منفور دوست داشتنی / چرا بر سر ثالث مفاهمه نداریم؟!
بحث کارشناسی در مورد رشته ای که همه انتقاد دارند (قسمت دوم)
قرهچماقلو: به ویژه در پرتفویهایی که شکل اجباری دارند؛ سهمی از پرتفوی صنعت به سمت یک سری شرکتهای بیمه اینرسی دارد و این امر نشان میدهد که مفاهمه وجود ندارد. راهحل آن این است که باید به گسترش شبکه فروش کمک کنیم؛ حتی به قیمت تعدیل کارمزدها./صفرخانلو: حجم مطالبات یک شرکت بیمه نسبت به بیمهنامه صادرة ۹۸ درصد است که مقداری از آن را با سهام تعدیل کرده است و این یعنی این شرکت کاملاً کاغذی است معتقدم تا زمانی که این فرایند از بین نرود این صحبتها و مفاهمات اجراشدنی نیست./کرمی: عملیاتی شدن مادة 41 یکی از راههای برونرفت از وضعیت موجود بوده و این تشکل ارتباطی باعث میشود تا موضوعاتی که موجب انحراف و سوءاستفاده و سوء جریان هستند و مسائل اقتصادی مملکت را به چالش میکشند و از مسیر شفافسازی عدول میکنند به نوعی بهبود یابند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین ، بیمه شخص ثالث برای همه اهالی بیمه رشته ای آشنا و در عین حال متحیرکننده است. رشته ای که منتقدان بسیاری دارد؛ اما همه خواهان صدور بیمه نامة ثالث هستند در میزگرد پیش رو تلاش شده تا ابعاد مختلف موضوع بررسی شود. گزارش ها البته نشان میدهد که سهم این رشته در مجموع پرتفوی سالانه صنعت بیمه کاهش یافته است؛ اما این کاهش به سبب افزایش سهم دیگر رشته هاست. فریدون صفرخانلو، صاحبنظر حوزة بیمه؛ جهانگیر کرمی، مدیرکل بیمه های اتومبیل بیمه ایران؛ علی اصغر عنایت، رئیس شورای فنی بیمه پارسیان و ابوطالب قره چماقلو، صاحبنظر حوزه بیمه در این میزگرد در عین حال به فرصت های ثالث هم اشاره کرده اند.
بخش اول منتشر شد قسمت دوم را می خوانیم:
* گفتمان واحد باید بین ذینفعان شکل بگیرد. تحلیلمان این است که اگر درون صنعت نتوانند به یک گفتمان واحد برسند چه کسانی باید با یکدیگر صحبت کنند؟
صفرخانلو: جز بیمه زندگی که در کشورمان حدوداً ماهیت تخصصی پیدا کرده است سایر رشتهها ماهیت تخصصی ندارند؛ مثلاً در بخش آتشسوزی باید چه شرکتی را به عنوان لیدر قرار دهیم تا در مورد آن صحبت کند؛ اگر منظورتان فقط بیمه ثالث است لیدر این بحث در درون صنعت، بیمه ایران است؛ چون هم مکلف است و هم بیشترین سهم را دارد. به یاد دارم در بیمه خودروسازان، بیمه ایران را لیدر و اعلام کردند که بقیه شرکتهای بیمه در این کنسرسیوم سهم دریافت کنند.
* آقای کرمی، اگر نکتهای دارید بیان کنید و به راههای ایجاد مفاهمه نیز اشاره کنید.
کرمی: ساز و کارهای ایجاد مفاهمه اهمیت دادن به نقطه نظرات کارشناسی همه طرفهای دخیل در موضوع مورد بحث از جمله موضوعات مباحث بیمهای است به این معنی که استفاده از ظرفیت کارشناسان بیمه مرکزی، صنعت بیمه، سندیکای بیمهگران و همکاران صاحب نظر در حوزه فروش صنعت بیمه زمینه را برای ایجاد یک فهم مشترک و در ادامه موجبات بروز تفکرات و دیدگاههای مثبت و سازنده در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در صنعت را فراهم میکند. بدیهی است که تصمیمات و دستورالعملهای برخاسته صرف از جایگاه سازمانی مانع از تحقق اهداف مورد نظر و دستیابی به نتایج مطلوب خواهد بود.
