جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی ، چالش ها و راهکارها/رسول رحمتی نودهی

مقدمه:

در دنیای امروز و در اقتصادهای توسعه یافته، شأن و جایگاه مالی صنعت بیمه مورد تأکید می باشد .                  صنعت بیمه می تواند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی های مالی چه در بلندمدت ازطریق                        بازار سرمایه و چه درکوتاه مدت ازطریق سپرده ها و سیستم بانکی ایفاء نقش نماید، جایگاه مهمی در                     نظام تأمین مالی کشور بر عهده بگیرد. از سوی دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد موجب اهمیت مضاعف این صنعت در نظام تأمین مالی کشور است. ضریب نفوذ بیمه [1] در کشورمان  معادل 2.52 بوده  که با ضریب نفوذ جهانی بیمه که معادل 7.4 می باشد ، فاصله معنی دار را نشان می دهد. حق بیمه سرانه هر نفر در کشور معادل  229 دلار بوده در حالیکه حق بیمه سرانه هر نفر در جهان  معادل 809 دلار می باشد[2] .

تأمین مالی و صنعت بیمه در ایران

آمار رسمی در خصوص وضعیت تأمین مالی در ایران وجود ندارد. عمده تامین کنندگان اقتصاد در کشورمان از طریق صادرات ، بازار سرمایه ، منابع خارجی ، تسهیلات بانکی و همچنین طر ح های تملک دارایی و سرمایه گذاری ها می باشد . پرسش اساسی اما در این بین نقش و جایگاه صنعت  بیمه  کشور در این فرایند است .  پرسش نخست در این ارتباط این است که حجم پرتفو ی صنعت بیمه چقدر است ؟ براساس آخرین آمارهای رسمی اعلامی از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تعداد بیمه نامه های صادره در کشور  بیش از  64 میلیون فقره بیمه نامه با حق بیمه ای بیش از  820 هزار میلیارد ریال می باشد . قریب به 40 درصد از حق بیمه دریافتی این صنعت  مربوط به بیمه شخص ثالث  و حوادث راننده است که کوتاه مدت ترین و در عین حال پرخسار ت ترین بیمه نامه می باشد. ضریب خسارت این بیمه نامه نزدیک به 50 درصد است .

دو رشته بیمه ای درمان و همچنین بیمه های زندگی نیز در حدود 40 درصد حق بیمه صنعت بیمه را تشکیل می دهند که ضریب خسارتی در حدود 40 درصد را شامل می گردند . سایر رشته های بیمه ای همانند بیمه های آتش سوزی ، باربری ، مهندسی و حوادث نیز در حدود 20 درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهند . پرسش دوم در ین خصوص این است که شرکت های بیمه چگونه می توانند از این پرتفو ی در سرمایه گذاری استفاده کنند ؟ چه میزان از 820 هزار میلیارد تومان ذکر شده می تواند توسط شرکت ها ی بیمه وارد بحث سرمایه گذاری و یا تأمین مالی در اقتصاد کشور شود؟ براساس قوانین موجود و آیین نامه های نهاد ناظر                    ( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) شرکت های بیمه ای حق ندارند تمام این پول را وارد سرمایه  گذاری کنند . براساس آیین نامه شماره 97 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  طبق یک فرمول مشخص متناسب با هر رشته بیمه می توانند درصدی از پول خود را وارد بحث سرمایه گذاری کنند و بر اساس همان فرمول مشخص می شود که چه مقدار و چه زمانی خرج شود؟ شرکت های بیمه ای در ابتدای هر دوره مالی می توانند حداکثر 40 درصد از منابع خود را در بورس و فرابورس سرمایه گذاری کنند و می توانند حداقل 30 درصد آن را در سپرده بانکی و اوراق مشارکت هزینه کنند که این کمتر ین ریسک را برای شرکت های بیمه ای دارد و حداکثر 20 درصد منابع سرمایه گذاری را می توانند در ابزارهای پولی مالی سیستم ها ی بانکی سرمایه گذاری کنند و همچنین می توانند حداکثر 20 درصد در شرکت های غیربورسی و حداکثر 25 درصد در طرح ها و از طریق سرمایه گذاری مستقیم مشارکت نمایند و حداکثر 10 درصد قرارداد مشارکت سرمایه گذاری داشته باشند. این منابعی است که در ابتدا شرکت های بیمه می توانند جمع آوری کنند و یا در آنها سرمایه گذاری کنند. البته فرآیند سرمایه گذاری در این صنعت با توجه به تنوع فرآیندهای سرمایه گذاری در شرکت های مختلف بیمه در کشور  همواره با چالش همراه بوده که بازنگری در این خصوص را مبرهن می نماید . نکته مهم دیگر در این بین،  بحث ذخایر در صنعت بیمه می باشد.  برای شناخت دقیق‌تر‌ واژه ذخیره گیری ، باید گفت که موسسات بیمه مکلف‌اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته‌اند، ذخایر فنی زیر را براساس ضوابط آیین‌نامه های بیمه مرکزی( آیین نامه شماره 58 و اصلاحات آن ) محاسبه کنند و در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی ملزم به رعایت آن هستند‌. در بیمه‌های زندگی، ذخیره ریاضی، ذخیره مشارکت ‌بیمه‌گذاران در منافع، ذخایر فنی بیمه عمر زمانی، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی وجود دارد و در بیمه‌های غیرزندگی نیز ذخیره ‌حق‌بیمه‌(حق‌بیمه عاید نشده)، ذخیره ریسک‌های منقضی‌نشده، ذخیره خسارات معوق، ذخیره برگشت ‌حق‌بیمه، ‌ذخیره ریاضی، ذخیره مشارکت ‌بیمه‌گذاران در منافع، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی الزامی است‌.

