بررسی شفافیت درآمد کارگزار و نماینده در توافقات بیمه ای در کشورهای مختلف

پاداش نمایندگی و توافقنامه عدم افشاءاطلاعات در واسطه گری بیمه بررسی شد؛

در آلمان، اگر مبلغ پورسانت، پرداخت پاداش یا سایر مزایا/مشوق‌ها برای انعقاد قرارداد انفرادی با دستیابی به حجم فروش (اهداف فروش حجم) در یک دوره خاص (به عنوان مثال یک سال تقویمی) مرتبط باشد، مشوق‌های متناسب با این امر، حداقل اگر این موارد از قبل به واسطه/کارکنان بیمه وعده داده شده باشد، نیز ممکن است پرداخت شود. چنین مزایای اضافی نیز باید منوط به دستیابی به اهداف کیفی، به عنوان مثال نرخ عقب‌افتادگی یا نسبت مطالبات باشد. کارگزاران می‌توانند مطالبات خود را توسط بیمه‌گذار یا شرکت بیمه در بیش از یک‌سوم کشورهایی که به پرسشنامه OECD پاسخ می‌دهند، دریافت کنند./در روسیه، کمیسیون کارگزاری بیمه اجباری، نمی‌تواند بیش از 10 درصد حق بیمه باشد (که این سقف توسط دولت تعیین شده است).

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین سازمان OECD در نظام‌نامة جدید خود در حوزه نظارت و تعیین مقررات واسطه‌های بیمه‌ای به دقت عملکرد واسطه‌ها را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از گزارش به توضیح نمایندگی، پاداش نمایندگان و کارگزاران پرداخته می‌شود که از نظام‌نامه این سازمان استخراج شده است؛ همچنین به الزامات افشای اطلاعات مرتبط با واسطه‌ها، نقش شفافیت در رسیدگی به هرگونه تعارض احتمالی میان منافع و افزایش حمایت از فرد بیمه نیز پرداخته شده است.

اگرچه تعریف نمایندگان و کارگزاران مشخص می‌کند که به ترتیب از طرف بیمه‌گر و بیمه‌گذار وارد عمل می‌شوند؛ اما این نکته که واسطه‌ها چه کسانی را نمایندگی می‌کنند چندان مشخص نیست.

 

حتی این فکر به ذهن خطور نمی‌کند که نمایندگان تنها با توجه به منافع و به نمایندگی از بیمه‌گر عمل کنند و تنها برای ایشان کار کنند و به همین ترتیب کارگزاران نیز تا حدی هم به عنوان نماینده بیمه‌گر و هم بیمه‌گذار عمل می‌کنند.

در عمل تمامی واسطه‌ها به بیمه‌گران و بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهند. کارگزاران به این ترتیب تعریف می‌شوند که مستقل از شرکت‌های بیمه نیستند و از طرف بیمه‌گذار عمل می‌کنند، اما در واقع شماری از خدمات را مستقیماً به بیمه‌گران نیز ارائه می‌دهند.

هم نمایندگان و هم کارگزاران در جمع‌آوری حق بیمه و رسیدگی به مطالبات، هم به نفع بیمه‌گر و هم بیمه‌گذار ایفای نقش می‌کنند و فرآیند کارآمدتر و راحت‌تری را ارائه می‌دهند. واسطه‌های بیمه نمونه‌ای معمولی از شرکت‌های دو طرفه هستند که برای موفقیت هر دو طرف بازار مورد نیاز هستند. ممکن است این موضوع مشخص کند که چرا تصورات دربارة واسطه‌های بیمه در کشورهای مختلف متفاوت است و چرا تصور می‌شود که واسطه‌ها نماینده هر دو طرف هستند .

نتایج را می‌توان تا حدی به وسیله عدم وجود طبقه‌بندی هماهنگ و تعاریف مربوط به واسطه‌های بیمه در سراسر کشورها و همچنین در برخی کشورهای خاص توضیح داد. برای مثال در سوئد هیچ طبقة واسطه‌ای واسطه وجود ندارد و همه نوع واسطه‌ها به نمایندگی از بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا هر دو عمل می‌کنند. اغلب تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا یک واسطه به عنوان کارگزار عمل می‌کند یا نماینده (به عنوان مثال آیا منافع بیمه شده یا بیمه‌گر را نمایندگی می‌کند یا خیر) حتی در شرایط حقوقی و دادگاه نیز دشوار است. علاوه بر تعاریف مبهم نمایندگی، روابط حقوقی بین بیمه‌شدگان، بیمه‌گران و واسطه‌ها حتی در یک معامله واحد، می‌تواند با یکدیگر ناسازگار باشد. در واقع، رسیدگی قضایی به دعاوی علیه واسطه‌ها امری ثابت نیست و بحث راجع به تعیین این موضوع که «وظیفه واسطه‌گری با چه کسانی است» برای دادگاه‌ها امری دشوار است.