* مطالبات معوق، مطالبات غیر جاری نیستند؛ به تعبیر دیگر وقتی حق بیمه کسی قسطبندی میشود که هر ماه آن را بپردازد دیگر نام آن مطالبه به معنی معوقشده نیست. مطالبات معوقشده، مطالباتی هستند مثل مطالبات از خودروسازها.
کرمی: میتوان نام آن را سررسید شده وصول نشده گذاشت.
* مطالبات معوقشده چه میزان است؟
کرمی: با توجه به نظارتها و کنترلها با استفاده از ابزارهای سیستمی بدهکاران این رشته از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.
* مطالبات معوقشده در پرتفوی چه سهمی دارد؟
کرمی: در حال حاضر بیمه ایران در بخش مطالبات معوقشده رشته شخص ثالث از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و به میزان کمتر از 5 درصد از کل پرتفوی است.
صفرخانلو: دو سرفصل در قسمت راست ترازنامه قرار دارد؛ یکی مطالبات از بیمهگذاران و دیگری مطالبات از نمایندهها و کارگزاران در صورتی که سرفصل مطالبات از نمایندگان و کارگزاران که دوستان مدام بر آنها تأکید دارند غیر قانونی است و خلاف آییننامة 75 و92 شورای عالی بیمه است؛ چون فقط به بیمهگذار میتوان بیمهنامه قسطی فروخت؛ ولی نماینده و کارگزار حق دریافت حق بیمه را ندارد و حق بیمه دریافتی را باید سریعاً به حساب شرکت بیمه واریز کند؛ البته باید بررسی کرد که آیا در سرفصل شرکتهای بیمه مطالبات از کارگزار و نماینده که لحاظ شده مرتبط با مطالبات از بیمهگذاراست؟ در بسیاری از مواقع حق بیمه از بیمهگذار توسط نماینده و کارگزار اخذ شده است؛ ولی به شرکت بیمه داده نشده و این خلاف آییننامه است و مستلزم برخورد واخذ حق بیمه است نه افشا در صورتهای مالی که متأسفانه برخورد لازم صورت نمیپذیرد؛ بنابراین یکی از مشکلات در بخش مطالبات این موضوع است که متاسفانه مشکلاتی را برای بیمهگذاران و بیمهشدگان ایجاد کرده و نمیتوانند خسارت خود را دریافت کنند.
عنایت: این موضوع در مورد بیمه ثالث موضوعیت ندارد؛ چون حتی اگر بیمهگذار حق بیمه خود را پرداخت نکرده باشد ثالث باید خسارت او را بپردازد.
قرهچماقلو: بیمهگذار یک خودروی صفر، ایرانخودروست یا خریدار؟
کرمی: خریدار است.
قرهچماقلو: اگر شبکه خرد این بیمهنامه را صادر کند. صورت مسئله کامل پاک میشود. در حال حاضر در بیمهنامه نام شخص خودروهای صفر نام خریدار را به عنوان بیمهگذار قید نمیشود؛ بلکه نام خودروساز قید میشود که این موضوع جای بحث مفصل دارد.
