقشار متوسط و ضعیف جامعه مد نظر قرار گیرد و همچنین به موجب تبصره ماده یک آیین‌نامه شماره 81 مصوب شورای عالی بیمه در مورد مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای نحوة تعیین حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مازاد آن و بیمه حوادث راننده مستثنی شده و توسط هیئت وزیران یا بیمه مرکزی تعیین می‌شود و تابع مقررات مربوط به خود هستند.

در اکثر کشورها طبق قانون استفاده‌کنندگان از خودرو الزام دارند که نسبت به اخذ پوشش کافی جهت جبران خسارت جانی و مالی به شخص ثالث اقدام کنند؛ یعنی هر شخصی که پشت فرمان خودرو می‌نشینند باید پوشش کافی جهت جبران خسارت داشته باشند که جهت بهره‌مندی از این پوشش می‌توانند ضمانت داشته باشند یا بیمه‌نامه یا تلفیقی از دو لیکن در کشور ما به‌رغم اینکه به موجب تبصره یک ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه مرکزی موظف بوده با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده فراهم شود لیکن این مهم و اقدام نیز به واسطة ملاحظات اجتماعی و شرایط اقتصادی تاکنون مسکوت مانده است.

تعدد قوانین و مقررات حاکم بر این رشته بیمه‌ای و عدم مدیریت صحیح، ضریب خسارت حدود صد درصدی طی ده سال اخیر، افزایش سالیانه تعهدات و میزان دیه همراه با وضع عوارض متعدد و کنترل دستوری حق بیمه، موجب کاهش توانمندی و بنیه شرکت‌های بیمه و زیان آنها در بخش عملیات بیمه‌گری در رشته بیمه شخص ثالث شده است. زیرا مسئولیت اجتماعی این بیمه بر محاسبات فنی غالب شده است؛ یعنی تعیین نرخ بیمه با اصول و ضوابط فنی همراه نیست؛ بلکه به مأمنی برای صنعت بیمه برای کسب پرتفوی و درآمد تبدیل شده است و از زمان آغاز تحریم‌ها نیز به ناچار برخی از شرکت‌های بیمه به دلیل کمبود نقدینگی روی این بیمه متمرکز شده‌اند. جالب اینکه در ماده 5 قانون عنوان شده که فقط شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است تا قرارداد بیمة شخص ثالث منعقد کند و سایر شرکت‌های بیمه برای فعالیت در بخش ثالث باید مجوز دریافت کنند؛ بنابراین بیمه ایران از زاویة دولت و قانون‌گذار مکلف به فروش بیمة شخص ثالث است.

ولی با نگاهی به آمار و ارقام سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص است که سهم شخص ثالث در دهه اخیر بیش از 30 درصد پرتفوی صنعت بیمه بوده است؛ یعنی یک‌سوم پرتفویِ عملکرد صنعت بیمه کشور به شخص ثالث اختصاص یافته است که از این میزان بیش از 47 درصد بیمه شخص ثالث در اختیار بیمه ایران و 44 درصد آن در اختیار هشت شرکت دیگر است به این ترتیب 92 درصد بازار ثالث در اختیار بیمه ایران و هشت شرکت بیمه دیگر است و هشت درصد آن باقی می‌ماند که شرکت‌های بیمه دیگر ورود کرده‌اند و قصد جذب آن را دارند؛ بنابراین برای بررسی تاثیر عملکرد بیمه شخص ثالث روی صورت‌های مالی و … باید صرفاً بر هفت الی هشت شرکت بیمه متمرکز شد.

* قانون‌گذار گفته است که فقط بیمه ایران مکلف است و بقیة شرکت‌های بیمه باید مجوز دریافت کنند؛ ولی می‌بینیم شرکتی هست که در ایفای تعهداتش مشکل دارد؛ ولی مجوز ثالث دارد.

صفرخانلو: شرکت‌های بیمه برای دریافت مجوز فروش بیمه‌نامه ثالث باید به چند آیتم توجه داشته باشند؛ مثل توانگری مالی، پتانسیل لازم برای پرداخت خسارت، نیروی انسانی متبحر و … . ولی همة شرکت‌های بیمه‌ای که مجوز فعالیت در رشته‌های مختلط را دارند مجوز ارائه بیمه‌نامة شخص ثالث را اخذ کرده‌اند.