از نظر تئوری می‌توان انتظار داشت که واسطه‌هایی که نماینده‌گر بیمه‌گذار هستند، روابط و تماس‌های مشتری خود را در تملک داشته باشند. مالکیت لیست مشتریان (بیمه‌شدگان) می‌تواند به نحوی با نمایندگی ارتباط داشته باشد چرا که واسطه‌هایی که به نمایندگی از مشتریان بیمه عمل می‌کنند ممکن است بخواهند اطلاعات شخصی مرتبط با مشتریان را در اختیار بیمه‌گران قرار ندهند. مالکیت لیست مشتریان و در نتیجه تمدید بیمه‌نامه، به واسطه‌ها این امکان را می‌دهد که از سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اکتساب مشتری بیمه استفاده کنند. تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که مالکیت لیست مشتریان منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر توسط واسطه‌ها می‌شود که این موضوع در داشتن انگیزه‌های بیشتر برای طراحی و انتخاب سیاست‌های مناسب منعکس می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا در هنگام تسویه مطالبات کارآیی بالاتری وجود خواهد داشت.

در اکثر کشورهایی که به پرسش‌نامه OECD پاسخ داده‌اند، واسطه‌ها حق داشتن لیست بیمه‌شدگان خود را ندارند، این امر به این معنی است که صاحبان قانونی انقضا یا تمدید بیمه‌نامه نیستند و بیمه‌گر می‌تواند مستقیماً از بیمه‌شدگان برای انجام این امور درخواست کند

در آفریقای جنوبی شرکت‌های بیمه می‌توانند به تمام اطلاعات بیمه‌گذار دسترسی داشته باشند تا بتوانند موارد ذکرشده در قرارداد خود با بیمه‌گذار را مطابق با قوانین برآورده کنند. برعکس این کار در مکزیک، واسطه‌های مستقل می‌توانند لیست‌های خود و حقوق ناشی از مجموعه سیاست‌های خود را به سایر نمایندگان منتقل کنند. به عنوان مثال در آلمان، واسطه‌ها عموما حق ندارند لیست مشتریان خود (و در نتیجه تمدید بیمه) را از بیمه‌گران پس بگیرند، مگر اینکه از نظر قراردادی خلاف آن توافق شده باشد. بیشتر اوقات مالکیت لیست مشتریان تحت پوشش مقررات نیست و بستگی به قرارداد خاصی دارد که دریافت‌کننده بیمه با یک شرکت بیمه امضا می‌کند (به عنوان مثال اتریش، دانمارک، فنلاند، یونان، سوئد، ایالات متحده به این ترتیب است).

 

پاداش‌ها و مشوق‌ها

بازارهای بیمه، به مانند سایر بازارهای معاملات مالی، با عدم تقارن اطلاعاتی بین دو طرف بازار مشخص می‌شوند. مشتریان بیمه اطلاعات مختص به خود را در مورد ریسک‌ها و رفتار دارند، در حالی که واسطه‌ها درک بهتری از ویژگی‌های محصولات، هزینه‌ها و عملکرد گذشته بیمه‌گر، به ویژه در مورد تسویه خسارت دارند. مشتریان بیمه اطلاعات زیادی در مورد ویژگی‌های محصول، کیفیت یا بی‌طرفی توصیه‌های دریافت شده، ندارند و نمی‌توانند مناسب بودن محصول با نیازهای خود را ارزیابی کنند. چنین عدم تقارنی می‌تواند منجر به انتخابی نامطلوب با پیامدهای مالی برای هر دو طرف شود. بنابراین برای واسطه‌ها ارائة مشاوره بی‌طرفانه که منافع بیمه‌شدگان را به بهترین نحو ممکن تأمین کند، ضروری است.

همانند سایر روابط مدیر با کارگزار، خواسته‌ها و اهداف مدیر (بیمه‌شده) و نمایندة (واسطه) اغلب متفاوت و گاهی متناقض است و ممکن است تأیید رفتاری مناسب از جانب کارگزار برای مدیر دشوار باشد. عدم تقارن اطلاعاتی، تأیید چنین امری را برای مدیر دشوارتر می‌کند و در صورتی که واسطه بر اساس منافع شخصی خود عمل کند می‌تواند موجب تضاد منافع شود.

ترتیبات پاداش می‌تواند منجر به تضاد منافع میان واسطه‌ها و بیمه‌شدگان شود، ریسک مشکلات اخلاقی را افزایش داده و به طور بالقوه منجر به ارائه مشاوره مغرضانه به بیمه‌شدگان در آینده شود. مشوق‌های واسطه‌ها در مواردی که با منافع بیمه‌شدگان در تضاد باشد یا زمانی که این موارد به روشنی اعلام نشده باشد، می‌تواند با ترتیبات حقوق و دستمزد، دچار خدشه شود. پاداش متغیر همچون کمیسیون‌های مشروط بر اساس حجم یا سودآوری مشاغل مرتبط با بیمه‌گر، مدت‌هاست که به عنوان منبع احتمالی تضاد منافع واسطه‌ها مورد بحث قرار گرفته است. خطر تعارض مربوط به جبران خسارت نیز زمانی پدیدار می‌شود که حاشیه سود واسطه‌ها در ارتباط با محصولات اضافی است و ریسک‌ها به ویژه هنگامی که عدم شفافیت در محصولات یا درک ضعیفی توسط بیمه‌شدگان وجود دارد، افزایش می‌یابد.

علاوه بر این می‌توان از لحاظ تئوری ادعا کرد، برای محافظت از استقلال کارگزاران، پاداش باید تنها توسط مشتریان بیمه پرداخت شود. در عمل این امر برای مشتری زیان‌بار خواهد بود زیرا بار پاداش فقط بر عهده اوست و با این واقعیت که کارگزاران به بیمه‌گران و بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهند، سازگار نیست.

در مواردی که هزینه‌های مشاوره به افراد کم درآمد تعلق نمی‌گیرد، همان‌طور که در آفریقای جنوبی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، هیچ انگیزه‌ای برای واسطه وجود ندارد تا در این بخش بازار فعال باشد که در چنین حالتی مدل دستمزدی مبتنی بر مشاوره محض، بدل به امری ناپایدار می‌شود؛ بنابراین پرداخت‌های کمیسیون می‌تواند با ایجاد انگیزه در واسطه‌ها برای فعال شدن در این بخش، تاثیر مثبتی در چنین بازارهایی داشته باشند، با این حال استدلال می‌شود که این کمیسیون باید توسط تأمین‌کنندة محصول به جای مشتری پرداخت شود. علاوه بر این، تنظیم‌کنندگان مقررات حاضر در آفریقای جنوبی در نظر دارند الزامی را برای واسطه‌ها به منظور اطلاع‌رسانی هزینه‌های مشاوره به مشتریان و همچنین حق خودداری کردن مشتریان از پرداخت چنین هزینه مشاوره‌ای وضع کنند.

تغییرات قابل توجهی در انواع پاداش و ساختار در واسطه‌گری بیمه وجود دارد.

رایج‌ترین انواع آنها هزینه‌هایی است که از مشتری گرفته می‌شود، پرداخت کمیسیون‌ها با بیمه‌گر توافق می‌شود و به عنوان درصد حق بیمه پرداخت‌شده توسط بیمه‌شدگان عنوان می‌شود یا ترکیبی از این دو در نظر گرفته می‌شود. کمیسیون‌ها (اعم از حق بیمه و آنهایی که مشروط هستند) در بیشتر موارد به منظور جبران هزینه‌های جذب مشتری توسط واسطه‌ها در حق بیمه منظور می‌شوند و لزوماً توسط بیمه‌شدگان قابل مشاهده نیستند. در برخی موارد این هزینه‌ها در حق بیمه همه قراردادها محاسبه می‌شوند؛ بنابراین هیچ مزیت هزینه‌ای یا انگیزه‌ای برای مشتریان به منظور داشتن تماس مستقیم با بیمه‌گر وجود نخواهد داشت.