کرمی: تمامی بیمهنامههای صادره خودروهای صفر کیلومتر ایران خودرو به نام مالکین صادر میشود و به هیچ وجه شرکت ایران خودرو در بیمهنامه به عنوان بیمهگذار مطرح نیست. خریداران خودروهای صفر کیلومتر شرکت ایران خودرو، خودرو را با بیمهنامه معتبر صادر شده توسط یکی از شرکتهای بیمهگر دریافت میکنند. در این راستا شرکت ایران خودرو قبل از تحویل خودرو اطلاعات خودروی صفر کیلومتر را به بیمهگر اعلام کرده و بیمهگر مربوطه نسبت به صدور بیمهنامه برای خریدار اقدام میکند. بنابراین سندیکای بیمهگران به منظور ساماندهی صدور بیمهنامه خودروهای صفرکیلومتر با راهبری بیمه ایران اقدام به ایجاد ساز و کار لازم جهت انتخاب بیمهگر توسط مشتری در قالب سامانه کاویس کرده و کماکان در حال اجرا است. اینکه بیان شد در زمان ثبت نام خودرو پول بابت حق بیمه از مشتریان اخذ میشود و تا زمان صدور بیمهنامه ممکن است فاصله ایجاد شده باشد نیازمند ساز و کارهایی است که شرکت ایران خودرو باید به آن توجه کند. یکی از چالشهایی که فراروی صنعت بیمه وجود دارد ورود شخصیتهای حقوقی غیر حرفهای به این صنعت است که این امر به واسطه وجود پرتفوی مناسبی است که در اختیار آنهاست.
* معتقدید بخش عمدة این مشکلات مربوط به درونسازمان است؟
کرمی: خیر. بخش عمده مشکلات به صورت مطلق مربوط به صنعت نیست؛ چون بیمه یک کار کاملاً حرفهای و تخصصی است و تمام بنیادهایش باید بر اساس موازین قانونی تعریف شده باشد و رواج بیقانونی و نفع شخصی از آن برداشته شود.
* یکی از عوامل آن توسعة فناوری نیست؟
کرمی: آنچه در این برهه از زمان صنعت بیمه به آن نیاز دارد توسعه حوزه فناوری است. زیرا استفاده از ظرفیتهای فناوری روز در توسعه سامانههای الکترونیکی به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر خود را نمایان میکند. با توسعه فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک میتواند موجب حذف کاغذ از جمله کروکی، اوراق پرونده و … و همچنین باعث جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه سازمان، مشتریان و شفافسازی عملیلات بیمهگری شود؛ همچنین استفاده از خدمات الکترونیک ضمن اینکه باعث بروز شفافیت در عملیات بیمهگری میشود باعث کاهش چشمگیر تخلفات و تقلبات در حوزه پرداخت خسارت میشود.
* چطور میتوان سهم آن را کاهش داد؛ از طریق فرهنگسازی میتوان سهم آن را کاهش داد شرکتهای بیمه میتوانند در رسانهها تبلیغ کنند و از مکانیزم فناوری بهره بگیرند یا با دادگاهها صحبت کنند.
کرمی: عوامل بسیاری در بحث کارشناسی میتواند کنار هم قرار گیرد تا مسئله تخلف و تقلب مرتفع شود. همچنین با توسعه فناوری و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه با استفاده از مکامیزمهای رسانهای و تبلیغاتی و همچنین برقراری ارتباطهای الکترونیکی با سازمانهای مرتبط از جمله ضابطین قضایی (نیروی انتظامی و پلیس راهور)، پزشکی قانونی، مراجع محترم قضایی و … میتوان نسبت به اصلاح فرآیندهای سنتی که بر اساس حکومت دفتری تعریف شده است اقدام کرد.
* بالاخره بیمه شخص ثالث برای شرکتهای بیمه فرصت است یا تهدید؟
کرمی: به نظرم تهدید نیست. یکی از رشتههای بیمهای که به صورت قطعی متأثر از قانون اعداد بزرگ است بیمه شخص ثالث است چرا که به دلیل گستردگی و تعدد بیمهنامهها در بازار بالقوه و بالفعل جامعه که دارای ماهیت اجباری است و بخشی بزرگی از از حجم نقدینگی صنعت را به خود اختصاص داده است، میتواند موجب بالندگی شرکت و به تبع آن زمینه کاهش ریسک با استفاده از ظرفیتهای قانونی تعریفشده از جمله تبصره 5 ماده 24، ماده 41، ماده 54، ماده 55 و ماده 56 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 شود. علیهذا در صورت تحقق اهداف و راهکارهای فوقالذکر که باعث کاهش ریسک این رشته بیمهای میشود به طور قطع با توجه به ظرفیت ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث میتواند کاهش حق بیمه شخص ثالث را به همراه داشته باشد.
