لطمات وارده به اکوسیستم سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه را بشناسید(بخش اول)
قزلباش:شاید یکی از خلل‌های موجود در بحث سرمایهگذاری منابع بیمه‌های عمر همین بخش باشد که بازار ثانویه شکل نگرفته است. و شاید مهم‌ترین دلیل عدم عملیاتی شدن آن عدم تعامل و ارتباط مؤثر بیمه صنعت بیمه و بازار سرمایه است که به «اکوسیستم سرمایهگذاری صنعت بیمه» لطمه وارد کرده است./جوادی پور:در بسیاری از موارد هیچ‌گونه نظام منسجمی در درون شرکتهای بیمه برای سرمایهگذاری و صرف منابع در انواع دارایی‌ها با توجه به بازدهی و ریسک آنها وجود ندارد./پیکارجو:شرکتهای بیمه ممکن است در ظاهر دیدگاه مدرنی نسبت به سرمایهگذاری داشته باشند؛ ولی بسیاری از آنها دید قدیمی و سنتی غیرقابل تغییر و دیدگاه‌های اصطلاحاً چسبنده به تفکرات و رسوبات تفکری سنتی و قدیمی دارند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین ،شرکت های بیمه هر یک برای اینکه سود بهتری از سرمایه گذاری های خود عاید شوند تلاش کرده اند تشکیلات متناسب با سلیقه با تجربه یا مشاوره پیاده سازی کنند اما بهترین ساختار تشکیلاتی را چگونه ایجاد کنیم آیا یک نسخه واحد برای این امر وجود دارد؟ به گفته پژوهشگران و فعالان بیمه ای حاضر در میزگرد بدون شناخت اکو سیستم هر شرکت رسیدن به مدل تشکیلاتی برای سرمایه گذاری غیر ممکن است.
سعید جوادی پور، معاون مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی؛ بهروز قزلباش، معاون مالی و اقتصادی بیمه دی و کامبیز پیکارجو، عضو هیئت مدیره بیمه آرمان افراد حاضر در میزگرد «مسیرهای اصلاح یا ارتقاء ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری در صنعت بیمه» هستند و در قالب سه محور به بحث پرداخته اند که حاصل را با هم می خوانیم.
* آقای قزلباش ارزیابی شما از اکوسیستم سرمایهگذاری شرکتهای بیمه چیست؟
قزلباش: اصطلاح اکو سیستم از زیست‌شناسی می‌آید و مجموعه‌ای از موجودات زنده و غیر زنده را در بر می‌گیرد که با یکدیگر در ارتباط بوده و با محیط داخلی و خارجی تعامل و تبادل دارند. استفاده از این موضوع در سال‌های اخیر نیز در تجارت و کسب و کار بسیار رونق گرفته که از جمله می‌توان به اکوسیستم کسب و کار، نوآوری، کارآفرینی و حتی اکوسیستم اقتصادی و سیاسی و … اشاره کنیم.
وقتی در شرکتهای بیمه بحث سرمایهگذاری و اکو سیستم سرمایهگذاری مطرح میشود، می‌تواند موضوعاتی شامل ارتباط بین بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، زیان‌دیده‌گان، شرکتهای سرمایهگذاری، بازار سرمایه، نهادهای مالی و … را در بر گیرد.
البته که برای بررسی بیشتر این موضوع باید به ماهیت فعالیت شرکت بیمه توجه کرد. شرکتهای بیمه در دنیا اغلب به سه بخش فعالیتی تقسیم‌بندی می‌شوند:
دسته اول شرکت‌هایی که در بخش بیمه‌های زندگی(Life) فعال هستند و صرفاً بیمه‌های زندگی می‌فروشند. حال چه از نوع شرکت‌هایی که خطرات فوت یا جرح را پوشش می‌دهند و چه از نوع شرکت‌هایی که بیمه‌های عمر و پس‌اندازی و سرمایهگذاری می‌فروشند.
دستة دوم شرکتهای که در بخش بیمه‌های عمومی (General) فعالیت دارند و بیمه‌های اموال، مسئولیت صادر می‌کنند و اجازة فعالیت در حوزة بیمه‌های زندگی را ندارند.
دستة دیگر شرکتهای بیمه اتکایی هستند که صرفاً به عملیات اتکایی بیمه‌ها می‌پردازند.
اما ساختار و تقسیم‌بندی شرکتهای بیمه در ایران کمی متفاوت از دنیاست و شرکتهای عمومی هم می‌توانند بیمه‌های اموال و مسئولیت بفروشند و هم بیمه‌های زندگی که این امر کمی کار را برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده آنها برای ایفای تعهدات بیمهای و حتی نظارت سخت می‌کند.