همچنین ممکن است واسطه‌ها غرامت غیر مالی، در قالب مزایای مرتبط با فعالیت واسطه‌گری (دستیاری فناوری اطلاعات، آموزش، پشتیبانی بازاریابی) یا سایر مشوق‌های نرم (به عنوان مثال سفر) دریافت کنند. در آلمان، اگر مبلغ پورسانت، پرداخت پاداش یا سایر مزایا/مشوق‌ها برای انعقاد قرارداد انفرادی با دستیابی به حجم فروش (اهداف فروش حجم) در یک دوره خاص (به عنوان مثال یک سال تقویمی) مرتبط باشد، مشوق‌های متناسب با این امر، حداقل اگر این موارد از قبل به واسطه/کارکنان بیمه وعده داده شده باشد، نیز ممکن است پرداخت شود. چنین مزایای اضافی نیز باید منوط به دستیابی به اهداف کیفی، به عنوان مثال نرخ عقب‌افتادگی یا نسبت مطالبات باشد. کارگزاران می‌توانند مطالبات خود را توسط بیمه‌گذار یا شرکت بیمه در بیش از یک‌سوم کشورهایی که به پرسشنامه OECD پاسخ می‌دهند، دریافت کنند .

پنج کشور از پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه OECD مدلی دارند که بر اساس آن مطالبات کارگزار تنها توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌شود: دانمارک، فنلاند، نروژ، پرو و جمهوری اسلواکی از این قبیل کشورها هستند.

 

در یونان قانون اجرای دستورالعمل اتحادیة اروپا در چارچوب ملی، محدودیتی را در همکاری و پرداخت پاداش کارگزاران با نمایندگان وضع شده است. به ویژه اینکه کارگزاران تنها می‌توانند با کارگزاران و نمایندگان تنها با نمایندگان همکاری کنند و به این ترتیب، کارگزاران بیمه نمی‌توانند کمیسیون را با نمایندگان بیمه تقسیم کنند و بالعکس. در کشورهای عضو اتحادیة اروپا و مطابق با دستورالعمل توزیع بیمه اتحادیة اروپا، حقوق و دستمزد واسطه‌ها که ممکن است با وظایف مرتبط با عمل کردن مطابق با قوانین تأمین منافع مشتریان خود مغایرت داشته باشد، ممنوع است.

سایر کشورها برای پرداخت انواع پاداش‌های مجاز در واسطه‌گری محدودیت‌هایی قائل شده‌اند. در کاستاریکا، کارگزاران مجاز به دریافت هیچ‌گونه پاداشی از طرف بیمه، به غیر از کمیسیون‌های مبتنی بر حق بیمه، نیستند. در مجارستان کارگزاران باید سیاست‌های داخلی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که ترتیبات پاداش منجر به تضاد منافع نمی‌شود. در اتریش، فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورهای اتحادیۀ اروپا، مطابق با دستورالعمل 2016/97، مقررات بیمه به طور خاص بیمه‌گران را از ارائه پاداش برای اهداف توزیع یا فروش منع می‌کند که می‌تواند انگیزه‌ای برای واسطه‌گر به منظور ارائه توصیه‌های لازم یا ارائه بیمه خاصی در هنگامی که یک محصول بیمه، جایگزین بهتری در مطابقت با نیازهای بیمه‌گذار دارد، باشد.

برخی از حوزه‌های قضایی سقف مبلغ کمیسیون‌هایی را که یک واسطه می‌تواند دریافت کند مشخص کرده‌اند. در روسیه، کمیسیون کارگزاری بیمه اجباری، نمی‌تواند بیش از 10 درصد حق بیمه باشد (که این سقف توسط دولت تعیین شده است). در آلمان سقف کمیسیون برای واسطه‌گری قراردادهای بیمه درمانی جایگزین این حالت می‌شود. در سوئد پرداخت کمیسیون‌های اولیه تنها برای بیمه‌هایی که مؤلفه سرمایه‌گذاری دارند، ممنوع است. در اسرائیل کمیسیونی که عوامل مستقل از سرمایه‌گذاران نهادی (مؤسسه‌ای، institution) دریافت می‌کنند باید برای همه محصولات و همه مؤسسات برابر باشد.