معتقدم تا زمانی که شرایط خودرو محور بودن به جای راننده محور بودن در کشور ما حاکم است خسارت‌های بدنی بیمه شخص ثالث از بدنه صنعت بیمه خارج و در اختیار صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گیرد و حق بیمه آن بر مبنای میزان کیلومتر و سوخت مصرف‌شده از دارندگان وسایل نقلیه اخذ شود و صرفاً قسمت خسارت مالی آن به عهده صنعت بیمه باشد.

اگر هر شخصی که قصد دارد از خودرو استفاده کند یک بیمه داشته باشد چه تأثیری بر صنعت بیمه می‌گذارد؟ مسلماً تأثیر مالی به سزایی دارد؛ اگر آمار استفاده‌کنندگان از خودرو و آمار دارندگان خودرو مشخص شود قطعاً متوجه تأثیر آن خواهیم شد به نظر من حداقل تأثیر چند برابری خواهد داشت و مسلماً عددی که در محاسبة نرخ حق بیمه که بر حسب دارندگان خودرو محاسبه می‌شود با عددی که در محاسبة نرخ حق بیمه بر حسب استفاده‌کنندگان از خودرو محاسبه می‌شود در نظر گرفته شود بر مبنای قانون اعداد بزرگ کاهش به سزایی خواهد داشت.

حال سؤال این است که شخص ثالث در صورت‌های مالی چه تأثیری گذاشته یا می‌گذارد؟ متأسفانه باید عنوان کرد شخص ثالث بزرگراه و گذرگاه شده است هر چند که حدود یک‌سوم از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد؛ ولی بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد نزدیک به 30 درصد از حق بیمه‌ای که شرکت‌های بیمه از بیمه‌گذاران رشته شخص ثالث دریافت می‌کنند به شرح ذیل صرف عوارض دولتی می‌شود و همین موضوع یکی از عوامل رشد قیمت و گرانی بیمه شخص ثالث و گریز مردم از اخذ این بیمه‌نامه شده است. این در حالی است که برخی از این عوارض با هدف مشارکت صنعت بیمه در کاهش عوامل افزایش خسارت بیمه‌ای تعریف شده است اما به دلیل عدم هزینه‌کرد مناسب منابع حاصل از این عوارض منجر به تحقق هدف قانون‌گذار نشده است.

10 درصد عوارض بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2))

چهار هزار میلیارد ریال به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و سازمان اورژانس کشور. (تبصره 10 قانون بودجه)

هشت درصد به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث)

نه درصد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده 30 درصد حق بیمة تولیدی که این ارقام متعلق به صنعت بیمه نیست.

متأسفانه در تعیین رقم حق بیمه خیلی سهل‌انگاری صورت می‌گیرد و خیلی با آن ساده‌انگارانه برخورد می‌شود و به محض اینکه در صورت‌های مالی می‌نشیند اثر بدهی خود را بر جای می‌گذارد؛ به تعبیر دیگر شما ملزم هستید به‌رغم عدم وصول حق بیمه هر سه ماه یک بار مالیات ارزش‌افزودة آن را بپردازید و پرداخت آن اصلاً ارتباطی به اینکه شرکت بیمه حق بیمة شخص ثالث را به صورت قسطی از بیمه‌گذار دریافت کرده است یا نقدی ندارد. از طرفی باید هفته به هفته سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی نیز پرداخته شود.

در صورت‌های مالی در ترازنامه حق بیمه‌های وصول نشده و مطالبات از بیمه‌گذاران در ستون سمت راست ترازنامه و در سمت چپ ترازنامه حساب‌های پرداختنی به سازمان‌ها و نهادهای قانونی بابت مالیات و عوارض و انواع ذخایر فنی ترازنامه را متورم کرده است و از سوی دیگر حق بیمه صادره و خسارت‌های پرداختی و ذخایر فنی اعداد سنگینی را در سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای که در این رشته فعالیت دارند قرار به خود تخصیص داده و اثر خود را می‌گذارند.

در اکثر کشورها در کنار سایر نهادهای مالی شرکت‌های بیمه از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، این در حالی است که شاهد وضع این مالیات و همچنین عوارض متعدد و افزایش قیمت این محصول برای جامعه هستیم که در نهایت گران شدن حق بیمه منجر به کاهش استقبال عموم از خرید این بیمه‌نامه شده است، کشور ایران با سهم یک درصدی از جمعیت جهان، حدود ۴۵/۱ درصد تلفات جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد و از این نظر یکی از پرخطرترین معابر را در سطح جهان داراست به نحوی که هر ساله در کشور بر اثر تصادفات، حدود 17 هزار نفر کشته و بیش از سیصد هزار نفر هم مجروح یا نقص عضو می‌شوند؛ بنابراین ضروری است تا با هوشمند کردن این نوع هزینه‌کردها و پرداخت‌ها بتوان به اهداف قانون‌گذار در این مورد دست یافت.

* آقای کرمی، از منظر شما صورت‌های مالی چطور است و چقدر از شخص ثالث تأثیر می‌پذیرد؟

کرمی: به نظرم به صورت کلان در صورت‌های مالی صرفاً بحث مالی و محاسبه سود و زیان مطرح نیست؛ به هر حال تبعات و رویکرد آن در جامعه و مسائل اجتماعی و فرهنگ عمومی جامعه اثر دارد این رشته تنها بستری است که قشر عظیمی از جامعه به طور مستقیم با آن درگیر هستند. یکی از شاخص‌ترین رشته‌های بیمه‌ای، بیمه مسئولیت است که در کشورهای پیشرفته نفوذ بهتری دارد و آنها در این زمینه قانون‌مندتر هستند. بیمة شخص ثالث در کشور ما از جنبه اجتماعی بیشتر نقش حمایتی دارد؛ بنابراین ساز و کارهای سیستمی و نظارتی مناسب در بخش ایفای تعهدات از سوی بیمه‌گر در عملیات اجرایی آن به طور شفاف ضروری به نظر می‌رسد. بیمه‌گذاران با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث ریسک و مسئولیت ناشی از رفتار خود را در حوزه حوادث ترافیکی به بیمه‌گر منتقل می‌کنند و یک امنیت ذهنی و عینی برای خود ایجاد می‌کنند.

پر واضح است که به دلیل حجم بالای عملیات بیمه‌گری در بخش ثالث (حق بیمه و خسارت)، صورت‌های مالی بسیار متأثر از پرتفوی ثالث خواهد بود و جا دارد که صورت‌های مالی در این زمینه بسیار شفاف باشد.

* لطفاً به صورت کوتاه به آمار بیمه ایران اشاره کنید.

کرمی: بیمه ایران در شش ماهه اول سال 1400 نسبت زمان مشابه از نظر تعداد بیمه‌نامه فاقد رشد بوده است.

* چه تعداد صادره داشتید؟

کرمی: تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در شش ماهه اول سال 99 حدود پنج میلیون و 492 هزار فقره بوده است و در سال 1400 با اختلاف ناچیزی به پنج میلیون و 510 هزار فقره بیمه‌نامه رسیده است.

* آقای عنایت لطفاً نظرتان را بیان کنید.

عنایت: من با صحبت‌های آقای صفرخانلو در مورد اینکه بیمه شخص ثالث یک رشتة بیمه‌ای نیست مخالفم؛ چون در اغلب کشورهای دنیا رشتة بیمة شخص ثالث یک رشته بیمه‌ای است و در بسیاری از کشورها این رشته اجباری است.

قانون شخص ثالث سال 47 کشورمان از قانون بلژیک و فرانسه گرفته شده است. پنجاه و اندی سال از این قانون می‌گذرد؛ ولی نوسانات بسیاری داشته است. چند سال پیش این قانون روال دیگری داشت مثلاً‌ به دیه به عنوان بیمه مازاد شخص ثالث نگاه می‌کردیم. قانون نیز عنوان «قانون بیمه اجباری شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» را داشت؛ ولی امروز عنوان آن به «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیلة نقلیه» تغییر کرده است که بحث مسئولیت در آن بسیار کمرنگ شده است؛ به تعبیر دیگر در هر حادثه‌ای، خسارت به وسیله نقلیه می‌چسبد و همان‌طور که آقای کرمی بیان کردند موتورسیکلت‌ها بی‌قانونی می‌کنند؛ ولی اغلب مقصر را اتومبیل می‌دانند؛ البته در حوادثی که یک طرف خودرو و یک طرف موتورسیکلت باشد قاعدتاً آنکه آسیب می‌بیند موتورسوار است و دارندة اتومبیل حداکثر خسارت و فقط وسیلة نقلیة او خسارت می‌بیند؛ در نتیجه جمیع جهات از راهنمایی و رانندگی و حتی کسی که مقصر است از روی احساسات و دلسوزی قبول می‌کنند که در حادثه مقصر هستند؛ حتی در خیلی موارد قاضیان تابع احساسات می‌شوند؛ در حالی که حدود 80 الی90 درصد موتورسیکلت‌ها بیمه نیستند و اصلاً نیازی به بیمه شدن پیدا نمی‌کنند؛ چون وقتی حادثه می‌بینند 80 الی 90 درصد زیان‌دیده تلقی می‌شوند یا فرد خسارت‌دیده احساساتی می‌شود یا افسر راهنمایی و رانندگی دچار احساسات می‌شود؛ حتی محاکم قضایی هم به همین شکل. در حالی که اگر قضاوت درستی صورت بگیرد قاعدتاً موتورسیکلت متوجه می‌شود که باید بیمه‌نامه داشته باشد.