* لطفاً کمی کلمه سخت بودن را تعریف کنید و منظورتان چیست؟
قزلباش: منظورم از سخت بودن این است که در گذشته شرکتهای بیمه‌گر مستقیم و اتکایی که از آیین‌نامه سرمایهگذاری شماره 60 استفاده می‌کردند، پیش‌بینی‌هایی برای مصارف سرمایهگذاری از منابع ورودی مختلف بیمه‌نامه‌های صادره یا قراردادهای اتکایی شان دیده نشده بود و حتی شرکتهای تخصصی که می‌خواستند؛ مثلاً در صرفاً در بیمه‌های زندگی فعالیت کنند، نمی‌توانستند به راحتی از مفاد آیین‌نامه بهره بگیرند و بعد از انجام سرمایه‌گذاری‌ها در صورتی که نوع فعالیت شرکت بیمه مختلط باشد، مقداری کار را هم برای نهاد ناظر و هم برای شرکت بیمه که منابع را در بخش‌های مختلفی سرمایهگذاری کرده و می‌خواهد از آنها برای تعهدات آتی استفاده کند یا سود و بازدهی آنها را شناسایی کند، دشوار می‌کرد؛ البته با تصویب و ابلاغ آیین‌نامة سرمایهگذاری شماره 97 بخش مهمی از این محدودیت‌ها مرتفع و تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت بهتری دیده شده و بین منابع بیمه‌های زندگی و غیر زندگی و حقوق صاحبان سهام تفکیک قائل شده و مصارف سرمایهگذاری از محل منابع هر بخش از منابع مشخص شده است.
از طرفی بیمه‌نامه‌هایی که در بازار بیمه ایران فروخته می‌شوند با بیمه‌نامه‌های که در کشورهای پیشرفته صادر می‌شوند نیز متفاوت‌اند. شرکتهای بیمه بر اساس آیین‌نامة 68 بیمه‌نامه‌های عمر و پس اندازی یا عمر و سرمایهگذاری صادر می‌کنند؛ ولی هیچ‌گاه نمی‌توان بخش سرمایهگذاری آنها را از بخش بیمه‌گری به خوبی تفکیک کرد؛ البته شرکتهای بیمه با اعمال فرمول‌ها و تخمین‌هایی این دو را از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اما در دنیا با توجه به مطالعاتی که من دارم بیمه‌نامه‌های یونیورسال لایف(UL) دقیقاً بین پوشش‌های ریسک‌های خطر فوت و جرح و پوشش ریسک‌های سرمایهگذاری تفکیک قائل می‌شوند. به طوری که صدور این نوع بیمه‌نامه‌ها در قالب دو قرارداد مجزا تحت عنوان «قرارداد بیمهای» و «قرارداد سرمایهگذاری» با بیمه‌گذار منعقد میشود و هر یک از قرارداد‌ها تابع شرایط و مقررات خاص خود هستند. قراردادهای بیمهای تحت نظارت مقام ناظر بیمهای و قراردادهای سرمایهگذاری تحت نظارت مقام ناظر بازار سرمایه‌ای هستند و در صورت لزوم باید مجوزهای لازم از هر مقام گرفته شوند.
قراردادهای سرمایهگذاری نیز در بازارهای ثانویه (مثل بازار بورس) قابل داد و ستد هستند و بیمه‌گذار می‌تواند در رابطه با قرارداد سرمایهگذاری خود در یک بازار منصفانه معامله انجام دهد؛ در حالی که در ایران این امکان وجود ندارد. شاید یکی از خلل‌های موجود در بحث سرمایهگذاری منابع بیمه‌های عمر همین بخش باشد که بازار ثانویه شکل نگرفته است. مدت‌هاست که بحث‌هایی پیرامون راه‌اندازی یونیت لینک‌ها ( UNIT LINK) که همان صندوق‌های سرمایهگذاری متصل به بیمه‌های عمر است، مطرح است؛ ولی متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. و شاید مهم‌ترین دلیل عدم عملیاتی شدن آن عدم تعامل و ارتباط مؤثر بیمه صنعت بیمه و بازار سرمایه است که به «اکوسیستم سرمایهگذاری صنعت بیمه» لطمه وارد کرده است.
جوادی‌پور: همان‌طور که آقای قزلباش بیان کردند؛ پیچیدگی اجرایی زیادی در این زمینه وجود دارد. نکتة مهم این است که تنها بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه بر این موضوع نظارت نمی‌کند؛ چون این موضوع قرار است در نهایت به محصول قابل معامله در بازار ثانویه تبدیل شود؛ به همین دلیل نیاز به یک سری مشخصات و ویژگی‌ها دارد که باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز برسد. همان‌طور که آقای قزلباش بیان کردند هم پیچیدگی فنی و هم نرم‌افزاری در این زمینه وجود دارد.
قزلباش: صندوق‌های سرمایهگذاری متصل به بیمه‌های عمر به این معناست که شرکتهای بیمه بتوانند ذخایر ریاضی بیمه‌گذاران عمر را در سبدهای مختلف (شامل سبدهای کم ریسک، متوسط و پر ریسک) سرمایهگذاری کنند و بیمه‌گذار بتواند یک سبد مختص خود را انتخاب و روزانه ارزش سرمایهگذاری منابع بیمه‌های عمر( NAV) خود را مشاهد کند. هرچند برخی شرکتهای بیمه توانسته‌اند صندوق‌هایی برای سرمایهگذاری منابع بیمه‌گذاران عمر (از جمله صندوق گنجینه الماس بیمه دی) تأسیس کنند، ولی این صندوق‌ها به صورت کلی بوده و وضعیت سرمایهگذاری منابع هر بیمه‌گذار را نشان نمی‌دهد و مجوز سازمان بورس برای یونیت لینک‌ها به گونه‌ای است که آنها را برای شرکتهای بیمه تعریف می‌کند نه برای بیمه‌گذار.
* آقای جوادی‌پور نظرتان در مورد محور اول چیست؟
جوادی‌پور: آقای قزلباش به تفاوت محصولات ما و دنیا پرداختند؛ اما من می‌خواهم به وضعیت موجود و اینکه سرمایهگذاری چه جایگاهی در شرکتهای بیمه دارد، بپردازم.
استاندارد ICP 15 به اهداف سرمایهگذاری اشاره می‌کند و سرمایه‌گذاری‌ها و مقررات سرمایهگذاری را با هم می‌بیند که باید یک سری ویژگی‌ها داشته باشد؛ از جمله اینکه مقررات و الزامات سرمایهگذاری باید کاربردی و شفاف باشند، باید پرتفوی بیمه‌گر در بخش سرمایهگذاری حداقل سه موضوع؛ امنیت، نقدشوندگی و تنوع را پوشش دهد.
مسئلة بعدی تناسب سرمایهگذاری با ماهیت تعهدات بیمه‌گر است؛ این همان بحث جدی به ویژه در مورد بیمه‌های زندگی است که آقای قزلباش نیز به آن اشاره کردند و شرکت‌ها در این زمینه ضعف دارند. قابل ارزیابی یا مدیریت بودن ریسک سرمایهگذاری و محدود کردن استفاده از دارایی‌های کمتر شفاف و خیلی پیچیده نیز سایر موارد مدنظر استاندارد مذکور هستند؛ البته متأسفانه یا خوشبختانه، ما در بازار مالی داخلی با محصولات بسیار پیچیده یعنی مشتقات مالی و … خیلی کمتر مواجهیم، بنابراین مورد آخر در مورد کشور ما مصادیق چندانی ندارد.
بررسی‌ها نشان میدهد که فعالیت‌های سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در کشور ما نقش بسیار کوچکی در پس‌انداز ملی و تأمین وجوه سرمایهگذاری بر عهده دارند. به صورت مشخص دو دلیل بر این امر حاکم است؛ یکی پایین بودن سهم بیمه‌های زندگی از مجموع درآمد حق بیمه که نوع حق بیمه‌های ناشی از بیمه‌های زندگی با توجه به ماهیت آنها قابلیت تبدیل به جریان مستمر و انباشته سرمایهگذاری را دارد و دیگری پایین بودن ضریب نفوذ بیمه است و اصولاً سهم شرکتهای بیمهای از تولید ناخالص داخلی و بازار سرمایه کشورمان بسیار کوچک است. در کشورهای پیشرفتة دنیا گروه‌های بزرگ بیمهای تأمین‌کنندة بزرگ پس‌انداز ملی و سرمایهگذاری هستند و بانک تأسیس می‌کنند؛ اما در کشور ما دقیقاً عکس این داستان وجود دارد.
در نقطه مقابل، بیمه زندگی در کشورهای پیشرفته بخش عمدة حق بیمه را تشکیل می‌دهند که جریان پس‌اندازی مستمر و بسیار وسیعی تشکیل میدهد، علاوه بر این ضریب نفوذ بیمه در این کشورها بسیار بالاست و سایر انواع بیمه نیز به شدت رایج است و بابت آنها حق بیمه پرداخت میشود. با کنار گذاشتن همة این موارد متوجه می‌شویم که چرا اصولاً سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه کشورمان بیزینس‌لاین اصلی محسوب نمیشود؛ البته در گروه‌های بیمهای بزرگ دنیا مثل آلیانس، مونیخ‌ری، سوئیس‌ری و … که گروه مالی هستند و شرکت بیمه نیستند، در این گروه‌های مالی، سرمایهگذاری بخش کوچکی از ساختار را تشکیل میدهد، آنچه در گروه مالی تعیین‌کنندة سرمایهگذاری به مفهوم کلی است، نظام مدیریت دارایی بدهی است.
* در لاین‌های مالی، کدام یک لیدر و پیش رو محسوب میشود؟
جوادی‌پور: در کشورهای پیشرفته هر نوع سرمایهگذاری با یک سری منابع و محصولات بیمهای منطبق است؛ مثلاً در لاین فروش بیمه‌نامه‌های بلندمدت که به محصول سرمایهگذاری تبدیل میشود بخش عمده‌ای را طبقه دارایی‌های با بازدهی ثابت تشکیل می‌دهند و در بخش سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت باید حتماً بازدهی آنها را تضمین کنند، بخش زیادی هم وارد املاک و مستغلات میشود که بازدهی خوبی دارد. در سرمایهگذاری کوتاه‌مدت نیز طبعاً شرکت بیمه وارد بخش‌هایی می‌شوند که نقدشوندگی بالاتری داشته باشد.
* ساختار سرمایهگذاری موجود شرکتهای بیمه چگونه است؟
جوادی‌پور: همکاران من زحمت زیادی کشیده‌اند و ساختار سرمایهگذاری موجود شرکتهای بیمه را استخراج کرده‌اند. در چارت سازمانی بعضی از شرکتهای بیمه مدیریت سرمایهگذاری و در بعضی کمیتة سرمایهگذاری و در برخی دیگر شورای سرمایهگذاری تعریف شده است که اعضای شورا یا کمیته سرمایهگذاری در شرکتهای مختلف دارای ترکیبات متفاوتی هستند. این شورا یا کمیته سرمایهگذاری در بسیاری از شرکت‌ها به عنوان مرجع تصمیم‌گیری هستند؛ ولی بعضاً شرکتهای بیمه در زیرمجموعة خود شرکت سرمایهگذاری دارند و برخی نیز برای جداسازی ذخایر ریاضی ناشی از محصولات بیمه عمر، سبدگردان دارند که جداگانه کار انجام می‌دهند.
هم اکنون در چارت سازمانی 25 شرکت بیمه؛ مدیر سرمایهگذاری، در 17 شرکت بیمه، کمیتة سرمایهگذاری و در 9 شرکت بیمه؛ شورای سرمایهگذاری وجود دارد که این کمیته‌ها و شوراها در 17 شرکت بیمه زیر نظر مدیرعامل فعالیت می‌کند و در 10 شرکت بیمه نیز زیر نظر هیئت مدیره یا یکی از اعضای آن قرار دارد. اعضای شورای سرمایهگذاری اکثراً مدیرعامل و یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مدیر سرمایهگذاری، معاون اداری مالی و مشاور خارجی (خارج از ساختار سازمانی شرکت) هستند. طبق بررسی‌ها در 21 شرکت بیمه، مشاور خارجی در ساختار کمیته یا شورای سرمایه‌گذاری‌شان دارند که مشاور خارجی در 11 شرکت از 21 شرکت حق رأی دارند و اعمال نظر می‌کنند. چهار شرکت هستند که برای جداسازی تعهدات بیمه‌های زندگی‌شان، سبد گردان یا صندوق دارند و شش شرکت بیمه نیز در زیرمجموعة خود شرکت سرمایهگذاری دارند که بخش عمده‌ای از کارهای سرمایهگذاری آنها را انجام میدهد. عمدة شرکتهای بیمه که شرکت سرمایهگذاری دارند، مدیر سرمایهگذاری هم در چارت‌شان وجود دارد؛ این به آن معناست که احتمالاً مدیر سرمایهگذاری بخشی از فعالیت‌ها و شرکت سرمایهگذاری هم بخش دیگری از امور سرمایهگذاری را انجام می‌دهند.
* اشاره‌ای به مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها داشتید در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟
جوادی پور: به صورت مختصر بگویم که اگر سمت راست ترازنامه مؤسسات بیمه را نگاه کنید؛ موجودی نقد، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی، مطالبات، سرمایهگذاری در املاک و مستقلات و دارایی‌های ثابت را به عنوان مصارف وجوه و منابع شرکت می‌بینیم. آنچه در شرکتهای بزرگ بیمهای دنیا ملاک است بازده دارایی به عنوان شاخص جدی است و نه بازده سرمایهگذاری. اما الان در خیلی از شرکتهای بیمه کشور، مدیر مالی در مورد سپردة بانکی، اظهارنظر می‌کند و متأسفانه هیچ‌گونه استراتژی کلی در مورد سپردهها به عنوان بخشی از دارایی‌ها وجود ندارد.
* این بحث شما بحث بسیار مهمی است؛ بنابراین در محور دوم که قرار است به شاخص‌ها بپردازیم به این مطالب اشاره کنید.
جوادی‌پور: فقط قصدم این است که بگویم وضعیت موجود برای تصمیم‌گیری در مورد انواع دارایی‌ها، وضعیت متمرکز و هماهنگی نیست و در این مرحله به دنبال شاخص نیستم. هم اکنون در بسیاری از شرکتهای بیمه؛ مدیر مالی، سپرده‌های بانکی را با نظر هیئت مدیره یا مدیرعامل هدایت می‌کند. کمیتة سرمایهگذاری در مورد ابزارهای پولی و مالی و سرمایهگذاری در بورس اظهارنظر می‌کند و برای سرمایهگذاری در شرکتهای غیر بورسی نیز، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تصمیم می‌گیرند و آنچه به عنوان تحلیل هزینه فایده برای ورود و سرمایهگذاری در شرکتهای غیر بورسی لازم است، معمولاً به کمیتة سرمایهگذاری یا شورای سرمایهگذاری سپرده نمیشود؛ همچنین، شرکتهای بیمه معمولاً کمیته یا شورای ساختمان دارند که املاک و مستغلات و خرید و سرمایهگذاری در آنها را در اختیار می‌گیرند و قراردادهای مشارکت هم بعضاً درکمیتة سرمایهگذاری مطرح میشود و گاهی هم نمیشود. به علاوه، وام پرداختی به بیمه‌گذاران و نمایندگان هم اصلاً ربطی به کمیتة سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه ندارد؛ به‌رغم اینکه یک نوع سرمایهگذاری است و بازدهی اندکی برای شرکتهای بیمه دارد؛ مثلاً وام پرداختی به نمایندگان در شبکة فروش تصمیم‌گیری میشود و در مورد وام پرداختی به بیمه‌گذاران زندگی در مدیریت بیمه‌های زندگی تصمیم‌گیری میشود و وام پرداختی به کارکنان نیز در امور اداری تصمیم‌گیری میشود. در مورد دارایی‌های ثابت هم همان‌طور که گفته شد، هیئت مدیره و کمیتة ساختمان اظهار نظر می‌کنند. در واقع، در بسیاری از موارد هیچ‌گونه نظام منسجمی در درون شرکتهای بیمه برای سرمایهگذاری و صرف منابع در انواع دارایی‌ها با توجه به بازدهی و ریسک آنها وجود ندارد.
* آقای پیکارجو در مورد محور اول اگر نظری دارید بیان کنید.
پیکارجو: شرکتهای بیمه از دو سرفصل مهم، درآمدزایی می‌کنند؛ درآمدهای عملیاتی یعنی درآمدهای ناشی از فعالیت بیمه‌گری و درآمدهای غیر عملیاتی. درآمدهای سرمایهگذاری را می‌توان جزو درآمدهای غیر عملیاتی برای شرکتهای بیمه در نظر بگیریم. در شرح فعالیت‌های اصلی شرکتهای بیمه انجام امور بیمهای قید شده است نه انجام امور سرمایهگذاری. اگر این تقسیم‌بندی را قبول داشته باشیم، از طرف دیگر باید جریان تأمین مالی برای بخش سرمایهگذاری را در نظر بگیریم. براساس تجربه جهانی عملکرد صنایع بیمه دنیا و شرکتهای بزرگ بیمه حاشیه سود و زیان ناشی از عملیات بیمه‌گری پایین است و شرکتهای بیمه سهم سود اصلی خود یا بهتر بگویم سود مستمر بلندمدت‌شان را از ناحیة سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت‌شان تحصیل می‌کنند و یکی از منابع مالی تأمین پرداخت خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینیِ کوتاه‌مدت صرف‌نظر از بلایای طبیعی، مسلماً بازدهی ناشی از سرمایهگذاری کوتاه‌مدت‌شان است؛ بنابراین سرمایهگذاری به مفهوم عام اعم از سرمایهگذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یکی از مباحث کریتیکال یک شرکت بیمه است که در ادامة حیات و در سود و زیان و در تحصیل کار اجمالی بسیار مؤثر است.
یکی از ملاک‌هایی که طبق آن شرکتهای بیمه در دنیا ارزیابی می‌شوند؛ بازدهی دارایی‌های مالی است. همان‌طور که می‌دانیم دارایی‌های مالی یک شرکت به دو بخش دارایی‌های مالی تحصیل‌شده ناشی از بازار پول که کوتاه‌مدت و زیر یک سال است و دیگری مربوط به بازار سرمایه تقسیم میشود که بازار سهام و بورس را به عنوان ملاک اصلی می‌شناسیم؛ بنابراین درآمد سرمایهگذاری در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در تأمین مالی یک شرکت و برای پرداخت خسارت‌های احتمالی یا برای تولید سود و … اهمیت بسیاری دارد. سرمایه‌گذاری‌ها نجات‌بخش یک شرکت بیمه است و توانگری شرکت بیمه را در تحصیل انواع و اقسام دارایی‌ها به ویژه دارایی‌های مالی نشان میدهد.
به این ترتیب در شرکت بیمه چند بعد و مسیر عملیاتی داریم که باید به تقویت جریان نقدینگی قابل تخصیص به جریان روانه و انباشته سرمایهگذاری کمک کنند؛ اما ممکن است خود منشأ اختلال در این جریان‌ها شود؛
نکته اول، بخش فنی است که رکن اصلی را دارد؛ چون اگر نرخ‌های حق‌بیمة پایین یا غیر اقتصادی ارائه شود که حاشیه سود بسیار پایینی (یا حتی زیان) برای بیمه‌نامه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد کنند یا بدتر از بدتر آن شرکت بیمه در وصول مطالبات موفق نباشد و با فقر جریان نقدینگی مواجه باشد؛ بنابراین منابع مالی ناشی از سهمی از نقدینگی ناشی از وصول حق بیمه‌ها یا مابه‌التفاوت درآمدهای ناشی از حق‌بیمه و خسارت‌های پرداختی که می‌تواند به امر سرمایهگذاری اختصاص یابد میان و بلندمدت فقیر و دچار اختلال در جریان نقدینگی قابل تخصیص به امور سرمایهگذاری میشود.
نکته دوم، اگر بخش فنی بیمه‌نامه‌هایی صادر کند که امکان وصول آن از بیمه‌گذار دشوار باشد؛ به تعبیری بیمه‌گذار غیر متعهد به ایفای وظیفه و ادای دین مالی خود باشد، دچار مشکلات عدیده‌ای میشود؛ یعنی ممکن است آن بیمه‌نامه به صورت ذاتی به دلیل پایین بودن ریسک و حتی مناسب بودن حق بیمه‌اش سودآور باشد؛ ولی در وصول نقدینگی چالش ایجاد می‌کند و باز هم جریان نقدینگی قابل تخصیص به امر سرمایهگذاری دچار اختلال میشود.
نکته سوم، در مورد ساختار و نقش مدیریت مالی مطرح است. یعنی اینکه به شرط وجود جریان نقدینگی قابل قبول نحوه مدیریت و تحلیل حساسیت آن توسط واحد اجرایی داخلی شرکت بیمه چگونه است یعنی اینکه سازمان مالی شرکت بیمه (امور مالی یا سرمایهگذاری یا …) این نقدینگی و پول‌ها را با چه فرمولاسیونی و در چه بازه‌‌ها و سررسیدهای زمانی‌ای به بخش سرمایهگذاری منتقل کند تا بخش سرمایهگذاری براساس بنیه انباره و روانه جریان مالی خود اقدام به گزینش و انجام سرمایهگذاری مطابق با سیاست‌های شرکت در قالب کمیته، شورا یا هر چیز دیگر می‌کند به نوعی که از حیث بازده‌های زمانی و بازدهی حجمی مالی سرمایهگذاری متنوع باشد. اینها مباحثی هستند که مطرح می‌شوند و 3 چالش مهم شرکتهای بیمه در بین جندین چالش موجود محسوب میشود.
