اصلاح آیین نامه به نفع مردم!/ حکایت دور زدن نحوه فروش اقساطی بیمه شخص ثالث

اصلاح ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ فقط نیاز به ارائه پیشنهاد اصلاح از طرف بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و سپس تصویب آن توسط هیأت وزیران دارد و نیازی به تصویب قانون نزد مجلس شورای اسلامی ندارد./بهترین کار در جهت رفاه حال عموم بیمه گذاران افزایش مدت اقساط ۶ ماه به ۱۲ ماه يا بازپرداخت اقساط بصورت ۶ ماه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه (یکساله) می باشد.

به گزارش ریسک نیوز، با تصویب قانون شخص ثالث حدود ۱۰ آیین نامه برای مواد و تبصره های آن تصویب شده است.

در سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی آیین نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن موضوع ماده ۱۸ قانون شخص ثالث را تصویب نمود.

در ماده ۸ آیین نامه مذکور نحوه فروش اقساطی بیمه نامه شخص ثالث به دو صورت و فقط برای بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنان سالیانه هست ذکر شده است:

ماده ۸- بيمه‌ گر مجاز است با رعايت شرايط زير حق بيمه شخص ثالث بيمه ‌نامه‌ هاي يك ساله را به صورت اقساطي دريافت نمايد:

الف – در صورتي كه شخص حقوقي متعهد شود كه اقساط حق بيمه وسايل نقليه متعلق به خود يا كاركنان خود و يا والدين، همسر و يا اولاد كاركنان را از حقوق آنها كسر و در وجه بيمه‌ گر پرداخت نمايد، بايد حداقل بيست و پنج درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه ‌نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

ب – براي ساير اشخاص حقيقي در صورتي كه حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه‌ نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

اخيرا برخی شرکت های بیمه با عقد تفاهم نامه با بانک ها اقدام به صدور بیمه نامه ها از جمله بیمه شخص ثالث بصورت ۱۲ ماهه می نمایند که در این مطلب به نکاتی اشاره می کنیم.

۱- در ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون شخص ثالث به صراحت اعلام شده است که حداکثر اقساط ۶ ماهه به شرط اینکه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه کل حق بیمه وصول شود.

۲- آیا انعقاد این دست تفاهم نامه ها نوعی دور زدن قانون است؟ چرا که اگر فقط هدف جذب پرتفوی باشد این راهش نیست چرا که در این بین بسیاری از تخلفات از سوی شبکه فروش صورت می گیرد و بیمه نامه نقدی بصورت اقساط ۱۲ ماه در سیستم ثبت می شود و این اقدام باعث ضربه به وضعیت مالی شرکت بیمه می شود. نماینده پول را نقد دريافت کرده است ولی حق بیمه را  بصورت اقساط پرداخت می کند و شرکت بیمه و بیمه گذار نیز اطلاع ندارند.

۳- از طرفی اخذ این قبیل بيمه نامه بصورت دريافت وام از بانک باعث ایجاد هزینه اضافی به بیمه گذاران بابت افتتاح حساب و..‌. می شود.

پس بهترین کار در جهت رفاه حال عموم بیمه گذاران افزایش مدت اقساط ۶ ماه به ۱۲ ماه يا بازپرداخت اقساط بصورت ۶ ماه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه (یکساله) می باشد.

نکته ای که وجود دارد اصلاح ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ فقط نیاز به ارائه پیشنهاد اصلاح از طرف بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و سپس تصویب آن توسط هیأت وزیران دارد و نیازی به تصویب قانون نزد مجلس شورای اسلامی ندارد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

60  −    =  54