در سمیناری در دانشگاه شهید بهشتی با حضور گروه‌های مختلف از جمله دوستان راهنمایی و رانندگی حضور داشتم که سؤالی مطرح شد و آن اینکه چرا طیف وسیعی از دارندگان موتورسیکلت‌ها بیمه‌نامه ندارند؟ من گفتم؛ بماند که برای پلیس کنترل بیمه‌نامه‌ها دشوار است؛ ولی یکی از موارد مهم این است که در اغلب حوادث مقصر شناخته نمی‌شوند؛ در حالی که در ۹۰ درصد موارد مقصر هستند. وقتی مقصر شناخته نمی‌شوند خسارت پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه بهره‌مند هم می‌شوند؛ بنابراین چرا باید بیمه‌نامه تهیه کنند؟

* در جدولی که در اختیار من است بیمه ایران ۴۷ درصد از سهم ثالث را در اختیار دارد و بعد از این شرکت، شرکت‌های آسیا، دانا، پارسیان، کوثر، البرز و رازی قرار دارند. به نظر شما با تمام این صحبت‌ها که بیمة شخص ثالث زیان‌آور است و … شرکت‌های بیمه شخص ثالث صادر می‌کنند و عطش فروش ثالث در شرکت‌های بیمه همچنان وجود دارد؟

عنایت: اگر بیمه‌های اتومبیل را به عنوان یک رشته در نظر بگیریم بیش از ۵۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه بیمة اتومبیل است. از طرفی حوادث راننده نیز در قانون بیمة شخص ثالث، تنیده شده است در حالی که اساساً ادغام حوادث رانندگی در این قانون غلط است؛ چون به کسی که مقصر است دیه پرداخت نمی‌شود؛ بلکه کسی که مقصر است باید دیه بپردازد.

از بدو تشکیل بیمه شخص ثالث و شکل‌گیری قانون آن اصلاً این بحث که این رشته سودآور باشد مطرح نبوده است. جنبة اجتماعی آن به جنبة اقتصادی آن می‌چربید که کاملاً درست است. در بسیاری از کشورها دولت به این امر کمک می‌کند و اگر به آن کمک نکند عوارضی برای آن در نظر نمی‌گیرد.

اگر وضعیت همة شرکت‌ها و صورت‌های مالی‌شان کاملاً شفاف و روشن باشد قاعدتاً هیچ شرکت بیمه‌ای سودی در رشتة بیمة شخص ثالث نخواهد داشت. به رغم اینکه در قانون و مقررات و آیین‌نامة شورایعالی بیمه برای بیمه شخص ثالث 10 درصد سود پیش‌بینی شده است؛ ولی این سود طی چند سال گذشته عملاً محقق نشده است. شاید در دوران شیوع بیماری کرونا میزان تصادفات جاده‌ای کاهش یافته و سود بیشتری حاصل شده باشد؛ آن زمان هم این نوع مسائل مطرح بود و از بدو شکل‌گیری بیمة شخص ثالث آنچنان سودی نداشت؛ ولی واقعیت قضیه این است که افزایش سال به سال دیه منطقی نیست؛ مثلاً شرکت‌های بیمه در سال ۴۷، 300 تومان از یک پژو حق بیمه دریافت می‌کردند و 10 هزار تومان غرامت فوت و دیه جرح و خسارت بدنی و 2 هزار و 500 تومان هم خسارت مالی تعهد می‌دادند. آن زمان هم ۹۲ درصد نسبت خسارت‌مان، مالی و ۸ درصد خسارت، جانی بود؛ ولی امروز کاملاً برعکس شده است و ۸۵ درصد خسارت‌ها را خسارت‌های جانی و ۱۵ درصد خسارت‌ها را خسارت مالی تشکیل می‌دهد.

