تاثیر دیه بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه / غفلت از ماده 18ثالث و فاصله گرفتن شرکتهای بیمه از نظام نرخ نامه

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین ،نرخ دیه همواره یکی از دغدغه های اصلی شرکتهای بیمه بخصوص آنها که چسبندگی بیشتر به رشته شخص ثالث دارند است. اما از آنجا که تعیین این شاخص یک مقوله منبعث از شریعت بوده و از سوی قوه قضائیه تعیین می شود در نتیجه برای شرکت های بیمه چندان مقدور نیست که مستقیمان در تعیین آن دخالت داشته باشند اما از طریق سندیکای بیمه گران، می توانند به قوه قضائیه مشورت بدهند و البته در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و کارگروه مشترکی نیست تشکیل شده که در شماره های بعد پرونده ای در خصوص   عملکرد و آثار آتی این کارگروه بر روند تعیین نرخ دیه از طریق این رسانه منتشر خواهد شد. در میزگرد پیش رو اما به صورت مقدماتی « اثر دیه بر فرایند بیمه گری » به روایت بیمه گرها با محورهای را  خواهید خواند.  – آثار دیه بر ترازنامه شرکت های بیمه با نگاه به اکوسیستم بیمه ای – تجربه ها و درس ها (نگاهی تاریخچه وار به رایزنی های صنعت بیمه با قوه قضائیه) – ابزارهای ایجاد ظرفیت با هدف کاهش ریسک. اعضای میزگرد را عباسعلی فراشیانی، سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه میهن؛ محمد اباذریان، مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان؛ اسماعیل فلاحی، مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان و خانم دادرس، رئیس اداره خسارت جانی شرکت بیمه پارسیان تشکیل داده اند.

* آقای فراشیانی به اثر دیه بر ترازنامه اشاره کنید و آنچه مایلم بیشتر به آن بپردازید کارگروه مشترک صنعت بیمه و قوه قضائیه و تأثیر آن بر صنعت و قوه قضائیه است.

فراشیانی: کارگروه مشترک صنعت بیمه و قوه قضائیه برای اولین بار در طول تاریخ صنعت بیمه با این ظرفیت و قابلیت شکل گرفت آن هم در سطح ارشد صنعت بیمه و قوه قضائیه که خوشبختانه از سمت قوه قضائیه معاون قوه آقای دکتر جهانی و قضاتی از دیوان عالی کشور حضور داشتند و از صنعت بیمه دبیر کل محترم سندیکا جناب آقای دکتر کریمی، جناب آقای دکتر میرقاسمی مدیر کل محترم بیمه مرکزی و رئیس کارگروه حقوقی سندیکا آقای لطفی‌مقدم و معاون سندیکا جناب دهگاهی تشریف داشتند، دو جلسه از این کارگروه برگزار شده که به نظرم بسیار پرثمر بوده است. رویکرد و هدف این کارگروه بررسی چالش‌های بین صنعت بیمه و قوه قضائیه است. جمع‌بندی‌های خوبی هم صورت گرفت و قرار است گلوگاه‌ها و نقاط ضعف و قوت موجود در قوة قضائیه و صنعت بیمه احصا شود و از سمت بیمه مرکزی و سندیکا برای صنعت بیمه بخش‌نامه شود و قوة قضائیه نیز مشکلات و تنگناهای موجود را مرتفع کند.

* لطفاً کمی مبسوط‌تر به این کارگروه بپردازید اینکه اصلاً چطور کارگروه تشکیل شد و این جلسات چه زمانی برگزار شدند؟ در نشست اول چه مباحثی مطرح شد؟ بازخورد آن چه بود؟

فراشیانی: یکی از موضوعات جلسه 16فروردین ماه سال جاری تأخیر قوه قضائیه در اعلام نرخ دیه سال 1401 بوده و این خلأ وجود داشت به‌رغم اینکه در قانون ظرفیتی تعیین شده که قوه قضائیه 15 روز مانده به اتمام سال مبلغ دیه‌اش را ابلاغ کند چند سالی بود که این امر محقق شد؛ ولی امسال این اتفاق نیفتاد و با تأخیر ابلاغ شد و تبعات اجتماعی به همراه داشت. نشست‌هایی برای افزایش دیه 1401 برگزار شد و ناخودآگاه به این سمت حرکت کردیم که کارگروه مشترک صنعت و قوه قضائیه چقدر می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند.

در جلسه اول به کلیت‌ها و نارسایی‌های میان صنعت بیمه و قوه قضائیه پرداختیم. خوشبختانه جلسة دوم که در 16 فروردین 1401 در دفتر آقای دکتر جهانی، معاون قوه قضائیه برگزار شد بسیار جلسة جامعی بود و قرار بر این شد تا کارگروه کار خود را به صورت ریشه‌ای انجام دهد و اعضا کاملاً مسیر خود را طی کنند. تقریباً مشکلات میان صنعت و قوه قضائیه احصاء شده و قرار است در هر جلسة کارگروه به تناسب فضاهایی که ایجاد می‌شود یکی از مشکلات را بررسی کنیم و جمع‌بندی آن با توجه به دید کارشناسی صنعت بیمه و قوه قضائیه در صنعت و حوزة قضایی ابلاغ شود.