نکته جالب‌تر اینکه در آفریقای جنوبی مقررات واسطه‌گری بین واسطه‌های وابسته و مستقل تمایزی قائل نمی‌شود، با این حال این تمایز طبق قوانین مقررات تجاری انجام می‌شود تا بتواند شرایط متفاوتی را در زمینه پاداش هنگامی که واسطه به نمایندگی از بیمه‌گر عمل می‌کند، اعمال کند. اداره رفتارهای بخش مالی آفریقای جنوبی همچنین قصد دارد مجموعه واقعی و فیزیکی حق بیمه توسط واسطه‌ها را به جای «خدمات واسطه‌گری» و با عنوان «فعالیت برون‌سپاری» طبقه‌بندی کند، تنها به این دلیل که این شرکت مشمول سقف کمیسیون‌های مقرر شده است.

 

کمیسیون‌های مشروط

کمیسیون‌های مشروط بر اساس تعداد موارد سیاست‌های نوشته شده به عنوان جبران مالی به واسطه‌ها پرداخت می‌شود؛ مثلاً پس از رسیدن به حجم مورد نظر از خط مشی‌های نوشته شده؛ در زمینه سودآوری مشاغل مرتبط با بیمه‌گر، تداوم کسب و کار یا ترکیبی از موارد بالا. تصور می‌شود که کمیسیون‌های مشروط انگیزه‌هایی برای پدید آوردن یک نقشه راه تجاری ایجاد می‌کند (که به دلیل داشتن تنوع بیشتر ضررهای کمتر از حد متوسط خواهد داشت) که این امر تجارت را به سمت بیمه‌گران خاصی ترغیب می‌کند و احتمالاً منافع بیمه‌شدگان را به نادرستی نمایندگی خواهد کرد. ممکن است واسطه‌ها اهداف شخصی خود را در ارتباط با دستمزد متغیر و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در نظر بگیرند، همان‌طور که در مورد کمیسیون‌های مشروط به طور بالقوه و با هزینه بیمه شده، محصولات غیر بهینه را به بیمه‌شدگان عرضه می‌کنند. ممکن است علاقه واسطه‌گر به کمیسیون با علاقه مشتری برای به دست آوردن بهترین مشاوره ممکن در تعارض باشد، یعنی اینکه باز و بی‌طرفانه نباشد و هدف آن نتیجه یا انعقاد قرارداد خاصی را در بر نداشته باشد.

به دنبال شکایت الیوت اسپیتزر، در سال 2004، دادستان کل نیویورک علیه یک کارگزار بیمه و سایر شرکت‌های بیمه درگیر در این جریان، که خواستار حذف برخی از انواع کمیسیون‌های مشروط بودند، کمیسیون‌های مشروط را مورد بررسی بیشتری قرار داد. این تحقیقات آسیب‌پذیری بیمه‌شدگان را در قبال اقدامات نامعلوم بیمه‌گران و واسطه‌ها در مورد پاداش‌هایی که بر اساس حجم یا سودآوری مشاغل واسطه با یک بیمه‌گر خاص به دست می‌آید را نشان می‌دهد و به این ترتیب ممکن است واسطه‌ها را تشویق کند تا تجارت را به سمت بیمه‌گران خاصی سوق دهند.

از سوی دیگر کمیسیون‌های مشروط ابزاری مفید برای همسویی مشوق‌ها بین واسطه و بیمه‌گر برای کاهش انتخابی نامطلوب است. کارگزاران این انگیزه را دارند تا اطلاعات دقیقی از بیمه‌گران خود را در اختیار بیمه‌شدگان قرار دهند، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده و به بیمه‌گران در انتخاب و پذیرش ریسک اطمینان خاطر بدهند. پیش‌بینی می‌شود که این موارد برای پوشش‌های بیمه‌ای پیچیده (برای مثال اموال تجاری و بیمه حوادث) که پیچیدگی بالا و عدم تقارن اطلاعات به شدیدترین حالت ممکن است، مفید باشند.

علاوه بر این جبران متغیر برای تشویق غیر مستقیم واسطه‌ها با در نظر گرفتن عملکرد بلندمدت بیمه‌گران، که به نفع نهایی بیمه‌گذار ختم می‌شود، مورد بحث قرار گرفته است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که استفاده از کمیسیون‌ها با نسبت ترکیبی در بیمه بدهی با دارایی رابطه منفی دارد و بهبود احتمالی در عملکرد بیمه‌گر را نشان می‌دهد که در نهایت می‌تواند به نفع بیمه‌شدگان باشد.

