صنعت بیمه را از خود بدانید!

بنظر می رسد دولت سیزدهم باید تابو شکنی کند و در جهت ایجاد هماهنگی اقتصادی و حمایتی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بعنوان یکی از اعضای هیأت دولت انتخاب کند تا صنعت بیمه نیز خود را بیشتر از حال با اهداف دولت هماهنگ نماید و در تصمیمات تیم اقتصادی دولت مشارکت داشته باشد.

به گزارش ریسک نیوز، به استناد ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت و امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال‌نظارت دولت بر صنعت بیمه تأسیس شد.

از همان سال های ابتدایی جنگ تحمیلی نیز صنعت بیمه در جهت جبران خسارت نقش خود را ایفا نمود.

پس از ورود شرکت های خصوصی در سال ۱۳۸۲ تعداد شرکت های بيمه از ۴ تا به ۳۲ شرکت بیمه افزایش یافت.

گسترش شرکت های بیمه باعث ایجاد تنوع در ارائه محصولات بیمه ای شد و در پی آن دایره شمول بیمه گذاران بیشتر شد.

اجباری شدن اخذ بیمه نامه شخص ثالث با توجه به‌ قوانین سال ۱۳۴۷، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ نیز باعث شد بیمه در زندگی مردم ورود کند و جزئی از زندگی آنان شود.

رئیس کل بیمه مرکزی همزمان رئیس شورای عالی بیمه می باشد و طبق ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری شورای عالی بیمه ۸ وظیفه مهم در جهت تنظیم امور بیمه گری در کشور دارد.

در زمان حوادث سریعا همه نگاه ها متوجه صنعت بیمه جهت جبران خسارت می شود. جلساتی در این خصوص در مناطق حادثه دیده یا هيأت وزیران تشکیل می شود و هیچگاه از ارکان اصلی صنعت بیمه در آن حضور ندارند و فقط بخشنامه یا دستورالعمل جلسات جهت اجرا به صنعت بیمه ابلاغ می شود.

با شیوع ویروس کرونا در کشور صنعت بیمه جهت جلوگیری از مراجعات مردم جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث و با هدف جلوگیری از هدر رفت کاغذ و به تبع آن جلوگیری از قطع درختان حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث را با هر مشکلی که بود در دستور کار قرار داد و از سوی رئیس جمهور وقت نیز مورد تشویق قرار گرفت.
بنظر می رسد دولت سیزدهم باید تابو شکنی کند و در جهت ایجاد هماهنگی اقتصادی و حمایتی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بعنوان یکی از اعضای هیأت دولت انتخاب کند تا صنعت بیمه نیز خود را بیشتر از حال با اهداف دولت هماهنگ نماید و در تصمیمات تیم اقتصادی دولت مشارکت داشته باشد.

این اقدام کار بسیار پیچیده ای نیست و صرفا نیاز به اصلاح آیین نامه داخلی هیأت دولت دارد و آن نیز در اختیار خود هیأت دولت است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×  1  =