* آیا به این جلسات خوش‌بین هستید؟

فراشیانی: بله به این جلسات خوش‌بین هستم؛ این کارگروه برای اولین بار است که شکل گرفته و می‌تواند گره‌گشای مشکلات صنعت بیمه و قوه قضائیه باشد. ما در حوزة ثالث، قانون مترقی‌ای داریم. قانونی که در سال 87 تصویب و پنج سال اجرا شد و یک دورة آزمایشی را هم طی کرد و در نهایت بعد از آن خبرگانِ صنعت، کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای عالی بیمه، حوزه‌های درگیر کار کارشناسی انجام داده‌اند. این قانون ظرفیت بسیار بالایی دارد به دلیل عدم انسجام و عدم انجام تکالیفی که در قانون آمده بسیاری از مسائل مغفول مانده است؛ اما در این کارگروه مطرح شد و برای دوستان‌ در قوة قضائیه بسیار جالب بود و بسیار از آن استقبال کردند؛ چون از مسائل قوه قضائیه نیز گره‌گشایی می‌کند؛ طبق مادة 36 و 37 قانون اگر طرفین حادثه رضایت داشته باشند دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و در صورتی که افراد زیان‌دیده خسارت خود را از شرکت بیمه مطالبه کنند بیمه باید خسارت آنها را پرداخت کند؛ به این ترتیب میزان مراجعه به قوه قضائیه نیز کاهش می‌یابد.

* میزان آگاهی‌شان نسبت به موضوع چقدر است؟

فراشیانی: امور بیمه‌ای کار بسیار تخصصی است؛ از طرفی قانون هم جوان است و باید اطلاع‌رسانی صورت می‌گرفت؛ اما چون اطلاع‌رسانی بسیار کمرنگ اتفاق افتاده بر اجرای قانون نیز تأثیر گذاشته است؛ مثلاً در مواد 40 تا 47 تکالیف سازمان‌ها کاملاً روشن شده است که هر سازمان باید چه تکالیفی انجام دهند؛ از جمله قوه قضائیه که باید دیتاها و اطلاعات و اسناد را به صورت سیستمی در دسترس صنعت بیمه قرار دهد؛ عدم اجرای درست قانون هزینه سنگینی را به صنعت بیمه تحمیل کرده است. اسناد باید شفافیت داشته باشند؛ اما به دلیل تبادل سنتی اسناد آسیب‌هایی وارد شده این مسائل در کارگروه فی مابین صنعت بیمه و قوه قضائیه کالبدشکافی شد و آنها بسیار استقبال کردند. خوشبختانه افراد توانمند و کاربردی از سمت قوه قضائیه در این کارگروه حضور دارند. تصمیماتی که در کارگروه گرفته می‌شوند باید کاملاً اجرایی شوند به محض اجماع در کارگروه نتیجه در صنعت بیمه و حوزة قضایی اجرایی خواهد شد.

البته قوه قضائیه نیز به تناسب از صنعت بیمه گله‌مندی‌ها و نارضایتی‌هایی دارند. امسال صنعت بیمه به خوبی می‌توانست با قوة قضائیه اجماع کند؛ اما به دلیل عدم ارتباطات و تعاملات بعد از ابلاغ قانون این مسائل شکل واقعی به خود نگرفتند؛ اگر همدلی و تعامل بین قوه و صنعت وجود داشته باشد مطمئن هستم که هم ظرفیت قانون می‌تواند ظهور و بروز کند و هم گره‌گشای از مردم و درنتیجه رضایتمندی بیشتر حاصل باشد. روح قانون کاملاً حمایتی است؛ ولی به دلیل عدم انسجام و گسست کار مسلماً خروجی‌های خوبی روی کلیت کار و ظرفیت‌های قانون محقق نشده است و همین امر، عدم رضایت‌مندی ذی‌نفعان را به همراه داشته است.

* قوه قضائیه چه گله‌مندی‌های دیگری داشت؟

فراشیانی: گله‌مندی‌ها دو طرفه بود؛ یکی از گله‌مندی‌ها در بحث افزایش دیات بود. دستگاه قضا گله داشتند که باید آراء قوه در حوزة کارشناسی صنعت بیمه سلیقه‌ای عمل نشود. دیگری عدم برداشت یکپارچه از ظرفیت‌های قانون بود در واقع در بعضی حوزه‌های کارشناسی ظرفیت قانون را تفسیر می‌کنند و خیلی از ما در حوزة کارشناسی‌مان اختلاف‌نظر داریم.

* درست است آنها باید تصمیم بگیرند؛ ولی بخشی از این مسئله که این تصمیم چقدر کارشناسی باشد به صنعت بیمه بازمی‌گردد.

