آنچه در تعیین تکلیف بیمه ایرانی ها جهت بازگشت به خانه از نگاهها دور ماند/ اصل 141 قانون اساسی و ثبت شرکتها

به گزارش ریسک نیوز، در پی رای اخیر دیوان عدالت اداری در راستای ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی، بیمه ایران نامه ای را به کارکنان ماده هفدهی خود ارسال کرده که تا پایان بهمن ماه برای بازگشت یا بازخریدی تعیین تکلیف کنند.

در این بیمه مدیرانی مانند اسماعیل دلفراز مدیر عامل و عضو هیات مدیره بیمه ملت، بهروز اسد نژاد عضو هیات مدیره بیمه ملت ، علی جباری مدیر عامل بیمه رازی، محسن پور کیانی مدیر عامل بیمه البرز و تنی چند از مدیران میانی مهاجر به شرکتهای خصوصی هستند که باید تا روز موعد تعیین تکلیف شوند.

همانطور که می دانیم ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی توسط رای قاطع دیوان عدالت اداری ابطال شد.

در این بین همه نگاهها بر ماده 17 قانون خدمات کشوری منعطف بوده در حالیکه نگاهها از یک موضوع اصلی دور مانده است.

قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت چه می گوید؟

مهم‌ترین قانونی که درباره کارمندان ثبت شرکت بررسی می‌ شود، اصل 141 قانون اساسی است:نظر به اینکه در بسیاری موارد ایرادات و اشکالاتی در خصوص سهامدار بودن یا عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی مطرح و همچنین معاملات این شرکت‌ها مورد ابهام و ایراد قرار می گیرد که شناخت موضوع و آشنایی نسبی با مقررات مربوطه در برخورد با این امور امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

با توجه به اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند. قابل توجه است که ممنوعیت یادشده با ممنوعیت  (سهامدار بودن) متفاوت است زیرا  کارمند دولت می تواند دارای سهام باشد و تحت شرایطی فقط شرکت مذکور حق معامله با دستگاه‌های دولتی ندارد ولی در ممنوعیت مبحث دوم (عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی) کارمند دولت تحت هیچ شرایطی نمی تواند به سمت‌های مذکور تعیین شود.

بنابراین در ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی در اصل 141 بر این امر تاکید شده و تبصره 4 این ماده واحد می گوید: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن  متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

حال اینکه چرا طی این سالها این ماده که تاکید صریح قانون است رعایت نمی شده و در ثبت شرکتها مورد توجه قرار نمی گرفته جای سوال دارد؟

بنابراین و با توجه به انچه گذشت، آنچه شرکتهای دولتی و از جمله بیمه ایران را بر اجرای رای دیوان عدالت اداری مصمم تر می کند علاوه بر ابطال ماده 17 قانون خدمات کشوری، نص صریح اصل 141 قانون اساسی و متعاقب آن تاثیر این ماده قانونی بر تصمیم گیری ثبت شرکتهاست چرا که اذعان داشته می شود، مهم‌ترین قانونی که درباره کارمندان در ثبت شرکت بررسی می‌ شود، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که در صورتیکه این افراد، کارمندان دستگاههای اجرائی باشند، نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند.

کلید واژه دستگاه اجرائی بر بیمه ایران دلالت دارد که کارمندان ماده هفده ای آن اکنون در منصب مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتهای خصوصی منصوب شده اند!

با توجه به آنچه گذشت، نگاه دستگاههای اجرائی چون بیمه ایران به تعیین تکلیف کارمندان خود که رهسپار شرکتهای خصوصی شده اند علاوه بر رای دیوان عدالت اداری در ابطال ماده 17 قانون خدمات کشوری بایدمنعطف به اصل 141 قانون اساسی و همچنین تاکیدات ثبت شرکتها هم باشد.