ملت در برزخ!

به گزارش ریسک نیوز ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صنعت بیمه قربانی های زیادی گرفته تا جائی که بازگشت به خانه، بازخرید و یا تقاضای بازنشستگی تنها راهکار مدیرانی است که با اشتیاق و هزاران امید از شرکت بیمه ایران روانه بیمه های خصوصی شدند تا علاوه بر تجربه کرسی های جدید مدیریتی، رزومه های خود را رنگین سازند.

اما هدف گذاری های این مدیران با رای دیوان عدالت اداری رنگ باخت و حالا در برزخ تصمیم گیری و دو راهی ماندن و رفتن قرار گرفته اند.

شاید بتوان گفت، بیمه ملت  از معدود شرکتهای بیمه ای است که دو عضو اصلی هیات مدیره آن همزمان هدف تیر پیکان رای دیوان عدالت اداری قرار گرفته اند،  اخیرا بیمه ایران به معصوم بیگی عضو و دبیر هیات مدیره بیمه ملت نامه ای ارسال کرده و بر تعیین تکلیف اسماعیل دلفراز عضو هیات مدیره و مدیر عامل و بهروز اسدنژاد رئیس هیات مدیره این شرکت تا 30 بهمن ما 1400 تاکید کرده است.

از زمان ارسال این نامه، روز شمار این دو عضو هیات مدیره بیمه ملت برای تعیین تکلیف آغاز شده است به طوریکه از اکنون  12 روز دیگر فرصت هست؛ اما شرایط ویژه در بیمه ملت تصمیم گیری را بخصوص برای اسماعیل دلفراز که برای کسب این کرسی تلاش های قابل توجهی کرده، مشکل می کند برزخ تصمیم گیری میان ماندن و رفتن؛ چرا که در صورت بازگشت به خانه ، آیا اهالی منزل استقبال شایان توجهی از وی خواهند کرد و در صورت تصمیم بر ماندن (با بازخریدی و یا اعلام بازنشستگی)  آیا ملتی ها پذیرای تداوم مدیریت وی خواهند بود؟

از طرفی ساختار فعلی هیات مدیره بیمه ملت نیز شرایط ویژه و چه بسا پیچیده ای پیدا کرده است چرا که با رفتن بهشتی نژاد و منجی، تنها یکی از اعضاء علی البدل یعنی قاسم پور به هیات مدیره بازگشت؛ بنابراین با احتساب یک عضو علی البدل جلسات هیات مدیره چهار نفره  برگزار می شود با حضور بهروز اسدنژاد ، اسماعیل دلفراز ، معصوم بیگی و داوود قاسم پور که در صورت خروج این دو نفر مسلما هیات مدیره از اکثریت ساقط می شود.

به نظر می رسد، این شرایط اضطراری زنگ هشداری برای سهامداران بیمه ملت است تا هرچه زودتر در خصوص وضعیت فعلی تصمیم گیری کنند چرا که بر طبق روزشمار بیمه ایران تنها 12 روز دیگر به زمان مقرر باقی مانده است.

از طرف دیگر شنیده هائی مبنی بر اختلاف هیات مدیره و همچنین سهامدار عمده بیمه ملت  در خصوص حضور یا عدم حضور دلفراز نیز شنیده می شود؛ اما فارغ از درستی یا نادرستی این حواشی، وضعیت فعلی هیات مدیره بیمه ملت در شرایطی است که اهتمام سهامداران بر تعیین تکلیف را می طلبد.

بر اساس این گزارش بیمه ایران طی نامه ای از کارکنان رسمی خود که بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرکت های خصوصی نقل مکان کرده ، خواسته که تا پایان بهمن ماه تکلیف خود را جهت بازگشت و… به شرکت بیمه ایران مشخص کنند.

بر اساس این نامه،  کارکنان رسمی بیمه ایران که بر اساس ماده 17 در شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کنند، جهت تعیین تکلیف فعالیت خود باید یا بازنشسته شوند یا بازخرید کنند و یا باید به شرکت متبوع خود یعنی بیمه ایران بازگردند.

گفتنی است،این اقدام بیمه ایران در پی رای اخیر دیوان عدالت اداری در راستای ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده است.

لازم بذکر است، این اقدام مدیریت بیمه ایران در این راستا بوده که حضور کارکنان شرکتهای دولتی در ارگان های خصوصی می تواند منجر به انتقال رانت اطلاعاتی شود ضمن اینکه چرا اساسا یک کارمند بخش دولتی باید بتواند در مقام مدیر در بخش خصوصی فعالیت کند در حالیکه بخش خصوصی دارای بنیه مدیریتی قابل قبولی است ضمن اینکه این اقدام می تواند منجر به خلاء منابع انسانی در بیمه ایران و یا سایر بخش های دولتی شود.