کمیسیون‌های مشروط در کاستاریکا و پرو برای همه واسطه‌ها و در کره به دلیل بیمه بانکی، ممنوع هستند. در آفریقای جنوبی از طریق مقرراتی که میزان و شکل پاداش واسطه‌ای را پوشش می‌دهد، محدودیتی قائل شده‌اند. هیچ‌گونه محدودیتی در مورد کمیسیون‌های احتمالی در 29 کشور جهان که به پرسش‌نامه OECD پاسخ می‌دهند وجود ندارد .

 

در آلمان کمیسیون‌های مشروط تا همین اواخر محدود بودند و اکنون در صورت مغایرت با وظیفة واسطه مبنی بر عمل به نفع مشتری، مطابق سایر کشورهای اتحادیة اروپا، ممنوع است. این امر با نظارت مستمر، تحقیقات کامپیوتری و بازرسی‌های سرپرستی در محل، و همچنین شکایات مشتری یا دریافت نشانه‌هایی از افشاکنندگان اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر تعیین محدودیت احتمالی در پرداخت کمیسیون یا راهنمایی‌های بیشتر در این زمینه در دست بررسی است.

در آفریقای جنوبی ممنوعیت پاداش وارد شدن به واسطه‌گری نیز وجود دارد، زیرا از لحاظ تاریخی این پاداش‌ها باعث شده است که کارگزار کل دفتر کسب و کار خود را به یک بیمه‌گر منتقل کند.

در استرالیا گزارش اخیر کمیسیون سلطنتی در مورد سو رفتار در صنعت بانکداری، بازنشستگی و خدمات مالی، تعارض میان وظایف قانونی و منافع شخصی را که مکانیسم‌های متغیر حقوق و دستمزد را تشکیل می‌دهند، به عنوان یکی از مکانیسم‌های فوری که باعث سو رفتار و مدیریت ضعیف ریسک‌های غیر مالی می‌شود، شناسایی کردند. برای برخی از محصولات مالی، همچون بیمه عمر در استرالیا، حق کمیسیون وجود دارد. این گزارش با کاهش بیشتر سقف کارمزد و حذف نهایی کمیسیون‌های متغیر محصولات بیمه عمر (کاهش کمیسیون متقابل و سایر مزایای مبتنی بر حجم)، خواستار کاهش ترتیبات متناقض در حقوق و دستمزد واسطه‌گری شده‌اند. علاوه بر آن کلیه ترتیبات کارمزد جاری باید سالانه توسط بیمه‌گذار برای همه محصولات تمدید شود.

 

استقلال واسطه‌گران

توانایی یک واسطه‌گر بیمه برای عمل عینی و مستقل نسبت به تعهدات داده شده به بیمه‌گذار با توجه به اینکه بیمه‌گذار چنین انتظاری دارد، مهم است. از واسطه‌های مستقل انتظار می‌رود که مشاوره بی‌طرفانه‌ای ارائه دهند که منافع بیمه‌گذار را به بهترین شکل ممکن تأمین کند.

تمایز میان نمایندگان مستقل و کارگزاران بسیار ظریف است. در اصل نمایندگان منافع بیمه‌گران را نمایندگی می‌کنند، در حالی که کارگزاران به نفع بیمه‌شدگان عمل می‌کنند؛ اما در عمل ارزیابی میزان تحقق این مبنا دشوار است، به ویژه اینکه تمایل دارند به هر دو بیمه شده و بیمه‌گذار خدمات ارائه دهند (به عنوان مثال جمع‌آوری حق بیمه، ارتباط بیمه‌گذاران، رسیدگی به مطالبات). از نظر اکثر پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه OECD کارگزاران مستقل هستند و این استقلال نسبت به سایر انواع واسطه‌ها نیز بیشتر است.

 

در دانمارک نمایندگان یا کارگزاران با توجه به تعریف واسطه مستقل، تنها باید نماینده مشتری باشند و به نفع مشتری عمل کنند، بدون اینکه تحت تأثیر منافع خود یا شخص ثالث قرار گیرند. در دانمارک قوانین اضافی اعمال می‌شود و واسطه‌های مستقل نباید پیوندی با سایر توزیع‌کنندگان بیمه (مانند پاداش، مالکیت، شغل یا سایر موارد) داشته باشند که می‌تواند بی‌طرفی توصیه‌های واسطه را مورد خدشه قرار دهد.