فراشیانی: قانون جوان است و نشست‌های مشترک بین ما و آنها شکل نگرفته است همة این عوامل مسبب این وضعیت شده‌اند؛ البته اگر این نشست‌ها و تعاملات و برگزاری این کارگروه در سال 95 که قانون ابلاغ شد صورت می‌گرفت مطمئناً برای صنعت مؤثرتر بود. به تبعِ صنعت بیمه مردم و افراد زیان‌دیدة حوادث ناشی از وسایل نقلیه نیز می‌توانستند بهره بگیرند؛ ولی به دلیل عدم نشست‌ها بعضاً ظرفیت‌های قانون مغفول مانده‌اند که امیدواریم احیا شوند و مسیر واقعی را طی کنیم.

* استقبال قوة قضائیه از برگزاری این کارگروه چقدر تکلیف‌گرایانه و مسئولانه است؟

فراشیانی: من واقعاً از نشست‌های اخیر آنها لذت بردم؛ چون در جلسات قوه قضائیه کمتر با چنین استقبال مسئولانه‌ای مواجه می‌شوید؛ وقتی ظرفیت‌های قانون به ویژه از حوزة حقوقی صنعت بیمه با حضور آقای لطفی‌مقدم و آقای دکتر میرقاسمی تفسیر شد آنها احساس کردند که اگر اینها اجرایی و نهادینه شوند قطعاً بار عمده‌ای از دستگاه قضا برداشته می‌شود؛ مثلاً یکی از موضوعات مهمی که بابت آن به شدت به حوزة قضا رجوع داریم، می‌توان طبق ظرفیت قانون در مادة 36 و 37 بدون اینکه به قوه قضائیه رجوع کنیم به مطالبات آنها پاسخ دهیم و حق و حقوق آنها را در حوزة جانی شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت کنیم؛ مثلاً پلیس در حوزة خسارت مالی کروکی را حذف کرده است و شرکت‌های بیمه باید تا سطح تعهدات مالی‌شان خسارت بیمه‌گذاران را ایفا کنند در حوزة جانی نیز این اختیار وجود دارد که طرفین می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند تا وقت قضا گرفته نشود. این ظرفیت‌ها می‌تواند موجبات رضایت‌مندی و شکوفایی را فراهم آورد.

یکی از مشکلات دیگر اینکه برداشت مبالغ از حساب بیمه‌گرها به شدت فراوانی بالایی دارد؛ اما آنها اعلام کردند که می‌توان طی بخشنامه‌ای این مشکل را مرتفع کرد.

گاهی برداشت‌ها غلط است؛ اصلاً حقوق صنعت بیمه تضییع شده است؛ از طرفی هر قدر در رشته شخص ثالث هزینه‌بری صورت گیرد در نهایت طبق ظرفیت آیین‌نامه ماده 18 سه بار حق بیمه شود و بار آن به مردم تحمیل شود. به این ترتیب از مشکلات مطروحه آنها با جان و دل استقبال کردند و اصلاً تکلیفی نبود آنها برای ادامة کار اشتیاق بسیاری نشان دادند؛ بنابراین مطمئنم این کارگروه در آینده می‌تواند گره‌های بسیاری را باز و بلافاصله بخشنامه و اجرایی کند.

* خانم دادرس لطفاً نظر خود را بیان و به آثار دیه بر ترازنامه اشاره کنید.

دادرس: پیرو فرمایشات جناب فراشیانی از ابتدا رابطة بین صنعت بیمه با قوه قضائیه همیشه یک حلقه مفقوده بوده است؛ یعنی اختلاف نظر در مورد مفاد قانون بیمه شخص ثالث و اجرای آن وجود داشته است این موضوع مربوط به نوع دیگاه حقوقی و بیمه‌ای بوده که تعامل بین این دو گروه را کمرنگ کرده است. همچنان که این اختلاف نظر در خود شرکت‌های بیمه مابین واحدهای حقوقی و فنی همیشه وجود داشته است خوشبختانه همان‌طور که آقای فراشیانی فرمودند اخیراً در این راستا جلساتی در حال برگزاری است که به نظر مفید به فایده خواهد بود.

نکتة دیگر نگاه حمایتی برخی از ارگان‌هاست که این موضوع گریبان‌گیر شرکت‌های بیمه شده است در حالی که محل پرداخت خسارت‌ها در شرکت‌های بیمه حق بیمه‌های وصولی بوده بنابراین این نگاه حمایتی ضرر و زیان فراوانی به دنبال دارد.

* آیا هیچ‌گاه مشکلات را دسته‌بندی کرده‌اید؟ امروز لازم است که هر شرکت بیمه مشکلات مرتبط با قوه قضائیه را دسته‌بندی کند و در اختیار سندیکا قرار دهد؟

فراشیانی: سندیکا ظرفیت‌های کارگروهی برای هر رشته دارد؛ اگر کارگروه اتومبیل بتواند مشکلات را احصا کند و در اختیار کارگروه قرار دهد خیلی خوب است؛ چون این مشکلات در دستور کار کارگروه قرار می‌گیرد.