* آیا حاضرید از فردا در بیمه پارسیان دیگر بیمة شخص ثالث نفروشید؟

عنایت: به‌رغم اینکه این بیمه‌نامه به صورت اقساط پرداخت می‌شود و موارد دیگر برای شرکت‌های بیمه نقدینگی به بار می‌آورد که رشته‌های دیگر این‌گونه نیست. شما تعهداتی دارید که باید آنها را انجام دهید و اگر حق بیمه شخص ثالث نگیرید، نمی‌توانید آن را با رشته‌های دیگر انجام دهید. در گذشته نسبت خسارت یا ضریب خسارت رشته‌های باربری، آتش‌سوزی، مهندسی، مسئولیت شخص ثالث بسیار پایین بود و سودی که شرکت‌های بیمه از این رشته‌ها کسب می‌کردند جبران تهاتر و ضرر ثالث را می‌کرد؛ اما امروز حق بیمه در این رشته‌ها بسیار نازل شده است و رقابت‌های ناسالم صورت می‌گیرد و از زمانی که آزادسازی نرخ‌گذاری صورت گرفته است نرخ رشته‌های بیمه‌ای آنچنان پایین آمده است که آن رشته‌ها نیز هیچ سودی ندارند؛ وقتی ضریب خسارت از ۷۵ درصد تجاوز کرد؛ یعنی خط قرمز را رد کرده است در حالی که ضریب خسارت برخی شرکت‌های بیمه‌ای در کل رشته‌های بیمه‌ای ۸۰ الی 90 درصد است. برخی در کل زیان می‌دهند. در نتیجه به این دلیل شرکت‌های بیمه به بیمة شخص ثالث جذب می‌شوند؛ چون این رشته نقدینگی به بارمی‌آورد.

اگر اعلام کنند که شرکت‌های بیمه شخص ثالث صادر نکنند و فقط تعهدات‌شان را انجام دهند بالای ۱۰۰ درصد کسانی که ۳۰ درصد پرتفوی‌شان را شخص ثالث تشکیل می‌دهد دچار مشکلات مالی ماده ۱۴۱ می‌شوند.

قره‌چماقلو: سؤال اول، سؤال هوشمندانه‌ای برای دو سؤال بعدی است. سؤال شما دو محور دارد؛ یکی مطالبات معوق و نقدینگی و دیگری ریسک و ضریب خسارت. بخشی از بحث دوستان به سمت خسارت معوق رفت که در سؤال شما مطرح نبود. خسارت معوق، زائیدة مطالبات معوق است؛ اگر مطالبات معوق نباشد انتظار می‌رود خسارت معوق هم نباشد؛ وقتی مطالبه معوق هست خودبه‌خود خسارت معوق هم ایجاد می‌شود؛ اما تا از مطالبات معوق صحبت می‌کنیم دو بیمه‌گذار بزرگ در ذهن اصحاب بیمه ظاهر می‌شود؛ چون مطالبة معوق در شبکة خرده‌فروشی تقریباً معنا ندارد.

در مورد رشته‌های غیر ثالث، شرکت‌های بیمه پیش‌قدم شدند تا این بار را به صورت قانونمند بر دوش بانک‌ها بیندازند و با هموارسازی مسیر اخذ تسهیلات خرید بیمه‌نامه، حق بیمه غیر نقدی را نیز به نقدینگی تبدیل کنند. در سؤال دوم‌تان اشاره کردید که اگر در درون صنعت بیمه تفاهم وجود داشته باشد این اتفاق نمی‌افتد؛ ولی چرا این اتفاق می‌افتد و ریشه این عدم تفاهم در کجا نهفته است؟ پاسخ مشخص است، شرکت‌های بیمه به منظور سهولت در تکمیل سریع حجم کمی پرتفوی مورد نیاز، به جذب این رشته اشتیاق و تمایل بیش از حد دارند.

این وضعیت در قسمت بیمه‌نامه خودروهای صفرکیلومتر که فعلاً از طریق خودروسازها جذب می‌شود پررنگ‌تر است؛ چون این پرتفوی بیمه‌ای خودروسازی‌ها مزیتی دارد و آن اینکه ضریب خسارت محدودتری دارد؛ البته ایراد هم دارد و آن اینکه مطالبة معوق ایجاد می‌کنند. پاسخ این سؤال را صریح بگویم؛ علت تمایل شرکت‌ها به بیمه شخص ثالث سهل‌البیع بودن آن و حجم آن در صنعت است.

تجربه نشان می‌دهد مطالبة معوق در شبکة خرده فروشی سهم خیلی کمتری دارد و این موضوع فعلاً در پرتفوی خودروسازی‌ها و در نهایت در چند بیمه‌گذار بزرگ محدود می‌شود. در مورد ضریب خسارت این رشته باید بگویم که ضریب خسارت کاملاً مشخص است و اتفاقاً خسارت خودروهای صفر کیلومتر تا حدی این ضریب را تعدیل می‌کند.