 

افشا و دیگر معیارهای نظارتی

بدون شک شفافیت و افشای اجباری، رایج‌ترین روش برای محافظت از بیمه‌شدگان در برابر تضاد احتمالی منافع با کمک به غلبه کردن بر مشکلات نمایندگی مربوط به عدم تقارن اطلاعات است. تعهدات مربوط به ارائه اطلاعات توسط واسطه‌های بیمه به بیمه‌شدگان، یک ابزار مهم در امر تنظیم مقرارات است چرا که می‌تواند قدرت انتخاب بیمه‌شده را افزایش دهد، از نظم و انضباط بازار استفاده کرده و از پاسخگویی نظارتی اطمینان حاصل کند. نه تنها الزامات افشای اجباری در مورد ساختار جبران خسارت و ترتیبات پاداش میان واسطه‌ها و بیمه‌گران (شکل 7)، بلکه همچنین افشای دیگر منابع مورد نزاع احتمالی، همچون مالکیت یا کنترل‌های دیگر توسط بیمه‌گران روی واسطه یا بالعکس (شکل 8)، می‌تواند خطرات ناشی از ارائة نادرست اطلاعات توسط واسطه‌ها را کاهش دهد. برعکس تعهد عدم افشا در زمینة ترتیبات جبران خسارت که ممکن است کارگزاران از بیمه‌گران داده باشند، ناخواسته منجر به ارائة چنین اطلاعات نادرستی شود.

 

19 کشور از 36 كشور كه به نظرسنجی OECD پاسخ داده‌اند، الزاماتی در افشای اجباری اطلاعات هرگونه قرارداد پاداشی كه واسطه با شركت بیمه دارد، داشته‌اند. از این میان دوسوم باید میزان پاداش دریافتی را گزارش دهند. 15 کشور دارای تعهدات گزارش اجباری در مورد وجود سایر حقوق‌های متغیر (به عنوان مثال کمیسیون‌های مشروط) و مبنای محاسبه یا اهداف مرتبط با چنین پاداشی هستند. بلژیک، برزیل، کره و اسلوونی هیچ الزامی برای افشای حقوق و دستمزد ندارند، در حالی که لتونی چنین الزاماتی را فقط برای کارگزاران در نظر گرفته است.

در اتحادیة اروپا دستورالعمل 2016/97 واسطه را ملزم می‌کند تا ماهیت پاداش دریافتی در رابطه با قرارداد بیمه را عنوان کند و در صورت پرداخت مستقیم هزینه توسط مشتری، میزان مبلغ قابل هزینه را در اختیار مشتری قرار دهد (یا در مواردی که امکان‌پذیر نیست، روش محاسبه چنین هزینه‌ای را اعلام کنند). الزامات افشای اضافی مربوط به دستمزد در برخی از کشورهای عضو اتحادیة اروپا اعمال می‌شود. به عنوان مثال در ایتالیا مقررات الزامات اضافی را در زمینه‌های زیر ارائه می‌دهد که مستلزم افشای اطلاعات هستند:

الف) سطح کمیسیون‌های دریافتی توسط واسطه‌ها برای توزیع بیمه وسایل نقلیه موتوری و صنایع دستی

ب) هرگونه دستمزد دریافتی و مبلغ پاداش که شرکت بیمه به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و واسطه‌های مالی (به صورت مطلق و درصدی از کل مبلغ) که به منظور توزیع قراردادهای بیمه مرتبط با وام‌های رهنی یا سایر قراردادهای اعتباری پرداخت می‌شود.

در ایالات متحده قانون مدل NAIC ایجاب می‌کند که وقتی واسطه‌های بیمه (تولیدکنندگان) یا شرکت‌های وابسته به آنها، مبلغی را به عنوان جبران خسارت از مشتری دریافت می‌کنند یا در این رابطه نماینده مشتری هستند، موظف می‌شوند که در واقع تصدیق مستند مشتری را مبنی بر دریافت چنین غرامتی پیش از خرید بیمه توسط مشتری از وی دریافت کنند. واسطه باید میزان جبران خسارت بیمه‌گر یا شخص ثالث برای آن محل را افشا کند و اگر میزان جبران خسارت در زمان افشاگری مشخص نباشد، واسطه باید روش خاصی را برای محاسبه جبران خسارت و در صورت امکان، برآورد مقدار معقول را بیان کرده و آن را افشا کند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  2  =  16