در کارگروه جلسه 16 فروردین به هشت روز تأخیر در اعلام نرخ دیه سال 1401 اشاره و تبعات اجتماعی آن را مطرح کردیم؛ چون یک حادثه تقریباً پنج سال طول می‌کشد تا در صنعت بیمه از مسیرش خروج بگیرد و پنج سال آینده مشخص نیست کسانی که امروز در صدر حضور دارند و تصمیم‌گیر هستند باشند و بیمه گذار واقعاً گرفتار می‌شوند. تاکنون صنعت بیمه حتی نتوانسته بابت این بیمه‌نامه‌ها الحاقیه در اختیار بیمه گذار قرار دهد؛ هر چند مردم علاقه داشتند که الحاقیه بگیرند؛ ولی امکان آن به جز شرکت بیمه ایران برای شرکت‌های دیگر وجود نداشته است.

دادرس: از آنجا که قوه قضائیه پرونده‌های سنگین بسیاری دارد و احساس می‌کنیم که پرونده‌های بیمه از درجه اهمیت کمتری برخوردارند؛ بنابراین این وظیفه صنعت است که به طور مرتب اطلاعات بیمه‌ای را در اختیار دادسراها و دادگاه‌ها قرار دهد.

* لطفاً با مثال بیان کنید.

دادرس: مثلاً در مورد حوادث رانندگی و رأی وحدت رویه اختلاف نظر زیادی داشتیم و احکام فاجعه‌باری که محکومیت‌هایی را برای شرکت‌های بیمه به دنبال داشت در صورتی که در مورد این موضوع نظریات مشورتی و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی و آراء وحدت رویه وجود دارد که این مسائل خود به ایجاد وحدت رویه کمک خواهد کرد.

* شاهد هجرت متقلبان به برخی شهرها هستیم؟

دادرس: تصمیم‌گیری برخی قضات در مورد پرونده‌های این چنینی منجر به هجوم آنها به سمت استان‌هایی می‌شود که احکام را صادر می‌کنند.

به نکته‌ای اشاره کنم به یاد دارم اوایل کارم در سال 85 پرونده‌های صحنه‌سازی 2 الی 3 درصد خسارت‌ها را شامل می‌شد؛ ولی امروز با افزایش بی‌رویة این‌گونه پرونده‌ها که حدوداً به 20 درصد نیز خواهد رسید مواجه شده‌ایم که این موضوع برای صنعت نگران‌کننده خواهد بود متأسفانه قانون دست و پای شرکت‌های بیمه را در مورد اثبات این‌گونه حوادث بسته است.

* آیا پرونده‌های صحنه‌سازی قابل کشف است؟

دادرس: همة آنها قابل کشف توسط شرکت‌های بیمه هستند ما همه را متوجه می‌شویم به طوری که از بدو ورود پرونده به شرکت‌های بیمه به وضوح قابل تشخیص هستند؛ ولی این گله را از برخی دادسراها و دادگاه‌ها دارم که در این مورد همکاری لازم را برای اثبات این‌گونه حوادث با شرکت‌های بیمه انجام نمی‌دهند و همین امر خود باعث رشد بی‌رویة آنها شده است.

* آقای اباذریان لطفاً نظرتان را بگویید.

اباذریان: معتقدم قبل از قانون سال 95 دست و بال شرکت‌های بیمه در مقابل صحنه‌سازی‌ها و تقلب‌ها بازتر بود و ما می‌توانستیم آنها را دعوت و برای‌شان اثبات کنیم تا رضایت بدهند یا توافق کنند؛ اما وقتی قانون 95 تصویب شد دست و بال شرکت‌های بیمه بسته شد و دیگر اجازة توافق و رضایت‌نامه وجود ندارد. این قانون به نوعی از افراد سودجو حمایت می‌کند. به‌رغم ماده قانونی آن مبنی بر اینکه با کلاهبرداری‌ها برخورد می‌کنیم به شرطی که اثبات شود؛ ولی کلاهبرداران آنقدر حرفه‌ای عمل می‌کنند که نمی‌توان کلاهبرداری‌شان را اثبات کرد؛ البته ما نوع حوادث آنها و نوع خودزنی‌های‌شان را می‌شناسیم؛ ولی دست و بال‌مان بسته است؛ چون آنها همة اقدامات کلاهبرداری خود را به صورت قانونی انجام می‌دهند؛ یعنی صحنة تصادف را درست می‌کنند ماشین را چپ می‌کنند و برای سودجویی آسیب‌های واقعی به خود وارد می‌کنند؛ در حالی که اصلاً حادثه‌ای اتفاق نیفتاده است.

در این بخش خلأهایی وجود دارد؛ مثلاً بین پزشکی قانونی‌ها ارتباطی وجود ندارند آنها یک سیستم آنلاین ندارند تا بر اساس کد ملی شخص او را رصد کنند.

* شما که سیستم آنلاین دارید؟

اباذریان: بله ما داریم؛ ولی وقتی به مرحلة دادگاه و حکم می‌رسد دست و بال ما بسته است. گاهی کلاهبرداران قصد دارند علی‌الحساب بگیرند ما هم از علی‌الحساب استقبال می‌کنیم؛ اجازه دهید با مثالی برای‌تان توضیح دهم؛ شهر قدس و کرج کنار هم قرار دارند و فاصله‌ای با یکدیگر ندارند. دو اتومبیل صحنه‌سازی کرده‌اند که یکی بیمه‌نامة دانا و دیگری بیمه‌نامة سامان داشت، متأسفانه در ابتدا نزد بیمه دانا می‌روند و تشکیل پرونده می‌دهند. دانا هم طبق روال قانونی به صورت علی‌الحساب خسارت آنها را پرداخت می‌کند. همان‌طور که خانم دادرس بیان کردند ما از نوع ورود و نوع صحبت‌شان متوجه می‌شویم که این افراد کلاهبردار هستند یا نه. همکاران متوجه کلاهبرداری آنها شدند؛ اما تشکیل پرونده انجام شد و از شرکت‌های بیمه یک استعلام گرفتیم و بیمه دانای کرج اعلام کرد که اینها 20 روز پیش تشکیل پرونده داده‌اند و این مقدار مبلغ هم به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت شده است این موضوع متعلق به سال 95 است. اگر دو پزشک قانونی کرج و شهر قدس با یکدیگر ارتباط داشتند همان جا کلاهبرداری آنها آشکار می‌شد و دیگر به مرحلة دادگاه نمی‌رسید.

دادرس: این نتیجة عدم تعامل شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه و حتی پزشکی قانونی با قوه قضائیه است بعضاً در پرونده‌هایی مشاهده شده که پزشکی قانونی به وضوح اعلام کرده، صدمات با رضایت شخصی ایجاد شده ولیکن بدون توجه به نظر پزشکی قانونی که تخصصی‌ترین مرجع در تشخیص صدمات بوده، دادنامه صادر و قطعی شده و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام نیز ارسال شده است به نظر من اگر تعامل برقرار بود اینها خیلی رشد نمی‌کردند.

اباذریان: معتقدم ایجاد این کارگروه جای بسی خوشحالی است با اینکه خیلی دیر است؛ ولی باز هم خوب است.

دادرس: اتفاقاً به نظرم خیلی به موقع تشکیل شده زیرا با گذشت زمان و اجرای قانون ایرادات و اختلافات مشخص شده است.

اباذریان: ما تلاش داشتیم این ارتباط برقرار شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا سیستم ثنا با سیستم‌های دیگر ارتباط برقرار نمی‌کند؟ امروز وقتی حکم دادگاه صادر می‌شود باید از زیان‌دیده یا مقصر دعوت کنیم تا مدارکی را از همان دادگاهی که حکم صادر کرده برای ما بیاورند؛ ولی خوب است که مدارک در همان سیستم ثنا قرار بگیرد و این امر باعث افزایش سرعت کار می‌شود از ترافیک و شلوغی جلوگیری می‌شود اصالت پرونده حفظ می‌شود.

در مواردی مشاهده شده که نظریه پزشکی قانونی جعل شده و توسط افراد سودجو تحویل دادگاه می‌شود.

* آقای فلاحی لطفاً نظرتان را بیان کنید.

فلاحی: قبل از ورود به بحث ترازنامه باید بگویم که یک اتفاق خیلی خوبی که در قانون شخص ثالث مصوب سال 95 افتاد این بود که مطابق مادة 4، شرکت‌های بیمه به عنوان طرف ثالث شناخته شدند؛ اما این امر به یک تعامل بین قوه قضائیه و صنعت بیمه نیاز دارد. این اتفاق بسیار خوب بود؛ ولی آیا بیمه‌گر به عنوان طرف ثالث حق اعتراض ثالث دارد یا ندارد؟ در سلسله نشست‌های قضایی این موضوع بسیار بحث می‌شود که شرکت بیمه به عنوان طرف ثالث هم می‌تواند اعتراض کند یا نه؟ بعضاً قضات از این رابطه آگاه هستند و مادة 4 را درک می‌کنند و اجازة اعتراض ثالث را به ما می‌دهند و بعضاً اعتراض‌های ما را می‌پذیرند؛ ولی این موضوع برای بعضی از قضات هنوز جا نیفتاده است و هنوز شرکت‌های بیمه را به عنوان طرف ثالث محسوب نمی‌کنند؛ اگر اجازة اعتراض ثالث به شرکت‌های بیمه داده شود مقابل بسیاری از پرونده‌ها گرفته می‌شود و این تعامل افزایش می‌یابد؛ ولی این مسئله همچنان مسکوت مانده است. به نظرم قانون‌گذار باید آیین‌نامه‌ای در این راستا تدوین می‌کرد. بسیاری از لایحه‌هایی که دوستان می‌نویسند رد می‌شود و قاضی اصلاً آنها را مطالعه نمی‌کند چون مادة 4 باگ دارد.

* دو مبحث در مورد ترازنامه مطرح است؛ یکی ارزش دیه و دیگری آثار آن است.

فلاحی: از نظر من میزان دیة مشخص‌شده قابل مقایسه با ارزش انسانی نیست و بسیار بسیار مبلغ پایینی است؛ ولی این امر را با عملیات بازرگانی دامن می‌زنیم؛ طبیعتاً این مبلغ برای ما زیاد است. در واقع به خودی خود این مبلغ در قبال جان انسان هیچ و معادل یک دنا پلاس است؛ بنابراین از نظر من مبلغی که مشخص شده می‌تواند مبلغ بسیار کمی باشد؛ ولی از دید صنعت بیمه مبلغ بالایی است؛ چون ما حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کنیم باید نسبت به افزایش دیه تناسب داشته باشند؛ ولی با توجه به آمار از سال 92 تا به امروز فقط یک سال آن هم سال 99 به میزان سه درصد اضافه نرخ داشتیم که اتفاقاً قوه قضائیه در مورد اضافه نرخ اعتراض کرد.

اگر صنعت بیمه به عنوان متولی و کسی که حق بیمة پایه را مشخص می‌کند از همان ابتدا علاوه بر زمانی که دیه اضافه می‌شود به صورت صحیح ضریب ترکیبی خسارت را حساب کند و به نسبت همان، اضافه نرخ را علاوه بر دیه لحاظ کند به نسبت می‌توانیم خدمات بهتری ارائه دهیم؛ اما متأسفانه صنعت بیمه نمی‌تواند حرف خود را به کرسی بنشاند؛ چون به صورت‌های مالی توجه دارد. زمانی که صورت‌های مالی سود نشان می‌دهند؛ از طرفی نمی‌تواند به قوه قضائیه حرف خود را اثبات کند. به همین دلیل امسال با 25 درصد اضافه نرخ دیه مواجه شدیم؛ ولی به لحاظ توافقی که صورت گرفته بود و آثاری که روی صورت‌های مالی بود قرار است چهار درصد کمتر اعلام شود در واقع 21 درصد روی حق بیمه پایه‌مان لحاظ شود.

* آیا صنعت بیمه نمی‌تواند از طریق بالا بودن ضریب خسارت ثالث در این مورد از خود دفاع کند؟

فلاحی: دو نوع ضریب خسارت داریم؛ یکی ضریب خسارت ترکیبی و دیگری ضریب خسارت ساده و یک نسبت خسارت هم داریم. برای به دست آوردن نسبت خسارت باید خسارت را بر حق بیمه تقسیم کرد. در حال حاضر ضریب خسارت تا پایان سال 1400، 57 درصد است. یک ضریب خسارت ساده داریم که حق بیمه عایدشده و خسارت واقع شده را نشان می‌دهد که 117 درصد است؛ ولی اگر ضریب خسارت ترکیبی را جلو ببرید؛ یعنی تمام هزینه‌ها و فایده‌ها را محاسبه کنید به یک نسبت خسارت 145 درصدی می‌رسید؛ اما ضریب خسارت ترکیبی جزو مواردی نیست که در آیین‌نامة مادة 18 آمده باشد. اقلام هزینه مشخص و برای موارد از جمله هزینه­های اداری و کارمزد و صدور همچنین حاشیه سود سقف درصدی مشخص شده است و به شما اجازه نمی‌دهد به صورت واقعی ضریب خسارت ترکیبی را نشان دهید.

در سال 1400، 40 هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه فروختیم و 23 هزار میلیارد تومان در رشته شخص ثالث خسارت پرداخت کردیم؛ امروز نسبت خسارت‌مان 57 درصد ساده است؛ ولی در سال 1400، 17 هزار و 217 نفر فوت کرده‌اند که غرامت آنها حدود 11 هزار میلیارد تومان می‌شود.

در سال 1400 حدود 340 هزار مورد تصادف منجر به جرح داشتیم و با یک حساب سرانگشتی ساده متوجه می‌شویم که حدود 30 الی 40 هزار میلیارد تومان باید به این 23 هزار میلیارد تومان اضافه کنیم هر چند تمام این پرونده‌ها قرار نیست در سال 1400 مراجعه و پرداخت شوند؛ بلکه قرار است طی 5 سال مستهلک شوند؛ اما می‌دانیم که 17 هزار فوتی داشتیم؛ اما آیا صنعت بیمه آن را نمی‌داند؟ قطعاً می‌داند؛ یعنی کسی که نرخ حساب می‌کند، نمی‌داند؟ قطعاً می‌داند؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی بخواهیم ضریب خسارت ساده را محاسبه کنیم ضریب خسارت در رشتة شخص ثالث بالای 149 درصد خواهد بود.

* ولی آثار آن را به این شکل در ترازنامه نمی‌بینیم.

فلاحی: درست است. ترازنامه دارای بندهای ثابت و تعریف‌شده است و به صورت واقعی هزینه و فایده شما حساب نمی‌شود.

* آقای فراشیانی بحث ترازنامه بحث مهمی است؛ اگر نکته‌ای در این رابطه دارید بیان کنید.