بازنگری و بروز رسانی در قوانین ذخیره گیری در صنعت بیمه و ارائه مدل جامع راهگشای مباحث کلان در حوزه سرمایه گذاری صنعت بیمه در بازارهای مالی خواهد بود .

راهکارهای صنعت بیمه در تامین مالی

صنعت بیمه در مدل تأمین مالی به دو روش به کشور کمک می کند. یکی تأمین مالی از طریق پرتفو ی مالی است که به آن اشاره گردید و دیگر ، ایجاد امنیت و اطمینان در بازار مالی است . در بحث تأمین مالی از طریق پرتفوی مالی ، روش نخست ، روش بلندمدت بوده که منتج به حضور در بازار سرمایه می شود و روش دیگر روش کوتاه مدت است که می تواند در قالب سیستم بانکی و سپرده مطرح شود. ایجاد امنیت و اطمینان در بازار مالی یکی از بحث های بسیار جدی در دنیا است که چنانچه  اقتصاد کشورمان  بخواهد به این موضوع یعنی ایجاد امنیت و اطمینان در بازار مالی بپردازد با توجه به بحث تأمین پرتفو ی مالی نیازمند توجه بیش از پیش به سیستم های بیمه ای است. یکی از سهل ترین رو ش های ایجاد امنیت و اطمینان بحث ضمانت نامه ها با رویکرد جهانی و نه داخلی است . نکته دیگر  ، گسترش ارتباط در جهت تأمین مالی خارجی با رویکرد تقویت همکاری شرکت های بیمه داخلی بویژه با شرکت های بیمه کشورهای همسایه می باشد که می تواند ارتباط های خارجی را تقو یت نماید و در بازار تأمین امنیت مالی در دنیا یک پروسه قابل توجهی را استحصال کند و نکته انتهایی، ایجاد اوراق بهادار بیمه ای در صنعت بیمه کشورمان می باشد که تاکنون محقق نگردیده است . دو مقوله ایجاد امنیت و اطمینان در بازار و تأمین پرتفو ی مالی مکمل یکدیگر هستند . حال سؤال اساسی این است که برای رشد و بالندگی صنعت بیمه در مقوله تأمین مالی چگونه می توان جایگاه این صنعت را تقویت کرد؟ بطور قطع یکی از مهم ترین روش ها اصلاح و تغییر از درون صنعت بیمه است .

در این راستا، اولین چیزی که در کشور ما می بایست به آن پرداخته شود، انتظار کسب سود بالا و یا کسب سود از عملیات بیمه گری است که می بایست به آن توجه نمود . نکته دومی که می بایست مورد توجه متولیاتن امر قرار گیرد ، تسریع فرایند انتقال صنعت بیمه از یک صنعت تکنیکال به بازار مالی می باشد. همچنین در صنعت  بیمه می بایست مقرراتی وجود داشته باشند تا این صنعت بتواند نقدینگی جامعه را بویژه در بخش بیمه های زندگی هدایت و سرمایه گذاری نماید .

در خارج از صنعت بیمه نیز چند موضوع باید مورد توجه قرار گیرد . نخست اینکه متولیان کشور ، تفکیکی بین صنعت بیمه که ماهیت بازرگانی با نظام تأمین اجتماعی قائل شوند . همچنین حجم تکالیف دولتی در صنعت بیمه می بایست کاهش یابد تا اجازه بالندگی بیشتر به این صنعت داده شود. ( به عنو ان مثال ، بیمه شخص ثالث و حوادث راننده  40 درصد پرتفو ی صنعت بیمه را تشکیل می دهد که درصدهایی از حق بیمه وصولی آن به به نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت و صندوق های تامین داده می شود . ) نکته انتهایی نیز  عمده بانک های کشور یک شرکت بیمه ای ایجاد کرده اند. کنار هم بودن بانک و بیمه یک حرکت مثبت برای اقتصاد کشور است مشروط به آنکه صنعت بیمه در کنار بانک به گسترش بازار پولی مالی کمک کند نه اینکه تنها وظیفه تقویت هزینه رقابت در سیستم بانکی را بر عهده د اشته باشد که این موضوع نیز نباید به عنوان هدف در سیستم بانکی به منظور راه اندازی شرکت های بیمه ای قرار گیرد .

رسول رحمتی نودهی/ معاون مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا

[1] نسبت حق بیمه تولیدی (یعنی میزان حق بیمه ای که شرکت ها ی بیمه ای به مردم بیمه نامه می فروشند ) به تولید ناخالص داخلی

[2] سالنامه آماری صنعت بیمه 1399