تاملی بر چگونگی اداره مطلوب بیمه مرکزی و صنعت بیمه/ حبیب میرزائی

اخیراً  دکتر سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی به دلیل پاره‌ای از مسائل بدون ارائه کارنامه  خود استعفا داد. بعد از استعفای معنا دار جناب آقای امین ،دومین استعفای رئیس کل بیمه مرکزی ثبت شد.

این روزها دولت محترم در آستانه انتخاب رئیس کل جدیدی برای بیمه مرکزی است.  به این بهانه لازم می­دانم به عنوان شخصی که ۲۵ سال از عمر کاری خود را در این نهاد نظارتی از سطح کارشناسی تا سطح معاونت نظارت سپری کرده است در خصوص سازمان و مدیریت بیمه مرکزی و صنعت بیمه چند نکته را یادآوری کنم .

بیمه مرکزی بر اساس قانون تاسیس خود (که در سال ۱۳50تصویب شده است) اداره می‌شود و این قانون با حدود ۵۰ سال سابقه، یکی از بهترین قوانین مصوب است .  بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که قوانین دهه ۵۰ به دلیل مطالعه، توان کارشناسی ومشارکت حقوقدانان برجسته ای در تدوین و در نهایت تصویب این قوانین از  استحکام خاصی برخوردارند .

متاسفانه عمر مدیریت در بیمه مرکزی و اغلب شرکت­های بیمه در سال­­های اخیر به متوسط سه سال رسیده است . این وضعیت امکان شناخت، طراحی و پیاده­ سازی برنامه را از مدیران  سلب کرده است . ابتدا به دولت محترم  سیزدهم توصیه می نماید رئیس کلی برای  بیمه مرکزی انتخاب کند که  اولا” با ویژگی و کارکردهای بیمه و نیز نقش و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد آشنا باشد ثانیا” توان مدیریتی برای ایجاد انسجام داخلی در صنعت بیمه و نیز فراهم کردن زمینه و بستر تطابق محیطی بین صنعت بیمه ،جامعه و اقتصاد را داشته باشد.ثالثا” بتواند حداقل هشت سال این سازمان و صنعت بیمه را اداره نماید. رابعا” دارای برنامه ای منسجم مشتمل بر شناخت  ظرفیت ها ،قوانین و مقررات ، چالش­ها  و راهکار  های  برای بیمه مرکزی وصنعت بیمه  باشد.

در ادامه به چند نکته و راهبرد کلی که باید مورد توجه جدی  رییس کل جدید قرار گیرد اجمالا” اشاره می کنم:

در ماده یک قانون تاسیس چند وظیفه کلیدی :تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن­ها و اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمه به عنوان ماموریت و هدف از تاسیس بیمه­ مرکزی تعیین شده است.

این قانون به دوبخش اصلی شامل بخش اول:چگونگی اداره بیمه مرکزی و بخش دوم­: عملیات بیمه­گری تقسیم می­شود. بخش دوم شامل ضوابط رسیدگی، اعطا و لغو پروانه فعالیت بیمه می شود.

بیمه مرکزی دارای ارکانی شامل: شورای عالی بیمه به عنوان نهاد تنظیم مقررات ،  مجمع عمومی به عنوان سیاست گذار کلان  و نیز هیئت عامل به عنوان نهاد اداری و اجرایی است .

وجودشورای عالی بیمه ،این امکان را به  بیمه مرکزی و  صنعت بیمه داده است که با مطالعه و بررسی شرایط روز با سرعت بتواند ضوابط و مقررات لازم را تهیه و تصویب نماید. این شورا از معدود مراجع تنظیم مقررات است که در تحولات ساختاری و قانونی بعد از انقلاب اسلامی هنوز کارکرد خاص خود را دارد .

مقررات مصوب شورای عالی بیمه را می­توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. مجموعه مقرراتی است که به فرآیندها و محصولات بیمه ­ای مربوط می­شود نظیر شرایط عمومی رشته­ های بیمه­ ای. دسته دوم، مقرراتی است که عمدتاً به سازمان و مدیریت شرکت­های بیمه واحراز  صلاحیت  مدیران و واسطه ­های بیمه برمی­ گردد نظیر  آیین نامه 90 و آیین نامه های نمایندگی و کارگزاری بیمه ومقررات سرمایه ­گذاری و توانگری موسسات بیمه.

راهکارهایی که توجه به آنها ضروری است:

1. سامانه سنهاب که در سال­های اخیر رشد و توسعه مناسبی برای نظارت الکترونیکی پیدا کرده است. بدون تعیین حدود و ثغور برای سامانه سنهاب در مقررات مصوب شورای عالی بیمه ، این سامانه به تدریج می­تواند کسب وکار شرکت­های بیمه را تحت تاثیر قراردهد. به عنوان مثال به این سامانه در بخش فراخوان و به­ کارگیری وب سرویس­های سایر سازمان همکار نظیر نیروی انتظامی، وزارت­ راه و اداره پست با چالش­های جدی مواجه است.به نظر می­رسد ضروری است اصول، استاندارد و دستورالعمل­های اجرائی این سامانه تدوین و نقشه راه توسعه آن به نحوی طراحی و توسعه یابد  که خدشه ­ای به کسب و کار بیمه ­ای وارد نسازد و الزامات میدانی عرضه خدمات بیمه ­ای (که سرعت درارایه خدمت  و مشتری مداری از الزامات آن است ) ملحوظ گردد.توسعه سامانه سنهاب بدون مشورت با شرکت­های بیمه و رعایت الزامات کسب و کار بیمه نوعی توسعه در خلاء محسوب می­شود که با تغییرات مدیریتی در بیمه­ مرکزی می­تواند در مسیر توسعه صنعت بیمه اختلال جدی ایجاد­کند.
2. در سال­های اخیر سهمیه اتکایی اجباری در بیمه­ های غیرزندگی از 25 به 10 درصد و در بیمه­ های زندگی از 50 به 20 درصد کاهش یافته است . این روند موجب می شود بیمه اتکایی اجباری به مرور کارکرد خود را به عنوان ابزار حمایت از شرکت­های بیمه به خصوص در بیمه­ های  خرد نظیر درمان ، حوادث و بیمه­ های اتومبیل­ از دست بدهد لذا بهتر است برای آن تدبیری اندیشیده شود.یک راهکار این است که رقم بیمه اتکایی اجباری صفر شود و بیمه مرکزی صرفاً قبولی اتکایی اختیاری انجام دهد تا بتواند نقل و انتقال ارز و سطح و میزان واگذاری اتکایی به خارج را مدیریت نماید و  الزامات ماده 73 قانون تاسیس را عملیاتی نمایند.در این صورت طراحی و اجرای قراردادهای اتکایی غیر نسبی در صنعت بیمه رایج تر خواهند شد و تعیین نرخ­های بیمه مبتنی بر موازین فنی برای  قبول اتکایی ازریسک­های بزرگ  در بیمه مرکزی  بیش از پیش عملیاتی  می­گردد.
3. آیین نامه احراز صلاحیت حرفه­ ای مدیران کلیدی به منظور استقرار شایسته گزینی و شایسته سالاری در صنعت بیمه ، تصویب شده است. هنوز در بیمه مرکزی ساز و کارهای لازم برای اجرای درست این آیین­نامه در یک فرآیند منطقی، قابل اتکاء و استاندارد شکل نگرفته است. به نظر می رسد استفاده از سازوکار کانون­های ارزیابی که فرآیند­های مناسبی برای احراز صلاحیت حرفه­ای تعریف و تدوین کرده­ اند و در برخی از دستگاه­های اجرایی پیاده شده می­تواند به اجرای درست این آئین­ نامه کمک شایانی نماید. به علاوه لازم است بیمه مرکزی به تدریج با تعیین معیارهای روشن و قابل راستی آزمایی، انتخاب و انتصاب مدیران میانی فنی و مالی را به شرکت­های بیمه واگذار نماید و خود بر احراز صلاحیت حرفه­ای اعضای هیات­ مدیره  ومدیران ارشد شرکتهای بیمه تمرکز نماید.
