مروری بر موارد مرتبط با صنعت بیمه در شش برنامه توسعه ای / شوکهای صنعت بیمه

به گزارش ریسک نیوز، با بررسی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا برنامه ششم توسعه می توان دریافت که گاها صنعت بیمه با تصویب این قبيل قوانین دچار شوک می شود و این شوک ها همه را غافلگیر می کند و جدیدا برنامه لایحه بودجه کل کشور در سنوات گذشته به جمع غافلگیری ها اضافه شده است.

با مطالعه قوانین مذکور می توان دریافت که عدم اطلاع قبلی صنعت بیمه از درج چنین مواردی به میزان ارتباط قوی و موثر صنعت بیمه با دولت مرتبط می باشد .
نکته قابل تأمل اینکه اگر وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان وزارت خانه بالادستی، صنعت بیمه را از چنین موادی آگاه نکرده باشد، حضور وزیر اقتصاد در همایش بیمه و توسعه چه توجیهی دارد؟

در زیر به برخی موارد مرتبط به صنعت بیمه که در برنامه اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده اشاره می شود.

برنامه اول توسعه

بند ۱۰-۸ “شرکتهای بیمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غیر نفتی، کلیه کالاهای صادراتی را با شرایط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل و‌نقل، سرقت، مفقود شدن و غیره بیمه خواهند کرد.”

برنامه دوم توسعه

… شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق کافی (‌شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای‌وارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌هایی که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع‌طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده، اقدام نماید.

برنامه سوم توسعه

ماده ۳۴ – انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و‌بیمه‌گری مصوب 1350،موقوف‌الاجراء می‌شود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام‌کنند.
‌ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۵ – کلیه شرکتهای بیمه‌ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای همگانی و مکمل تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.

ماده ۹۶ – به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های‌خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی‌کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.

برنامه چهارم توسعه

ماده ۱۶ – ‌دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، براساس‌برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، در‌چارچوب بند (۴۷) سیاستهای برنامه چهارم توسعه – که ابلاغ خواهد شد – به‌بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

ماده ۹۱ – ‌به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه‌نظام
بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
‌الف – کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات‌شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.

ماده ۹۲ – ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و‌بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و‌درمانی اقدام کند.
‌به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بیمه‌شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز‌می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه‌واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع‌براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.

برنامه پنجم توسعه

بند “د” ماده ۲۸
د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‎باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‎رسد.

بند “د” ماده ۳۲

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.

بند “ب” ماده ۳۷

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه‎داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی‎گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهای فوق‎الذکر بر مبنای تعرفه‎های مصوب هـر سه ماه یک بار صـورت می‎گیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

بند “ح” ماده ۳۸

ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور می‎تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آئین‎نامه‎ای که پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید.
در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره‎ای مواد غذایی حمایت می‎نماید.

ماده ۷۲ – به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده ۱۱۵
الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

ماده ۱۱۶ـ انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 در طول سالهای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

بند “ب” ماده ۱۶۸

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

برنامه ششم توسعه

ماده ۱۱- بیمه مرکزی ایران موظف است:
الف- در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به‌عمل آورد:
۱- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد(۷%) برسد.
۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.
۳- رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب- مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده ۷۲-
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند.