الزام امضای الکترونیک برای دستگاه ها و فعالان تجارت الکترونیک
معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک میگوید: مهلت سه ماهه دستگاهها برای اجرای امضای الکترونیکی رو به پایان است و دستگاهها باید سیستم خود را به این روند مجهز کنند.
به گزارش ریسک نیوز ، ظهور و گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی مستلزم ایجاد اعتماد و اطمینان در افکار عمومی نسبت به این نوع از تجارت میباشد و واضح است که این اعتماد در بستر تضمین امنیت و اعتبار تبادلات الکترونیکی دادهها صورت میگیرد.
از عوامل مهمی که باعث اعتبار سند یا هر قرارداد دیگری میشود صحت انتساب آن به صادرکننده سند یا قرارداد است و این مهم از طریق امضاء یا مهر کردن سند صورت میگیرد.
در آبان ماه امسال بود که معاون اول رئیسجمهور در راستای راهاندازی هرچه سریعتر سامانه جامع تجارت الکترونیکی ابلاغیهای را به امضا رساند که طی آن تکالیف دستگاههای اجرایی بهطور مشخص بیانشده بود.
یکی از تأکیدات صورت گرفته در این ابلاغیه در بحث امضای الکترونیکی بود که دو نهاد ازجمله وزارت صمت و بانک مرکزی بهطور مشخص نقش محوری را در راستای اجرای این تکلیف در ابلاغیه ایفا میکردند.
در همین راستا، معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک میگوید: مهلت سه ماهه دستگاهها برای اجرای امضای الکترونیکی رو به پایان است و دستگاهها باید سیستم خود را به این روند مجهز کنند.
جوادی نیا درخصوص فرآیند نهادینه شدن امضای الکترونیک در سیستم تجارت گفت: با استفاده از بیومتریکِ کارتهای ملی برای استفاده کنندگان از امضای دیجیتال، اطمینان ۱۰۰ درصدی ایجاد خواهیم کرد. با این روش که اثر انگشت ثبت شده در کارت ملی با اثر انگشت فرد حاضر تطبیق داده شده و احراز هویت همانجا انجام می شود. این اقدامی است که با همکاری سازمان ثبت احوال به زودی قابل استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به الزام امضای الکترونیک برای همه دستگاه ها و فعالان حوزه تجارت الکترونیک عنوان کرد: از سال ۸۲ که قانون تجارت الکترونیک مصوب شد از نظر قانونی در امضای الکترونیک مشکلی نداشتیم اما اجرای آن به تعویق اُفتاد و مهلت سه ماهه به دستکاههای اجرایی داده شد، حال قسمت عمدهای از این زمان گذشته و باید دستگاه ها به استفاده از امضای الکترونیک مجهز شوند.
جوادی نیا تاکید کرد: طبق گفته معاون اول رئیس جمهور، اگر دستگاهی از یک مرکز صدور گواهی غیر مجاز، گواهی دریافت کند، این گواهی بدون اعتبار است و در صورت بارگذاری در سامانه ایجاد مشکل می کند، این مشکل حقوقی در محاکم قضایی قابل قبول نیست.
معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تجربه امضای الکترونیک در دیگر کشورها گفت: رایجترین تکنولوژی امنیتی که در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، امضای الکترونیکی است. مانند کانادا، سوئیس، هند، آذربایجان، مالزی و خیلی جاهای دیگر نیز به این صورت است. زیر ساخت تکنولوژیها فراهم شده و با مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور این فرآیند تسهیل می شود چرا که کشور ما عضو کنسرسیوم بین الملی آسیاست.