* چرا در این راستا گام برداشته نمیشود؟
کرمی: فارغ از چرایی این موضوع به نظر میرسد که صنعت بیمه باید این رشته بیمهای را به عنوان یک رشته اثرگذار از بعد سرمایهگذاری و سودآوری مدنظر قرار دهد و با ایجاد ساز و کارهای مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی تعریفشده در جهت توسعه نفوذ بیمه گام بردارد.
قرهچماقلو: ما قیمت تمامشدة رشته نداریم؛ امروز شرکتهای بیمه که به صورت تخصصی بیمه زندگی میفروشند تکلیفشان روشن است چون این رشته بیمهای با محوریت سرمایهگذاری است و در نهایت حوادث در آن دخیل است که ضریب خسارت بالایی ندارد. به همین دلیل نیز پیشبینی سود در رشته عمر امکانپذیر است؛ ولی در بیمه ثالث قیمت تمامشده نداریم که بگوییم این میزان فروختهایم و این مقدار قیمت تمامشده دارد؛ بنابراین این رشته پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
* آقای عنایت راههای ایجاد مفاهمه را چه چیزهایی میدانید؟ صنعت بیمه در مورد ریسکهای مختلف چقدر دانش دارد؟ این صنعت چقدر توانسته با توجه به پرتفویی که ایجاد میکند تقلبات را کاهش دهد یا شناخت رانندهها و دادگاهها را افزایش دهد؟
عنایت: این روند نسبت به گذشته به مراتب بهتر است. جز در مورد حوادث ناصحیح که آن نیز به دلیل وضعیت بد اقتصادی ایجاد شده و عدهای را وادار به تقلب و تخلف کرده است؛ در بقیة موارد وضعیت بهتر شده است.
شرکتهای بیمه در گذشته برای خودروسازها بیمهنامه صادر میکردند؛ ولی این شرکتها حق بیمة آن را نمیپرداختند؛ در حالی که شرکتهای بیمه خسارتها را میپرداختند؛ امروز هم این وضعیت به رغم مفاهمة بیشتر شورای عمومی سندیکا در یکی دو سال اخیر به حالت ایدهآل نرسیدهایم و برخی مشکلات همچنان پابرجاست؛ ولی این روند نسبت به گذشته کاهش یافته است.
شرکتهای خودروسازی نسبت به گذشته در مورد بدهکاریشان وضعیت بهتری دارند. شرکتهای بیمه با فشار بیمه مرکزی و سندیکا به سمت خودروسازها روی آوردند و امروز این شرکتها مقداری از بدهی خود را تسویه کردهاند؛ البته ممکن است نقدینگی نیاورده باشند؛ ولی ملک و خودرو دادهاند به هر حال بدهیهای خود را سبکتر کردهاند.
* بحث فناوری در اینجا مطرح میشود؛ قطعاً اتومبیلی که تردد بیشتری در خیابانها دارد قاعدتاً با ریسک بیشتری مواجه است.
عنایت: در کشوری زندگی میکنیم که هر صحبتی در آن حتی بر اساس قانون با واکنشها و هجمههایی مواجه میشود؛ مثلاً رئیس کل بیمه مرکزی در جلسهای بیان کرد که باید طبق قانون برنامه بیمه شخص ثالث تا پایان برنامه ششم به سمت رانندهمحوری حرکت کند. پس از این اظهارنظر بلافاصله عدهای گفتند که اگر همسرتان یا فرزندتان رانندگی کنند باید سه حق بیمه بپردازید؟ هجمهها از اینجا شروع شد و همه جا زدند.