فراشیانی: بحث افزایش دیه یا به طور کلی نوسان دیه ارتباط مستقیمی با ترازنامة شرکت‌های بیمه دارد؛ چون حجم عملیات رشتة ثالث در حوزة عملیات بیمه‌گری بسیار بالاست؛ به ویژه در بیمه ایران که 50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. به طور کلی 70 درصد آمار پرتفویی صنعت بیمه به حوزة خودرویی اختصاص دارد و نوسان افزایش دیه قطعاً در ترازنامة شرکتی مثل بیمه ایران با این حجم عملیات مؤثر است؛ البته در شرکت‌های خصوصی به این شکل نیست. یک بیمه‌نامة شخص ثالث ماهیتاً پنج سال طول می‌کشد که تعهدات خود را از زمان صدور تا زمان خروج از صنعت بیمه بردارد. آنچه به عنوان ضعف قانون مصوب سال 87 مطرح بود که در سال 95 مرتفع شد اینکه افزایش دیه در سال 1401 قابل اعمال بر بیمه‌نامه‌های 1401 است؛ اما این اتفاق به دلیل ذات دیه و یوم‌الادا بودن آن بیشترین آسیب را به ترازنامة شرکت‌های بیمه دارد خسارات معوق صنعت بیمه می باشد؛ وقتی افزایش دیه صورت می‌گیرد به عنوان مثال سال 1401 در واقع تعهدات صنعت بیمه 25 درصد رشد کرده است؛ اما حق بیمه 21 درصد رشد می‌کند با اینکه 25 درصد رشد تعهدات صنعت بیمه در بیمه‌نامه‌های جاری 1401 لحاظ می‌شود و خلأیی نیست و کاملاً فنی و منطبق است؛ اما آثار آن (25درصد رشد) در خسارات معوق سنواتی پنج سال قبل کاملاً تأثیرگذار است؛ چون همان‌طور که عرض کردم افزایش دیه بر معوقات پنج سال گذشته نیز اعمال می‌شود؛ بنابراین افزایش تعهدات سنوات گذشته یکی از آثار مستقیم بر ترازنامه است که متأسفانه همین امر باعث افزایش زیان انباشته در صنعت بیمه شده است.

موضوعی که خوب است بیشتر به آن توجه کنیم اینکه وقتی قانون سال 87 مصوب شد کار کارشناسی و آسیب‌شناسی صورت گرفت و سال 95 مشکلات قانون مرتفع شد؛ یعنی در مادة 18 کاملاً نهادینه و اعلام شد که صنعت بیمه برای همیشه از نظام تعرفه خارج شود و نظام نرخ‌نامه حاکم باشد؛ در واقع این امر نشان می‌دهد که تعرفه ریشه مشکلات قانون قبلی بود.

من در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه حضور داشتم احصاء عملکرد صنعت بیمه در رشته ثالث جهت خروج از تعرفه و رویکرد و تأکید قانون گذار به نظام نرخ‌نامه و آسیب‌شناسی آن و خلأ نظام تعرفه با نظام نرخ‌نامه کاملاً محرز شد. صنعت بیمه و بیمه مرکزی برای اجرای آیین‌نامة مادة 18 که تکلیف کرده است آنچه صنعت حق بیمه گرفته است و آنچه خسارت داده و آنچه سرمایه‌گذاری کرده است به همراه 10 درصد سود برای این رشته باید در نظر بگیرد؛ اگر طبق آیین‌نامه ماده 18 آثار مالی آن در ترازنامة شرکت‌های بیمه محقق شود چه اتفاقی می‌افتد؟ بیمه مرکزی برای اجرای آیین‌نامة مادة 18 گپ تعرفه را مرتفع و در سال 96 چارچوب نرخ‌نامه را تعریف کرد؛ در واقع وقتی قانون ابلاغ شد قرار بود 16 آیین‌نامة اجرایی برای این قانون نوشته شود؛ یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامة اجرایی ماده 18 بود که صنعت بیمه بر اساس صورت‌های مالی باید آن را احصا می‌کرد و سه سال به عقب بازگشت و صورت‌های مالی ثالث با تعهدات ثالث را استخراج کرد. صنعت بیمه و حوزه‌های کارشناسی متوجه شدند که چیزی حدود 70 درصد خلأ حق بیمه ثالث و تعهدات ثالث مطابق با تعرفه داریم. 70 درصد خلأ حق بیمه طبیعی بود و در یک سال قابل جبران نبود؛ بنابراین مقرر شد این 70 درصد خلأ حق بیمه در سه سال متوالی خودش را همزمان به رشد دیه سال جاری مستهلک کند تا بدین طریق خلأ حق بیمه نظام تعرفه با نظام نرخ‌نامه کم‌کم مرتفع شود و پایداری نظام نرخ‌نامه که در چارچوب ماده 18 و فرمول محاسباتی آیین‌نامة اجرایی آن بود محور قرار گیرد.

اما متأسفانه در سال 1400 و 1401 به فراموشی سپرده شد. به نوعی صنعت بیمه و حوزه‌های کارشناسی و تصمیم‌گیر مجدداً به ظرفیت تعرفه قانون گذشته روی آوردند و به این ترتیب از نظام نرخ‌نامه فاصله گرفتند در این بخش از حوزه‌های کارشناسی به ویژه تصمیم‌گیران صنعت انتظار می‌رود که ابتدای هر سال ظرفیت قانون که ظرفیت مادة 18 است به کار گیرند تا از زیان انباشته این رشته فاصله گرفته و آثار مستقیم آن در ترازنامه مرتفع شود.

* ساز و کار پیشنهادی‌تان چیست؟

فراشیانی: مناسب‌ترین راهکار این است که صنعت بیمه تمام ابزار خود را به کار بگیرد تا حق بیمه رشته ثالث را بر ظرفیت نظام نرخ‌نامة آیین‌نامة ماده 18 منطبق کند.

