شورای عالی بیمه مشمول قانون شفافیت اطلاعات شد

به موجل این مصوبه شورای عالی بیمه نیز مشمول این قانون شد . مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.

به گزارش ریسک نیوز براساس مصوبه امروز (یکشنبه اول خرداد ماه) مجلس ایران، سپاه پاسداران، ارتش، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی این کشور از طرح قانون «شفافیت قوای سه گانه» مستثنی شدند.

بر این اساس، علاوه بر نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، «شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استان‌ها و شهرستانها» نیز از طرح فوق که در حال بررسی در مجلس است، معاف شده‌اند.

در جلسه علنی امروز مجلس ایران که به بررسی مواردی از طرح شفافیت قوای سه گانه اختصاص داشت، ردیف 4 و 5 از ماده 1 این طرح به شرح زیر تصویب شده است:

«ردیف 1-4- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها

تبصره- شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استان‌ها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.

ردیف 5-1- کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها.

تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.»

بر اساس این ماده؛ مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات درجه ۶ عبارت است از:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ به همراه خواهد داشت

محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شود تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.
بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (۵) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  1  =  1