در مورد ماشینهای صفرکیلومتر باید بگویم که این اتومبیلها درصد قابل توجهی را به خود اختصاص نمیدهند؛ ولی چون حق بیمة آنها سالهاست معوق شده است روی صنعت بیمه اثرات نامطلوبی گذاشته است؛ ولی وضعیت از آنچه بود بهتر شده است.
در مورد مسئلة مفاهمه باید بگویم که شرکتهای بیمه از طرف سهامداران و هیئتمدیرهها تحت فشار هستند که پرتفوی خود را بالا ببرند. امروز یک یا دو شرکت بیمه در کل کشور هستند که در بخش ثالث پرتفوی ندارند؛ بنابراین شرکتهای بیمهای که دوراندیشی میکنند بسیار کم هستند؛ اما برخی شرکتهای خسارت معوق بالایی دارند؛ اما تا جایی که میتوانند بیمه شخص ثالث صادر میکنند.
قرهچماقلو: قبل از پاسخ به این سؤال باید دو نکته از صحبتهای قبلیام را اصلاح کنم؛ منظورم از سهلالبیع، تکنولوژی یا فرایند صدور نبود؛ بلکه سهل بودن بازاریابی بود؛ مکانیزه کردن فرآیند عملیات صدور بیمهنامه هم کاری کاملاً درست است.
* البته منظور شما سهلالفروش است.
قرهچماقلو: اینکه بتوانیم ظرف یک دقیقه یا سی ثانیه بیمهنامه صادر کنیم کار پسندیدهای است.
در مورد مطالبات صفرکیلومتر باز هم به صحبتهای خود اصرار دارم؛ چون در این جلسه آماری در اختیار نداریم، کمی این موضوع پیچیده شده است. واقعیت این است که باید مطالباتی که آقای کرمی بیان کردند را باید از مطالبات معوق تفکیک و به دو دسته تقسیم کنیم؛ وقتی مطالبه سررسید نشده باشد صرفاً مطالبه است و معوق نیست و وقتی که سررسید شد نام آن معوق است. امروز شاید سهم خودروهای صفر کیلومتر در کل مطالبات شرکتها یا صنعت بیمه پر رنگ نباشد ولیکن نسبت این سهم در مطالبات معوق بسیا پررنگ است.
عنایت: مثلاً یک شرکت بیمه پنج سال است که برای ایرانخودرو بیمهنامه صادر میکند و ایرانخودرو نیز پنج سال است که حق بیمة آن را پرداخت نکرده است و این حق بیمهها انباشته و به عدد بزرگی تبدیل شده است. ولی طی دو الی سه سال اخیر به دلیل فشار بیمه مرکزی و اتحاد شرکتهای بیمه با یکدیگر وضعیت کمی بهتر شده است. خودروسازها اهرم قدرت را در اختیار دارند و نفوذشان از شرکتهای بیمه بسیار بیشتر است به همین دلیل چنین وضعیتی پیش آمده است.
قرهچماقلو: ما باید بر اساس سه محور، اول مفاهمه در فروش، دوم مفاهمه برای ادای حقوق و سوم مفاهمه برای مطالباتمان را تعریف کنیم. در این جلسه به نکتهای اشاره شد که در چانهزنی آیا خودروسازها قوی هستند یا صنعت بیمه با یکدیگر تفاهم ندارند؟ من در پاسخ به این سؤال میگویم؛ ما تفاهم نداریم. من در این مورد هنوز اراده موثری در صنعت بیمه ندیدهام. اجبار کردن خودروسازها در اختیار صنعت بیمه نیست؛ ولی راه اینکه تفاهم کنیم و بخشنامهای برای این موضوع صادر شود، شدنی است.