حقیقتاً معتقدم شرکتهای بیمه ممکن است در ظاهر دیدگاه مدرنی نسبت به سرمایهگذاری داشته باشند؛ ولی بسیاری از آنها دید قدیمی و سنتی غیرقابل تغییر و دیدگاه‌های اصطلاحاً چسبنده به تفکرات و رسوبات تفکری سنتی و قدیمی دارند، یا پول را در بانک سپرده و سود آن را دریافت می‌کنند یا سهام بیشتر سهامداران و ذی‌نفعان شرکتی یا مدیریتی یا املاک (بیشتر اداری) خریداری می‌کنند؛ یعنی شرکتهای بیمه هنوز نتوانسته‌اند، تنوع سبد سرمایهگذاری و تفکیک سرمایهگذاری کوتاه، میان و بلندمدت خود را به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی کنند که نه تنها سبب کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش بازدهی بادوام و مستمر شوند؛ بلکه بتوانند به بهبود اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … نیز کمک کنند یا در زمینه‌های کاهش ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی که آثار میان و بلندمدتی بر سود خود صنعت داشته باشند ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی کنند (مانند سرمایهگذاری در تأسیس و توسعه کمی و کیفی ایستگاه ها و ابزارآلات و ماشین‌های آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان، درمانگاه و …).
در نهایت اینکه با چند معضل نیز در این رابطه مواجهیم؛ اول اینکه در جریان تأمین و تخصیص مالی از وصول حق بیمه تا تخصیص بودجه به سرمایهگذاری. دوم اینکه بخش‌های سرمایهگذاری بسیار سنتی و کورکورانه اصرار بر سرمایهگذاری در بخش‌های کاملاً مشخص و همیشگی دارند. سوم اینکه بعضی از شرکتهای بیمه تعصب دارند که سرمایهگذاری متمرکز در داخل شرکت‌شان صورت گیرد در حالی که امر سرمایهگذاری و تحلیل بازة سرمایهگذاری یک علم و تخصص است که هر چه خارج از شرکت بیمه و مستقل‌تر و خارج از دخالت‌های هیئت مدیره و مدیرعامل باشد، مطلوب‌تر است.
* آقای قزلباش در محور دوم به شاخص‌هایی برای ارزیابی ساختار سرمایهگذاری اشاره کنید.
قزلباش: هر چه بیمه‌نامه‌ها به سمت بیمه‌نامه‌های بلندمدت باشد؛ مثل بیمه‌نامه‌های زندگی و عمر، سرمایهگذاری این منابع می‌تواند در بخش‌های بلندمدت سرمایهگذاری شود. هر چه بیمه‌نامه‌ها کوتاه‌مدت باشد؛ مثل بیمه‌های شخص ثالث یا بیمه‌های درمان که باید خسارت‌شان هر چه سریع‌تر پرداخت شود، باید در بخش‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت سرمایهگذاری صورت گیرد که بازدهی‌های‌شان نیز با یکدیگر متفاوت است.
من با آنچه آقای پیکارجو بیان کردند، موافقم؛ بعضی از شرکت‌ها می‌توانند سرمایهگذاری نهادی انجام دهند و حتی شرکت سرمایهگذاری زیرمجموعه داشته باشند تا بتوانند به صورت تخصصی‌تر کار کنند؛ البته با وجود آیین‌نامه‌های سرمایهگذاری (آیین‌نامة 97) که آیین‌نامه خوبی و هم ریسک نقدینگی شرکت بیمه را مدیریت می‌کند و هم ریسک بازدهی ممکن است محدودیتی را برای انتقال منابع شرکتهای بیمه به شرکتهای زیر مجموعه ایجاد کند که در این خصوص می‌توان اصلاحاتی بر روی آیین‌نامه موجود پیشنهاد داد. مثلاً یکی از نمونه‌هایی دیگری که می‌تواند در آیین‌نامه سرمایهگذاری مورد اصلاح قرار گیرد، بحث سرمایهگذاری در صندوق‌های سرمایهگذاری است. همان‌گونه که استحضار دارید صندوق‌های سرمایهگذاری متنوع‌اند؛ برخی صندوق‌ها با درآمد ثابت هستند و برخی دیگر در بخش‌های سهامی فعال هستند، ولی در آیین‌نامه همة این صندوق‌ها یکسان دیده شده و تحت عنوان سرمایهگذاری در ابزارهای مالی طبقه‌بندی شده‌اند و ممکن است محدودهایی را برای شرکتهای بیمه به وجود آورند.
