دو پیش بینی متفاوت از اقتصاد و بیمه در جهان از دو غول اتکائی

به گزارش ریسک نیوز شرکت آوا پارس در صفحه لینکدین خود ترجمه ای از شرکت سوئیس ری و مونیخ ری با محوریت پیش بینی از اقتصاد جهان منتشر کرده که در نوع خود جالب است.

هر کدام ازین شرکت های بزرگ اتکائی با دیدگاهی متفاوت اقتصاد جهان را در سال پیش رو بررسی کرده اند که در برخی موارد تفاوت قابل توجهی در پیش بینی های انها مشاهده می شود.

افول چشم انداز اقتصادی جهان از دیدگاه سوئیس ری

به نقل از Reinsurance News تحلیلگران سوئیس ری نسبت به بدتر شدن چشم انداز اقتصاد جهانی پس از شروع درگیری در اوکراین هشدار داده اند و رکود تورمی و اقتصادی را به عنوان اولین انتظارات ناشی از این درگیری پیش بینی می کنند.
با توجه به تقاضا برای انرژی و وابستگی آن به روسیه، سوئیس ری انتظار دارد تأثیرات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر اروپا بیشتر از ایالات متحده آمریکا باشد.
شرکت سوئیس ری تخمین می‌زند که شوک قیمت انرژی به تنهایی می‌تواند منجر به حداقل 1 تا 2 درصد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و حداقل 1 تا 2 واحد افزایش تورم در اروپا شود.
همچنین انتظار می‌رود که تورم جهانی در سال جاری میلادی بیشتر افزایش یابد و سرعت رشد بسیار بیشتر از آنچه قبلاً پیش‌بینی شده بود، کند شود.
بازارهای انرژی اولین مجرای این شوک هستند، که با افزایش مداوم قیمت ها پیش بینی می شود که افزایش تورم جهانی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی صورت گیرد.
روابط اعتباری و سرمایه گذاری داخلی در روسیه با مشکل مواجه شده است. لازم به ذکر است که پیامدهای وام دهی مرهونات پس از اعمال تحریم های سوئیفت در تاریخ 12 مارس آشکار خواهد شد.
تحلیلگران سوئیس ری اظهار داشتند: ” ما از این وقایع انتظار داریم که نوسانات در بازارهای سهام و اوراق قرضه افزایش یابد و در نتیجه سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری امن باشند.
با نگاهی به آینده، شرکت سوئیس ری معتقد است که جریان های تجاری کانال کلیدی بعدی برای تماشا هستند، به طوری که تجارت در اروپا احتمالاً به ویژه به دلیل مشکلات زنجیره تامین مختل می شود.
“اختلال زنجیره تامین نه تنها به رشد از طریق تولید صنعتی، بلکه به تورم جهانی نیز آسیب می رساند. این تورم بالاتر، همچنین در مواد غذایی مانند قیمت ذرت و گندم، که عرضه آنها نیز مختل شده است، به نوبه خود می تواند بر ثبات اجتماعی تأثیر بگذارد.
آنها نتیجه گرفتند: “در مجموع، درگیری اوکراین به طور قابل توجهی احتمال سناریوهای اقتصادی منفی را افزایش می دهد.”
و آژانس رتبه بندی AM Best نیز بر این باور است که تهاجم به اوکراین احتمالاً پیامدهای قابل توجهی در بازارهای سرمایه خواهد داشت و کل صنعت را در کوتاه مدت تا میان مدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پیش بینی مونیخ ری -اقتصاد جهانی در مسیر بهبود
به نقل از Reinsurance News ، شرکت اتکایی مونیخ ری بهبود اقتصادی جهانی، افزایش بهره و ادامه تنگناهای زنجیره تامین را بر اساس گزارش های جدید بیمه گران برای سال 2022 پیش‌بینی می‌کند.
این شرکت در مقاله چشم انداز اقتصادی خود گفت که با وجود رشد بالاتر از روند جهانی و کاهش تورم در طول سال، عدم قطعیت ها پیرامون چشم انداز دوباره ظاهر شده و همچنان باقی مانده اند.
مونیخ ری در سراسر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، پیش بینی می کند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 به ترتیب 4.0٪ و 3.9٪ خواهد بود. این ارقام از ارقام پیش بینی شده سال 2021 که به ترتیب 5.6 درصد و 5.2 درصد برآورد شده بودند کمتر است.  مونیخ ری علاوه بر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای آلمان، چین، ژاپن و انگلستان نیز محاسبه کرد. همه آنها برای سال 2022 مقادیر کمتری نسبت به سال 2021 پیش بینی کرده بودند.
نویسندگان آن در این گزارش می‌نویسند: «نرخ‌های بالای رشد تولید ناخالص داخلی که برای سال 2022 پیش‌بینی می‌کنیم، نشان‌دهنده رونق نیست بلکه نمایانگر بهبود مستمر از رکود شدید سال 2020 و تنزل اقتصاد کشورهای اروپایی در زمستان سال گذشته را نشان می دهند.
مونیخ ری عنوان کرد که ریسک های چشم انداز رشد به وضوح منفی بوده و رو به پایین است.
نویسندگان گزارش افزودند: “انواع جدید ویروس کرونا که اثربخشی واکسن‌ها را به چالش می‌کشند، می‌توانند به محدودیت‌های جدید و بی‌میلی مصرف‌کننده منجر شوند. مشکلات در زنجیره تامین جهانی ممکن است بیشتر از آنچه در حال حاضر انتظار می رود ادامه داشته باشد – به عنوان مثال. اگر اثرات مختل کننده رشد سیاست صفر کووید چین در سراسر زنجیره تامین جهانی گسترش یابد. قیمت انرژی می تواند بیشتر افزایش یابد و در نتیجه قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش دهد و/یا صنایع انرژی بر را بیش از حد انتظار تحت تاثیر قرار دهد.”
آنها ادامه دادند: “یک نقطه داغ ژئوپلیتیکی (مانند روسیه/اوکراین) می‌تواند منجر به مشکلاتی در بازارهای سرمایه یا کالا شود یا تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را مختل کند. در نهایت، بانک‌های مرکزی می‌توانند سریع‌تر یا قوی‌تر از حد انتظار به تورم بالا واکنش نشان دهند که احتمالاً شرایط تأمین مالی را بدتر می‌کند و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.”
مونیخ ری همچنین اعتراف کرد که تورم فعلی امکان رویت و بررسی را از شرکت سلب کرده و نوشت: «ما انتظار نداشتیم که فشارهای تورمی برای این مدت طولانی باقی بماند. به ویژه عدم تعادل عرضه و تقاضا در ارتباط با پاندمی کرونا و بازگشایی اقتصاد به افزایش سطوح تورم کمک کرد.”
با این حال، این شرکت  گفته است که تورم در اقتصادهای پیشرفته باید در سال 2022 کاهش یابد، حتی اگر هنوز به اوج خود نرسیده باشد.
مونیخ ری افزود: در هر صورت، ما انتظار داریم تورم در چند سال آینده بیشتر از تورم ناشی از بحران مالی جهانی تا رکود ناشی از کووید 19 باشد. علاوه بر این، برخلاف سال‌های قبل از پاندمی که تورم به طور متوسط ​​کمتر از اهداف بانک‌های مرکزی بود، احتمال بیشتری وجود دارد که تورم در آینده از اهداف بانک‌های مرکزی بالاتر باشد. این نظر بر این فرض استوار است که نیروهای ساختاری مانند دیجیتالی شدن به مهار تورم ادامه خواهند داد.