در بخش ثالث دو گروه اصلی داریم که معمولاً در مباحث چالشی فراموش می‌شوند؛ یکی ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه و دیگری که در بحث ما غافل مانده است شبکه فروش است. در پرتفوی‌هایی که از طریق شبکه خرده‌فروشی جذب می‌شود، تمام شبکه فروش حق حضور دارند؛ ولی در پرتفوی خودروهای صفر کیلومتر به دلیل عدم جذب از طریق سیستم خرده‌فروشی، انباشتگی مطالبات معوق در صنعت بیمه ایجاد شده است. در حالیکه شرکت بیمه به دنبال پرتفوی سهل‌البیع است دست شبکه فروش از این فرصت کوتاه است و به نظرم در این موضوع خاص، عدالت در صنعت بیمه کمابیش جای سؤال دارد. اخیراً و در راستای تأمین فرصت یکسان برای شبکه فروش، بیمه مرکزی طی آیین‌نامه‌هایی که برای شرکت‌های واسط حقوقی اعم از کارگزار و نماینده تصویب کرده است، سهامدار حقوقی را مطلقاً حذف کرده ولی این موضوع مجدداً با واسطه اجرا می‌شود که این اتفاق نشان می‌دهد برای توزیع منصفانه این پرتفوی باید راهکار دیگری را چاره جست.

در یک حساب سرانگشتی و بر اساس قاعده 2080 اگر ۲۰ درصدی که سهم بزرگی از کارمزد را در اختیار دارند کنار بگذاریم ۸۰ درصد جامعة ۴۰ هزار نفری نماینده‌های جنرال از این بازار بزرگ بی‌بهره هستند.

* کم‌بهره هستند یا بی‌بهره؟

قره‌چماقلو: صددرصد بی‌بهره هستند. برای حل این موضوع صنعت بیمه باید کاری کند تا این بخش از پرتفوی در شبکه فروش خرد تقسیم شود؛ چون هم بازار آنهاست و هم سهم آنهاست و هم شرکت‌های بیمه از موضوع مطالبات معوق این حوزه رهایی می‌یابند و به عدالت نیز نزدیک‌تر است.

* نسبت آنها چقدر است؟

قره‌چماقلو: اگر ۲۰ درصد از شبکه فروش را که کارمزدهای نسبتاً بالایی را جذب می‌کنند کنار بگذاریم، سهم کارمزدی که از طریق این پرتفوی می‌تواند در شبکه خرده‌فروشی توزیع شود از میانگین سرانة کارمزد ۸۰ درصد شبکه فروش که بخش ضعیف‌تر این شبکه را تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند کمتر باشد.

در شهرستان‌ها نماینده‌هایی داریم که با امید به بهبود وضعیت کسب و کار، فعلاً با جذب کارمزد ماهیانه در حاشیه یک میلیون تومان دفتر خود را اداره می‌کنند و تعداد این نماینده‌ها هم کم نیست.

اغلب بیمه‌گران برای جذب پرتفوی خودروهای صفرکیلومتر هزینه‌هایی در حوزه بازاریابی و تبلیغات دارند؛ اگر با توزیع این پرتفوی در شبکه خرده‌فروشی نمایندگان، این هزینه نیز صرفه‌جویی شود و برای توسعه کمی و کیفی شبکة فروش شرکت‌های بیمه صرف شود، علاوه بر ایجاد عدالت و توسعه شبکة شرکت‌های بیمه‌گر و تعدیل بیشتر ضریب خسارت صنعت بیمه، دیگر مطالبات معوق هم وجود نخواهد داشت و همة مطالبات وصول می‌شود و بیمه‌گرها هم حق بیمه را همزمان با صدور بیمه‌نامه دریافت می‌کنند و اگر اقساطی باشد نیز مانند بقیه رفتار می‌شود؛ ولی امروز در بخش خودروسازی اختیاری برای مطالبات جز همراهی کردن ندارند.

صفرخانلو: قانون‌گذار برای بیمه شخص ثالث از کلمة اجباری استفاده کرده است. قانون بیمه اجباری در چه رشته‌ای گنجانده می‌شود؟‌ آیا در طبقه‌بندی رشته‌های بیمه اموال و اشخاص و مسئولیت قرار می‌گیرد؟ آیا طبقه‌بندی این رشته را در خودرو بگذاریم یا مسئولیت یا حوادث و … قانون‌گذار در مادة 1 بند «پ» بحث حوادث و در بند «ت» بحث شخص ثالث را مطرح کرده است.