وقتی خودرو میخرید حق بیمه شخص ثالث را همان لحظه پرداخت میکنید؛ ولی بیمهنامه مرتبط با آن حق بیمه ممکن است یک سال و نیم دیگر و همزمان با صدور فاکتور خودرو صادر شود؛ سؤال اینجاست که ظرف این مدت این پول کجاست؟ این پول نه تنها تا زمان صدور بیمهنامه در اختیار بیمهگرها نیست بلکه بعد از صدور بیمهنامه هم با تأخیر قابل ملاحظهای به بیمهگرها پرداخت میشود که در این روش هم به بیمهگذار و هم به بیمهگر اجحاف میشود تا زمانی که ما در شرکتهای بیمه با هم کنار نمیآییم یقیناً دیگری برنده میشود.
در حال حاضر در فروش رقابت پرتفوی محوری داریم. به جای اینکه با تفاهم بیشتر سودمحوری کنیم، پرتفویمحوری میکنیم و فرصت را برای غیر فراهم میکنیم.
وقتی ما به عنوان مدیران این صنعت با یکدیگر بر سر مسائل تفاهم نداریم قطعاً نمیتوانیم مطالبهگری کنیم.
* چطور میتوان به این تفاهم رسید؟
قرهچماقلو: فضای رقابت با روش فعلی به شرکتهای بیمه اجازة این تفاهم را نمیدهد. زمانی میتوانیم به تفاهم برسیم که تهدیدهای ناشی ازبرخی از انحصارها را با بهرهگیری از تمامیت شبکه فروش به فرصت تبدیل کنیم. وقتی نمایندة من با نمایندة ایشان رقابت میکند اینها خرد است؛ وقتی شبکه نمایندة شرکت بیمه پارسیان رشد میکند آرامآرام سهمی از بیمه ایران یا سایر شرکتها را به خود اختصاص میدهد و در جامعة شبکه فروش به گونهای تعدیل انجام میدهد؛ ولی وقتی وارد چنین بحثی میشویم به ویژه پرتفویهایی که شکل اجباری دارند؛ سهمی از پرتفوی صنعت به سمت یک سری شرکتهای بیمه اینرسی دارد و این امر نشان میدهد که مفاهمه وجود ندارد. راهحل آن این است که باید به گسترش شبکه فروش کمک کنیم؛ حتی به قیمت تعدیل کارمزدها. وقتی چنین اتفاقی نمیافتد و کارها در ستاد شرکتهای بیمه متمرکز میشود ستاد در جلسات خاصی به اقتضاء شرایط آن روزی که هیئت مدیره دارد تصمیم میگیرد.
عنایت: شما بیان میکنید که خودروسازها قدرتمند نیستند؛ ولی باید بگویم در آن شرایط حتی بازرسی کل کشور هم دخالت کرد.
قرهچماقلو: چون همه متهم بودیم نتوانستیم دفاع کنیم. کدام یک از شرکتهای بیمه 6/17 را نداده بودیم؟ وقتی پاک باشیم قطعاً دفاع میکنیم.
صفرخانلو: حاکمان فعلی صنعت بیمه دو قشرند. اول مؤسسان و سهامداران هستند که هر چه میگویند باید اجرا کنید در غیر این صورت موجب جابةجایی اعضای هئیت مدیره و مدیران منصوب میشوند. طبق گزارش نشریة پژوهشکدة بیمه ۶۴ درصد شرکتهای بیمه به نوعی دولتی و وابسته به دولت هستند و خصوصی نیستند. در گام دوم، بیمهگذاران بزرگ هستندکه شرکتهای بیمه برای جذب پرتفوی آنها دست به هر اقدامی میزنند.
به طور نمونه نسبت مطالبات به حق بیمه صادرة شرکتهای بیمه را در نظر بگیرید. حجم مطالبات یک شرکت بیمه نسبت به بیمهنامه صادرة ۹۸ درصد است که مقداری از آن را با سهام تعدیل کرده است و این یعنی این شرکت کاملاً کاغذی است معتقدم تا زمانی که این فرایند از بین نرود این صحبتها و مفاهمات اجراشدنی نیست.
