مهمترین اتفاقات صنعت بیمه ایران در سال 1400 در یک نگاه و با یک تحلیل

وقایع صنعت بیمه در سال 1400 را در این گزارش ببینید و در ذهن خود تحلیل کنید که بر اساس این وقایع چه راهبردهائی باید در 1401 در دستور کار بیمه گران قرار بگیرد؟ کدام یک ازین راههای رفته مطلوب نبوده و باید در آنها بازنگری صورت گیرد و کدام یک باید بهبود و توسعه بیابد؟

به گزارش ریسک نیوز، در  ابتدای سال 1401 خالی از لطف نیست که نگاهی به وقایع صنعت بیمه ایران در سال 1400 بیندازیم .

توجه به اتفاقات سال گذشته از آن جهت مهم است که می تواند چراغ راهی برای آینده باشد، به بیان دیگر آسیب شناسی اتفاقات و عملکردها در جهت برنامه ریزی برای سال جدید و اتخاذ راهبردهای عملیاتی موثر خواهد بود.

این وقایع در قالب جدولی تهیه شده است که در ذیل می آید:

همانطور که در جدول بالا ملاحظه می شود تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف سهم بالائی را از اتفاقات سال 1400 به خود اختصاص داده است.

تغییرات در ده شرکت بیمه بیش از سایرین قابل تامل است در این راستا به نظر می رسد یکی از شاخص هائی که باید توسط شرکتهای بیمه در سال 1401 مد نظر قرار گیرد، آسیب شناسی تحولات مداوم مدیریتی و ریسک آن برای شرکتهاست.

شرکت بیمه ای که تنها یکسال از تغییر مدیر عامل آن می گذرد و دچار جابجائی مدیریتی دیگری می شود، می تواند، ره اورد روزهای پر رونقی برای سهامدارانش باشد؟

از طرف دیگر تامل در جدول فوق نشان می دهد برحی شرکتها دچار جابجائی مدیریتی شده اند به عبارتی یک مدیر از یک شرکت بیمه به شرکتی دیگر منتقل شده است! سوال اینجاست که در سایه این جایجائی های مدیریتی و تغییر صندلی قرار است چه اتفاقات جدیدی برای شرکت بیمه رخ دهد؟ مدیرعاملی که کمتر از دو سال است در یک شرکت بیمه برنامه های توسعه ای خود را به اجرا گذاشته دوباره رهسپار شرکت بیمه دیگری می شود که قرار است دستخوش تغییرات اساسی شود، آیا شما این جابجائی ها را مفید ارزیابی می کنید؟

آیا حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه فقط در قامت حرف باقی مانده است؟ اساسا چرا باید زور سهامداران عمده بر جابجائی های مدیریتی بر خرد جمعی بچربد؟

نکته دیگر این جدول اضافه شدن نام شرکتهای جدید به بازار بیمه است که این اتفاق نیز در صنعت بیمه بسیار مورد مناقشه است، عده ای بر این باورند که تعدد شرکتهای بیمه رقابت را در بازار افزایش می دهد و منجر به گسترش کیک بیمه می شود و از طرف دیگر عده بسیاری نیز تعدد شرکتهای بیمه را بدون توسعه زیر ساختهای نظارتی خطری دوباره برای صنعت بیمه ایران می دانند؛ مضاف بر اینکه در حال حاضر 32 شرکت بیمه داریم که هنوز ظرفیتهای مغفول بسیاری دارند که برخی از انها نیز وضعیت مطلوبی نداشته و دستخوش چالش های فراوانند که جتی نیاز به ادغام در برخی از آنها به چشم می خورد.

البته تاسیس یا عدم تاسیس شرکت بیمه جدید امری است که باید توسط پژوهشکده بیمه و سایر نهادهای پژوهشی صنعت بیمه مورد واکاوی قرار گیرد و زوایای ان به دقت در مقایسه با تجارب جهانی چکش کاری شود.

حال باید دید رئیس کل جدید بیمه مرکزی در مقابل متقاضیان جدید تاسیس شرکت بیمه چه واکنشی خواهد داشت.

از وقایع قابل توجه سال 1400 افزایش سرمایه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه است که در برخی از انها منجر به افزایش سطح توانگری مالی شده است.

اگرچه این حرکت می تواند در نوع خود مثبت قلمداد شود چرا که به زعم بسیاری از کارشناسان سرمایه فعلی شرکتهای بیمه در مقابل وقوع ریسک های بزرگ پاسخگو نیست؛ اما شرایط تورمی در ایران سبب شده افزایش سرمایه های فعلی نیز چندان کارساز نباشد بخصوص برای شرکتهای بیمه اتکائی سرمایه های فعلی چشمگیر نبوده و در صورت وقوع ریسک بزرگی باید منتظر شرایط چالش برانگیز بود.

اینجاست که برخی کارشناسان معتقدند به جای تاسیس شرکتهای بیمه کوچک با سرمایه های ناچیز ادغام و یا تاسیس شرکتهای بیمه بزرگ با سرمایه های بالا می تواند در دستور کار قرار گیرد.

از طرف دیگر انتقادی بر نحوه افزایش سرمایه برخی بیمه گران وارد است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها به دلیل شرایط اقتصادی ایران و تورم حاکم نمی تواند واقعی و مطلوب باشد.

