افزایش تورم جهانی

در ماه‌های گذشته و پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، افزایش تورم در نقاط مختلف جهان یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی بوده است. این تورم در نقاط مختلفی از دنیا همچنان رو به افزایش است. برای مثال آمارهای مذکور به اقتصاد اسپانیا نشان می‌‌داد که تورم این کشور به ۱۰درصد و بیشترین حد خود در ۳۷سال اخیر رسیده است. آمارهای مربوط به تورم اتحادیه اروپا تا ماه مه ۸/ ۸درصد بوده است. پیش از این بیشترین تورم اتحادیه اروپا در ژوئیه سال۲۰۰۸ ثبت شده است. لازم به ذکر است نرخ تورم بین ژانویه۲۰۱۲ تا اوت۲۰۲۱ زیر ۳درصد بوده. بنابراین می‌‌توان گفت افزایش تورم در این ماه‌ها در کشورهای مختلفی شیوع یافته است. ازآنجاکه تورم چالش بزرگی محسوب می‌‌شود، اقداماتی در سطح کلان برای کاهش آن صورت گرفته است. برای مثال کریستین لاگارد، سرپرست بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود در مجمع بانک مرکزی در پرتغال گفت: این بانک گزینه‌هایی برای فرونشاندن تورم دارد.

اون همچنین بیان کرد که در حال حاضر از حرکت‌‌های تدریجی استفاده خواهد شد و برنامه‌هایی برای افزایش نرخ بهره در ژوئیه و سپتامبر وجود دارد. می‌‌توان گفت یکی از دلایل اصلی تورم مذکور، بهبود نیافتن زنجیره عرضه پس از شوک کرونا است. علاوه بر تاثیرات مخرب کرونا بر اقتصاد در دو سال گذشته، جنگ روسیه و اوکراین نیز موجب شد تا تورم در نقاط مختلفی از دنیا شعله‌‌ور شود. برای مثال جنگ روسیه و اوکراین یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی است. همین امر تاکنون به یکی از دلایل اصلی تورم در کشورهای مختلف تبدیل شده است. بررسی آمارهای اقتصادی بیانگر آن است که بسیاری از کشورها که در حال حاضر با افزایش تورم‌‌هایی مواجهند که در دهه‌های گذشته آن را تجربه نکرده بودند. به همین دلیل دولت‌ها در بسیاری از کشورها دست به اقدامات حمایتی برای کاهش فشارهای تورمی زده‌‌اند. حمایت‌‌های دولت از شهروندان خود برای کاهش فشارهای تورمی صرفا به کشورهای اروپایی اختصاص نداشته و کشورهایی نظیر عربستان، امارات، سنگاپور و مالزی نیز مبالغی را برای حمایت از خانوده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته‌اند.

یارانه امارات

بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی یا به عبارتی دو اقتصاد بزرگ حوزه خلیج‌فارس، ۱۳ میلیارد دلار برای حمایت از شهروندان کم‌درآمد خود در نظر گرفته‌اند. قرار است این مبلغ برای ذخیره کالاهای کلیدی در بحبوحه افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان این کشورها صرف شود. امارات سومین تولیدکننده نفت اوپک است. در روزهای گذشته خبرگزاری دولتیWAM گزارش داده که این کشور حمایت مالی از فقیرترین شهروندان خود را دو برابر کرده است. قرار است این کشور حمایت‌‌های خود را به ۶۳/ ۷میلیارد دلار برساند. با افزایش قیمت سوخت از ابتدای سال، هزینه‌های زندگی در این کشور افزایش یافته است. خبرها حاکی از این است که خانواده‌های اماراتی با درآمد کل خانوار تا ۲۵۰۰۰درهم می‌‌توانند به مزایایی که دولت برای خانوده‌های کم درآمد در نظر گرفته است، دسترسی داشته باشند.

این شهروندان حدود ۱۰درصد از جمعیت ۱۰میلیونی این کشور را تشکیل می‌‌دهند. نکته قابل توجه اختصاص این مزایا در مقابل میزان تورم این کشورها است. بر اساس گزارش صندوق بین‌‌المللی پول انتظار می‌‌رود تورم امارات در سال جاری ۷/ ۳درصد باشد. همچنین پیش‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که تورم در سال۲۰۲۳ به ۸/ ۲درصد کاهش پیدا کند. این تورم در حال حاضر جزو پایین‌ترین تورم‌‌های جهان است.

برنامه‌های حمایتی عربستان

علاوه بر امارات، عربستان سعودی نیز برنامه‌هایی برای حمایتی از شهروندان خود دارد. این کشور قرار است ۳/ ۵میلیارد دلار برای حمایت از شهروندان خود هزینه کند. این مبلغ قرار است صرف کمک‌‌های نقدی مستقیم و ذخیرهای استراتژیک شود. خبرهای منتشرشده حاکی از آن است که محافظت از خانواده‌های کم‌درآمدتر در برابر عواقب ناشی از افزایش قیمت‌‌های جهانی به دستور ملک سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی بوده است. عربستان در مسیر دستیابی به اولین مازاد بودجه‌‌ای خود در یک دهه گذشته است. تصمیمات این کشور نشان می‌‌دهد که این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان تمایل دارد تغییراتی در دارایی‌‌های خود به‌وجود بیاورد. هرچند که گفته می‌‌شود حکومت عربستان رویکرد محافظه‌کارانه‌‌ای برای مخارج خود در پیش گرفته است. این حکومت متعهد شده است که تا پایان سال صبر کند و پس از آن به توزیع درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بپردازد. با وجود آنکه تورم در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف جهان به صورت قابل توجهی افزایش یافته، با این حال افزایش قیمت در عربستان سعودی شدت کمتری داشته است. برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل این امر افزایش مالیات ارزش افزوده در سال۲۰۲۰ و همچنین سقف تعیین‌شده بر قیمت سوخت در سال گذشته است.

 اقدامات حمایتی در آسیای شرقی

حمایت از خانوارهای کم‌‌درآمد در ماه‌های گذشته فقط به کشورهای حوزه خلیج‌فارس اختصاص نداشته است. برای مثال کشورهایی مانند مالزی نیز به اقدامات حمایتی دست زده‌اند. ماه گذشته این کشور برنامه‌های خود را برای ارائه کمک به خانوارهای کم‌درآمد اعلام کرد. اعلام این برنامه‌ها پس از اقدامات کشور سنگاپور برای کاهش ضربه ناشی از تورم فزاینده بر آسیپ‌‌پذیرترین شهروندان این کشور بوده است. اسماعیل صبری‌یعقوب، نخست وزیر مالزی در این باره گفته بود که کمک نقدی تا سقف ۱۱۳دلار به واجدان شرایط پرداخت خواهد شد. کشور سنگاپور نیز در ماه‌های گذشته بسته ۵/ ۱میلیارد دلاری را با هدف حمایت از خانواده‌های فقیر و مشاغل محلی در مقابل فشار قیمت‌‌ها توزیع کرد.