آیین‌نامه جدید کارمزد از منظری دیگر/میرعلی حسینی‌نیا

بر اساس مفاد ماده 8 آیین‌نامه جدید، مؤسسات بیمه مکلف شدند همزمان با انعقاد قرارداد با نماینده و کارگزار بیمه، میزان کارمزد قابل پرداخت (با رعایت مفاد این آیین‌نامه) را کتباً به نماینده و کارگزار بیمه اعلام کند. امری که بعضاً موجب اختلاف فی‌مابین نمایندگان تابعه و کارگزاران بیمه با مؤسسات بیمه می‌شده است.

 

آیین‌نامه جدید کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه (شماره 102) پس از تصویب شورای عالی بیمه در تاریخ 21 شهریور 1400 به کلیه مؤسسات بیمه ابلاغ و مقرر شد از مورخ اول مهرماه 1400 عملیاتی شود؛ پس از این ابلاغ، مفاد آیین‌نامه موصوف مورد اعتراض گسترده شبکه فروش بیمه و انجمن‌های صنفی مربوطه قرار گرفت و در نهایت شورای عالی بیمه به منظور انجام بررسی‌های بیشتر پیرامون آثار آن بر شبکه فروش بیمه و مؤسسات بیمه، حکم بر تعویق اجرای آن داد. از دلایل عمده بیان شده توسط شبکه فروش بیمه، یکی عدم اخذ نقطه نظرات آنها در بازنگری و تدوین آیین‌نامه جدید و دیگری کاهش میزان کارمزد آنها ناشی از عملیات بیمه‌گری بوده است. در این خصوص نکاتی قابل ملاحظه و ذکر است:

  • نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه از اضلاع مهم و اساسی امر فروش و ارائه خدمات بیمه‌ای در بازار بیمه کشور بوده و درحال حاضر قریب به 75 درصد کل حق بیمه صنعت بیمه توسط آنها تولید می‌شود که این امر بیانگر نقش و اهمیت آنها در بازار بیمه و همچنین با ملاحظه دفاتر فروش آنها در سراسر کشور و تعداد کارکنان و بازاریابان وابسته، در چرخه و فرایند اشتغال جامعه نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، به موجب ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری (مصوب 30/03/1350)، بیمه مرکزی ج.ا.ایران وظیفه تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین اعمال نظارت دولت بر این فعالیت را بر عهده دارد. وفق مفاد ماده 5 همین قانون، بیمه مرکزی دارای اختیارات تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و همچنین حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه است.
  • انجمن‌های صنفی شبکه فروش بیمه در کشور (به‌رغم نقش و اهمیت گفته شده آنها در بازار بیمه) تاکنون و به علت تعدد و پراکندگی بسیار زیاد آنها در سراسر کشور، عدم انسجام داخلی و بعضاً اختلافات صنفی فی‌مابین، فاقد یک اتحادیه یا کانون سراسری رسمی ثبت شده در کشور هستند که این امر باعث شده است آنها نتوانند به درستی در فرایند‌های مشورت‌های صنفی و تصمیم‌سازی در صنعت بیمه و به ویژه در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه ایفای نقش کنند.
  • بر اساس مفاد آیین‌نامة فعلی (شماره 83)، کارمزد سایر انواع بیمه‌های مسئولیت (به جز کشتی و هواپیما) به ترتیب شخصیت حقیقی و حقوقی (نماینده و کارگزار بیمه) 25 و 29 درصد حق بیمه است. در آیین‌نامه جدید (شماره 102) بیمه‌های مسئولیت در سرفصل‌ها و طبقه‌بندی‌های بیشتری لحاظ شد و کارمزد سایر مسئولیت‌ها به ترتیب شخصیت حقیقی و حقوقی 15 و 17 درصد حق بیمه تعیین شده است که همین موضوع مورد بیشترین میزان اعتراض قرار گرفته است در حالی که تمرکز صرف بر این رشته بیمه و نادیده انگاشتن سایر مواد و مفاد آیین‌نامه جدید، بیان‌گر عدم ارزیابی جامع از این آیین‌نامه است که به دنباله به برخی از موارد مربوطه اشاره می‌شود.
  • در آیین‌نامه جدید و برخلاف آیین‌نامه فعلی (مورد اجرا)، انواع رشته‌های مختلف بیمه‌ای به صراحت طبقه‌بندی و میزان کارمزد آنها نیز تعیین شده است. این امر قبلاً مورد تفسیرهای مختلف قرار می‌گرفت و بعضاً شرکت‌های بیمه در خصوص رشته بیمه واحد که مشخصات و میزان کارمزد آن در آیین‌نامه فعلی به صراحت درج نشده است، کارمزدهای متفاوتی پرداخت می‌کردند یا می‌کنند.
  • بر اساس مفاد آیین‌نامه جدید و فعلی کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) بیمه، مبنای پرداخت کارمزد، حق بیمه پرداخت شده است. در صورتی که به هر علت، میزان حق بیمه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.
  • بر اساس مفاد ماده 4 آیین‌نامة جدید، مؤسسه بیمه می‌تواند نمایندگان و کارگزاران بیمه را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به آنها در کلیه رشته‌های بیمه (به استثنای بیمه‌های زندگی اندوخته‌دار و مستمری) مشارکت دهد. در حالی که بر اساس آیین‌نامه فعلی (شماره 83) مؤسسات بیمه صرفاً در رشته‌های بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری، سایر انوان مسئولیت (ردیف 2 بند د ماده یک) بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی، پول در صندوق و گردش و … مجاز به پرداخت سود حاصل از پرتفوی است. افزون بر این، در ماده 4 آیین‌نامه جدید، تناقض موجود در ماده 18 آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره 75) با ماده 6 آیین‌نامه فعلی نیز برطرف شده است. (توضیح اینکه مؤسسات بیمه در حال حاضر در بخش پرداخت سود حاصل از پرتفوی با استناد به مفاد آیین‌نامه‌های اشاره‌شده در مورد نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه تمایز قائل می‌شوند).
  • بر اساس مفاد ماده 8 آیین‌نامه فعلی (شماره 83)، حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، نباید از 35 درصد حق بیمه تجاوز کنند. در حالی که مفاد این ماده و محدودیت ذکرشده در آیین‌نامة جدید (شماره 102) لحاظ نشده و حذف شد.
  • بر اساس مفاد ماده 8 آیین‌نامه جدید، مؤسسات بیمه مکلف شدند همزمان با انعقاد قرارداد با نماینده و کارگزار بیمه، میزان کارمزد قابل پرداخت (با رعایت مفاد این آیین‌نامه) را کتباً به نماینده و کارگزار بیمه اعلام کند. امری که بعضاً موجب اختلاف فی‌مابین نمایندگان تابعه و کارگزاران بیمه با مؤسسات بیمه می‌شده است.
  • بر اساس تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه جدید، مؤسسه بیمه می‌تواند در صورت توافق با نماینده یا کارگزار رسمی بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت برای قراردادهای بیمه‌ای خاص را متفاوت از میزان‌های مقرر در این ماده تعیین کند. این موضوع در آیین‌نامه فعلی لحاظ و درج نشده است.
  • بر اساس ماده 9 آیین‌نامه جدید، نصاب (میزان حق بیمه) و طبقه‌بندهای احصاءشده در مورد هزینه صدور و کارمزد نمایندگان بیمه و کارمزد کارگزاران رسمی بیمه به میزان 3 برابر مبالغ مندرج در آیین‌نامه فعلی افزایش یافت.
  • بر اساس ماده 10 آیین‌نامه جدید، حداکثر کارمزد بیمه نامه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های موضوع مواد 4،3،2 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به 50 درصد حق بیمه افزایش یافت در حالی که این میزان در آیین‌نامه فعلی 25 درصد ذکر شده است. با اینکه بر اساس آیین‌نامه فعلی شرکت‌های بیمه در پرداخت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های مورد اشاره، مختار و مجاز دانسته شده‌اند در حالی که این قید (حالت اختیاری مؤسسات بیمه) در آیین‌نامه جدید برداشته و حذف شد.
  • در آئین‌نامه جدید بر خلاف آئین‌نامه فعلی، در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آئین‌نامه، اقدامات نظارتی لازم پیش‌بینی شده است.

امید آنکه با تبیین جامع و هم‌اندیشی‌هایی که با همه عناصر فعال در بازار بیمه کشور از جمله تشکل‌های صنفی شبکه فروش بیمه، صورت خواهد گرفت و همچنین مدنظر قرار دادن ملاحظات و اصول حاکم بر بازار، مصالح و منافع کلی صنعت بیمه، با تأمین حقوق همه ذی‌نفعان بازار، زمینه اجرای مناسب آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه فراهم شود.

«میرعلی حسینی‌نیا، کارشناس بیمه»

 

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  +  1  =