* ما در ادبیات موضوع نتوانسته‌ایم به یک مفاهمه برسیم به نظرم باید در سطح ادبیات و کلیات موضوع به یک مفاهمه برسیم تا اصلاح شود یا تغییر کند.

صفرخانلو: ذخیره خسارت معوق، تعریف و درصد مشخصی دارد؛ ذخیره حق بیمه عایدنشده و ذخیره فنی تکمیلی و حوادث طبیعی نیز تعریف مشخصی دارد؛ ذخیره ریسک‌های منقضی نشده که برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده که ضریب خسارت آنها بالای ۸۵ درصد است نیز تعریف دارد. تمام ذخایر که در قسمت چپ ترازنامة شرکت‌های بیمه قرار دارد بدهی‌های شرکت بیمه را نشان می‌دهد. از نظر استانداردهای حسابداری برای هر سرفصل که ذخیره می‌گیرید به نوعی به بیمه‌گذاران بدهی دارید؛ وقتی حجم پرتفوی حدود 30 درصدی در صنعت بیمه به بیمه شخص ثالث تخصیص داده شده ذخایر فنی لازم نیز طبق آیین‌نامه 58 شورای عالی بیمه برای این رشته گرفته می‌شود و تأثیراتی که بر صورت‌های مالی شرکت بیمه می‌گذارد و با صحیح یا غلط بودن این روند کاری ندارم و فعلاً در آیین‌نامة ۵۸ روش فصلی یک ‌هشتم حاکم است که سال بعد ارقام دخایر به جز ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی آزاد و ذخایر فنی عملکرد آن سال مالی جایگزین می‌شوند؛ بنابراین اثرات منفی ذخایر فنی بر حق بیمه صادره که هنوز وصول نشده خواهد داشت مانند بدهی بابت مالیات ارزش افزوده که بر مبنای حق بیمه صادره باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود؛ ولی این پولی است که از بیمه‌گذاران به صورت قسطی دریافت می‌شود.

* مردم چقدر از عدد ناراضی هستند و چقدر از بخش‌های دیگر ناراضی هستند؟

صفرخانلو: صنعت بیمه دو سرفصل حساب را به عنوان نسبت خسارت شناسایی کرده است؛ خسارت پرداخت‌شده به حق بیمه صادره. در حالی که حق بیمه صادره باید به حق بیمه وصولی تبدیل شود؛ چون حق بیمه بیمه‌نامة صادرشده‌ای که به صورت کامل وصول نشده مفهوم ندارد؛ بنابراین یکی از مشکلات، تعریف نسبت خسارت است. مورد دیگر نحوه محاسبه ضریب خسارت است که به صورت دقیق انجام نمی‌پذیرد.

چرا ثالث در مورد خودروهای صفر کیلومتر و صنایع خودروسازی تعریف مستثنایی به خود نمی‌گیرد؟ ما اجبار در اجبار می‌فروشیم؛ به چه دلیل صنایع خودروسازی کشور با واسطه و بی‌واسطه بیمه‌نامه ثالث صادر و تولید حق بیمه می‌کنند و به‌رغم وصول آن از مردم موجب ایجاد مطالبات عمده و دردسرساز کرده‌اند؟

* لطفاً به اصلاح ادبیات و راه‌های ایجاد گفتمان درون‌صنعتی بپردازید.

صفرخانلو: برای این کار باید نقشه راهی وجود داشته باشد. راه صنعت بیمه از سال 80 که بحث قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی تصویب شد به انحراف رفت؛ وقتی قانون تأسیس مؤسسات بیمة غیر دولتی تصویب شد به فاصلة بسیار اندکی و در حالی که شرکت‌های بیمه جدیدالورود به بلوغ لازم نرسیده بودند موضوع آزاد‌سازی تعرفه بدون هیچ‌گونه زیرساختی چه به لحاظ نرم‌افزاری و چه به لحاظ نیروی انسانی صورت گرفت به نحوی که حدود یک دهه است که شرکت‌های بیمه روی تردمیلی سوار شده‌اند و می‌دوند و تصور می‌کنند خیلی جلو می‌روند در حالی که فقط پرتفوی ایجاد می‌کنند؛ چون در کشور ما پرتفوی‌محوری و اول دوم شدن و شرکت برتر شدن مطرح و ملاک است نه تعمیم و گسترش صنعت بیمه و افزایش کارایی در بازار بیمه که مخالف با ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی است.

امروز ۳۲ شرکت بیمه در حال فعالیت هستند که دو شرکت بیمه اتکایی و دو شرکت بیمه دیگر صرفاً در رشته بیمه‌های زندگی و مستمری و همچنین دو شرکت کیش و قشم که برخی از آنها در سرزمین اصلی و برخی در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند که بر مبنای توانگری و سرمایه و ذخایر فنی و حوزه و نوع و مکان فعالیت طبقه‌بندی نشده‌اند که باید طبقه‌بندی آنها مانند لیگ برتر و لیگ دسته یک و دو تعریف شوند و حتی در پایان هر سال مالی این طبقه‌بندی بر مبنای شاخص‌های محاسباتی دقیق و فنی و مالی و به طور کلی عملکرد مجدداً ارزشیابی و رتبه‌بندی صورت پذیرد زیرا شاخص‌های توانگری مالی اثبات کرده است که از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست.

معتقدید اگر باشگاه بیمه‌گرانی شکل می‌گرفت و آنها را طبقه‌بندی می‌کرد بسیار مؤثر بود.

صفرخانلو: به نظرم کسی که در مورد بیمه زندگی تخصص دارد دیگر مفهومی ندارد درجلسات بخش ثالث هم شرکت کند یا کسی که صرفاً اتکایی کار می‌کند چه دلیلی دارد در جلسة مفاهمه باشد؟ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برخلاف ماده 75 قانون تأسیس بیمه مرکزی عضو سندیکای بیمه‌گران ایران شده است.

در بحث‌هایی که انجام می‌شود؛ اگر به صورت تخصصی ورود کنیم می‌توانیم مفاهمه داشته باشیم.

* منظورتان این است که شرکت‌هایی که روی رشتة ثالث تمرکز دارند در مفاهمه بیشتر شرکت کنند.

صفرخانلو: کسی که سهم صفر درصد دارد نیازی نیست که در این جلسات حضور پیدا کند. شرکتی که در این زمینه تخصص دارد باید لیدر باشد نه شرکتی که یک بیمه ثالث هم نفروخته است. یک مشکل اصلی بحث طبقه‌بندی شرکت‌هاست. مشکل دوم بحث کارشناسی است؛ کسانی که قصد دارند در جلسات در مورد مباحث مختلف اظهارنظر کنند باید تخصص داشته باشند نه بر اساس قدمت و سهم‌الشرکه شرکت‌شان لیدر باشند؛ مثلاً چه دلیلی دارد رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران مدیر عامل بیمه ایران باشد؟

یکی از مشکلات بیمه عدم حضور مؤثر در شوراها و مجامع تصمیم‌گیر مرتبط با حوزه بیمه است مثلاً به‌رغم ضرورت صیانت از حقوق بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه و همچنین سایر ذی‌نفعان صنعت بیمه از جمله شبکه عظیم غیر مستقیم فروش بیمه، ارزیابان خسارات و … اکثریت ترکیب شورای عالی بیمه دولتی اعضا بوده و حضور نمایندگان و کارگزاران بیمه در این مراجع عالی کمرنگ است. امروز بیش از ۸۰ درصد بازار در اختیار شبکه فروش است. طبق مادة ۶۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی عرضه بیمه به وسیله مؤسسات بیمه و نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه است؛ ولی نقشی از نمایندگان و کارگزاران در تصمیم‌گیری‌های حتی بابت امور مرتبط با آنان نیز مشاهده نمی‌شود صنعت بیمه بر روی دوش و در اختیار چه کسانی است و چه کسانی در کدام بخش‌ها دید کارشناسی و تخصصی دارند. من بیش از یک سال است که در مورد قانون ثالث به مجلس رفت و آمد دارم و در مورد ادبیات ارزش متعارف خودرو بحث‌هایی کرده‌ام که هنوز حل نشده و برای مردم بسیار گرفتاری ایجاد کرده است. حق بیمه ثالث و بدنه به دلیل افزایش دیات و قیمت خودرو افزایش یافته و از سوی دیگر به دلیل کاهش سفرها و ترددها به دلیل شیوع بیماری کرونا خسارت‌ها کاهش یافته است؛ ولی این روند باز هم تدوام خواهد داشت یا خیر؟ و از منظر محاسباتی دقیق خواهد بود؟ تاکنون هیچ بازخورد و گزارش و آماری از پول‌هایی که از مردم بابت شخص ثالث اخذشده و به حساب وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق خسارت‌های بدنی واریز شده است به صورت کامل در دسترس قرار نگرفته است تا بررسی شود چه مقدار تأثیرگذار بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.