* آقای جوادی‌پور درباره ساختار صحبت‌هایی بیان کردند حال آیین‌نامة 97 چقدر با این ساختار انطباق دارد؟
قزلباش: بله انطباق دارد و بسیار خوب دیده شده است؛ ولی به اصلاحاتی نیاز دارد که نمی‌توان آن را ایراد گذاشت؛ بلکه باید تعاملات با سازمان بورس افزایش یابد تا بتوانیم بخش‌هایی را تفکیک کنیم؛ مثلاً یک شرکت بیمه تمام منابع بیمه‌نامه‌های عمر خود را در صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت سرمایهگذاری کرده است که 80 درصد منابع این صندوق سپردة بانکی و اسناد خزانه است؛ از طرف دیگر طبق آیین‌نامة سرمایهگذاری شرکت بیمه باید مثلا حداقل 20 درصد منابع را در سپرده‌های بانکی یا اوراق سرمایهگذاری کند؛ به تعبیر دیگر اگر این پول از صندوق بیرون کشیده شود، هیچ مغایرتی وجود ندارد؛ ولی چون صندوق سرمایهگذاری در قالب ابزارهای مالی قرار می‌گیرد، مغایرت نشان داده میشود.
در بخش دوم آقای جوادی‌پور به خوبی ساختار تشکیلاتی شرکتهای بیمه برای سرمایهگذاری و مدیریت دارایی را توضیح دادند. طبق آیین‌نامة حاکمیت شرکتی (آیین‌نامه 93) کمیته‌هایی از جمله کمیتة ریسک، کمیتة تطبیق مقررات، کمیته حسابرسی دیده شده و در کنار این کمیته‌ها شرکت‌ها شوراهایی را نیز برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها خود دارند که همة این ارکان به مدیریت دارایی کمک می‌کنند.
سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت دارایی‌ها در شرکتهای بیمه در بخش‌های مختلف انجام میشود؛ مثلاً بخش سرمایهگذاری در سهام و بورس و صندوق‌ها در مدیریت‌های سرمایهگذاری انجام می‌شوند. مدیریت بر روی سپرده‌های بانکی در مدیریت‌های مالی شرکت‌ها انجام میشود؛ چون مراودات مالی با بانک‌ها در این بخش اتفاق می‌افتد. امور مربوط به املاک نیز در بخش‌های پشتیبانی و کمیتة املاک و زیر نظر مدیر عامل انجام میشود. در مجموع برای ارزیابی عملکرد اینها می‌توان شاخص‌های جداگانه‌ای استخراج کرد؛ مثلاً برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های بورسی بهترین شاخص ارزیابی، شاخص بورس است و برای ارزیابی بازدهی سپرده‌های بانکی، می‌توان حداقل سود سپرده بانکی را در نظر گرفت.
من معتقدم حتماً باید بازده دارایی‌ها استخراج شود. شرکت بیمه در بحث مدیریت دارایی از بقیة شرکت‌ها مستثنی نیست؛ شاید نوع خرج کردن و نگهداری دارایی‌هایش برای ایفای تعهدات متفاوت باشد؛ ولی باید از دارایی‌هایی که در اختیارش است یک بازده مناسبی به دست بیاورد.
در سمت راست ترازنامه همیشه رقم نسبتاً بزرگی تحت عنوان سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی وجود دارد که در محاسبة ROA یا «بازدهی دارایی‌ها» حتماً باید از دارایی‌ها خارج شود؛ یعنی بازدهی یا سود خالص شرکت بیمه در طول یک سال به نسبت مجموع دارایی‌ها (یا متوسط مجموع دارایی‌ها) منهای سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی محاسبه و با میانگین صنعت مقایسه شود.
* ارزیاب چه کسی باشد؟ آیا باید شرکت جداگانه‌ای باشد یا بیمه مرکزی باشد یا از درون خود شرکت ارزیابی صورت گیرد؟ بهترین و مطلوب‌ترین ارزیاب کدام است؟
قزلباش: معتقدم بهترین ارزیاب خود شرکتهای بیمه هستند. هیچ کس برای شرکتهای بیمه به اندازة هیئت مدیره‌ای که اداره شرکتهای بیمه را در اختیار دارند و تأیید صلاحیت بیمه مرکزی را هم دارند، نیست، آنها می‌توانند گزارشات مختلف عملکردی را از واحدهای مختلف سازمان و کمیته‌هایی که در اجرای حاکمیت شرکتی ایجاد شده‌اند، اخذ و ضمن مقایسه نتایج با برنامه‌ها تصمیم‌گیری لازم را به عمل آورند؛ البته که در صورت وجود می‌توان از مؤسسات رتبه‌بندی معتبر و مورد تأیید نیز استفاد کرد.