قوه قضاییه، فعل یا ترک فعل!

از زمان تصویب قانون شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ تا کنون ۵ سال گذشته است و در این مدت قوه قضاییه به وظیفه خود فقط در سال های ۹۶ و ۹۸ عمل کرده است و نرخ دیه سال های ۹۷ و ۹۹ را قبل از ۱۵ اسفندماه اعلام نموده است.

به گزارش ریسک نیوز با نزدیک شدن به پایان سال مهمترین بحث در صنعت بیمه اعلام نرخ دیه و به تبع آن نرخ حق بیمه شخص ثالث است.

طبق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین و اعلام میزان دیه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
ماده ۵۴۹ – موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
در ماده ۵۴۹ بیان شده است که میزان ديه در ابتدای هر سال از سوی قوه‌قضائیه اعلام شود.

صنعت بیمه وفق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ “تبصره ۳ ـ نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود.” نیاز به فرصت برای محاسبه نرخ حق بیمه هر سال دارد. به همین منظور قانونگذار بر خلاف ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در ماده ۵۲ قانون شخص ثالث قوه قضاییه را مکلف نموده است که تا پایان ۱۵ اسفند هر سال میزان دیه سال جدید را تعیین و اعلام کند.
“ماده ۵۲ ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.”

از زمان تصویب قانون شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ تا کنون ۵ سال گذشته است و در این مدت قوه قضاییه به وظیفه خود فقط در سال های ۹۶ و ۹۸ عمل کرده است و نرخ دیه سال های ۹۷ و ۹۹ را قبل از ۱۵ اسفندماه اعلام نموده است.
۱- ابلاغ دیه سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۲- ابلاغ دیه سال ۱۳۹۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۳- ابلاغ دیه سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۴- ابلاغ دیه سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۵- ابلاغ دیه سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

پیشنهاد می شود؛ بیمه مرکزی از هم اکنون و از طریق وزارت دادگستری پیگیر تعیین نرخ دیه و ابلاغ آن وفق ماده ۵۲ قانون شخص ثالث باشد.

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

4  ×  5  =