در بخش پنجم قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر، قوه قضائیه، آتشنشانی، پایانة مسافربری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و … مشخص شده است و قرار بوده است که سامانهای طراحی و تمام این دادهها در آن قرار گیرد.
* متولی آن مشخص نیست.
صفرخانلو: چرا مشخص است مثلاً ماده 58 قانون یا بند ۶ آییننامة ۱۰۱ بحث ذخیرة مطالبات مشکوکالوصول آمده است که بیمه مرکزی باید سامانة بدهکاران بزرگ بیمه را ایجاد کند و از طریق ایجاد این سامانهها قرار بود دادهها تبادل شوند یا برای موضوع رانندهمحوری که قانون است باید خط پایانی گذاشته شود و حاشیه و اخبار و فضای مجازی و … نباید در اجرای آن تأثیر داشته باشند.
* این سامانه میتوانست به گفتمان مشترک منجر شود چرا نشد؟
صفرخانلو: یکی از وظایف بیمه مرکزی برای سلامت بازار و حمایت از حقوق بیمهگذاران ایجاد این قبیل سامانهها است؛ اگر مفاد قانون یا مصوبات شورای عالی بیمه نیاز به اصلاح دارد شرکتهای بیمه از طریق سندیکا و بیمه مرکزی در شورایعالی بیمه باید آن را مطرح و در صورت لزوم جهت تصویب به مجلس ارائه کنند و اگر نیاز به اصلاح ندارد آن را اجرا کنند. بیمه مرکزی باید دادهها را از شرکتهای بیمه دریافت و از سندیکا حمایت کند.
عنایت: یکی از اشکالات این موضوع مادة ۴۱ است؛ چون در این ماده آمده است که دولت مکلف است. تمام سازمانهای مرتبط با این قضیه دولتی هستند. این قانون در فراز دیگری گفته است قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم که زیر مجموعة حاکمیت هستند؛ موظف به همکاری هستند. شاید این قضیه به این دلیل که یک سازمان مشخصی در این قضیه تکلیف نداشته است و همه منتظر دیگری بودند ابتر باقی مانده است.
در مورد حوادث رانندگی، سازمانی به نام پیشگیری حوادث در قوه قضائیه وجود دارد که همان کار وزارت راه را انجام میدهد. همه سازمانهای دولتی به همراه قوه قضائیه و نیروی انتظامی قرار بود ظرف شش ماه این سامانه را راهاندازی کنند؛ ولی شش سال است از این قانون میگذرد؛ ولی هنوز سامانة جامع حوادث رانندگی به نتیجه نرسیده و وصول نشده است.
قرهچماقلو: به نظرم شاید بهتر باشد در یک دوره آزمایشی قسمت بدنی بیمه شخص ثالث را منفک کرد و به صندوق خسارتهای بدنی و بیمه ایران که مکلف است ثالث را صادر کند سپرد یا اینکه شرکتهای تخصصی ایجاد کرد. همانطور که برای بیمه عمر شرکتهای تخصصی ایجاد و پیشتاز شدند باید برای خودرو نیز شرکتهایی به عنوان یک شرکت تخصصی ورود کنند تا این قضیهها حل شود.
کرمی: عملیاتی شدن مادة 41 یکی از راههای برونرفت از وضعیت موجود بوده و این تشکل ارتباطی باعث میشود تا موضوعاتی که موجب انحراف و سوءاستفاده و سوء جریان هستند و مسائل اقتصادی مملکت را به چالش میکشند و از مسیر شفافسازی عدول میکنند به نوعی بهبود یابند و به مراتب در یک سطح بالاتری از شفافیت قرار بگیریم تا تعارض منافع زیادی ایجاد نکند.