* چرا قبل از این دو سال ماده 18 در نظر گرفته می‌شد و به یک‌باره طی این دو سال از آن فاصله گرفتند؟

فراشیانی: سال 95 این قانون ابلاغ شد و بیمه مرکزی سال 96 شرایط را آماده کرد و خلأ بین قانون با نظام نرخ‌نامه که همین فرمول بود آسیب‌شناسی و استخراج و اعلام کرد که این خلأ وجود دارد و باید آن را در نظام نرخ‌نامه که آیین‌نامة مادة 18 است به نوعی مستهلک کنیم و به نقطة ایده‌آل و اجرایی آن فرمول برسیم.

این قانون دو سال اجرا شد در واقع بیمة مرکزی کاملاً حق بیمه، خسارت صنعت و سود سرمایه‌گذاری‌ها را دریافت می‌کرد؛ حتی صنعت بیمه از سود خود نیز صرف نظر کرد تا زمانی که خلأ قانونی مستهلک شود؛ بنابراین این قانون در سال‌های 97 و 98 اجرا و سال 99 سه درصد از آن جبران شد و حق بیمه در سال 1400، به دلیل شیوع بیماری کرونا هشت درصد با تعهدات اختلاف پیدا کرد؛ به این ترتیب مجدداً حق بیمه از تعهدات هشت درصد عقب افتاد و در سال 1401 نیز چهار درصد تعهدات از حق بیمه عقب‌تر است؛ یعنی تعهدات 25 درصد و حق بیمه 21 درصد رشد داشتند.

* این امر آثاری بر صورت‌های مالی دارد.

فراشیانی: قطعاً تأثیر خواهد داشت. تفاوت تعهدات ثالث بر صدور بیمه‌نامة سال جاری اثر می‌گذارد و خود را جاری می‌کند؛ اما خسارات معوق و حجم انباشت خسارات معوق صنعت بیمه که متعلق به پنج سال قبل است و شرکت‌های بیمه باید یوم‌الادا پرداخت کنند کاملاً آثار مستقیم بر ترازنامة صنعت بیمه و صورت‌های مالی صنعت بیمه خواهند داشت؛ بنابراین علاقه‌مندیم که اطلاع‌رسانی کنید که صنعت بیمه باید نسبت به اجرای ظرفیت قانون ثالث به ویژه ظرفیت آیین‌نامة اجرایی ماده 18 و مفاد آن باید اصرار داشته باشد. ظرفیت قانون در این بخش کاملاً شفاف است و قانون هم بر اساس آنچه صنعت ارائه کرده و در مجلس شورای اسلامی مصوب شده شکل گرفته است؛ بنابراین نباید نظام چانه‌زنی را حاکم کنیم؛ متأسفانه در سال‌های 1400 و 1401 شکل صنعت در حال حرکت به سمت تعرفه است و این امر صورت‌های مالی صنعت را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و زیان انباشته را حجم می‌بخشد و اگر به ظرفیت‌های قانون بازگردند ظرفیت‌های قانون منطبق خواهد کرد چه بسا صنعت باید از محل این رشته به جهت سرمایة بخش خصوصی 10 درصد سود برای خود داشته باشد؛ اما این امر محقق نشده است؛ چون از سال 95 تا به امروز ظرفیت قانون را محقق نکرده‌ایم؛ آنچه مطالبة صنعت است محقق شود.

* آیا ممکن است دلیل آن این باشد که به خاطر مردم حق بیمه افزایش نیابد در حالی که این ظرفیت قانونی است؟

فراشیانی: در نظام گذشته یعنی نظام تعرفه، تعهدات در قوة قضائیه و حق بیمه نیز در دولت شکل می‌گرفت؛ یعنی دست صنعت بیمه از این مسیر کوتاه بود؛ اما امروز به برکت قانون این ظرفیت در صنعت بیمه و شورای عالی بیمه محقق شده است؛ یعنی اصلاً دولت از سال 96 تا به امروز مداخله‌ای در بحث نرخ‌گذاری بیمة شخص ثالث ندارد؛ ولی متأسفانه به دلیل اینکه فاصلة خودمان را هنوز با تعرفه قطع نکرده‌ایم و از آن فضا خارج نشده‌ایم و در مورد اکچوئری این رشته اقدامی انجام نداده‌ایم و در واقع آنچه حق این رشته است ادا نکرده‌ایم و منطبق بر ظرفیت آیین‌نامة ماده 18 متأسفانه از این آیین‌نامه فاصله می‌گیریم و این فاصله گرفتن بسیار خطرناک است قطعاً صنعت بیمه به روند گذشتة خود یعنی ماقبل سال 87 بازمی‌گردد که کاملاً در این رشته آسیب‌پذیر خواهد شد؛ بنابراین توصیة من به عنوان یک کارشناس این است که تا می‌توانیم به ظرفیت قانون و آنچه قانون‌گذار تعیین کرده و آنچه منطبق است رو بیاوریم تا از مسیری که امروز صنعت بیمه در آن قرار دارد به زودی خارج شویم.

ادامه دارد….