 

وقوع اتش سوزی های مکرر از اتفاقات مهم دیگر سال 1400 است که قطعا باید تمرکز بیمه گران را به دنبال داشته باشد.بخصوص اتش سوزی در کارخانجات طبیعت که مورد مناقشه بیمه گر و بیمه گذار بوده و همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده است.

افزایش اتش سوزی های عمدی در سالی که رکود اقتصادی ایران را فراگرفته چالش جدیدی برای بیمه گران محسوب می شود، از طرفی تمیز و تفکیک آتش سوزی های واقعی و عمدی و مسایل حقوقی آن از موارد دیگری است که باید جهت اتخاذ راهکارهای عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.

از دیگر مواردی که در جدول بالا قابل توجه است ابلاغ قوانین بالادستی صنعت بیمه است . اگرچه بیمه گران در برخی موارد موفق به کاهش معافیت های مالیاتی شده اند اما بودجه سال 1401 و اتخاذ عوارض جدید بر صنعت بیمه نشان می دهد که بیمه گران در ارتباط با نهادهای بالادستی باید فعال تر عمل کنند.

از دیگر موارد قابل تامل در سال 1400 تعیین تکلیف صندوق حوادث طبیعی است که اگر چه تا مراحلی پیش رفته اما همچنان عملکرد این صندوق در هاله ای از ابهام قرار دارد.

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، ابلاغ آیین نامه های جدید و مکمل آنها نیز سهم قابل توجهی در سال 1400 داشته است، اما شاید بتوان گفت ابلاغ ایین نامه 102 از مناقشه آمیزترین وقایع سال 1400 بود که منجر به واکنش شبکه فروش و در نهایت متوقف شدن آن گردید.

حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه در گفتگو با ریسک نیوز در پاسخ بدین سوال که اگر پژوهشکده بیمه چکش کاری های لازم بر پیش نویس این آیین نامه را انجام داده و با شرایط بازار ایران منطبق ساخته؛ چرا باید شاهد این اتفاق باشیم می گوید:در مورد این آیین‌نامه پژوهشکده کار و نظر خود را به بیمه مرکزی ارسال کرده است؛ وقتی این نظرات به بیمه مرکزی می‌روند، با مجموعه ملاحظات دیگر درهم آمیخته می‌شوند، شورای عالی بیمه بررسی می‌کند و در نهایت آیین‌نامه تصویب می‌شود؛ بله ممکن است مصوبه ایراد داشته باشد اما این هم ممکن است که آیین‌نامه درست باشد؛ ولی اعتراض‌ها درست نباشد.

به هر روی باید دید رئیس کل بیمه مرکزی در زمینه آیین نامه 102 چه راهکاری را اتخاذ خواهد کرد؟

از دیگر آیین نامه های مناقشه آمیز ابلاغ اصلاحیه آینی نامه کارگزاری آنلاین است که همچنان نتوانسته انتظارات فعالان بازار را براورده کند که آیا اساسا اطلاق کارگزار آنلاین به کسب و کارهای استارت اپی می تواند مطلوب باشد یا خیر؟

به نظر می رسد رئیس کل بیمه مرکزی باید راهکار مطلوب تری را در این زمینه در دستور کار قرار دهد.

از طرفی منع فعالیت برخی استارت اپها در اواسط سال 1400 نیز از اتفاقات نه چندان مطلوبی بود که با واکنش ها و بازخوردهای منفی روبرو گردید.

از دیگر وقایعی که در سال 1400 رقم خورد، صدور مجوز قبول اتکائی برای چند شرکت مستقیم بود که به روالهای سالهای گذشته تداوم یافت.

شایان ذکر است که این عملکرد نیز باید در دوره جدید ریاست بیمه مرکزی مورد واکاوی و کنکاش قرار گیرد، آیا شرکت بیمه ای که سالهاست درگیر زیان انباشته بوده و همچنان نتوانسته این زیان را مستهلک کند، می تواند وارد حیطه بیمه گری اتکائی شود؟ اگر قرار است بیمه گران مستقیم هم وارد حوزه اتکائی شوند پس تاسیس شرکتهای بیمه اتکائی جدید بر اساس چه راهبردی صورت گرفته است؟

بنابر اذعان برخی فعالان بیمه ای، صدور مجوز اتکائی برای شرکتهای بیمه مستقیم راهی برای کاهش فشار تحریم ها بوده اما آیا تا کنون مطالعه تحقیقی موثری جهت بازخوردهای مثبت این امر و سهم شرکتهای مستقیم دارای مجوز قبولی اتکائی در بازار صورت گرفته است؟

بر اساس این گزارش، مرور وقایع پیش گفته توسط نهاد نظارتی، شرکتهای بیمه، سندیکای بیمه گران و پژوهشکده بیمه ضروری خواهد بود تا بتوانند عملکردهای مطلوب را توسعه دهند و فعالیت های چالش برانگیز را شناسائی و راهکار بهینه اتخاذ کنند.

گفتنی است، این گزارش با همکاری آزاده محسنی سردبیر ریسک نیوز و امیرحمزه ملکیان کارشناس صنعت بیمه تهیه و تنظیم شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  ×    =  30