نکتة دیگر اینکه توجه صنعت بیمه به ایفای به موقع تعهدات میتواند موجبات سودآوری را فراهم آورد. لذا باتوجه به اینکه بخش اعظم فرآیندهای عملیاتی در بیمه شخص ثالث منشأ دستورالعملی و بخشنامهای دارد ضرورت دارد که با فهم مشترک کارشناسانه در جهت همسو نمودن دستورالعملهای در فرآیند اجرا با کمک بیمه مرکزی و صاحبنظران این رشته در صنعت بهره برد.
* یعنی فهم مشترک بین ستاد و صف هم وجود ندارد.
کرمی: علیالاصول باید این درک مشترک در قالب فرهنگ ساختاری آن سازمان وجود داشته باشد که البته در بعضی مواقع اینطور نیست و تعارضاتی در این بین وجود دارد.
* سندیکا چقدر میتواند کمککننده باشد؟
کرمی: سندیکا به عنوان یک تشکل صنفی حرفهای و تخصصی مطالبهگر که مجموعهای از کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه را در خود جای داده میتواند به عنوان بازوی توانمند بیمه مرکزی و صنعت بیمه نقش بیبدیلی در توسعه فرهنگ بیمه و تسهیل فرآیندهای بیمهگری ایفا کند.
صفرخانلو: یکی از بندهای مشکلساز و تأثیرگذار در صورت سود و زیان اکثر شرکتهای بیمه کسری ذخیره در مورد رشته ثالث است؛ مثلاً یک شرکت، ذخیره خسارت معوق خود را در سال 99، ۵۰۰ میلیارد اعلام کرده است؛ اما طی زمان تهیه صورتهای مالی سال گذشته و چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، 800 میلیارد تومان بابت خسارت سنوات گذشته پرداخت کرده است. متولی رسیدگی به کسری ذخایر رشته ثالث و متولی نظارت بر نحوه محاسبه دخایر مطابق با ماده 58 قانون بیمه مرکزی است مدیران عامل، شورای عمومی و کارگروهها در سندیکای بیمهگران در بحث اجرا و نظارت هم با بیمه مرکزی هماهنگ باشند چرا این بند گزارش حسابرس و بازرسی هر سال برخلاف مفاد قانون در مورد برخی از شرکتهای بیمه تکرار میشود؟ و نباید در این قضیه مماشات کنند.
قرهچماقلو: نهادهای مؤثر مثل شرکتهای بیمه، سندیکا به عنوان تشکلی که از اعضای شرکتهای بیمه تشکیل شده است و بیمه مرکزی هستند؛ به نظرم لیدری این موضوع را باید سندیکا و بیمه مرکزی در دو بخش به دست بگیرند. بیمه مرکزی در نقش حاکمیتی و نظارتی و سندیکا در نقش صنفی و حفظ منافع و راهکارهایی را بر اساس اینکه تعامل ایجاد کنند، بگذارند.
با تأیید این مطلب که در موضوع بیمه شخص ثالث مباحث اجتماعی مطرح است و حتماً هم درست است؛ اما باید توجه کنیم که شرکت بیمه یک شرکت تجاری بورسی است و باید سود نشان دهد. البته بخشی از موضوع بیمه شخص ثالث وارد مباحث اجتماعی میشود که کار خوبی است؛ ولی برخی مواقع کارهای اجتماعی ما هم درست و اصولی نیست. آقای کرمی به کارهای اجتماعی اشاره کردند که در بسیاری از کشورها انجام میشود که آن نیز برای کاهش ریسک و در نهایت سودآوری بیمهگر است؛ ولی در ایران برنامهای برای آن نداریم. در ایران هزینههایی که برای خدمات اجتماعی مطرح میکنیم معمولا در راستای مسئولیت اجتماعی نیستند؛ بلکه بیشتر نمایشی است و همة این موارد ما را از هدف دور میکنند.