4. نقش نظارتی شورای عالی بیمه در سال‌های اخیر کم رنگ شده و بیمه مرکزی عمدتاً از نقش تنظیم مقررات این شورا استفاده می نماید و این شورا بیشتر نماد تصویب مقررات است تا مرجع اعمال مقررات. اغلب دستور جلسات این شورا از درون بیمه مرکزی و با نگاه غالب بیمه مرکزی طرح و بررسی می‌شود و  منویات صاحب نظران  صنعت بیمه کمتر در آن بروز و ظهور پیدا می کند ضمن اینکه اراده رئیس‌کل بیمه مرکزی در طرح و تصویب دستور جلسات شورای عالی بیمه بسیار تعیین کننده است. برای این عارضه باید تدبیری اندیشید.
5. بیمه مرکزی از فقدان استراتژی نظارتی رنج می­برد و همزمان در حال اعمال نظارت تعرفه ­ای و نظارت مالی است. بیمه مرکزی با اصلاح نظام نظارت تعرفه ­ای بر اساس قوانین برنامه توسعه باید به سمت نظارت عالی ­تر و کلان تر حرکت کند. پیش نیاز این تحول، دست کشیدن از برخی شیوه های نظارت قبلی است که به طور سنتی در بیمه مرکزی شکل گرفته  است  به خصوص شیوه های که فاقد مبانی مقرراتی است. لذا تدوین استراتژی نظارتی مدرنی متناسب با تحولات روز و آخرین اسناد بالادستی اجتناب ناپذیر است.
6. رویکردبیمه مرکزی و صنعت بیمه به شدت درون­ نگر است .اساساً یک نهاد نظارتی نمی‌تواند بدون رصد و پایش هوشمند تحولات بیرونی ، اهداف و ماموریت خود را به درستی پیگیری نماید. با نگاه اجمالی به واقعیت‌های میدانی صنعت بیمه و شیوه و طریقه نظارت بیمه مرکزی مشخص می‌شود که آنچه از بیمه مرکزی صادر می‌شود با واقعیت‌های میدانی صنعت بیمه فاصله معناداری دارد.  در نتیجه رویکرد درون گرایی که در مقررات ، خروجی ها و آثار آن به  چشم می‌خورد باید اصلاح شود.
7. بیمه­ مرکزی باید حداکثر آزاد سازی را در بخش مقرراتی که به فرآیندها و محصولات بیمه­ای مربوط می­ شود نظیر شرایط عمومی رشته­ های بیمه ­ای انجام دهد.شورای عالی بیمه باید با ابلاغ چارچوبی امکان طراحی ، تولید و عرضه محصولات بیمه­ ای جدید را به نحوی فراهم نماید تا شرکت­های بیمه بتوانند این محصولات  را از مرحله ایده پردازی تا تدوین و اجرای آزمایشی عملیاتی کنند. با این اقدام حلقه دوم آزادسازی تعرفه­ های بیمه تکمیل می­گردد و رقابت مناسب درطراحی وارایه محصولات بیمه به تدریج اتفاق می افتد.
8. تشکیل یک اتاق فکر در صنعت بیمه ضروری است. قبلا” اتاق فکری متشکل از صاحب نظران داخل و خارج از صنعت بیمه تشکیل شده بود که به ارزیابی عملکرد بیمه مرکزی کمک شایانی می­کرد.

در پایان لازم می داند  تصریح کند که یک فرهنگ غالب در صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی، این است که  صنعت بیمه به شدت درگیر خودسانسوری است وبخش عمده ای از انتقادات صاحب نظران در محافل و مجالس طرح و بحث می شود و این شیوه : اولا” انتقادات را به گفتمان و اصلاح تبدیل نمی کند ثانیا” فضا را برای تولید اخبار حاشیه ­ای ، زرد و محفلی مساعد می نماید.

از این رو  صنعت بیمه نیازمند نقد و نقادی است و بیمه مرکزی باید برای طرح و نشر  انتقادات بستر لازم فراهم کند. هرچه نقد و نقادی در فضای رسانه­ های مکتوب مجال و فرصت بیشتری برای اظهار پیدا کنند ، بیمه مرکزی وصنعت بیمه  رادر حصول به اهداف و ماموریت خود موفق تر خواهد کرد.

حبیب میرزائی، کارشناس ارشد بیمه و معاون سابق نظارت بیمه مرکزی